علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» به عدم وجود نظارت قوی دولت در ارتباط با ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: در زمینه‌هایی همچون دارو، خوراک دام و کالاهای ضروری دیگر، ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود. اما این سیاست دقیق اجرانشده و انتظاری که ما داشتیم از اجرای این قانون برآورده نشده است. به‌عبارت‌دیگر، نظارت به‌خوبی در این زمینه وجود نداشته است. یکی از بحث‌های ما در کمیسیون تلفیق نگرانی درباره همین موضوع بود.
وی افزود: در شرایطی که مجلس مجوزی به دولت می‌دهد تا کاری را انجام دهد، باید نظارت درستی وجود داشته باشد. باید بررسی شود که این کار به چه صورتی انجام می‌شود و درنهایت چطور به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نه اینکه افراد ارز را دریافت کنند اما اجناس با قیمت آزاد به دست مردم برسد. وقتی ارز ترجیحی داده می‌شود، نباید توجهی به قیمت ارز در صرافی‌ها داشته باشیم، بلکه باید اجناس با این قیمت به دست مردم برسد. 
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: مجلس به دولت متذکر شده است که باید نظارت به‌طورجدی‌تر و اصولی‌تر وجود داشته باشد. باید دولت به‌گونه‌ای عمل کند که مردم متحمل فشار اقتصادی نشوند، اگر بنا باشد ارز ترجیحی بدهیم و نظارت نداشته باشیم، شاهد بروز مشکلات برای مردم خواهیم بود که قابل‌قبول نیست. 
به گفته خانی، دو مرکز باید به امور نظارت داشته باشند. اول، دولت است که گیرنده ارز است و ارز در اختیارش قرار می‌گیرد و مجلس به او مجوز می‌دهد که ارز ترجیحی را تخصیص دهد. دوم، دیوان محاسبات است که باید بر مسائل نظارت داشته باشد. این مرکز باید نقش کمک‌کننده داشته باشد و با تقویت نظارتش، وقتی‌که دولت از مسیر منحرف می‌شود، تذکر جدی به دولت بدهد. دولت هم وقتی‌که ارز را تخصیص می‌دهد باید به این روند از ابتدا تا انتها نظارت داشته باشد. نه اینکه ارز را بدهد و نداند که جنس چطور وارد کشور و توزیع می‌شود. 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی در مجلس مورد بحث قرار گرفت، اما برنامه دولت برای حذف آن قانع‌کننده نبود و به همین دلیل این موضوع در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت. حذف این قانون در صحن علنی مجلس مطرح نشد و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. از ابتدا بحث ما با دولت این بود که با حذف ارز ترجیحی چه جایگزینی دارید که فشاری به لحاظ اقتصادی به مردم وارد نشود. دلایلی که دولت در این زمینه مطرح کرد، برای کمیسیون تلفیق اقناع‌کننده نبود. ما به این جمع‌بندی نرسیدیم که ارز ترجیحی را حذف کنیم. وقتی قرار است ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید برنامه‌ای اصولی و منطقی داشته باشد. 
وی ادامه داد: برای سال آتی هم‌ارز ترجیحی را اختصاص داده‌ایم اما متأسفانه درزمینهٔ نظارت دولت بر روند اجرای این قانون نگرانی داریم. وظیفه دولت است که به‌صورت جدی بر این روند نظارت داشته باشد. هرجایی که شرایط مهیا باشد، سوءاستفاده بروز خواهد کرد. ضمن اینکه ما قبول داریم که همیشه با وجود ارز دونرخی فساد و رانت وجود داشته است. اما نگرانی ما این است که در صورت حذف ارز ترجیحی با مشکلات بیشتری مواجه شویم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم که با وجود تمامی مشکلات و عدم نظارتی که دولت داشته است، ارز ترجیحی اختصاص داده شود. 
این عضو کمیسیون تلفی مجلس خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای نداشت که بتواند قیمت‌ها را پس از حذف ارز ترجیحی کنترل کند و از اعمال فشار اضافی اقتصادی به مردم جلوگیری به عمل آورد. این موضوع برای ما مهم بود. درواقع مبلغی که به‌عنوان یارانه نقدی قرار بود به مردم داده شود، پاسخگوی گرانی‌های احتمالی که با حذف ارز ترجیحی بروز می‌کند، نبود. 
خانی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در یک نقطه‌ای باید حذف شود، تصریح کرد: اگر برنامه‌ی جایگزین دولت قوی می‌بود، به حذف ارز ترجیحی رأی مثبت می‌دادیم. درواقع زمان حذف ارز ترجیحی به توانمندی دولت به ارائه‌ یک برنامه‌ جایگزین قوی بستگی دارد. هدف ما این است که با حذف این قانون، به معیشت مردم آسیب نرسد و آن‌ها متحمل فشار اقتصادی بیشتر نشوند.
 البته ممکن است که دولت برای بودجه‌ ۱۴۰۲ برنامه‌ قوی‌ای داشته باشد که بتواند آن را جایگزین حذف ارز ترجیحی بکند، در آن صورت به حذف آن رأی خواهیم داد.