حسن شجاعی
خردادماه سال ۹۵ با حکم هیئت دولت، غلامرضا شریعتی به‌عنوان استاندار خوزستان راهی دیار جنوب شد تا شاید بار بر زمین‌مانده از سال‌ها محرومیت و مظلومیت، از یادگار سال‌های دفاع مقدس برداشته شود. اما در این چهار سال و چند ماه آن‌چنان بر خوزستان گذشت که یادآوری هرکدام از مظلومیت‌های رفته بر این مردم داغ انسان را تازه می‌کند. بی‌تدبیری در سیل خوزستان، اتفاقات مربوط به دادرسی پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بی‌تدبیری در مدیریت فاضلاب شهری و صدها مشکل ریز و درشت دیگر، تنها بخشی از مدیریت استاندار منتسب به دولت دوازدهم بود که روز گذشته با حکم آقای رئیس‌جمهور در مسند «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» قرار گرفت. گرچه استانداردهای دولت تدبیر و امید در طول ۸ سال گذشته بر همگان آشکارشده و انتخاب کارگزاران دولتی به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار بر کسی پوشیده نیست اما با این سابقه درخشان! آقای شریعتی در اداره یکی از بااهمیت‌ترین استان‌های کشور، انتخاب ایشان در یکی از مهم‌ترین بخش‌های دولتی که با امنیت و سلامتی مردم ارتباط مستقیم دارد گل به خودی دولتی است که ادعای شایسته‌سالاری و مردم‌داری دارد. درحالی‌که قاطبه مردم از عملکرد استاندار خوزستان در طول سال‌های مدیریتش ناراضی و اهالی خوزستان به‌عنوان مدعی اصلی، شاکی و گله‌مند هستند، این انتخاب و جابه جایی از سوی شخص آقای روحانی به‌نوعی دهن‌کجی به مردمی است که انتظار داشتند پس‌ازاین سبقه سراسر بی‌کفایتی، حداقل ایشان به محل کار سابق خود در بخش خصوصی بازگردد و اجازه دهد اندکی از خسارت‌های مدیریتی وی جبران شود.
به‌هرروی از این دولت انتظاری بیش از این نمی‌رود و شاید اگر غیرازاین می‌بود باید تعجب می‌کردیم. اما توصیه به آقای روحانی در این ماه‌های پایانی دولت این است که اگر مرهم نیستید لااقل نمک روی زخم هم نباشید!