حانیه مسجودی
مجلس درصدد است تا کمبود منابع را برای تأمین مسکن و زمین موردنیاز آن برطرف کند که طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن تمام موانع را درنظر گرفته است. بنابراین طبق قانون اگر یک روز هم به پایان کار دولت باقی‌مانده باشد مکلف است قانون را اجرا کند.سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن به «رسالت» گفت: یکی از مشکلات جامعه ما، مسئله مسکن به ویژه تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر است و با شرایطی که اکنون این بازار دارد نمی‌توان دست‌روی‌دست گذاشت. بنابراین پس‌ازاین که مجلس یازدهم و کمیسیون‌ها تشکیل شدند، کمیسیون عمران برآن شد تا طرحی برای رفع مشکلات مسکن تهیه کند که اکنون به عنوان طرح جهش تولید و عرضه مسکن نام‌گذاری شده است.وی افزود: برای تهیه نهایی این طرح نزدیک به ۱۶ جلسه تخصصی و ۸ جلسه فرعی با حضور کلیه کارشناسان حوزه دولت، بخش خصوصی، مالی و بانکی، بنیاد مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی و مرکز پژوهش‌ها برگزار و پس‌ازآن طرح اعلام وصول شد و دو هفته پیش نیز دوفوریتش به تصویب رسید.حسینی ادامه داد: با توجه به نیاز جامعه به تأمین مسکن باید در این طرح به تعادل مسکن می‌رسیدیم. بنابراین برای رفع این کمبود نیاز است که در ۴سال آتی سالیانه یک‌میلیون واحد مسکن ساخته شود. ازطرف دیگر اما مشاهده می‌کنیم باوجود این که قوانین کافی برای تعادل بخشیدن به بازار مسکن وجود دارد اما دولت پس از گذشت ۷ سال از عمر کاری خود هنوز هیچ اقدامی برای رفع مشکلات آن انجام نداده است.سخنگوی کمیسیون عمران تأکید کرد که بحث تأمین مسکن چیزی نیست که قانونی در مورد آن وجود نداشته باشد زیرا سال‌هاست که طرحی تحت‌عنوان ساماندهی مسکن وجود دارد که بسیار جامع و قوی است. اما یا آقایان برنامه نداشتند یا نخواستند که این کار را انجام دهند و به‌همین‌دلیل با معضل مسکن مواجه هستیم.حسینی تصریح کرد: شاکله طرح جهش تولید و تأمین مسکن با سه‌رویکرد بسته شد. با توجه به اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده یک خانه را زمین تشکیل می‌دهد، نیاز داشتیم تا برای حمایت این حوزه و اجرایی شدن آن تأمین زمین ارزان را در نظر بگیریم. بنابراین اولین محور بحث تأمین زمین ارزان‌قیمت است. این بخش از طرح، دولت را مکلف کرده است که تمام اراضی که در اختیار دارد و مستعد ساخت مسکن است را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد و ازطرف دیگر وزارت‌کشاورزی نیز مکلف شد حریم شهرها و اراضی که مستعد ساخت مسکن است را طبق آیین‌نامه اجرایی خود تحویل وزارت راه‌وشهرسازی دهد.وی خاطرنشان کرد: در کنار این طرح بود که تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه‌وشهرسازی امضا شد تا کلیدی برای حل مشکل زمین با بندهای مربوطه در طرح پیدا شود. به این معنا که دولت مکلف است زمین ارزان‌قیمت را با مکانیزم خاص خود به‌صورت مشارکتی یا اجاره ۹۹ ساله در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد.سخنگوی کمیسیون عمران ضمن توضیح محور دوم این طرح گفت: مبحث دوم بحث تأمین منابع مالی است. از آن‌جاکه طبق اعلام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منابع بانک‌ها باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تسهیلات به حوزه مسکن و ساخت‌وساز اختصاص دهند اما اکنون حدود ۵ تا ۷ درصد از این میزان در حوزه مسکن هزینه می‌شود که عدد پایینی است و عمده تسهیلات به حوزه‌های صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات اختصاص داده می‌شود.حسینی تأکید کرد: به‌دلیل کمبود منابع مالی برای تأمین مسکن و برای این‌که منابع مسکن را از اختیار عده‌ای خاص خارج‌کنیم، پیشنهادشده است تا در این طرح، صندوق ملی مسکن تشکیل شود که هیئت‌امنایی خواهد بود و مسئولیت این صندوق با شرح وظایف خاص به وزیر راه‌وشهرسازی سپرده می‌شود. هدف صندوق این است که درعمل تمام منابع مالی موجود در حوزه مسکن برای تولید همین حوزه هزینه شود و تمام اقساط برگشتی مسکن مهر، تسهیلاتی که به مسکن اولی‌ها داده شد، اعتبارات بودجه سنواتی که در قانون بودجه برای حوزه مسکن دیده می‌شود و منابعی که خیرین مسکن‌ساز می‌دهند و سایر وجوهی که قرار است در حوزه مسکن نقش ایفا کند به این صندوق هدایت و با مکانیزمی مشخص شرایطی ایجاد می‌شود که منابع آن برای تولید مسکن صرف خواهد شد.او افزود: بحث بعدی این طرح مالیات‌هایی است که در حوزه مسکن اخذ خواهد شد. به‌طور مثال در این طرح قوانین لازم را برای مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، اراضی بایر و مالیات بر عایدی سرمایه بر حوزه مسکن درنظر گرفتیم. بسیاری از این قوانین در حال تدوین و منبع جدید هستند که تمام آن‌ها در صندوق ملی مسکن جمع‌آوری خواهد شد و این صندوق دارای یک سرمایه ریالی می‌شود که هیچ پایه پولی یا نقدینگی در جامعه ایجاد نمی‌کند.سخنگوی کمیسیون عمران تأکید کرد: طبق قانون اگر یک روز هم به پایان کار دولت باقی‌مانده باشد مکلف است این قانون را اجرا کند. بنابراین دولت باید پس‌از طی مراحل قانونی این طرح، آن‌را اجرا کند و دولت بعدی نیز باید همین روند را ادامه دهد، زیرا مجلس درصدد است طرحی مناسب را برای حل مشکلات مسکن به قانون تبدیل کند. با این‌که وزارت‌راه، طرح ملی مسکن را اجرا می‌کند اما یکی‌از موانع عدم اجرای طرح‌های مهم و جامع مسکن، تأمین منابع مالی و تأمین زمین است. اما با طرح فعلی کمیسیون عمران این مشکلات حل و منابع مالی نیز به‌این‌صورت تدارک دیده می‌شود.