گروه سیاسی
همین چند روز قبل، شمارش معکوس سال پایانی دولت مستقر شروع شد، ولی مردم ایران خوب «یادشان می‌آید» که حسن روحانی هفت سال قبل یعنی ۶ خرداد ۱۳۹۲ با در دست داشتن کلیدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، باد به غبغب انداخت و اعلام کرد «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند و به جای اینکه مردم دست به سوی دولت دراز کنند، دولت دست به سوی مردم دراز کند». گذر زمان ثابت کرد این گزاره، صرفاً شعار بود و همانطور که چرخ سانتریفیوژ‌ها نچرخید، چرخ اقتصاد هم نچرخید.
بعد از ۵ سال از روی کار آمدن دولت روحانی یعنی تابستان دو سال قبل، شورایی به نام «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا به قول رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس «بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند». سخنگوی وقت دولت هم اعلام کرد «این جلسات در جهت تشریک مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» تشکیل شده است.
رئیس جمهور، معاون اول رئیس‌ جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی از قوه مجریه؛ رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور از دستگاه قضا و رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس از قوه مقننه عضو این شورا هستند به عبارتی اعضای غالب این شورا دولتی است و ریاست آن را هم رئیس جمهور برعهده دارد از این جهت، اختیارات فراقانونی ویژه‌ای به دولت داده شده است تا هیچ بهانه‌ای برای «نداشتن اختیارات»، نداشته باشد. این اختیارات به حدی بود که حتی سعید لیلاز هم‌فکر حزبی روحانی شهریور همان سال یعنی ۹۷ گفت: اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند.
علی‌رغم تفویض اختیارات فراوان به دولت روحانی و حمایت‌های همه‌جانبه از آن، اما به واسطه بی‌تدبیری‌های پی در پی و تصمیماتی که به «صبح جمعه»‌ای مشهور است، وضعیت معیشتی مردم روز  به روز بدتر شد و این آشفتگی اقتصاد امروز به شدت آزاردهنده شده است به طوری که پدیده‌هایی مثل «پشت بام خوابی» رواج یافته و همان وزیر نالایقی که در عرض ۵ سال موجب به‌هم ریختگی مسکن شد، امروز مدعی شده و به دولت می‌پَرد.
با روی کارآمدن مجلس یازدهم، اراده‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی مردم شکل گرفته است و طرح‌های تهیه‌شده هم حول این محور می‌چرخد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خانه ملت برای بهبود اصلاح امور اقتصادی، بستۀ پنج محوری «اقتصاد مردمی» است که محمدباقر قالیباف شامگاه سه‌شنبه ٢۴ تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از آن رونمایی کرد. «اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور»، «نوسازی نظام مالیاتی کشور»، «بهبود معیشت اقشار کم درآمد»، «رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال» و «توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی» پنج محور مهم این طرح است.
در لابلای تکاپوی وکلای ملت برای رفع مشکلات و اخبار امیدوارکننده‌ای که هر روز از بهارستان به گوش می‌رسد همچون دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی به منظور تنظیم بازار مسکن، خبری از سوی برخی دولتی‌ها از جمله رئیس جمهور مطرح شد مبنی بر اینکه گشایش‌های اقتصادی در راه است. البته این خبر از سوی دولتی‌ها که معمولاً ارتباطی چهره به چهره با مردم ندارند و بیشتر از طریق فضای مجازی ابراز وجود می‌کنند، به زبان‌های مختلفی گفته شد – البته در عالم واقعیت هم، چون غالب دولتی‌ها در مناطق خوش آب و هوا و شمالی تهران بالانشین هستند، معمولاً از آنچه در کف جامعه رخ می‌دهد مطلع نیستند – حسام‌الدین آشنا از مشاوران پُرحاشیه روحانی از جمله دولتی‌هایی بود که در یک پیام کوتاه توییتی نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.»
الیاس نادران نماینده اقتصاددان مجلس یازدهم، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در رشته پیامی در حساب توییتری خود نوشت «دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تأثیری در زندگی دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت. ظاهراً این خبر، ناظر بر فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده‌ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟ پیشنهاد می‌کنم کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکار جایگزین برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد کنند.»
رمز و رموز دولتی‌ها با گمانه‌زنی‌های مختلف درباره گشایش اقتصادی ادامه داشت تا اینکه، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این روز‌ها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است. همانطور که در روز پنج شنبه در بازدید سرزده از واحد‌های خبری صدا وسیما گفتم، ما تحقق آینده‌ای خوب را از مسیری سخت ممکن می‌دانیم، ولی همانطور که آن روز هم تصریح کردم نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در «فصل‌های پیش رو» دیده خواهد شد.
وی تصریح کرد: طرح مهمی در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظر‌های کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که مجلس با ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش ها، با رعایت نظرات کارشناسی، منافع مردم را تأمین خواهد کرد. همانطور که در بسته اقتصاد مردمی توضیح داده شد، مجلس مبنای عمل خود را مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و محروم قرار داده است و معتقد است بدون قوی شدن تک تک مردم، نه ایران قوی می‌شود و نه دولت قوی خواهد شد.
به هر روی موضوع گشایش اقتصادی در حالی از سوی دولتی‌ها تبلیغ می‌شود که به گفته رئیس مجلس، در این زمینه اختلاف نظر‌های کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است. باید منتظر ماند و دید که وعده
 ۷ سال قبل روحانی بازهم تَکرار می‌شود یا این بار با نظارت و هدایت مجلس، موضوع ختم به خیر می‌شود.
 کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «رسالت»: تمام جوانب «طرح گشایش اقتصادی» باید بررسی شود 
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با طرح گشایش اقتصادی دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: طرح‌های اقتصادی قابلیت تصویب در جلسه سران سه قوه را ندارد چراکه این طرح‌ها باید کارشناسی و از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرند. تصمیمات اقتصادی باید با مسائل امنیتی، سیاسی و حتی بین‌الملل تنظیم و هرگونه تبعات اصلاحات اقتصادی در کشور به ویژه در جامعه آسیب پذیر(قشرهای مستضعف و نیازمند) مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و عمل به علم اقتصاد می‌تواند به انجام هرچه بهتر آن بینجامد. 
وی ضمن تاکید بر عمل به علم اقتصاد در تصمیمات این حوزه، افزود که متاسفانه اقتصاد کشور ما سیاسی است و تاثیر جریانات سیاسی بر اقتصاد خطرآفرین است. پیشنهادم به مسئولان این بوده است که سران سه قوا تمام طرح‌هایی که می‌تواند ما را از چالش‌های اقتصادی به سمت فرصت‌های اقتصادی هدایت کند، در اختیار بگیرند و با هم افزایی و بررسی طرح‌ها به صورت کارشناسی به تصمیمی قطعی برسند. 
کنعانی مقدم ابراز کرد: بلاتکلیف گذاشتن کشور در سیاست‌های اقتصادی شرایط را بدتر می‌کند. به طورمثال اگر منتظر بمانیم برجام تعیین تکلیف و مذاکرات با آمریکا اصلاح شود یا صبر کنیم تا قرارداد با چین گشایشی در کشور ایجاد کند، کشور را بلاتکلیف می‌کند و این بدترین آفت برای اقتصاد کشور است. 
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت هنوز مشخص نیست، تاکید کرد جزئیات آن هرچه که باشد ازFATF  گرفته تا صادرات نفت یا قرارداد
 ۲۵ ساله با چین، باید تمام جوانبش سنجیده و در این بسته اقتصادی، اقتصاد مقاومتی نیز درنظر گرفته شود، چراکه نگاه یک جانبه گرایانه
 در اقتصاد خطرناک است. 
وی با اشاره به علت مخالفت کارشناسان با این طرح افزود: مخالفت کارشناسان نیز با طرح گشایش اقتصادی دولت به این دلیل است که معتقد هستند تمام جوانب طرح باید بررسی شود. 
کنعانی مقدم یادآور شد: سنجیدن تمام جوانب مستلزم توجه دولت به زوایای مختلف جامعه است. خاطرم هست به دلیل مسئولیتی که در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اقتصادی داشتم، گفتم که ما دچار یک بیماری دیابت اقتصادی شده‌ایم و نقدینگی کشور بسیار افزایش یافته است. برای رفع آن سه راهکار وجود دارد؛ نخست کاهش اسراف و مخارج، دوم جذب نقدینگی به سرمایه‌های داخلی از طریق فعالیت و تولید و راهکار سوم نیز تزریق منابع خارجی در اقتصاد است. در غیر این صورت دیابت اقتصادی مانند موریانه تمام اعضای داخلی اقتصادی را مورد حمله قرارمی دهد. 
 اگر دولت قوی باشد، اقتصاد قوی می‌شود 
این کارشناس سیاسی در واکنش به اینکه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای به دولت داده شد، اما گشایش اقتصادی رخ نداده است، بیان کرد: بودجه کل کشور در اختیار قوه مجریه بوده که مسئولیت‌هایش نیز در مسائل اقتصادی بیشتر است لذا بیشترین قدرت و اثرگذاری بر اقتصاد کشور را دارد. بنابراین تصمیمات آن‌ها باید در راستای تقویت مردم و افزایش رفاه جامعه باشد. کنعانی مقدم در انتها تاکید کرد که دولتمردان ایران همواره نبض اقتصاد مانند دلار، فروش نفت و درآمدها و هزینه‌ها در اختیارشان بوده است اما قوای دیگر بیشتر در بُعد همراهی و هم‌افزایی نقش داشته و نمی‌توانند به اندازه دولت در اجرا اثرگذار باشند. به همین دلیل اگر دولت‌ها قوی و قدرتمند باشند اقتصاد کشور متحول خواهد شد، چراکه اختیارات آن‌ها کم نیست.
 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»: ممکن است پیش فروش نفت، طرح گشایش اقتصادی دولت باشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح «گشایش اقتصادی» دولت می‌گوید به نظر می رسد به احتمال زیاد پیش فروش دوساله نفت محور این طرح باشد.  
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح «گشایش اقتصادی» دولت به «رسالت» می گوید: پیشنهادی که اکنون در مورد این طرح ارائه شده  پیش فروش نفت است. به این صورت که افراد نفت را به قیمت امروز بخرند و به نرخ ۲ سال آینده به دولت بفروشند. 
وی افزود: اینگونه قیمت در ابتدا مشخص و روشن است و دولت نیز نفت را در زمان مقرر و به قیمت روز از فروشندگان خریداری می کند. طبق نظر نمایندگان این یک روش پیش فروش تامین مالی برای دولت است که می‌تواند بخش زیادی از کسری بودجه را برای دولت تامین کند. اما از طرف دیگر می‌توان کسری بودجه را با روش‌های دیگر تامین کرد. طغیانی ادامه داد: پیشنهاد ما این است؛ اگر قرار است چنین طرحی اجرایی شود، بهتر است تا مدت سرمایه‌گذاری آن کوتاه مدت باشد تا در همین دولت نتایج آن ارزیابی شود و به دوسال آینده که کار دولت روحانی به پایان رسیده موکول نشود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: پیش فروش نفت در طرح گشایش اقتصادی می‌تواند به جای دوسال، ۴ ماهه یا ۶ ماهه عرضه شود که اگر قرار است روش پیش فروش نفت با قاطعیت اجرایی شود، بتوان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. راهکار آن نیز مشخص شدن اثر آن در مدت باقی مانده کار دولت است. 
طغیانی در انتها تاکید کرد که اگر قرار باشد دولت طرحی را اجرایی کند یا باید درمجلس یا در جلسه سران قوا تصویب شود. طبق قانون اساسی، مجلس مرجع تصویب قوانین در کشور است و تلاش ما براین است که این طرح به مجلس ارائه و تمام ابعاد آن بررسی شود.