وحید عظیم‌نیا
«متهم ردیف دوم»؛ این بامسماترین گزاره‌ای است که این روزها برای توصیف قول‌وفعل سیاسی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور استفاده می‌شود. بامسما از این منظر که او نفر دوم اجرایی کشور بود و از اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور مملکت در هشت سال گذشته یعنی حدود ۳ برابر دوره صدارت امیرکبیر برخوردار بود. این اختیارات به حدی بود که چندی قبل سعید لیلاز هم‌حزبی این حضرات گفته بود «اگر اختیارات رهبری به سران قوا را چوب خشک داشت، تا الان یک کاری کرده بود.» قاعدتا معاون اول رئیس‌جمهور هم امکان استفاده از این اختیارات گسترده را داشت.
۲۰ سمت جهانگیری
برخی سمت‌های اسحاق جهانگیری در طول هشت سال گذشته که خبرگزاری آنا منتشر کرده است، عبارت‌اند از: ۱-معاون اول رئیس‌جمهور، ۲-   مسئولیت هماهنگی سایر معاونان رئیس‌جمهور، ۳-رئیس شورای ملی ایمنی زیستی، ۴-مدیریت جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی،   ۵-مدیریت جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۶-رئیس ستاد تنظیم بازار، ۷-رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، ۸-رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۹-رئیس ستاد مدیریت بحران، ۱۰-رئیس ستاد ویژه اقتصادی، ۱۱-رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ۱۲-رئیس هیئت مرکزی نظارت بر طرح‌های اشتغال ویژه، ۱۳-رئیس کارگروه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، ۱۴-مدیریت جلسه شورای عالی استاندارد، ۱۵- رئیس ستاد مهندسی فرهنگی، ۱۶-رئیس کارگروه توسعه زیربنایی سواحل مکران، ۱۷-مدیریت جلسه شورای عالی اقتصاد، ۱۸-مدیریت جلسه شورای عالی اشتغال، ۱۹-مدیریت جلسه شورای عالی جوانان، ۲۰-مدیریت جلسه شورای عالی اداری.
جهانگیری که هشت سال مهم‌ترین مناصب حکمرانی کشور را در اختیار داشت حال برای تصدی کرسی قوه مجریه خیز برداشته و مع‌الأسف برای پیروزی در این رزمگاه انتخابات به سیاق سلف خود به دنبال استفاده از ابزار «اغفال» است تا شاید از این رهگذر همچون رئیس فعلی خود بتواند با دست‌کاری افکار عمومی، آرای آن‌ها را به دست بیاورد. او بعد از هشت سال به مردم توضیح نمی‌دهد چرا با بی‌تدبیری و ناکارآمدی کشور را به لبه پرتگاه برده‌اند، به‌طوری‌که امروز شاهد «تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پول ملی، پراید ۱۰۰ میلیونی، سکه ۱۵ میلیونی، دلار ۲۵ هزارتومانی و مرغ ۲۴ هزارتومانی بودند. البته باید به این فهرست اضافه کرد: رکوردداری تورم در ۶۰ سال اخیر، رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی، صعود ۷۰۰ درصدی دلار، کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز، رشد وحشتناک قیمت مسکن، کوچک شدن آزاردهنده سفره مردم، کاهش یک‌میلیونی شاخص بورس، کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی، سقوط سرمایه‌گذاری به مدار منفی ۶ و استمرار هشت‌ساله رشد اقتصادی صفر» هستیم.
بااین‌حال، جهانگیری در مقام طلبکار ظاهرشده است به‌طوری‌که پس از ثبت‌نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور گفت: «هموطنان عزیز! ایران ما در سال‌های اخیر با مسائل و تنگناهای گوناگون روبه‌رو بوده و اکنون به‌شدت نیازمند افق‌گشایی‌های واقعی در زندگی مردم و توسعه همه‌جانبه کشور، بهبود معیشت مردم با رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا و حمایت از تولید و باز توزیع عادلانه‌تر ثروت است.» 
او همچنین مدعی شد «می‌دانم که چه شرایط سختی پیشِ روی رئیس‌جمهوری آینده است. اما نمی‌شد راه عافیت پیش گرفت. به مردم هم نمی‌توانم وعده‌های ناممکن دروغین بدهم. ما به خون شهدا و هموطنانی که اسیر فقر و رنج و کولبری و سوخت بری و تبعیض‌اند مدیونیم. آینده را باید باهم بسازیم.» جهانگیری در این بخش از سخنانش مدعی می‌شود «نمی‌توانم وعده‌های ناممکن دروغین بدهم!»  قضاوت درباره این گزاره بر عهده مردم عزیز کشورمان باشد، اما مگر همین جهانگیری نبود در پایان سال ۹۲ گفت «آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم از سال بعد مشاهده خواهد شد؟»  در پایان سال ۹۳ گفت: «در سال آینده بخش قابل‌توجهی از موانع تولید برطرف خواهد شد. رونق اقتصادی برنامه اصلی است.»   در اواخر سال ۹۴: «سال ۹۵ یکی از بهترین سال‌های رونق اقتصادی خواهد بود.»  در روزهای پایانی سال ۹۵ گفت: «در سال ۹۶ باید برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال تلاش کنیم.»   و قضاوت درباره این‌که کدام‌یک تحقق‌یافته است نیز بر عهده مراکز معتبر آمار و دانشگاهی باشد.
اما آنچه در این بخش قابل‌توجه است، «تکرار بغض و گریه» از سوی جهانگیری حین قرائت مطالب از پیش طراحی‌شده، در وزارت کشور است، او چهار سال قبل هم به دوربین زل زده و با بغض گفته بود «همه دوست دارند در ایران فقیر نباشد» و «همه دوست دارند کسی به خاطر فقر کار خودش را تغییر ندهد»، اما طی چهار سال گذشته به‌جای جامه عمل پوشاندن به وعده‌های داده‌شده کاری کرد که«صراط» اخیرا نوشته است «اواخر دولت روحانی در دهه ۹۰ مردم ایران شاهد بالاترین وضعیت فلاکت در کشور بوده‌اند. بالا رفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل‌اجتنابی خواهد داشت، یعنی فاجعه‌ای که در دولت روحانی رخ‌داده است. اگر از سال ۱۳۷۵ به بعد، شاخص فلاکت را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۹ به بالاترین رقم خود رسید. اگر آمار نرخ بیکاری بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول را مبنا قرار دهیم، بالاترین شاخص فلاکت در ایران به سال ۱۳۷۴ مربوط می‌شود، زیرا در آن سال نرخ تورم به ۴۹٫۴ درصد و نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید؛ بنابراین شاخص فلاکت در سال ۱۳۷۴ بالغ‌بر ۵۹٫۴ درصد بود.»
ادعاهای جهانگیری در وزارت کشور با واکنش طنز تلخ مردم در فضای مجازی مواجه شده است به‌طوری‌که برخی کاربران این سؤال اساسی را مطرح کرده‌اند که اگر جهانگیری ایده و یا برنامه جدیدی برای اداره کشور دارد چرا آن‌ها را در اختیار روحانی قرار نداده و یا چرا شخصا از آن‌ها برای اداره کشور در این هشت سال گذشته استفاده نکرده است؟ البته مخاطب این سؤال صرفا جهانگیری نیست بلکه علی لاریجانی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری و دیگر داوطلبان جریان حزبی موسوم به اصلاح‌طلب نیز مخاطب آن هستند چراکه هشت سال عمر طلایی مردم صرف ناکارآمدی و آزمون‌وخطای آن‌ها شد و اگر توان و ظرفیت اداره کشور را داشتند حتما شاهد شرایط فصل فعلی نبودیم. باید فکری دیگر سرکار بیاید.