حنیف غفاری
رابرت مالی ، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این کشور اخیرا بار دیگر تأکید کرده است که دولت بایدن، نمی‌تواند تضمینی در خصوص رویکرد دولت آتی آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با تهران دهد! وی در ادامه این ادعا، تأکید کرده است که تهران با طرح این مطالبه و دیگر مطالباتی که به‌زعم وی در تعارض با مطالبات هسته‌ای و برجامی قرار داشته و مصداق مطالباتی فرابرجامی محسوب می‌شود، مانع از احیای برجام شده است! 
واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را در قبال دریافت «تضمین‌های اعتباری» و« تضمین‌های فنی» درروند احیای توافق هسته‌ای مشخص‌کرده است. بدیهی است که دولت فعلی آمریکا نمی‌تواند دولت بعدی را وادار به اتخاذ رویکردی ایجابی یا سلبی نسبت به توافق هسته‌ای کند، اما قطعا می‌تواند تعهداتی را بپذیرد ( و تضمین‌هایی را بر اساس آن تعهدات ارائه دهد) که هزینه‌ها و ریسک خروج توافق هسته‌ای را از سوی دولت جمهوری‌خواه بعدی  افزایش دهد. آیا می‌توان باور کرد که رابرت مالی این قاعده ساده را درک نکرده باشد؟! قطعا پاسخ این سؤال منفی است. 
در جریان برگزاری مذاکرات اخیر وین، بارها طرف غربی بر روی یک خط قرمز غیر اعلامی به نام «حفظ هندسه تحریم‌های ضد ایرانی» تأکید کرده است. مقامات دولت بایدن از بدو حضور خود در کاخ سفید تاکنون، نسبت به طرح  دو مطالبه  «تضمین» و« راستی آزمایی» نگاه بازدارنده‌ای داشته‌اند زیرا تحقق این دو، منجر به انهدام هندسه و ساختار تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا خواهد شد. حفظ هندسه  تحریم‌های ضد ایرانی ،اصلی‌ترین خواسته غیر اعلامی آمریکا در مذاکرات وین محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که بتوان یک تحریم را در هر زمان ممکن احیا نمود یا با استناد به برچسب‌ها و عناوین گوناگون، آن را علیه جمهوری اسلامی ایران  وضع کرد. بنابراین، اصلی‌ترین دلیل اصرار رابرت مالی و دیگر مقامات آمریکایی مبنی بر عدم ارائه تضمین‌های اعتباری در مسیر احیای توافق هسته‌ای، جلوگیری از انهدام هندسه تحریم‌های ضد ایرانی است. 
​​​​​​​مقامات وزارت خارجه آمریکا معتقدند که اگر هندسه تحریم‌های ضد ایرانی فروریزد، دیگر آن‌ها قدرت مانور را برای وادارسازی ایران به چینش میز مذاکره در حوزه‌های فرابرجامی و غیرهسته‌ای نخواهند داشت. 
اتفاقا اظهارات و مواضع اخیر رابرت مالی نشان‌دهنده اهمیت اصرار بر ارائه تضمین‌های اعتباری آمریکا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است .در حال حاضر، مقامات آمریکایی به  وضوح آگاه هستند   که ایران اهمیت محکم‌کاری در قبال این دو مقوله( تضمین و راستی آزمایی) را دریافته و به‌صورت هم‌زمان در حال «کمی سازی» و « کیفی سازی» آن‌هاست.نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۱۶ میلادی یعنی همان سال اول اجرایی شدن برجام، مقامات دولت اوباما و اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه سنا با تصویب قوانین بازدارنده و تأکید بر«ابطال‌پذیری برجام» خطاب به شرکت‌ها و مؤسسات اعتباری در دنیا، مسیر ورود و سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشورمان را مسدود کردند. بدون شک تنها راه جلوگیری از تکرار این ماجرا، تأکید بر دو مؤلفه راستی آزمایی و تضمین می‌باشد.