نفیسه امامی
از حدود یک دهه گذشته شعارهای ابتدای هرسال توسط مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصادی مشخص‌شده‌اند و این تمرکز و توجه ویژه از سوی ایشان در انتخاب شعار سال و اتخاذ رویکرد اقتصادی در نام‌گذاری‌ها، بار مسئولیت همه دستگاه‌ها به‌خصوص نهادها و سازمان‌های اقتصادی را در جهت تحقق مطالبه پشتیبانی و مانع زدایی در بخش تولید سنگین‌تر می‌کند.اگرچه اقتصاد و تولید ما در سال‌های اخیر باوجود سایه سنگین تحریم‌ها آسیب‌های متعددی  دیده است، اما درواقع بخش مهمی از مشکلات فعلی ناشی از ضعف ساختاری و مدیریتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف بوده‌اند؛ تولیدکنندگانی که باوجود تصمیمات خلق‌الساعه و یا موانع دست و پاگیر برای دریافت مجوزها، ورود با سهولت برای آن‌ها معنایی ندارد و به‌نوعی با تحریم‌های داخلی رودررو هستند. یکی از نشانه‌های اقتصاد پویا، تولیدمحوری است و افزایش تولید، راهکار برون‌رفت از گرفتاری‌های فعلی محسوب می‌شود. اگر تولید موتور محرکه هر اقتصادی تلقی می‌گردد، به جهت آثار و مزیت‌های فراوان ازجمله اشتغال‌زایی و رفع معضل بیکاری است که به همراه دارد.افزایش تولید، نیاز داخل به کالاهای مختلف را برطرف می‌سازد و با فراوانی محصول به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند. این افزایش تولید در ایران که ظرفیت‌های مهم آن مانند بازار ۸۵ میلیون نفری داخلی و بازار بالقوه ۶۲۰ میلیون نفری کشورهای همسایه، نیروی انسانی جوان، نقدینگی سه هزار میلیارد تومانی و وجود منابع عظیم طبیعی در کشور وجود دارد، نیازمند بسترسازی برای تسهیل گری تولید در کشور است.
افزایش تولید، امکانی برای بالا بردن حجم صادرات و ورود به بازار کشورهای همسایه، منطقه و جهان را فراهم می‌کند و درآمد ارزی نصیب کشور می‌نماید که اثر آن در قطع وابستگی اقتصاد به نفت خود را نمایان می‌کند. تحول در بخش تولید که همواره طی سال‌های گذشته به‌طور ویژه موردتوجه رهبر انقلاب نیز بوده است، نه‌تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی هم می‌تواند ایران را به‌عنوان صادرکننده‌ای مهم در حوزه‌های مختلف معرفی کند، همان‌طور که کشورهای پیشرفته با توسعه صادرات خود در وجوه مختلف به اثرگذاری نقش خود در دیگر کشورها کمک کرده‌اند. علیرضا رزم حسینی
 وزیر صمت که وزارتخانه متبوعش متولی تولید، صنعت، معدن و تجارت است و نسبت به فراوانی کالا، افزایش تولید و اشتغال اقدام می‌کند، به‌تازگی از ارائه بسته پیشنهادی این وزارتخانه برای تحقق اهداف سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در سه محور خبر داده که با نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس تهیه شده است. بر اساس اعلام رزم حسینی محورهای این بسته شامل اقدامات وزارت صمت، اقدامات دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط اجرایی و احصای قوانین مزاحم، مازاد و مخل تولید می‌شود.
توليد مهم‌ترین نقش را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و هيچ فرآيندی مانند آن نمی‌تواند منجر به ايجاد ارزش‌افزوده در کشور شود. از این منظر تنها زمانی می‌توانیم برای کشور آینده روشنی متصور شویم که موانع بخش تولید در اقتصاد به‌طور ویژه رفع شود و حمایت و پشتیبانی در عمل از تولید انجام بگیرد. 
 عدم وجود سیاست‌های باثبات برای بنگاه‌های اقتصادی
جعفر قادری،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به وجود مشکلات در بخش تولید اظهار کرد: حوزه تولید از مشکلات زیادی رنج می‌برد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عدم سهولت در فضای کسب‌وکار است. رتبه کشور ما در این زمینه در میان کشورهای دیگر ۱۲۷ و برای آغاز کسب‌وکار ۱۷۸ است که نشان‌دهنده وجود معضلات زیاد در صدور مجوزها و قوانین زائد است، به‌طوری‌که توانسته سرمایه‌گذاری را زیر سؤال ببرد و ورود به این بخش را با مشکل مواجه کند. وی ادامه داد: متأسفانه در مقابل وجود موانع در مسیر تولید، فعالیت‌های غیرمولد با سودآوری بالا رشد زیادی پیدا کردند و در عمل باعث شدند فعالیت‌های تولیدی مقرون‌به‌صرفه نباشند. قادری بخشی از موانع تولید را به ساختار تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای تولیدکننده به وجود آورده است، مرتبط دانست و افزود: در عمل سرمایه‌گذاری که به اتکای دانش فنی و تکنولوژی داخلی اقدام به تولید می‌کند، در شرایط رقابتی از تولیدکننده خارجی عقب می‌ماند و در تأمین مواد اولیه و دانش فنی به مشکل برمی‌خورد و باعث می‌شود درنهایت شرایط به نفع تولیدکننده داخلی رقم نخورد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآور شد: برای فعالیت بنگاه‌های تجاری سیاست‌های باثباتی وجود ندارد که تولیدکننده بعد از سرمایه‌گذاری بلافاصله اقدام به واردات کند. درنتیجه با ضررهای مالی هنگفت و مشکلات جدی مواجه می‌گردد. سرمایه‌گذار از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرد، اما نمی‌تواند کالاهای خود را صادر کند و مجبور می‌شود کالا را در بازارهای داخلی به ریال به فروشد، درحالی‌که باید اقساط خود را به‌صورت ارزی بپردازد. این سرمایه‌گذار باوجود افزایش نرخ ارز بسیار متضرر می‌شود. وی ادامه داد: طبق تعهدات دولت در برنامه ششم توسعه تا ۱۰ درصد نوسانات نرخ ارز به عهده بانک و مابقی به عهده دولت است، اما دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بالطبع با این شرایط مشکلات تولید تشدید می‌شود. مجموع این عوامل باعث شده است تولید در کشور از شرایط خوبی برخوردار نباشد.قادری با اشاره به ارائه راهکارهای وزارت صمت در جهت رفع موانع تولید گفت: راهکارها می‌توانند مقطعی و موضعی باشند، اما راهکاری که به‌صورت کلی بتواند معضل بخش تولید را رفع کند، تاکنون شاهد نبوده‌ایم. تولیدکنندگان ما امروز بسیار مستأصل هستند و با راهکارهای جزئی امکان رفع مشکلاتشان وجود ندارد. این نماینده مجلس به‌ضرورت هم‌افزایی میان مجلس، دولت و قوه قضائیه در رفع مشکلات بخش تولید اشاره کرد و افزود: دولت در ماه‌های پایانی حضور خود به‌تنهایی نمی‌تواند گره این بخش را بگشاید و به‌طورقطع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم طی این چند ماه معضلات موجود رفع و یا کاهش پیدا کنند، بلکه باید از جانب مجلس و قوه قضائیه هم موردحمایت قرار بگیرد. این سه قوه باید در کنار یکدیگر و همسو باهم عمل کنند تا راهگشا باشند. قادری درباره اقدامات و برنامه‌های کمیسیون ویژه جهش تولید در راستای تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان اظهار کرد: کمیسیون طرح‌های مختلفی ازجمله حذف قوانین زائد برای شروع کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است، درحالی‌که دولت باید لایحه برای حذف این موانع دست و پاگیر به مجلس ارائه کند.