گروه  بین‌الملل 
وقوع برخی منازعات سیاسی و داخلی در پارلمان عراق، مولد بحران‌های  تازه‌ای در این کشور بوده است. در این میان، تلاش گروه‌های شیعی عراق جهت تشکیل دولت جدید این کشور ادامه دارد. 
التهاب و تنش سیاسی در عراق چند روز پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی مجلس نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد.
 در عراق چه خبر است؟
از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمانی، ۳۲۴ نماینده در آغاز این نشست حاضر شدند. در این میان کمیته «چارچوب هماهنگی» که کار هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی را بر عهده دارد، درخواست خود برای معرفی به‌عنوان فراکسیون بزرگ‌تر با ۸۸ نماینده را تقدیم ریاست جلسه کرد و فراکسیون صدر نیز به‌طور جداگانه درخواست خود را که نام ۷۶ نماینده را در خود جای‌داده بود، ارائه کرد. پس از تشدید تنش حاکم بر فضای جلسه، میان «چارچوب هماهنگی» درخواست به تأخیر افتادن مسئله انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان را تا زمان توافق نهایی بر سر نامزدهای آن، مطرح کرد اما فضای پرتنش و ملتهب پارلمان به سمت درگیری لفظی و فیزیکی پیش رفت.
بنا به گزارش رسانه‌های عراقی، پس‌ازآن، یکی از نمایندگان به رئیس پارلمان حمله کرد و پس از متشنج‌شدن فضای موجود در صحن پارلمان و وخیم‌شدن وضعیت جسمی المشهدانی،یک آمبولانس او را به بیمارستان «ابن‌سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد. نمایندگان حاضر از «عامر الفایز» به‌عنوان دومین رئیس سنی پارلمان خواستند تا نشست را اداره کند اما وی این درخواست را رد کرد. سپس «خالد الدراجی»  از ائتلاف سُنی تقدم، به‌عنوان رئیس سِنی سوم پس از المشهدانی و الفایز اداره جلسه پارلمان را در دست گرفت اما اعضای فراکسیون چارچوب هماهنگی، جلسه پارلمان را ترک کردند.
سپس نمایندگان ائتلاف «الجیل الجدید» و «اشراقةکانون»، اتحادیه میهنی کردستان صحن پارلمان را ترک کردند. علاوه بر نمایندگان این ائتلاف‌ها، «خالد العبیدی»، «مثنی السامرائی» و «طلال الزوبعی» نیز از نشست رأی‌گیری برای انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان خارج شدند اما جلسه همچنان ادامه یافت.باوجود آن‌که المشهدانی لحظاتی پس از ترخیص از بیمارستان اعلام کرد که به‌محض بهبود وضعیت جسمی‌‌اش به پارلمان بازخواهد گشت و او جلسه را به تعویق انداخته و بدون اجازه او نمی‌توان این نشست را از سر گرفت؛ الدراجی به اداره نشست برای انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان ادامه داد. اما المشهدانی تأکید کرد کلیه اقدامات صورت گرفته در صحن پارلمان پس از خروج او از پارلمان غیرقانونی است و در صورت تداوم این وضعیت، باید به دادگاه فدرال مراجعه کرد تا در خصوص آن حکم صادر کند.
 تلاش برای رفع شکاف میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی عراق 
درعین‌حال، یکی از رهبران ائتلاف «دولة القانون» عراق، از تحرک شخصیت‌های تأثیرگذار شیعی برای رفع شکاف‌ موجود میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی خبر داده است. 
«جاسم البیاتی» از رهبران ائتلاف «دولة القانون» عراق، از تحرکات برخی شخصیت‌های تأثیرگذار شیعی خارج از فراکسیون‌های سیاسی برای پر کردن شکاف موجود میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر، پیش از تشکیل دولت و احیای وحدت در بیت شیعی خبر داد و تأکید کرد دولتی که از حمایت نیمی از بیت شیعی برخوردار باشد، دوام نخواهد آورد.
وی در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد: شخصیت‌های شیعی تأثیرگذار (بدون اشاره به هویت آن‌ها) تحرکی جدی برای رفع شکاف میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر پیش از تشکیل دولت جدید آغاز کرده‌اند. توافق‌های سابق میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی به دلایلی مرموز و مبهم، شکسته شده است.البیاتی با تأکید بر این‌که، حضور در دولت بعدی باید از طیف شیعه باشد، هشدار داد: در صورت محروم کردن نیمی از شیعیان از حضور در دولت بعدی، این دولت دوام چندانی نخواهد داشت.
«محمود الصیهود» عضو چارچوب هماهنگی، پیش‌تر گفته بود که طی نشست نخست پارلمان عراق، یک توطئه بزرگ برای تکه‌تکه کردن بیت شیعی صورت گرفت بااین‌حال هنوز امید ترمیم و بازگشت روابط میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر وجود دارد. باوجود حواشی مختلف، درنهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست‌یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به‌عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی همراه شد و اعلام کردند که دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و موضوع را به‌صورت قضائی پیگیری خواهد کرد.
 تکلیف رئیس‌جمهور عراق چه می‌شود؟
در خصوص انتصاب رئیس‌جمهور نیز کماکان ابهاماتی وجود دارد .بر اساس اعلام منابع عراقی،  که قاضی «زرکار امین»یکی از قضات محاکمه‌کننده صدام دیکتاتور معدوم عراق قصد اعلام نامزدی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق را دارد.پایگاه خبری «ناس نیوز» خبر داد که زرکار امین در گفت‌و‌گو با رسانه‌های کُردی به این منابع گفته است: «نامزدی خود را برای منصب ریاست جمهوری عراق اعلام می‌کنم».
زرکار امین متولد سال ۱۹۵۷ و اهل سلیمانیه عراق یکی از قضاتی بود که قضاوت جلسه محاکمه دیکتاتور معدوم عراق را برعهده داشت.انتخابات پارلمانی عراق در ۱۸ مهرماه برگزار شد و کمیساریای عالی انتخابات در تاریخ نهم آذرماه نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که طبق آن، فراکسیون «الصدریه»، وابسته به «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول، ائتلاف «تقدم» (بزرگ‌ترین ائتلاف اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و سلیم الجبوری) با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی در رتبه چهارم، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه بعدی قرار گرفتند.همان‌گونه که اشاره شد، در تاریخ نوزدهم ماه جاری و پس از تنش در پارلمان عراق، «محمد الحلبوسی» به‌عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.در عراق طبق یک عرف قانونی، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان، به ترتیب به شیعیان، کردها و اهل سنت می‌رسد.