گروه اجتماعی
سبد خانوارها از هزینه‌های مشاوره و روانشناسی خالی است و تنگناهای معیشتی، صرف هزینه برای سلامت روان را در نظر اغلب شهروندان به فرآیندی غیرضروری و لاکچری تبدیل کرده، درحالی‌که مطابق آمارها  ۲۸درصد افراد جامعه یعنی تقریبا از هر چهار نفر ایرانی یک نفر به یکی از اختلالات روانی مبتلا است و همچنان آمار متقاضیان استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی در حال افزایش است. از یک‌سو، گرانی تعرفه‌ها قشر آسیب‌پذیر را از دریافت این خدمات محروم کرده و از سوی دیگر روانشناسان و مشاوران معتقدند تعرفه‌های تعیین‌شده با تورم و هزینه‌های اجاره مطب، مالیات سازمان امور دارایی، عوارض شهرداری و هزینه‌های جاری نظیر پول آب، برق و حقوق منشی مطب همخوانی ندارد!
طبق تعرفه امسال، «روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال با مدرک کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره برای ۴۵ دقیقه مشاوره ۲۳۰ هزار تومان و روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال با مدرک دکتری دریکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره، برای این مدت‌زمان، ۲۷۰ هزار تومان دریافت می‌کنند». هرچند که در برخی موارد بعضی از مشاوران و متخصصان مبالغی خارج از تعرفه‌های ابلاغی از مراجعان طلب می‌کنند، به‌عبارت‌دیگر، درمانگران مشهور و شناخته‌شده، معمولا با تعرفه‌های رسمی کار نمی‌کنند. حتی برخی از این روانشناسان بابت ۴۵دقیقه مشاوره، مبالغ میلیونی دریافت می‌کنند، اما بسیاری از مردم توانایی پرداخت تعرفه مصوب را هم ندارند. دراین‌بین، بازار مشاوره‌های تلفنی و حتی آنلاین هم داغ شده است و تعرفه‌ها در این بخش نیز کاملا میلی است. 
 خدمات روانشناسی و مشاوره کالایی لوکس 
بااین‌وجود رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همواره نرخ‌ تعرفه‌ها را ناچیز و مسبب خاموش شدن چراغ بسیاری از این مراکز دانسته و می‌گوید: این نرخ‌ها تعداد زیادی از مراکز مشاوره را در شرف تعطیلی قرار می‌دهد. اما این اظهارات در شرایطی صورت می‌پذیرد که محمد حاتمی، پیش‌تر بهره‌مندی از خدمات روانشناسی و مشاوره را یک نیاز عمومی توصیف کرده و گفته بود: «در شرایط فعلی خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر به‌دلیل نداشتن تمکن مالی برای مراجعه به روانشناس و مشاور در معرض خطر بیشتری قرار دارند».
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بارها بر این امر صحه گذاشته که خدمات روانشناسی و مشاوره به کالایی لوکس تبدیل‌شده و خیلی‌ها ‌ گلایه دارند که با این نرخ‌ها نمی‌توانند به روانشناس مراجعه کنند! 
از طرفی این تعرفه‌ها ممکن است در مقایسه با نرخ سایر اقلام و خدمات زیاد نباشد، اما بازیابی سلامت روان در اغلب موارد مستلزم صرف زمانی طولانی و شرکت در جلسات متعدد است که مانع بزرگی برای تکمیل فرآیند درمان به شمار می‌رود و خیلی از خانواده‌ها نمی‌توانند از پس تعرفه‌های خدمات مشاوره و روانشناسی بربیایند و ممکن است فرآیند درمان مراجعه‌کننده، ماه‌ها طول بکشد که صرف این مبالغ برای بسیاری از خانواده‌ها که درگیر تورم و مشکلات اقتصادی‌اند دشوار است. افزون بر آن، در بسیاری از کلینیک‌های خصوصی و مطب‌های شخصی روانشناسان و مشاوران به‌ویژه در مناطق برخوردار، از چنین مبالغی خبری نیست و هزینه‌های گزافی از مراجعان دریافت می‌شود.
محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پیش‌تر این هشدار را داده بود که «در حال حاضر فقط شهروندان دارای تمکن مالی می‌توانند به روانشناس‌ها مراجعه کنند.» 
کوچک شدن دایره مراجعه‌کنندگان به‌دلیل گرانی این خدمات و مشکلات اقتصادی باعث شد ۷ آذرماه ۱۴۰۰ برای «قرار گرفتن خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه» کارزاری مردمی تشکیل شود. این کارزار با صدور بیانیه‌ای خطاب به وزرای بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نوشت: «با توجه به استقبال مردم از خدمات روانشناسی‌، به‌دلیل هزینه‌بر بودن جلسات روان‌درمانی که اغلب نیز به چند هفته و چند ماه کار مستمر نیاز دارد، پرداخت تعرفه‌های مربوطه برای آحاد جامعه ایرانی سنگین و خارج از توان است. بنابراین ما امضاکنندگان این پویش خواستار قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره
 تحت پوشش بیمه هستیم تا از این طریق ضمن گسترش فرهنگ مراجعه به روانشناس، نسبت به کاهش معضلات حوزه سلامت روان اقدامی جدی صورت گیرد.» 
 ضرورت پوشش بیمه برای تمام  گرایش‌های ۱۶ گانه روانشناسی و مشاوره
پس‌ازآن سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کردند، پوشش خدمات مشاوره و روانشناسی تنها در شرایطی قابلیت تحقق دارد که اعتبارات لازم از سوی دولت برای پوشش بیمه‌ای این خدمات اختصاص یابد. اما شانه خالی کردن بیمه‌ها از رسیدگی به روح و روان شهروندان در حالی است که مطابق بند «ج» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور خدمات روانشناسی و مشاوره باید تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی باشد. البته پس از رایزنی‌های متعدد، بالاخره رئیس‌جمهور به وزیر بهداشت دستور داد تا خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی تحت پوشش بیمه همگانی و تکمیلی قرار گیرد و اسفندماه سال گذشته هم دستورالعملی مبنی بر خرید راهبردی خدمات روان‌درمانی برای روانشناسان بالینی در مراکز دولتی ـ دانشگاهی از سوی وزیر بهداشت به تصویب رسید که قرار بود از ابتدای امسال قابل‌اجرا باشد. به‌این‌ترتیب جلسات روان‌درمانی‌ کمتر و بیشتر از ۳۰ دقیقه درنظر گرفته‌شده و تعداد جلسات لازم براساس نوع اختلال مشخص‌شده است. میزان پوشش بیمه این خدمات، در بخش سرپایی  ۷۰ درصد برعهده سازمان‌های بیمه‌گر و ۳۰ درصد برعهده بیماران است.
این دستورالعمل، استفاده از پوشش بیمه‌های پایه تنها برای دریافت خدمات در دو رشته روانشناسی بالینی و سلامت، آن‌هم در مراکز دولتی ـ دانشگاهی را مجاز دانسته است، در همین ارتباط محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور سال گذشته پوشش بیمه برای تمام گرایش‌های ۱۶ گانه روانشناسی و مشاوره را با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس دولت خواستار شد، مطالبه‌ای که تاکنون بی‌پاسخ‌مانده است. با توجه به گرانی تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره برای مردم، این خدمات تنها در دسترس دهک‌های بالای جامعه قرار دارد و در مقابل به علت عدم صرفه این مبالغ برای روانشناسان و مشاوران؛ تعیین تعرفه‌هایی متناسب‌تر به همراه تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی خدمات روانشناسی و مشاوره ضروری است.
یک روانشناس دراین‌باره به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «پرداخت همین مبالغ پایین خدمات مشاوره و روانشناسی نیز برای عده‌ای دشوار و چالش‌برانگیز است و همین امر موجب شده است عده‌ای از افرادی که به دریافت چنین خدماتی نیاز دارند، از دریافت آن محروم باشند. این موضوع در حالی است که استفاده از این خدمات کاملا و در تمام رشته و برای تمام مراکز تحت پوشش بیمه نیست. در اندک مواردی که برخی از بیمه‌های تکمیلی مبالغی در این خصوص پرداخت می‌کنند نیز افراد برای دریافت هزینه از بیمه، نیازمند تأيید یک روانپزشک هستند که گواهی دهد فرد نیاز به دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی دارد. به عبارتی گویا لزوم دریافت چنین خدماتی از سوی بیمه‌ها، این‌قدر احساس نمی‌شود و رسمیت ندارد که حتی اگر شرکت بیمه‌ای هم بخواهد به‌عنوان بیمه‌ تکمیلی مبلغی را پرداخت کند، بازهم از یک روانپزشک گواهی می‌خواهد که واقعا دریافت چنین خدماتی نیاز است یا خیر».
در چنین شرایطی، راحت‌ترین و در دسترس‌ترین راه، مراجعه به شبکه‌های اجتماعی است با انبوهی از صفحات و کانال‌هایی که به‌صورت فله‌ای برای مردم نسخه زرد می‌پیچند. ابوالقاسم مهری‌نژاد، روانشناس تأسفش را این‌گونه ابراز می‌کند: «این صفحات مبلغی دریافت نمی‌کنند، افراد زیادی جذب آن‌ها می‌شوند. اما گردانندگان این صفحات نه پیشینه علمی دارند و نه کیفیتی که بتوانند مردم را درمان کنند و اساسا درمان به این شکل صورت نخواهد گرفت و تنها مشکل بیمار را حاد‌تر می‌کنند.»
بی‌تردید مشکلات اقتصادی و تأمین معیشت اولویت اول جامعه است و سلامت روان اهمیت و اولویت کمتری دارد. مردم قادر به پرداخت هزینه‌های روان‌درمانی نیستند، بنابراین یا به روانشناس مراجعه نمی‌کنند و یا با توجه به اینکه ارائه این خدمات فقط به یک یا چند جلسه محدود نمی‌شود و ممکن است فرآیند درمان، ماه‌ها طول بکشد، جلسات مشاوره را نیمه‌کاره رها می‌کنند، بنابراین اگر به دنبال جامعه‌ای سالم هستیم جز پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره‌ای چاره‌ دیگری نداریم. از سوی دیگر روانشناسی صرفا برای درمان و کمک به بیماران اختلالات روانی نیست بلکه برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی است. 
بااین‌حال مطابق هشدارهای رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، «۷۰ تا ۸۰درصد مردم ما به‌ویژه آن‌هایی که از دهک‌های پایین جامعه و به‌شدت در معرض خطر ‌هستند به دلایلی همچون بی‌اطلاعی از کارآمدی خدمات روانشناسی و مشاوره و نداشتن تمکن مالی و یا نبود مشاور یا روانشناس در منطقه مسکونی‌شان نمی‌توانند از خدمات مشاوره و روانشناسی استفاده کنند. این درحالی است که این خدمات باید در سبد خانواده‌های ما باشد. درواقع اگر می‌خواهیم از زندگی شادتر و باکیفیت‌تری برخوردار شویم و یا کارآمدی و بهره‌وری بالاتری داشته باشیم باید از خدمات روا‌شناسی و مشاوره استفاده کنیم.»