گروه اقتصادی
بازار موبایل از اواخر اردیبهشت‌ماه روند کاهشی قیمت‌ها را تجربه کرد و این افت تا اواسط خردادماه به اوج خود رسید، اما اکنون و پس از چندین دوره کاهش، قیمت‌ها دوباره به مدار صعود بازگشته‌اند. هرچند میزان تقاضا در این بازار مانند ماه پیش همچنان پایین است و افراد فعلا تمایل چندانی به خرید ندارند.
روند کاهشی قیمت‌ها در بازار موبایل و تجهیزات دیجیتال در اردیبهشت و همزمان با ورود دلار به محدوده ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان آغاز شد و بسیاری از گوشی‌ها به‌خصوص برندهای مطرح در کف قیمتی چندماهه قرار گرفتند. نرخ دلار مهم‌ترین مؤلفه در تعیین قیمت موبایل است و حالا با افزایش مجدد نرخ ارز، قیمت گوشی‌ مجدد در حال افزایش است به‌طوری‌که بعضی از مدل‌ها به‌خصوص در برندهای گران‌قیمت در حدود  ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
بیشتر فعالان این حوزه معتقدند با توجه به آنکه نرخ ارز اصلی‌ترین عامل مؤثر در قیمت گوشی‌های موبایل است، عدم نداشتن چشم‌انداز دقیق از نرخ ارز، واردات آن را بلاتکلیف کرده است. ابهام در سرنوشت مذاکرات و قیمت آتی دلار و نامشخص بودن نرخ ارز مبدأ تعرفه واردات (ETS)، موجب شده واردکنندگان تمایل چندانی به واردکردن کالای جدید نداشته باشند.
وضعیت بازار و واردات نشان می‌دهد انواع مدل‌های گوشی به‌وفور عرضه می‌شود، اما تقاضا برای آن پایین است و به علت کاهش استطاعت مالی، اغلب در صورت از دست دادن گوشی به دلیل خرابی یا سرقت مجبور به خرید می‌شوند. امروز گوشی موبایل به یکی از پرکاربردترین وسایل برای بیشتر شهروندان تبدیل‌شده است و فقدان آن امکان انجام بسیاری از امور را سلب می‌کند.  
پیش‌بینی‌های مختلفی درباره سرنوشت بازار موبایل در ماه‌های پیش رو مطرح‌شده است و چشم‌انداز غالب، غیرممکن بودن پیش‌بینی دقیق نرخ ارز است. با این تفاسیر بیشتر فعالان این حوزه به امید پایین آمدن نرخ دلار در صورت توافق نهایی ایران در برجام احتمال کاهش قیمت ارز را می‌دادند تا با متعادل‌تر شدن قیمت‌ها تقاضای بیشتری روانه این بازار شود، اما با توقف در ادامه مذاکرات ایران و غرب امیدها برای کاهش نرخ دلار کاهش پیداکرده است و احتمال دارد با نوسان در نرخ آن، کاهش قیمت موبایل جای خود را به افزایش دوباره خواهد داد. 
اکنون بیشترین تقاضا برای خرید معطوف به گوشی‌ برندهای سامسونگ و شیائومی است. سامسونگ از گذشته یکی از گوشی‌های پرمخاطب بود و شیائومی هم در مدل‌های اخیر خود با ارائه امکانات مطلوب و میانگین قیمتی مناسب توانسته نظر استفاده‌کنندگان را جلب کند.
 افزایش قیمت موبایل به دلیل استقبال بازار از آن نیست
فرزاد یزدیان کاشانی، کارشناس ارشد صنایع مخابراتی  در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: در نیمه خردادماه قیمت موبایل به کف قیمتی رسیده بود چون تعداد زیادی گوشی دپو شد و در مقابل تقاضا هم کاهش پیدا کرد و فروشندگان بالاجبار کالاهای خود را با ضرر به فروش رساندند. در شرایطی که سررسید بدهی فروشندگان فرامی‌رسد در شرایط رکود بعضا مجبور می‌شوند با ضرر هم‌جنس خود را به فروش برسانند. 
وی ادامه داد: تا نیمه خردادماه افت قیمت خوبی در قیمت‌های موبایل به وجود آمد و نرخ‌ها ارزنده شدند به‌عنوان نمونه سامسونگ A51 به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود درحالی‌که قبل از آن  نزدیک به ۸ میلیون تومان بود و اکنون دارای قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.  قیمت موبایل از تیرماه دچار شیب صعودی شده چون بعد از انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار جهش پیدا کرد و باعث افزایش قیمت موبایل گردید. بنابراین افزایش قیمت موبایل به دلیل استقبال بازار از آن نبود.
یزدیان کاشانی، معیار قیمت موبایل را نرخ دلار عنوان کرد و افزود: با گران شدن قیمت موبایل سود فروشنده در عمل افزایشی پیدا نکرده است به‌خصوص فروشنده نهایی که مظلوم واقع می‌شود. عمده‌فروشان سود خود را به‌طور کامل دریافت می‌کنند، اما فروشنده نهایی احتمالا با سود کمتری کالا را به فروش می‌رساند. 
وی بابیان اینکه قیمت موبایل به دو روش کاهش پیدا می‌کند، گفت: نرخ گوشی یا با کاهش نرخ ارز روند نزولی پیدا می‌کند و یا با رونمایی از مدل جدید یک برند،  قیمت مدل‌های قبلی با کاهش مواجه می‌شود.    
وی نامشخص بودن تکلیف قیمت ارز مبدأ تعرفه واردات را باعث سردرگمی برای واردکنندگان گوشی دانست و گفت: وقتی آن‌ها چشم‌انداز دقیقی از نرخ ارز نداشته باشند، آشفتگی زیادی در بازار موبایل ایجاد می‌شود. بازار فعلی موبایل، رانتی است، اما وقتی ارز تک‌نرخی شود شفافیت ایجاد می‌گردد. 
این کارشناس ارشد صنایع مخابراتی پایین بودن نرخ دلار را عامل مهم در استقبال بیشتر از خرید موبایل اعلام کرد و گفت:  در دوره‌ای که قیمت ارز مناسب بود، تعداد بیشتری گوشی فروخته می‌شد، اما اکنون بیشتر گوشی‌ها تعمیر می‌شوند و کمتر از خرید گوشی‌های جدید استقبال می‌شود زیرا توان خرید مانند سابق نیست. اکنون موبایل تبدیل به کالایی لوکس شده است درحالی‌که جزء لوازم ضروری برای افراد محسوب می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها به‌واسطه آن انجام می‌گیرد. 
یزدیان کاشانی با انتقاد از ارائه مجوز برای تأسیس شرکت‌های خدمات بعد از فروش صوری گفت: اکنون به دلیل رانتی که در بازار موبایل وجود دارد بیش از ۶۰۰ شرکت واردکننده موبایل ثبت‌شده‌اند، اما آیا واقعا این میزان شرکت موردنیاز است. ضمن اینکه اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و خانوادگی ثبت‌شده‌اند تا ارزهای دولتی دریافت کنند. این شرکت‌ها به محل درآمدی برای افراد تبدیل‌شده و هیچ‌کدام از آن‌ها با شرکت مادرتخصصی‌شان به علت تحریم‌ها در ارتباط نیستند و صرفا واردکننده هستند. 
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها انواع راه‌های فرار را آموخته‌اند و با این بهانه که به دلایل مختلف گوشی شامل گارانتی نمی‌شود راه‌های فرار از ارائه گارانتی را مطرح می‌کنند، درحالی‌که باید جلوی ارائه رانت در ثبت این شرکت‌ها گرفته شود و نظارت جدی روی ارائه خدمات بعد از فروش این شرکت‌ها اعمال شود. 
این فعال بازار موبایل تأکید کرد: دفاتر خدمات بعد ازفروش باید در همه شهرستان‌ها پذیرش داشته باشند اما بعضی از این شرکت‌ها فقط در بعضی از شهرها خدمات ارائه می‌دهند. تعداد این شرکت‌ها باید کاهش پیدا کند و نهادی که به آن‌ها مجوز واردات داده، باید از میزان واردات و خدمات ارائه داده‌شده آن‌ها برآوردهای کافی را داشته باشد. 
یزدیان کاشانی با اشاره به اینکه تعرفه ETS برای واردات موبایل هنوز اجرایی نشده زیرا اثر آن در بازار مشهود نیست، افزود: درصورتی‌که این تعرفه اجرایی شود امکان بالا رفتن قیمت گوشی موبایل وجود دارد. بازار نیازمند شفافیت و یکپارچگی است و وقتی همه شرکت‌های واردکننده یک برند گوشی را وارد کنند، قیمت تمام‌شده برای همه شرکت‌ها یکسان می‌شود. 
وی در پایان بابیان اینکه واردکنندگان گوشی چنانچه نرخ دلار افزایش یا کاهش پیدا کند، مجبور به واردات هستند و نسبت به همان نرخ قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، افزود: چنانچه بعضی از شرکت‌های صوری واردکننده، به علت بالا رفتن قیمت دلار اقدام به واردات نکنند، به نفع بازار است که از آن خارج شوند، اما شرکت‌های واردکننده که کار اصلی آن‌ها واردات گوشی است و خدمات بعد از فروش کامل ارائه می‌دهند، با بالا رفتن نرخ دلار همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.