گروه اجتماعی 
«قوانین خوب، به قدر کفایت در حوزه آب و خاک وجود دارد، اما در بخش آب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب و به‌روز نیست، برخلاف حوزه خاک که قوانین و استانداردها به روز است.» «تورج فتحی» معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با طرح این موضوع، از قانون حفاظت محیط زیست، می گوید که مطابق آن، سازمان محیط زیست می تواند چه به عنوان ضابط قضائی و چه به عنوان دستگاه ناظر و حاکمیتی، با فعالیت‌های انسانی مخرب و منابع آلاینده آب و خاک برخورد کند. 
فتحی در نشست «سلسله گفت‌وگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی» به کوشش کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان، قوانین مرتبط با آلودگی آب و خاک را بررسی کرده است. او  در ابتدا به اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره دارد که سرآمد تمام قوانین و مقررات حوزه محیط زیست به شمار می رود و سپس با گریزی به سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ ساله کشور می گوید: « این سند دو دهه پیش تدوین شده و بر صیانت از منابع آب و خاک و مباحث توسعه پایدار  همراه با رعایت عقلانیت و مقابله با تخریب تأکید دارد. بعد از آن طبق اصل پنجاهم و اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ طی نامه‌ای به رؤسای سه قوه، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغ شد که به موارد بسیار مهمی در حوزه آب و خاک می پردازد. به عنوان مثال مجازات‌های مؤثر و بازدارنده برای آلوده‌کننده‌ها و تخریب‌کننده‌های محیط زیست و الزام آن‌ها به پرداخت یا جبران خسارت‌های وارده که در بند ۴ این سیاست ها به آن اشاره شده یا در  بند پنجم آن، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلوده‌کننده آب و خاک مورد توجه قرار گرفته که بر اساس استانداردها و شاخص‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید یا ابلاغ شده در قالب قوانین و مقررات و ضوابط صورت می پذیرد. در بند ششم سیاست های کلی محیط زیست در ارتباط با تهیه اطلس زیست‌بوم‌های کشور، حفاظت، احیا  و بهسازی توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر مواردی عنوان شده و  در بندهای بعدی هم به همین ترتیب است. به عنوان مثال در بند نهم بر تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای طرح‌های حفاظتی مثل آبخیزداری، آبخوان‌داری و کاهش بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تأکید شده است. یا کنترل ورود آلاینده‌ها یا آلوده‌کننده‌ها به منابع آب‌های زیرزمینی یا استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌ها از نظر تخریب و آلودگی و احیای محیط زیست  که به طور مستقیم در ارتباط با منابع آب و خاک، در سیاست‌های کلی نظام به آن اشاره شده است.»
 توجه به آب و خاک در برنامه های توسعه دولت
تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی در اصل سیاست‌های کلی نظام وظیفه دارند که در رابطه با اجرای قوانین و مقررات محیط زیست نقش خود را ایفا کنند و طبیعتا از آن‌جایی که اجرای طرح‌های عمران و آبادی،  به صورت اجتناب‌ناپذیر در محیط زیست و منابع آب و خاک دخالت دارد، باید قوانین و مقررات محیط زیست رعایت شود. براین اساس فتحی با  نگاهی به برنامه‌های توسعه مطرح می کند: «در قانون برنامه سوم به طور مشخص به محیط زیست پرداخته شده و در قوانین برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه؛ فصل یا بخش مشخص یا مواد مشخصی در حوزه محیط زیست داشتیم و خواهیم داشت. طبیعتا در قانون برنامه هفتم که اکنون در بخش‌های مختلف دولت سرگرم تدوین مواد و پیش‌نویس‌های اولیه است، همواره بحث‌های محیط زیست یکی از بخش‌های اصلی و فصل‌های مهم قانون بوده است. به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم توسعه، در ماده ۶۳ آمده است که همه استان‌های شمال کشور،  وظیفه دارند برای مدیریت پسماند اقدام و تا پایان برنامه آن را مدیریت کنند. اما بنا به دلایل مختلفی این ماده به شکل جدی اجرایی نشد و یا اجرای آن موفقیت آمیز نبود و امروز بعد از چند دوره که از برنامه‌های توسعه گذشته، ما هنوز با پسماند استان‌های شمالی مسئله داریم.»
 چرا قانون حفاظت محیط زیست مهم است؟
یکی از اولین قوانینی که در سال  ۱۳۵۳ تصویب و سال ۱۳۷۱ اصلاحیه‌هایی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بود که به قانون «حفاظت محیط زیست» معروف است. این قانون آن‌چنان جامعیتی دارد که در همه بخش‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست کاربرد دارد. در باب چرایی اهمیت آن، معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست توضیح می دهد: «این مسئله به موجب بندهایی است که در قانون مذکور آمده و براین اساس، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری مواد معدنی در ذیل مناطق تحت مدیریت سازمان در قالب شورای عالی حفاظت محیط زیست و با موافقت این شورا اتفاق می‌افتد. بنابراین اختیارات شورای مذکور، به موجب ماده ۳ قانون حفاظت محیط زیست بوده است . در مواد دیگری که در حوزه منابع آب و خاک اهمیت ویژه‌ای دارد، می‌توان به ماده ۶ این قانون اشاره کرد که سازمان وظایف و اختیاراتی را در حیطه بندهای ذیل دارد : الف ـ انجام‌ تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و بهم خوردن تعادل محیط زیست. بنابراین سازمان برای تحقیق و بررسی در حوزه منابع آب و خاک به صورت گسترده اختیار دارد. استفاده از سموم کشاورزی یا موادی که مصرف آن‌ها برای محیط زیست، زیان‌آور باشد و یا حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و روش‌های زیباسازی محیط زیست از جمله مواردی است که در این ماده به آن اشاره شده است. ب ـ در این بند تصریح شده به این‌که سازمان می‌تواند ضوابطی را به منظور جلوگیری و مراقبت از آلودگی آب، خاک یا پسماند و مواد زائد که از طریق کارخانجات و فعالیت‌هایی که توسط انسان انجام می‌شود و روی محیط زیست مؤثر است، پیشنهاد و هرگونه اقدام مقتضی را در این ارتباط به اجرا درآورد. ج ـ هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص از جمله اختیاراتی است که به سازمان در حیطه مباحث آب و خاک داده شده است. یا تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله مواردی است که در این ماده ذکر شده است. بنابراین در ماده ۶ قانون حفاظت محیط زیست اختیارات گسترده و متنوعی به سازمان داده شده، تا بتواند از ایجاد آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران جلوگیری کند. یا احیانا اقداماتی را در راستای احیا و بهسازی و بهبود وضعیت محیط زیست انجام دهد.» 
فتحی در ادامه با گریزی به ماده ۹ قانون حفاظت محیط زیست، بیان می کند: «طبق این ماده قانونی اقدام به هر عملی که باعث ایجاد آلودگی در منابع آب یا خاک شود، صراحتا ممنوعیت دارد و براساس ماده ۱۱ قانون حفاظت محیط زیست اگر واحدی باعث ایجاد آلودگی در منابع آب یا خاک شد، سازمان می‌تواند رأسا به عنوان ضابط قضائی ورود و فعالیت واحد یا کارخانه یا پروژه عمرانی را متوقف کند. بنابراین در این قانون دست سازمان  برای برخورد با آلاینده‌ها و آلوده‌کننده‌های منابع آب و خاک کشور باز است و در برخی موارد حتی ریاست سازمان هم می‌تواند بدون اخطار و اطلاع قبلی نسبت به توقف فعالیتی که باعث تخریب محیط زیست شود اقدام کند. در بقیه مواد این قانون باز هم به همین ترتیب موادی قید شده که نشان‌دهنده این است که سازمان در ارتباط با حفاظت از محیط زیست کشور چه به عنوان ضابط قضائی، چه به عنوان یک دستگاه ناظر و حاکمیتی، می‌تواند در رابطه با فعالیت‌های انسانی که باعث تخریب و آلودگی منابع آب و خاک می‌شود برخورد کند.» 
 فقدان قانونی مستقل و تخصصی در حوزه حفاظت و صیانت از منابع خاک
«قانون حفاظت از خاک» نیز در ادامه نشستِ بررسی «قوانین مرتبط با آلودگی آب و خاک» مطرح و فتحی با تشریح این مسئله، عنوان 
می کند: «در گذشته قوانین مشخص و تخصصی در رابطه با منابع خاک نداشتیم، درحالی که طی دهه ۷۰ و ۸۰، بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور به واسطه برنامه‌های توسعه‌ای بعد از جنگ تحمیلی به صورت خیلی گسترده منابع خاک کشور را تخریب کرده بود. از طرفی اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تخریب خاک و بهم خوردن تعادل محیط زیست در مناطق مختلف شد و فعالیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی با صدور پروانه‌های متعدد چرای دام و نظارت ناکافی بر پروانه‌های موجود، باعث نابودی مراتع و فرسایش خاک شد و افزایش تعداد شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ نظیر فولاد و پتروشیمی، آلودگی‌های شدیدی در خاک ایجاد کرد بنابراین ما گزارش‌های مکرر و مختلفی داشتیم از این‌که منابع خاک کشور در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته اما وقتی به قوانین و مقررات مراجعه می‌کردیم، دستمان خیلی باز نبود که بتوانیم به صورت تخصصی در رابطه با منابع خاک، پایش تخصصی انجام داده و با مباحث بازدارنده از ایجاد آلودگی پیشگیری کنیم. به همین علت پیش نویس اولیه قانون «حفاظت از خاک» تهیه و سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در حال اجرا است. این قانون ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره دارد. در نتیجه قانون حفاظت خاک یکی از آن قوانین تخصصی است که با توجه به این‌که مدت زمان زیادی از زمان شروع آن نیز گذشته، اکنون سازمان درحال پیگیری آیین‌نامه اجرایی آن است و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری به تصویب هیئت دولت برسد و پس از آن مواد این قانون به طور کامل اجرایی شود. طبق این قانون، واحدهایی که باعث ایجاد آلودگی در خاک می‌شوند، باید مشخص و سریع وارد عمل شده و بلافاصله به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست منطقه اعلام کنند و سازمان محیط زیست طبق این قانون به واحد مذکور برای بازسازی، پاکسازی و احیای خاک آلوده، دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می کند. ضمن این‌که برای واحدهایی که باعث ایجاد آلودگی در خاک شده و یا خاک را تخریب می‌کنند، جرائمی پیش‌بینی شده است. در نتیجه این قانون یکی از تخصصی‌ترین قوانینی است که در ارتباط با تخریب خاک وضع شده و به عنوان اولین کشور در منطقه، دارای قانونی تخصصی در ارتباط با آلودگی و تخریب خاک هستیم.» 
 آلودگی آب
فارغ از بحث خاک، آلودگی آب نیز  موضوعیت دارد که در این ارتباط «فتحی» از توزیع عادلانه آب به عنوان مهم‌ترین قانون نام برده و می گوید: «مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون، به مسئله کیفیت و آلودگی محیط زیست توجه کرده و به صورت مستقیم بیشترین وظیفه را بردوش سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است. وزارت نیرو  تقریبا در حوزه کیفیت آب وظیفه‌‌ای ندارد و آنجایی به این حوزه ورود می کند، که می‌خواهد آب را به متقاضی تحویل دهد. 
ولی محیط زیست در سراسر حوزه باید هم پایش انجام دهد، و هم درمورد کیفیت آب پاسخگو باشد. مطلوب قضیه این است که مدیریت منابع آب همانند کشورهای توسعه یافته به صورت یکپارچه دربیاید.» 
«فتحی» در ادامه با اشاره به آلودگی های طبیعی و انسانی بیان می کند: «بعضی رودخانه‌ها و سفره‌‌های آب‌ زیرزمینی از کنار سازندها یا تشکیلات زمین‌شناسی عبور می‌کنند، که عناصر یا ترکیبات را به صورت محلول وارد منبع آبی کرده و آب را از آن کیفیت اولیه ساقط می‌کنند و باعث تغییرات کیفی قابل توجه و شدیدی در آب می‌شوند که طبیعتا اگر انسان‌ساخت باشد،  با نام آلودگی‌های انسان‌ساخت و اگر به صورت طبیعی باشد، با عنوان آلودگی‌های طبیعی و ژئوژنیک می شناسیم. از سوی دیگر، کیفیت آب‌های زیرزمینی به عنوان یکی از منابع آبی اصلی ما در مناطق مختلف کشور، تحت تأثیر شوری قرار دارد و به واسطه بهره‌برداری بی‌رویه طی دو سه دهه اخیر ، بسیاری از منابع آب‌ زیرزمینی‌ ما یا شور شده اند یا به سمت شورشدن پیش رفته اند، این اتفاق نتیجه فعالیت‌های انسانی بوده و  باید آن را آلودگی انسان ساخت دانست. این درحالی است که آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب که در سال ۱۳۷۱ اولین بار تصویب شد و در سال ۷۳ مجددا بازنگری شد،  پاسخگوی مسائل و معضلات امروز ما نیست. به عنوان مثال ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی آب، خیلی نمی‌تواند به یک کارشناس یا مدیر در این حوزه کمک کند که برای جلوگیری از آلودگی منابع آب اقدام مؤثر و سازنده‌ای انجام دهد. ماده ۶ این آیین‌نامه نیز که به طبقه‌بندی کلی آب‌های پذیرنده اعم از سطحی یا زیرزمینی و دریاچه‌ها و آب‌های ساحلی می پردازد، به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده کننده‌ها، اشاره دارد که یک ماده غیرکارشناسی است و ما نمی توانیم از آن به عنوان یک ابزار کنترل‌کننده و با هدف جلوگیری از ایجاد آلودگی استفاده کنیم. به این‌خاطر که ماده مذکور از نظر فنی و کارشناسی مفهوم درستی ندارد یا مفهوم درستی را نمی‌رساند. از زمان تصویب این آیین‌نامه تا امروز، این ماده به منصه عمل درنیامده و قابلیت اجرایی پیدا نکرده است.»
فتحی در جمع بندی اظهاراتش خاطرنشان می کند: «ما در حوزه آب و خاک قوانین خوبی داریم. اما در بخش آب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب و به‌روز نیست و دستگاهی که در حوزه بازنگری قوانین مدیریت آب را برعهده دارد وزارت نیرو  است. سایر دستگاه‌ها همچون سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان همکار در بازنگری قوانین نقش دارند. البته در بحث آلودگی‌ها و کیفیت آب سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت دارد و به تبع بازنگری در قوانین، آیین‌‌نامه‌های اجرایی هم قابلیت بازنگری پیدا می‌کند. با این حال خوشبختانه در بخش خاک، قوانین و استانداردها به‌روز است. به طورکلی مادامی که قوانین‌ ما در این بخش‌ها بازنگری نشود، دستمان در یک جاهایی بسته است. اما در آن جاهایی که باز است، اگر مدیری اقدام نکرده و یا ترک فعل داشته، مرتکب قصور شده است.»