روح‌الله نجابت
نماینده مردم شیراز و  زرقان در مجلس شورای اسلامی
 رهبر انقلاب در ۷ تیر ۱۳۹۹ در دیدار مسئولان قوه قضائیه بحثی رو عنوان کردند تحت عنوان «نظارت مردمی». در آن‌جا رهبری بیان کردند که برای استفاده از نظارت و گزارش مردمی، زیرساخت حقوقی لازم است تا هم رویه‌ای برای بررسی گزارش‌های مردمی ایجاد شود و هم امنیت مادی و معنوی گزارشگر تأمین شود. این سخنرانی رهبر انقلاب دقیقا یک ماه پس از شروع به کار مجلس یازدهم است. قبل از این بیان رهبری معظم انقلاب، بنده از دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواسته بودم نظر کارشناسی خود را در قالب یک طرح ارائه بدهند تا در مجلس دنبال کنم. با تلاش‌های این عزیزان، طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» موسوم به سوت زنی در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شد. 
پس از ثبت، بنده در مجلس درخواست دو فوریت دادم که با ۳ رأی کمتر تصویب نشد اما با یک‌فوریت طرح موافقت و در آبان ۱۳۹۹ طرح به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد و کلیات طرح به تصویب کمیسیون رسید و جزئیات برای بررسی به کمیته حقوق و جزا ارائه شد. کمیته حقوق و جزا در آذرماه اولین جلسه خود را برای این طرح برگزار کرد و باتوجه به تقاضای مرکز پژوهش‌ها، پژوهشگاه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای انجام مطالعات تطبیقی قوانین دیگر کشورها، مقرر شد طرح ظرف مدت ۳ ماه با محوریت مرکز پژوهش‌ها و حضور کارشناسان دستگاه‌ها بررسی و گزارش به کمیته ارائه شود. اینجا بنا بود در پایان سال گزارش کارشناسی آماده شود که باتوجه به بیماری کرونا در آن مقطع و تعطیلی‌های متعدد، کار آماده نشد. در انتهای خرداد ۱۴۰۰ مجددا کمیته زمان را برای بررسی کامل ابعاد قضیه کافی ندانست و سه ماه دیگر تمدید شد. درنهایت پس از برگزاری چیزی حدود ۱۸۰ ساعت جلسه متن پیشنهادی که حالا در قالب ۱۹ ماده پخته و آماده‌شده بود، ارائه شد. مانند کمیته تخصصی، طرح مدت قابل‌توجهی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی شد و درنهایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱  گزارش کمیسیون به مجلس ارائه شد. بخش بسیار زیادی از تأخیر برمی‌گشت به این حقیقت که هیچ ادبیات قانونی در این زمینه وجود نداشت و مجلس در حال انجام یک کار بدیع بود.
یکی از تجربه‌های مثبت کشورهای دنیا که از آن در کشف فساد به‌ویژه فساد اقتصادی بهره برده‌اند، استفاده از ظرفیت‌های نظارت مردمی از طرق مختلف، ازجمله گزارشگری فساد توسط عموم بوده است. کارکرد این مصوبه که ان شاء الله به‌زودی ابلاغ می‌شود، مبارزه با فساد از همین مسیر و تقویت حکمرانی مردم مدار است. هدف دوم طرح تشویق و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران است تا با استفاده از حمایت حاکمیت، امکان ورود عموم مردم به مبارزه با فساد مقدور شود. در مصوبه مجلس ساختار و ویژگی گزارش فساد مشخص‌شده و سامانه‌ای برای گزارشگران پیش‌بینی‌شده است. دادستان‌ها، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و ناجا به‌عنوان نهاد پذیرنده گزارش مشخص‌شده‌اند.میزان حمایت مادی و معنوی و شیوه تعیین آن برای گزارشگران فساد بحث شده. یکی از کارهای خوب در این قانون این است که طیف وسیعی از اقدامات تلافی‌جویانه که ممکن است نسبت به خود گزارشگر یا بستگان وی انجام شود مدنظر قرارگرفته و با نظر مرجع صالح قضائی از گزارشگر حمایت‌های متعدد به عمل می‌آید. همچنین هویت گزارشگر محفوظ می‌ماند مگر آنکه خود گزارشگر انتخاب کند هویتش فاش شود. شیوه رسیدگی به گزارش در سامانه توضیح داده‌شده و برای گزارشگری واهی و غیرواقعی هم مجازات و محرومیت پیش‌بینی‌شده است تا از اتهام زنی جلوگیری شود. علاوه براین، گزارش فساد در این مصوبه محدود به گزارش فساد ارتکابی از سوی نهادهای عمومی یا دولتی یا مأموران به خدمات عمومی است.
تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی کار بدیعی در قانون‌گذاری بود و البته تجربه اجرای قانون مشابه در کشورهای دنیا نشان می‌دهد لازم است روند اجرای قانون و اشکالات احتمالی آن رصد بشود تا قوانین این حوزه به‌مرورزمان به بلوغ نسبی برسد و با شرایط جامعه سازگار شود. امیدوارم در عمل این قانون در پیشگیری، کشف و شناسایی فساد مؤثر باشد.
اما گام بلندی که در این قانون قابل‌توجه است آن است که این قانون مشارکت مردم در حکمرانی را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند. حضور عموم مردم در عرصه حاکمیت پیش‌ازاین از طریق انتخابات محقق می‌شد و از ظرفیت مردمی برای حل مسائل کشور کمتر استفاده می‌شد. اما این قانون، می‌خواهد امکان استفاده از ظرفیت عظیم مردم در مبارزه با فساد را فراهم کند.که ان شاءالله در عرصه عمل موفق باشد.