دکتر سجاد ریحانی‌نژاد
معمولا در زمان  آغاز به کار  دولت‌ها، بعضا مرسوم است تعاریف و تمجیدهایی از آن‌ها صورت می‌گیرد.بدیهی است که اگر این تعاریف ناظر به تکالیف،ماهیت و هویت دولت باشد، نه‌تنها مضر نیست، بلکه می‌تواند وظایف ذاتی و رویکرد گفتمانی یک دولت را به رئیس‌جمهور و وزرای آن یادآوری کند. بااین‌حال، اگر این تعارض ناظر بر وظایف بالقوه دولت( که هنوز به فعلیت نرسیده است )صورت گیرد، به مانعی در مسیر تعالی کشور تبدیل خواهد شد. در این میان باید توجه داشت که اصلی‌ترین و مهم‌ترین حمایت و کمکی که می‌توان از یک دولت تازه‌کار صورت داد، «حمایت حکیمانه» و « کمک به عملیاتی سازی وظایف و برنامه‌ها» می‌باشد. رشد و پویایی یک دولت، در گروی تعاریف بازدارنده نیست بلکه مرهون نگاهی عالمانه، روبه‌جلو و واقع‌بینانه نسبت به توانایی‌های آن است.
یکی از اصولی که حمایت یا انتقاد از عملکرد هر دولتی باید ناظر بر آن صورت گیرد، مربوط به «تعادل نیروهای فکری و اجرایی در قوه مجریه» است. هرگاه این تعادل و توازن به صورتی صحیح برقرار شده است، شاهد تسریع امور و فعالیت‌ها در کشور و درنتیجه پویایی دولت بوده‌ایم. البته عکس این قاعده نیز صادق است.در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است موردتوجه قرار گیرد. اگر منشأ تئوریک سیاست و دولت‌ها را در یونان باستان بدانیم، سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها هر یک به‌نوبه خود در بسط این مفاهیم و واقعیت‌ها تأثیراتی داشته‌اند. پس از ورود اسلام به ایران، ایرانیان با شناخت عمیقی که از پیام رحمانی اسلام پیدا کردند، تلاش کردند تا بر شیوه حکمرانی دوره اسلامی اثرگذار باشند. در این مسیر از اندیشه‌های باستانی، فلسفه یونان و آیین اسلامی تلفیق حکیمانه‌ای ایجاد کردند که به استقرار پایه‌های حکومت اسلامی در ایران انجامید و تا به امروز استمرار یافته است. با رجوع به تاریخ ایران، خصوصا پس از ورود اسلام، به‌روشنی درمی‌یابیم که هرگاه تعادل در نیروهای فکری و اجرایی برهم‌خورده است، رشد و پیشرفت متوقف شده است و سیاست ورزی به بیراهه رفته است.  پرواضح است که جمهوری اسلامی در اندیشه و عمل دنباله متعادل‌ترین شیوه حکمرانی در ایرانِ پس از اسلام است. در سال‌های اخیر، در مقاطعی مشاهده شده که عناصری در دولت‌ها به‌صورت ناخواسته، تعادل را برهم می‌زدند و  برخی نیز عامدانه سعی در ایجاد شکاف در تعادل منطقی  معادلات سیاسی کشور داشته‌اند.در برهه کنونی نیز باید این تعادل ( میان نیروهای فکری و اجرایی) به بهترین نحو ممکن حفظ شود. اینک بر اساس نحوه چینش کابینه و رأی بالای مجلس به اکثر وزرای پیشنهادی،  یک وحدت تئوریک، نخبگانی و اجرایی را در چینش کابینه مشاهده می‌کنیم. لازم است مصادیق و نمادهای این وحدت تکثیرشده و بسط داده شود .نباید فراموش کرد که دولت‌ها کارویژه‌های مختلف سیاسی، اجرایی، فرهنگی، اقتصادی و … دارند، اما همه ابعاد نهایتا از یک دستور کار سیاسی تبعیت می‌کنند. چنانچه این دستور کار از یک وحدت رویه و مبنای تئوریک قوی برخوردار باشد، همپوشانی بیشتری بین نیروها ایجاد می‌شود. آنچه نگارنده و سایر دغدغه‌مندان را نسبت به آینده دولت سیزدهم  امیدوار می‌کند، پشتوانه تئوریک استواری است که از مبانی اسلام راستین و آرمان‌های انقلاب اسلامی اتخاذشده او نیروهای فکری جوان را در کنار هم قرار داده است. اکنون گامی مهم در مسیر سیاست‌ورزی حکیمانه برداشته‌شده که البته باید ادامه پیدا کند.