گروه سیاسی
دستگاه قضا با روی کارآمدن حجت الاسلام رئیسی در حال سپری کردن دوران تحول است، دورانی که به کرات شاهد اخبار و رویدادهایی هستیم که کفه مردمی بودن دستگاه عدلیه را سنگین می‌کند.
حجت الاسلام رئیسی ۲۴ مهر ۱۳۹۹ سند امنیت قضایی را در ۳۹ ماده ابلاغ کرد. این ابلاغ در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد که مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی است.
بر اساس این سند، هدف امنیت قضایی، رسیدن به «عدالت قضایی» است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان  به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار باشند.
ماده ۵ این قانون، به اصل شفافیت تأکید دارد که نیاز امروز کشور است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.
شفافیت موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشد، اما در دنیای امروز که  شبکه‌های اجتماعی به افکار عمومی شکل می‌دهند، ضرورت توجه به اصل شفافیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
در دستگاه قضا که لاجرم یکی از دو نفر «شاکی» و «متشاکی»، هنگام بازگشت از آن معمولا ناراضی خواهد بود بنابراین در چنین شرایطی شفافیت ضمن روشن کردن موضوع به طرفین، از سوءاستفاده و حواشی احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.
یکی از دستگاه‌هایی که دشمنان این مرز و بوم روی آن تمرکز کرده تا از طریق آن به یأس‌آفرینی عمومی دامن بزنند، دستگاه قضاست، چرا که همان نارضایتی یکی از طرفین اختلاف، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند. حال اگر پرونده به واسطه سیاسی‌کاری جریان‌ها و افراد ذی‌نفوذ، سیاسی شده باشد، موضوع شفافیت دوچندان اهمیت پیدا می کند تا ضمن اقناع افکار عمومی، نقشه شوم دشمنان نیز نقش بر آب شود.
به فرض مثال اگر بناست یک قاتل به جرم قتل عمد شخصی و به اصرار خانواده مقتول، قصاص شود اگر شفافیت باشد دیگر جریان‌های حزبی و افراد خودفروخته نخواهند توانست آن را سیاسی کنند و مدعی شوند دستگاه قضا یک بیگناه را قصاص کرده چرا که مردم مطلع می‌شوند موضوع قتل عمد در کار است. به هر صورت در سند امنیت قضایی به شفافیت به عنوان یک اصل توجه ویژه شده و امید است دستگاه قضا بیش از پیش شیشه‌ای شود.
‌در سند امنیت قضایی همچنین تصریح شده است اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند. مطابق این سند، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
اینکه در‌ این سند تصریح شده است کسانی که نقص قانون را گزارش کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند، همان عملی کردن نظارت همگانی بر قوه قضاییه است یعنی منتقدان می‌توانند به راحتی نقد کنند. این رویه برخلاف منش کسانی هست که در جلوت از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها به خدا پناه می‌برند اما در خلوت برای عملی کردن این ادعاها، جلسات مخفی برگزار می‌کنند.
این سند ۳۷ بندی، قرار است موارد مختلفی را در راستای رعایت حقوق فردی و اجتماعی و احقاق عدالت اجتماعی از سوی دستگاه قضا پیگیری کند.
با روی کار آمدن حجت الاسلام رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، دستگاه قضا اقدامات و برنامه‌های متعددی را درخصوص مبارزه با فساد یا شفافیت هرچه بیشتر در دستور کار قرار داد تا بتواند سیمای واقعی محضر عدالت در کشور باشد.
درهمین راستا، بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان معتقدند ابلاغ سند امینت قضایی و اجرا و عمل به آن می‌تواند به نوعی نقشه راه قوه قضاییه قلمداد شود. در همین راستا، محمدرضا رهبرپور از حقوقدانان برجسته کشور در مصاحبه‌ای درباره ابلاغ این سند اظهار کرده که  پس از آن جنجالی که در پی اوباش گردانی ایجاد شد و بازتاب‌های آن در فضای جامعه، ابلاغ این سند خیلی به جا و خوب بود. قطعا هر چه قدر ادبیات این حوزه قوی‌تر شود و شاهد این باشیم که از طرف مسئولان عالی رتبه قضایی کشور بر موضوعاتی که در این سند آمده، تاکید شود، می‌تواند در سطوح میانی و پایین تاثیرگذار باشد.
وی افزوده است: موضوع مهم این است که این سند در مقام اجرا مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد و ضابطین قضایی مواردی که در این سند در خصوص مواجه با متهمان ذکر شده، در رفتار‌های قضایی و انتظامی خود نهادینه کنند. گرچه اجرای برخی احکام در انظار عمومی مانند اوباش گردانی چندی قبل، واکنش‌های منفی را نسبت به قوه قضاییه و این اقدام  داشت و بسیاری بر مشخص شدن مصادیق حقوق اجتماعی و فردی افراد تاکید کردند، با اینحال رییس قوه قضاییه در واکنش به این ماجرا به دادستان تهران دستور داد در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس یا مأمورین برخورد شود و  ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آنهم در چارچوب قوانین و مقررات بداند که قطعا تعرض به متهم ولو اوباش از طریق آن مجاز نیست.
ضابطین قضایی فراتر از قانون نیستند
بنابراین چنین موضوعاتی لزوم ابلاغ واجرای هرچه سریعتر سند امنیت قضایی را موجب می‌شود تا حتی دستگاه قضا و مامورین آن نیز در چارچوب موازین حقوقی گام بردارند و خود و اقداماتشان را فراتر از قانون تلقی نکنند.  از سوی دیگر، اجرای این سند می‌تواند به نوعی عدالت قضایی و احقاق حق را برای تمامی افراد فراهم کند تا هیچ شخصی به بهانه عدم تمکن مالی از امکانات حقوقی و بهره‌مندی از آن اعم از مشاوره یا گرفتن وکیل در داده گاه محروم نباشد. چنانکه  حسین محمد نبی از حقوقدانان کشورمان در یادداشتی در یکی از رسانه‌ها در این باره نوشته است: به نظر می‌رسد در مورد حقوق عامه و شهروندی مواردی که قبلا نیز بارها اعلام شده باز مجددا مورد توجه قرار گرفته که باید به این توجه شود. در بند پ ماده ۱۲ آن در مورد هزینه خدمات حقوقی رایگان یا ارزان‌تر که در قوانین مختلف داریم از جمله معاضدت قضایی و اعطاء خدمات وکالت مجانی به افرادی که نیاز دارند و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود و در این سند توسعه آن مدنظر است.  همچنین ماده ۵ این سند مرتبط با اصل شفافیت است که می‌تواند شفافیت حداکثری دستگاه قضا و بازگشت اعتماد مردم از این طریق را ارتقا بخشد و به نوعی روند رسیدگی پرونده‌های مختلف در دادگاه‌ها را نیز برای قضات تشریح کند. بر اساس این اصل قرار است جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای
 قوه قضاییه منتشر و در نمایشگر‌های تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
اصل رسیدگی علنی؛ حق عامه مردم برای آگاهی از روند دادگاه‌های خاص
اما شاید اصل ۱۱ سند امنیت قضایی پیرامون حق رسیدگی علنی را یکی از مهمترین و حساسترین اصول آن دانست زیرا به موجب آن قرار است محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار ‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی‌شده را تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. از سوی دیگر، در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند. اجرای همین اصل موجب می شود تا برگزاری دادگاه‌های مهمی همچون دادگاه مفاسد اقتصادی و یا پرونده‌های کلان سیاسی و امنیتی نیز بصورت علنی برگزار شود و از برخورداری مصونیت نانوشته برخی مجرمان و مفاسد سیاسی و اقتصادی به دلیل برخی اعمال نفودها خودداری شود. چنانکه کامبیز نوروزی از حقوقدانان کشورمان در انتقاد نسیت به غیر علنی بودن روند محاکمه برخی پرونده‌های کلان می‌گوید: در موضوع محاکمه مفسدان اقتصادی، برگزاری دادگاه‌های ویژه اتفاق خوبی بود؛ به‌هرحال یک برخورد قضایی با آن چیزی که ما از آن فساد اقتصادی یا جرائم اقتصادی یقه‌سفیدها یاد می‌کنیم، صورت گرفت. چند نکته مهم در برگزاری این دادگاه وجود دارد؛ اول این‌که این دادگاه باید علنی باشد. تأثیر اجتماعی دادگاه و محاکمه مجرمان فقط به رأی نیست. محاکمات زمانی بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد که جامعه شاهد محاکمه باشد، کیفرخواست را مطالعه کند و دفاعیات متهمان و وکلایشان را نیز ببیند و بشنود. طرز برخورد قاضی با متهمان و اجرای احکام باید در معرض دید افکار عمومی باشد؛ بنابراین، صِرف اعلام رأی نهایی دادگاه برای افکار عمومی و جامعه قانع‌کننده نخواهد بود. دادگاه غیرعلنی یک امر استثنایی است. صرفا ۲نوع دادگاه است که باید براساس قانون به شکل غیرعلنی برگزار شود؛ یکی دادگاه‌های مربوط به اعمال منافی عفت و دیگری دادگاه‌هایی که موضوع آنها به امنیت ملی مربوط است. پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی هیچ‌کدام مشمول این دو استثنا نیستند و دادگاه رسیدگی به آنها باید به‌صورت علنی برگزار شود.
گرچه براساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و دادگاه تنها در صورتی می‌تواند غیر علنی باشد که برگزاری علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ است یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند، با اینجال دادگاه غیر علنی برخی محاکم قضایی همچون دادگاه بابک زنجانی مفسد اقتصادی که  در سال‌های گذشته برگزار شد و به افراد عادی اجازه ورود در جلسه دادگاه داده نشد اما شاهدیم چنین دادگاه‌هایی نه نفی کننده عفت عمومی و نه در راستای ایجاد اخلال نظم عمومی بودند و غیر علنی بودن چنین دادگاه‌های موج انتقادات را نسبت به دستکاه قضا درپی داشت.
رفع شدن تفاوت در برگزاری دادگاه‌های مفاسد با اجرای سند
موضوعی که کامبیز نوروزی هم نسبت به اعمال تفاوت در برگزاری دادگاه  برخی افراد و مغایرت  برخی رویه‌های قضایی با اصول قانون اساسی در مصاحبه اظهار کرده است: دلیلی وجود ندارد دادگاه رسیدگی به یک اتهام اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس یا ارتشا به‌شکل غیرعلنی برگزار شود. رسیدگی به هیچ‌یک از این جرائم مغایر با اخلاق و عفت عمومی یا منافع ملی نیست؛ بنابراین باید دادگاه مربوط به آنها به شکل علنی برگزار شود، اما ما شاهد بودیم که رسیدگی به جرائم مشابه مالی و اقتصادی در موردی خاص به‌صورت علنی و در مورد خاص دیگر به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.
 با تمام این تفاسیر گرچه برخی این انتقاد را دارند که سند امنیت قضایی و ابلاغ آن به نوعی تکرار مکررات و موراد مطرح شده در قانون اساسی یا قوانین قبلی قوه قضاییه است با اینحال اجرا و عمل به آن موجب می‌شود تحول ساختاری در نظام قضایی کشور به وجود آید و تاکیدات رییس قوه بر اجرا و درنظر گرفتن مداوم آن در رویه‌های قضایی حاکی از خود مراقبتی دستگاه قضا در برابر مسائل پیش روی آن است.