اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس یکی‌از قوانین مصوب شده مجلس یازدهم می‌باشد که حالا در نخستین مراحل اجرایی خود قرارگرفته است. به باور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و لوکس و همچنین اخذ مالیات از مالکانشان می‌تواند بازار مسکن را در مسیر ثبات و آرامش قرار دهد و از التهابات آن بکاهد. اگرچه شناسایی خانه‌های خالی چند سالی است که به‌عنوان یک راهکار ثمربخش معرفی می‌گردد اما تاکنون عملیاتی دردستورکار قرار نگرفته بود و اینک دولت سیزدهم به همت وکلای ملت و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌کوشند تا این مهم را عملیاتی سازند و زمینه‌ساز بهبود وضعیت بازار مسکن شوند. به باور آگاهان این عرصه، مهم‌ترین رکن اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی است و دولت باید در ابتدای امر جامع آمار  دقیقی نسبت به تعداد این خانه‌ها در شهرها و کلانشهرها به دست آورد. همچنین ضرورت دارد تا سازوکار مشخصی به‌منظور روند اخذ مالیات‌ها تعریف گردد تا در‌حین اجرا‌ و عملیاتی شدن قانون، مشکل پیش نیاید و روند مالیاتی در نیمه‌های راه رها نشود. مطابق آخرین اطلاعات منتشرشده مقررشده تا تمام مردم در سامانه املاک و اسکان کشور خوداظهاری کنند تا به شکلی دقیق اطلاعاتشان ثبت و ضبط گردد.

این امر تنها مختص صاحبان ملک نیست و مستأجران نیز می‌بایست محل اقامت و شرایط ملک استیجاری خود را در سامانه ثبت کنند. ثبت اطلاعات می‌تواند اطلاعات دقیقی را به دستگاه‌های مرتبط با امور مالیاتی کشور دهد و شرایط شناسایی‌ و روند اخذ مالیات را تسریع کند. پیش‌تر و در قانون گذشته مالیات برخانه‌های خالی واحدهای مسکونی بالای ۱۵۰ مترمربع در شهر تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرهای کشور از قانون معاف بودند، اما در حال حاضر این قانون به‌روزرسانی شده است و هر ملکی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که بیش از  ۱۲۰ روز از سال خالی باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که برای واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی متفاوت است، در واحدهای مسکونی نوساز، مدت‌زمان در نظر گرفته‌شده برای عرضه، ۱۲ ماه پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی است و برای پروژه‌های انبوه‌سازی نیز، ۱۸ ماه زمان پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی در نظر گرفته‌شده است. کارشناسان حوزه مسکن براین باورند که توأم با خوداظهاری می‌بایست اطلاعات آماری دقیق و مشخص شکل‌ بگیرد و الزامات قانونی رقم بخورد تا تخلف در خوداظهاری به وجود نیاید و افراد ناچار به ثبت اطلاعات خود شوند. بی‌شک نبود الزام قانونی موجب می‌گردد تا عده‌ای از ثبت اطلاعات خود صرف‌نظر کنند و همواره سودای سوداگری در سر‌ بپرورانند. 

 چندهزار خانه خالی در کشور‌شناسایی شده است؟
به‌تازگی نشستی پیرامون هماهنگی اجرای قانون شناسایی مالکان املاک گران‌قیمت با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در دیوان محاسبات کشور برگزارشده است و برپایه یافته‌های هیئت دهم حسابرسی دیوان محاسبات کشور، بیش از ۱۱۰هزار ملک گران‌قیمت، مشمول اخذ مالیات شناخته‌شده‌اند که می‌بایست با همکاری سازمان‌های امور مالیاتی و ثبت‌اسناد و املاک کشور، مالکان آن‌ها به‌طور دقیق شناسایی و احصا شوند. فعالان حوزه مسکن می‌گویند که دولت باید اهتمام ویژه نسبت به احصا خانه‌های خالی را دردستورکار قرار داد و توأم با روند سرشماری، الزامات اقتصادی همچون کاهش نرخ تورم را موردنظر قرار دهد چراکه به‌موجب‌ کاهش نرخ تورم و عدم‌تغییر قیمت تمام‌شده ملک، دیگر حضور دلالان و سوداگران برایشان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و به‌صورت خودکار  وادار به فروش خانه‌های خالی یا اجاره‌شان خواهند شد.در بررسی نحوه سازوکار دریافت این مالیات‌ها و ضرورت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی مطرح کرد:
لزوم شفاف‌سازی سازوکارهای اخذ مالیات از خانه‌های خالی
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت:اصول متعارفی در امر مالیات‌ستانی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین‌شان این است که روند اخذ مالیات می‌بایست عادلانه، شفاف و مقرون‌به‌صرفه باشد. یکی از موانع موجود در امر اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی این است که سبد مالیاتی و سهمی که مقررشده در ردیف‌های مالیاتی باشد، تکمیل‌نشده است. بنابراین می‌توان گفت که سازوکارهای به‌کار گرفته‌شده پاسخگو نبوده و می‌بایست الزامی مبرهن و مشخص ‌دردستورکار قرار گیر تا افراد مکلف به پرداخت مالیات خود شوند. در حوزه نقل و انتقالات، افراد می‌کوشند تا تغییر مالکیت دهند؛ براین اساس افرادی که ملک را تهیه می‌کنند، برای تملک آن عجله می‌کنند و پیگیر روند الزام برای مالیات نقل و انتقالات می‌شوند. در حوزه خانه‌های خالی اما هیچ الزام و تضمین قانونی وجود ندارد‌ و فشاری همچون فشار تغییر تملک و نقل و انتقالات برای فرد مشمول وجود ندارد. از طرفی دیگر در مالیات بر نقل و انتقالات مدعی‌العموم مبرهن است اما در قانون مالیات بر خانه‌های خالی این‌چنین نیست. 

وی‌ با تأکید بر به‌روزرسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان کشور افزود: سامانه املاک و اسکان مادامی‌که مطرح شد، ماهیت دیگری داشت و مأموریت شناسایی صاحبان ملک و خانه‌های خالی را نداشت، بدیهی است که در چنین شرایطی اطلاعات سامانه به‌روز نباشد و مشکلاتی مضاعف پیش آید. ضرورت دارد تا سامانه املاک و اسکان به‌روزرسانی شود و سپس برای شناسایی صاحبان ملک اقدام شود چراکه اگر اطلاعات آماری نادرست باشند، مشکل ایجاد خواهد شد و جایگاه مرجع دریافت‌کننده تنزل پیدا خواهد کرد. 

غیبی پور تصریح کرد: باید سازوکار تشخیص خانه‌های خالی را تقویت کنیم، داده‌ها می‌بایست سالانه باشد و در ارتباط با دو الی سه سال گذشته نباشد. بنابراین اگر صحبت از اخذ مالیات و شناسایی صاحبان ملک در سال جاری است، می‌بایست اطلاعات آماری سال گذشته و چندماه فعلی را رصد کنیم. 
کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: طی نشست‌های برگزارشده برای موفقیت در اجرای سازوکارهای مرتبط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیشنهاد شد تا شهرداری‌ها متولی امر شوند و حاضران در هر ساختمان اعلام کنند کدام واحد خالی و برای چه مدتی خالی است. این پیشنهاد به سبب آنکه موجب تقابل همسایگان با یکدیگر می‌شد، پذیرفته نشد. مادامی‌که ساکنین یک مجتمع گزارش رفت‌وآمد دهند، مشکلاتی پدید خواهد آمد و درنهایت امر نیز چنین مؤ لفه‌ای فراگیر نخواهد شد. 
او متذکر شد: پیشنهاد دیگری، تشخیص خانه از روی پلاک‌ها بود؛ براین اساس که از روی پلاک‌ها مشخص شود، خانه در اختیار چه کسی است. این پیشنهاد اگرچه مثبت اما امری کوتاه‌مدت تلقی می‌گردد چراکه تمامی پلاک‌های‌ ثبتی تنها دارای اطلاعات صاحبان ملک می‌باشند و مشخص نمی‌کنند افراد در یک ملک سکونت دارند یا چندین روز است که دیگر در خانه موردنظر ساکن نیستند. 

وی یادآور شد: به‌منظور موفقیت درروند اخذ مالیات از خانه‌های خالی کارشناسان اظهار می‌داشتند که می‌بایست به سامانه مالیات بر‌اجاره توجه داشت؛ چراکه به‌صورت خودکار مالیات را کسر می‌کنند، نیمی دیگر نیز خوداظهاری می‌کنند و به سبب خوداظهاری‌شان، میزان مالیاتشان برآورد  و کسر‌می‌گردد. مابقی افراد نیز صاحبان ملک و خانه‌های خالی شناخته شوند و مشمول اخذ مالیات شوند. این نظریه نیز به سبب وجود استثنا ‌های فراوان به رسمیت شناخته نشد و در دستورکار قرار نگرفت. 
غیبی پور ادامه داد: در بخش شرکت‌ها ‌‌و بانک‌ها می‌توان قوانین مالیاتی را به‌خوبی فراگیر کرد و به اجرا رساند. متأسفانه در بدنه جامعه به سبب به روز‌نبودن اطلاعات آماری و سامانه املاک و اسکان، امر مالیات ستانی آسان نیست و توأم با مشکلاتی است. بی‌شک قانون مالیات برخانه‌های لوکس و خالی ، قانون خوبی است اما نیازمند هزینه برای اجرا می‌باشد. 

او اظهار کرد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که قوانین مالیاتی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست مالیات بر درآمدها است که به سهولت کسر می‌شود و مشکلی ندارد. دسته دیگر چنین نیستند و همچون مالیات برخانه‌های خالی باهدف تعادل میان عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. از منظر اقتصادی دسته دوم اثرگذاری بالایی ندارند چراکه سرعت تورم و قیمت تمام‌شده مسکن در کشور بالاست. متأسفانه رکوردی که در ساخت‌وساز شکل‌گرفته موجب شده تا قیمت تمام‌شده مسکن افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر تورمی فزاینده در حوزه مسکن وجود دارد که دیگر مردم  از جریمه مالیات بر خانه‌های خالی‌شان نمی‌ترسند. به طورکل نیز جرایم مالیاتی آن‌چنان سنگین نیستند که بتوانند خانه‌های خالی را پر کنند و در اختیار مستأجران قرار دهند. چنانچه تورم سنگین نباشد و قیمت تمام‌شده پایین باشد، جرایم سنگین تلقی می‌گردند. مادامی‌که نرخ تورم کمتر از ۵ درصد باشد، خرید و نگهداری خانه خالی فاقد معنا خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا تورم را کاهش دهیم و روند رشد آن را متوقف کنیم  تا دیگر نگه‌داشتن خانه  خالی صرفه و توجیه اقتصادی نداشته باشد. 
کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند تعیین سازوکارهای اساسی و شیوه اجرایی مشخص است تا تقابل مردمی شکل نگیرد و درروند اجرا مشکلی پیش نیاید. 

غلامرضا شریعتی  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
مالیات بر خانه‌های خالی برای بهبود بازار مسکن ضروری است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر وعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس‌پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: مهم‌ترین مؤلفه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی، فرآیند شناسایی است. بی‌شک سازمان ثبت‌اسناد کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و مرجع صدور پروانه باید دست‌به‌دست یکدیگر دهند تا‌ این مهم به‌درستی عملیاتی شود و با موفقیت به اجرا برسد . افزون براین ضرورت دارد تا نهادهای خدماتی کشور همچون ادارات برق، آب و گاز‌ اهتمام ویژه بورزند و دولت و نهادهای مرتبط را در تحقق این امر یاری دهند. 

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی صاحبان ملک و خانه‌های خالی در سطح کشور افزود: باید اطلاعات دقیقی نسبت به میزان خانه‌های لوکس و خالی در سطح کشور به دست آوریم. مادامی‌که اطلاعات مبرهن و شفاف شود، می‌توانیم بر مبنای قانون قدم برداریم و واحدهای شناسایی‌شده را مشمول اخذ مالیات کنیم. 

شریعتی در‌پاسخ به اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی چه نقشی بر‌ثبات بازار مسکن خواهد داشت، تصریح کرد: بی‌شک با فرآیند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس وخالی، بازار‌مسکن در‌مسیر‌ ثبات و آرامش قرار خواهد گرفت. به طورحتم تعداد بسیاری خانه‌ مشمول‌ مالیات وجود دارد که اخذ مالیات‌ از آن‌ها می‌تواند گامی بزرگ در راستای کمک به بازار مسکن و افزایش عرضه باشد. 

نماینده مردم بهشهر در مجلس یازدهم بابیان اینکه باید از ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن بهره بگیریم، همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی خانه‌های احتکار شده قابل‌توجهی وجود دارد که می‌توان از مسیر ابزارهای مالیاتی وادار به عرضه‌شان کرد و ثبات و کاهش التهاب در بازار مسکن را‌ رقم زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت کوتاه کردن دست دلالان از بازار مسکن ادامه داد: مادامی‌که بازار خریدوفروش مسکن کنترل شود، بازار اجاره‌بها نیز از آرامش کافی برخوردار خواهد شد. ضرورت دارد تا درصدد کاهش حضور دلالان و سوداگری‌ها در بازار مسکن باشیم؛ براین اساس می‌توانیم سایر اقدامات راهبردی را در کنار اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی در دستورکار قرار دهیم. یکی دیگر از راهکارهای عملیاتی افزایش ساخت‌وساز و رونق عرضه در بازار مسکن می‌باشد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر رونق ساخت‌وساز برای افزایش عرضه در بازار مسکن بیان داشت: مسئولان مربوطه می‌بایست توأم با سایر اقدامات عملی بر تولید و افزایش ساخت‌وساز در بازار‌مسکن متمرکز شوند تا در درازمدت تأثیرات بسیار‌خوبی مبرهن گردد. بی‌شک سایر اقدامات در کوتاه‌مدت ابزاری مؤثر شناخته خواهند شد و تأثیر بسزایی نیز خواهند داشت.