گروه اجتماعی
آلودگی هوا هرروز به گره کورتری در شهرهای بزرگ تبدیل می‌شود. امسال بهار هم غبارآلود بود و با توجه به افزایش چشمگیر کانون‌های داخلی و خارجی گردوغبار، باری دیگر بر اهمیت اجرای قانون هوای پاک تأکید شد، قانونی که باگذشت پنج سال از تصویب، هنوز در راستای اجرای تام و تمام و بی‌کم و کاست آن قدمی برداشته نشده است. 
حالا هم که ۱۹ روز از پاییز می‌گذرد، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست، آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد که «بسیاری از دستگاه‌ها تکالیف اصلی خود را که اثر مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند انجام نداده‌اند» و همچنان این پرسش مطرح است که «چند درصد از قانون هوای پاک اجرایی شده است؟» این پرسش را چندی قبل، رئیس قوه قضائیه هم در نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح کرده بود تا بررسی شود چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده و چنانچه بسیاری از بخش‌های این قانون اجرایی نشده، از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست آسیب‌شناسی شود. 
این قانون تابستان ۱۳۹۶ به تصویب رسید و باگذشت پنج سال بدون اقدام عملی بر زمین‌مانده و بسیاری از مفاد آن اجرایی نشده است. شاید ماده مربوط به تعطیلی یا ایجاد ممنوعیت و محدودیت در شرایط اضطرار تنها بندی از قانون هوای پاک باشد که اجرایی شده و درواقع روند مدیریت آلودگی هوا در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که صرفا در روزهای  پرخطر اقدام به تعطیلی بخش‌هایی از جامعه شده و این درحالی است که دولت‌ها و نمایندگان مجلس، اقدامی به‌منظور اجرای بی‌کم و کاست آن انجام ندادند و حتی از حیث نظارت ورود نکرده و قدمی به‌منظور تحقق و اجرای این قانون برنداشتند.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، قانون هوای پاک را آسیب‌شناسی کرد. بر اساس این گزارش که در روزنامه پیام ما منعکس‌شده،  از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس‌ازآن متوسط و خوب بوده است. با این توصیفات به‌طورکلی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند. بدیهی است تا زمانی که نحوه عملکرد بدین‌صورت باشد نباید انتظار بهبود کیفیت هوا و تحقق هوای پاک را داشت.
 عملکرد سلیقه‌ای
پیش‌بینی‌ها از پاییز گرم و کم بارش و هجوم آلاینده‌ها حکایت دارد و تا حدودی روشن است که امسال هم، با توجه به انباشت تکالیف دستگاه‌ها، قانون هوای پاک به محاق می‌رود، حال‌آنکه  خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا در سال گذشته  ۱۱٫۳ میلیارد دلار بوده است. 
بر اساس ماده ۲۲ قانون هوای پاک ، وزارت بهداشت باید خسارات بهداشتی ناشی از آلودگی هوا را کمی سازی کند که به گفته داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست در آخرین گزارش منتشرشده مربوط به سال گذشته، خسارت بهداشتی برآورد شده ۱۱٫۳ میلیارد دلار است. بر اساس این گزارش که بر روی ۲۷ شهر کشور و جمعیت ۳۵ میلیون نفری مطالعه شده است، از منظر ذرات معلق کمتر از ۲٫۵  میکرون، تعداد مرگ منتسب به آلودگی هوا، برای بزرگسالان حدود ۲۱ هزار نفر بوده است. طبق گزارش دیگری، خسارت بابت آسایش ازدست‌رفته ناشی از آلودگی هوا آن‌هم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بوده و سال ۱۳۹۹ نیز میزان مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا ۴۱ هزار نفر برآورد شده است.
 این آمارها به‌وضوح از گستردگی ابعاد فاجعه حکایت دارد، آمارهایی که صرفا در حوزه بهداشت ارائه‌شده و اگر خسارت بخش اقتصاد مانند تعطیلی کارخانجات، اختلال در پروازها، تعطیلی مراکز آموزشی و شهرها هم لحاظ شود، ابعاد این مسئله گسترده‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، اعداد و ارقام اعلامی گویای آن است که دستگاه‌های متولی و موظف در قانون هوای پاک به وظایف خود به‌خوبی عمل‌نکرده‌اند. در همین زمینه، بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها می‌گوید: وزارتخانه‌هایی همچون وزارت نفت، وزارت کشور و پلیس راهور و سازمان برنامه‌وبودجه، به درصد کمی از وظایف خود درحوزه آلودگی هوا عمل کرده‌اند و باوجود وظایف زیادی که در این زمینه‌دارند، درصد عمده‌ای از تکالیف خود را یا انجام نداده‌ و یا ناقص انجام داده‌اند.
شاید عملکرد سلیقه‌ای مسئولان یکی از دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک باشد، موضوعی که اشجعی نیز با اشاره به آن تأکید می‌کند: بعضی از مسئولان تکالیف خود را بر اساس دیدگاه‌های شخصی انجام می‌دهند درصورتی‌که باید بر اساس قانون امور را پیش ببرند.
یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا هم درباره الزام رعایت قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مکلف تأکید می‌کند، ضرورت عمل به این قانون سلیقه‌ای نیست. وقتی یک قانونی تصویب می‌شود باید تمامی دستگاه‌های متولی آن را اجرا کنند و اگر هم نمی‌توانند اجرا کنند باید در آن قانون اصلاحات انجام شود ولی اینکه قانونی تصویب شود و اجرا نشود، وجهه بسیار نامناسبی دارد.
قانون‌گذاری در تمام دنیا به این صورت است که ابتدا موضوع را به‌صورت آزمایشی  اجرا می‌کنند و پس از احصای نقاط ضعف و قوت و رفع کاستی‌ها، آن مورد را به‌عنوان قانون تصویب می‌کنند؛ اما یوسف رشیدی با نقد روند قانون‌نویسی در کشور ما می‌گوید: «ما اول قانون را مصوب می‌کنیم و بعد آن را اجرا می‌کنیم و پس از مواجهه با مشکلاتی، آن را اجرا نمی‌کنیم. ما در نوشتن قوانین مشکل‌داریم. یک مشکل همیشگی قانون‌هایی که نوشته اما اجرا نمی‌شوند این است که سازوکار اجرا به‌درستی بررسی نشده است.» 
همه این موارد نشان می‌دهد مسئله آلودگی هوا برای بعضی از مسئولان در اولویت نیست. اما نکته حائز اهمیت اینکه در همین قانون بر همکاری دستگاه‌ها با سازمان محیط‌زیست تأکید شده و مسئولان و مدیرانی که همکاری نکنند مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مشمول مجازات هم دانسته شده‌اند، بنابراین مقررشده تا نام دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک و میزان اجرا و عدم اجرای قانون از سوی سازمان محیط‌زیست جمع‌بندی و در قالب مستندات از طرف سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شود. به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار است در این روند دو موضوع دنبال شود، اول شناسایی دستگاه‌هایی که در اجرای تکالیف خود قصور کردند و دوم برنامه دستگاه‌ها برای قانون هوای پاک بررسی شود. اما به‌رغم اهمیت این موضوع، گل علیزاده مشکل اصلی را به مسائل اعتباری گره می‌زند. او معتقد است: وقتی اعتبارات کافی وجود نداشته باشد کارها پیش نمی‌رود، مثلا در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اگر اعتباری نباشد کاری پیش نمی‌رود بنابراین تا زمانی که اعتبار موردنیاز تأمین نشود این مشکلات هم پابرجاست. 
 بودجه ناچیز
اغلب صاحب‌نظران همواره یکی از موانع اصلی در اجرای قانون هوای پاک را تخصیص نیافتن بودجه موردنیاز و نبود منابع مالی کافی عنوان کرده‌اند. سال ۱۳۹۶ پس از تصویب این قانون، بودجه‌ای به آن تعلق نگرفت و امسال هم ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون هوای پاک تخصیص‌یافته است، اما این رقم در مقایسه با تکالیف دستگاه‌ها، قابل‌توجه نیست.
این مسئله به‌صراحت از سوی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست موردانتقاد قرارگرفته است. داریوش گل‌علیزاده، علت عدم اجرا و یا اجرای ناقص قانون را عدم تأمین منابع مالی موردنیاز دانسته و تأکید می‌کند که «مادامی‌که اعتبارات بندهای این قانون نسیه باشد به آن عمل نمی‌شود و امسال هم، اعتبار تخصیص‌یافته با توجه به گستردگی کار بسیار ناچیز است، فقط اگر بخواهند اتوبوس جدید بخرند و وارد خط کنند هم کافی نیست، الان قیمت یک اتوبوس بین۳ تا ۴ میلیارد تومان است بنابراین عملا چیزی نمی‌شود، ما ۶۲ حکم را احصا کرده بودیم که برآورد قیمت آن سال گذشته برای اجرا ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، چون ناوگان ما فرسوده است، الان یک کامیون دست‌دوم ۵ تا ۶ میلیارد تومان قیمت دارد.»
 دور زدن قانون
پرواضح است که در مورد عدم اجرای قانون هوای پاک می‌توان دلایل بسیاری را برشمرد و صرفا نمی‌توان این مسئله را به نبود بودجه و یا ناکافی بودن آن مرتبط دانست. درگذشته که بودجه‌ای به این قانون اختصاص نیافته بود، از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، صدایی مبنی بر اینکه بودجه‌ای برای اجرای قانون ندارند شنیده نشد. بنابراین به‌زعم کارشناسان محیط‌زیست، این قانون به مدیریتی هماهنگ، یکپارچه، باکفایت و دقیق نیاز دارد که قائل به قانون باشد و آن را ۱۰۰ درصد اجرا کند اما این مدیریت وجود ندارد. در کنار عدم مدیریت، دور زدن قانون، موجب شده تا آلودگی هوا به یک مسئله مزمن و لاینحل تبدیل شود. در این رابطه می‌توان به درخواست حذف گواهی اسقاط وسایل نقلیه از سوی معاون وزیر صمت به وزارت کشور اشاره کرد.  سهم خودروهای فرسوده در انتشار آلودگی هوای شهرهای بزرگ و پرجمعیت، حدود ۴۰ درصد است که نوسازی یا از رده خارج کردن این خودروها به همین میزان در کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ مؤثر است، در تمام کشور حدود ۲۵ میلیون خودرو شماره‌گذاری شده که از این تعداد ۶٫۵ میلیون خودرو فرسوده است. حال اینکه چرخه اسقاط این وسایل به صفر رسیده و طبق گزارش دیوان محاسبات، وزارت صمت در قبال اجرای ۳۹ تکلیف خود در قانون هوای پاک، تنها به انجام   پنج تکلیف اکتفا کرده است.  براساس درخواستی که مردادماه سال‌جاری از وزارت صمت به وزارت کشور ارسال شده، هوا با سرعت بیشتری آلوده‌ می‌شود. طبق قانون هوای پاک باید درازای هر وسیله نقلیه جدید، یک وسیله نقلیه فرسوده از رده خارج و گواهی اسقاط آن تحویل مراجع قانونی شود. بااین‌حال معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به وزارت کشور نوشته است، «با توجه به کمبود برگه اسقاط شماره‌گذاری وسایل نقلیه دچار مشکل شده و محصولات واحدهای تولیدی در پارکینگ‌ها مانده است. ازاین‌رو آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرارگرفته که به‌جای ارائه گواهی اسقاط بتوانند مبلغ مابه‌ازای گواهی را(۴میلیون تومان) در صندوق محیط‌زیست واریز کنند.» 
اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل تأثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، کاهش تصادفات جاده‌ای و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. اما با درخواست وزارت صمت، آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه فرسوده همچنان ادامه می‌یابد. از سوی دیگر «با توجه به افزایش قیمت خودرو و وجود فاصله قیمت زیاد خودرو برای نوسازی و اینکه در حال حاضر برای یک لاشه خودرو فرسوده حدودا ۲۰میلیون تومان در اختیار مالک قرار می‌گیرد و فرد برای نوسازی حدودا ۲۰۰ میلیون نیاز دارد، قرار بود از منابع ماده ۱۲ صرفه‌جویی و کمکی به مالکین خودروهای فرسوده شود که این امر محقق نشده است.» سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست با بیان این موضوع بر ضرورت تسهیل چرخه اسقاط خودرو و رفع موانع این مهم تأکید کرده است.  موانعی که بر تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده افزوده و قانون هوای پاک بدون اقدام عملی درخور همچنان بر زمین‌مانده و خاک می‌خورد و بی‌برنامگی در عرصه کنترل آلودگی هوا ادامه دارد….