امسال هم سهم اندک مدارس دولتی در میان برترین‌های کنکور به آشکارترین شکل نابرابری در آموزش را به نمایش گذاشت؛ ماجرایی پرتکرار که هربار نشان داده است کنکور از قالب یک آزمون سراسری خارج شده و بیشتر شبیه به یک آزمون طبقاتی شده است. توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی موجب شده عبور از سد کنکور و کسب رتبه های برتر به تصرف ساکنان شهرهای بزرگ و اقشار فرادست اجتماع درآید، کسانی که از امکانات خاص و گران قیمت آموزشی برخوردارند‌ و اقشار حاشیه‌ای و محروم جامعه، ورود به دانشگاه‌ را به مثابه کالایی گران قیمت از سبد هزینه خود بیرون می‌گذارند. 
دولت‌ها در هیچ کشوری آموزش را به حال خود رها نمی‌کنند و اداره آن به شکل رایگان، اصلی جهان‌شمول است و دولت‌ها نقشی کانونی در این عرصه دارند، در ایران اما اصل آموزش رایگان به حاشیه رفته و حذف مدارس دولتی عادی از رقابت در رتبه‌های برتر کنکور نتیجه روندی است که دولت‌های مختلف در سال‌های متمادی دنبال کرده‌اند و در عمل کار را به جایی رسانده‌اند که دانشگاه را به طبقه‌های برخوردار اختصاص داده‌اند.
بررسی نوع مدارس در نتایج کنکور امسال نشان می‌دهد، این که یک دانش‌آموز به چه طبقه‌ای تعلق دارد تعیین می‌کند به کدام مدرسه می‌تواند راه یابد و سطح درآمد خانوار، میزان تحصیلات والدین و نوع مدرسه از عوامل اصلی ورود به رشته‌های مطرح در دانشگاه‌های معتبر است. امسال ۷۳ درصد از برترین‌های کنکور را سمپادی‌ها تشکیل داده‌اند و این یعنی تحصیل در این نوع مدارس، شانس کسب رتبه های برتر را در میان داوطلبان تا حد قابل توجهی تغییر می دهد. اما اعلام نتایج کنکور، سطوح دیگری از نابرابری‌های درهم‌تنیده را در عرصه آموزش عیان می‌کند، اینکه برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های مطرح باید به سراغ مدارس غیردولتی رفت. 
در تمام این سال‌ها بحث بی کیفیتی آموزش در مدارس دولتی و سهم اندک آنها در میان برترین‌های کنکور همواره محل بحث بوده است، موضوعی که با احتساب سهم ۷ درصدی این مدارس از بین ۳۰ نفر رتبه برتر در کنکور امسال، بار دیگر نمایان شده است و این اتفاق در شرایطی هرسال تکرار می شود که بخش قابل توجهی از جمعیت دانش‌آموزی به ویژه در مناطق محروم کشور در مدارس دولتی تحصیل می کنند، اما با تحصیل در این مدارس بخت قرارگیری آنها در میان برترین‌ها به‌شدت پایین است. مطابق آمارها تنها ۱۲ درصد از کلِ دانش‌آموزانِ در مدرسه‌های خاص درس می‌خوانند و ۸۵ درصد از دانش‌آموزان در مدرسه‌های دولتی، یک درصد در نمونه دولتی و ۲ درصد دیگر هم در مدرسه‌های استعدادهای درخشان تحصیل می‌کنند. با این حال امسال نیز سهم فرزندانِ اکثریتِ مطلق جامعه در برترین رتبه‌های کنکور بسیار اندک است. پس از سمپادی‌ها، دانش‌آموزان مدارس غیردولتی سهم بیشتری از برترین‌های کنکور را به خود اختصاص داده اند. از «میان ۳۰ داوطلب برتر در ۳ گروه آزمایشی علوم انسانی، تجربی و ریاضی، ۱۰ نفر از تهران هستند که از بین آن ها ۶۰ درصدشان را سمپادی‌ها تشکیل داده‌اند و ۴۰ درصد دیگر هم در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده اند؛ یعنی عملا حتی یک برگزیده نیز از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته خودش را در میان برترین‌های این ۳ گروه برساند.» (منبع: فرهیختگان) 

 کنکور از نظر منطقه‌ای هم به‌شدت نابرابر است
با نگاهی به نتایج کنکور در سال‌های اخیر می‌توان گفت کنکور نه فقط آزمونی طبقاتی است که از نظر منطقه‌ای هم به‌شدت نابرابر است؛ اغلب رتبه‌های برتر کنکور مختص به دانش‌آموزان ساکن تهران از یک‌سو و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از سوی دیگر است و دانش آموزان مرفه از بیشترین بخت برای به دست آوردن صندلی رشته‌های خوب در دانشگاه های معتبر برخوردارند. به‌طوری‌که از مجموع
 ۴۰ داوطلب برتر کنکور ۱۴۰۳، ۱۱ نفر در مدارس پایتخت تحصیل کرده‌اند و مبتنی بر گزارشی که فرهیختگان منتشر کرده، «استان های قزوین، کرمانشاه، رشت و رفسنجان و … هرکدام تنها یک سهمیه در بین برترین‌ها را از آن خود کرده‌اند!» این یعنی موفقیت در کنکور ارتباط تنگاتنگی با سطوح توسعه‌ اجتماعی-اقتصادی استان‌ها دارد. بر اساس داده‌های رسمی، ۲۵درصد افراد بی سواد در فقر شدید مالی به سر می برند و این موضوع به طور جدی دسترسی به آموزش یا آموزش با کیفیت را مختل می‌کند و در این شرایط طبقات متوسط و فرودست جامعه دیگر هیچ‌گونه شانسی برای حضور در دانشگاه‌های درجه‌یک کشور نخواهند داشت. 
پیوسته این پرسش محوری مطرح بوده که چگونه می توان با نابرابری در آموزش‌و‌پرورش مقابله کرد، موضوعی که از بنیادی‌ترین وجوه نابرابری اجتماعی و به تعبیری عامل بنیادی بروز نابرابری در دیگر عرصه‌هاست و رشد فزاینده مدارس غیردولتی به آن دامن زده است. اقداماتی نظیر تاثیر قطعی سهم نمرات امتحانات نهایی در کنکور هم نه تنها تغییری در شکاف طبقاتی و منطقه‌ای کنکور ایجاد نکرده بلکه می‌توان گفت به بدتر شدن وضعیت منجر شده است، چراکه مسئله اصلی آموزش در ایران، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی و خصوصی‌سازی‌های فزاینده آموزش است. سیاست‌گذاری‌های كلان آموزش‌وپرورش در چند دهه اخیر معطوف به گسترش مدارس غیردولتی بوده و در چنین وضعیتی تاثیر سوابق تحصیلی، کار را دشوارتر کرده است. در کنکور سال ۱۴۰۲ تاثیر معدل در پایه‌ دوازدهم به میزان ۴۰ درصد و در کنکور ۱۴۰۳، تاثیر معدل ۵۰ درصد و در کنکور ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی هر سه پایه‌ دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد خواهد بود. این درحالی است که نتایج امتحانات نهایی با افت قابل توجهی همراه است. اگرچه وزیر آموزش و پرورش می گوید امسال معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان  ۵۵ صدم نسبت به سال قبل بهتر شده و  رئیس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش هم عنوان می کند: «در رشته علوم تجربی، میانگین معدل دانش‌آموزان از ۱۱.۲۳ سال گذشته به ۱۲ رسیده است، در رشته ریاضی فیزیک از ۱۰/۷۹ به ۱۱/۸۲ و در علوم انسانی از ۸/۷۵ به ۹/۱۳ ارتقاء یافته و معدل میانگین در مجموع سه رشته، از ۱۰/۲۳ به ۱۰/۸۹۹ صدم رسیده و ۵۵ صدم در مجموع سه رشته ارتقای نمره صورت گرفته است» اما این اظهارات به معنای منحرف کردن افکارعمومی است، به این دلیل که سال هاست دانش آموزان در آزمون ها موفقیتی کسب نکرده اند  و افزایش کسری از درصد به میانگین معدل دانش آموزان مایه مباهات نیست! 
میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ هم در رشته تجربی ۱۱.۲۳، در رشته ریاضی ۱۰.۷۹ و در رشته انسانی ۸.۷۵ بوده است و کسب این نمرات به اصطلاح ناپلئونی نشان می‌دهد وضعیت نظام آموزشی به غایت نابسامان است. 
نمرات امتحانات نهایی دربازه زمانی سال های ۹۵ تا ۱۴۰۲ از وضعیت عملکردی نامطلوب  دانش آموزان حکایت دارد و همچنان میانگین نمرات بین ۱۱ تا ۱۲ در نوسان است. با این حال موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور و افزایش اهمیت امتحانات نهایی و نقش آن در آینده دانش آموزان روی دیگری هم دارد، اینکه احتساب سوابق تحصیلی با عدالت آموزشی در تضاد است، زیرا همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور در شرایط یکسان تحصیل نمی‌کنند. بنابراین مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دانش آموزان را به عدالت نزدیکتر نکرده است و علاوه‌بر کلاس کنکور، کلاس‌های آمادگی برای نمرات نهایی نیز برگزار می شود و افرادی که از لحاظ مادی توانی برای حضور در کلاس‌های فوق‌العاده ندارند، از گردونه رقابت حذف و عدالت آموزشی باز هم به محاق می رود.  
امسال باری دیگر نتایج کنکور آشکار کرد که با «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی» و «برگزاری دو آزمون در سال»، آموزش بدون تبعیض و فراگیر در حال تبدیل شدن به رویاست و با ادامه این روند، طبقات متوسط و کم‌برخوردار جامعه عملا از ادامه تحصیل منع می‌شوند. 
یک کارشناس آموزش که بنا به خواست او نامش در نزد روزنامه محفوظ است، به ما 
می گوید: «سهم معدل در نتیجه نهایی آزمون سراسری، آن‌هم در کشوری که زیرساخت‌های آموزشی استاندارد ندارد و همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور در شرایط برابر درس نمی‌خوانند، تنها یک خروجی دارد؛ اینکه تنها دانش‌آموزانی در آزمون سراسری موفق می‌شوند که در مدارس خاص تحصیل‌ کرده باشند. پیش تر قائم‌مقام ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور به این آمار اذعان کرده بود که ۸۰ درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور سراسری از دهک‌های پردرآمد جامعه‌اند و تنها ۲ درصد داوطلبان دهک‌های اول تا سوم به دانشگاه‌ها راه پیدا می‌کنند. بنابراین سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که در زمینه کنکور اتخاذ شده عملا راه ادامه تحصیل را برای درصد زیادی از دانش‌آموزان مسدود می‌کند و اگرچه تمامی دولت‌های به‌تناوب ادعای تقویت و توسعه مدارس دولتی را مطرح کرده اند، اما افزایش مدارس غیردولتی در شهرها به‌معنای عملکرد ضعیف مدارس دولتی است.»
این کارشناس خاطرنشان می کند که «با کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی، دانش‌آموزان از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. درحالی‌که خانواده‌های فقیر از آموزش جا می‌مانند، طبقه‌ای خاص به دنبال آن هستند تا شرایط را برای انحصار همه منابع و امکانات کشور در اختیار فرزندان خود قرار دهند.» 

 احتمال تغییر در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
براین اساس مدیرکل اسبق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) چهارشنبه ۷ شهریور‌ماه در پستی از احتمال تغییراتی در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و نوشت: «دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های بزرگوار، جناب آقای ‌علیرضا کاظمی از زمان حضور در وزارت ‌آموزش‌وپرورش در بحث ‌لغو قطعی تاثیر معدل با ‌شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال مذساکره است. ان‌شاءالله خبرهای خوبی می‌شنویم.» 
در روزهای اخیر، برخی از داوطلبان کنکور با برگزاری تجمع، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاثیر قطعی معدل در کنکور اعتراض کردند. همزمان با برگزاری این تجمع اعتراضی، محسن موسوی‌زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراض برخی دانش‌آموزان در خصوص تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، گفت: «در جلساتی که با وزیر آموزش و پرورش پیش از رای اعتماد داشتیم، پیگیری این موضوع را از وزیر آموزش و پرورش خواستار شدیم.» 
به گفته موسوی‌زاده، تاثیر قطعی معدل در کنکور زمانی امکان‌پذیر است که امتحانات نهایی در شرایطی یکسان و برابر برگزار شود، او گفت: «تعدد امتحانات و کمبود امکانات در حوزه‌های امتحانی مختلف و نبود نظارت یکپارچه عملا این امکان را سلب کرده است.» 
با وجود این اظهارات، شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان بر موضع این نهاد در تداوم تاثیر قطعی معدل در کنکور، پافشاری می‌کند. 
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ در واکنش به انتقادات از این مصوبه، ضمن اشاره به آمادگی این شورا برای دریافت نظرات انتقادی نسبت به مصوبه کنکوری، تاکید کرد: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
خسروپناه در برنامه صف اول شبکه خبر نیز همین اظهارات را تکرار کرد: «مصوبه شورا قطعی است و دو سال است که اجرا می‌شود، بعید می دانم که اعضای شورا بخواهند لغو کنند و هیچ دستگاهی امکان لغو آن را ندارد. شورا اصرار دارد که مصوبه ادامه پیدا کند چراکه پیش از این دانش‌آموزان در آستانه کنکور مدرسه را رها و تست‌زنی را شروع می‌کردند، اگر این مصوبه جایی ایراد داشته باشد اصلاح می‌کنیم، تعصب جاهلانه نداریم اگر اصرار داریم اصرار حکیمانه است. معلم‌ها و خانواده‌ها راضی هستند. برخی خانواده‌ها می‌گویند که استرس بچه‌ها زیاد شده است و پیشنهاد دارند که معدل پایه دهم اثرگذار نباشد. با نمایندگان مجلس نیز جلساتی داشتیم. در برخی از جلسات رئیس مجلس حضور داشت، میزی برای این کار اختصاص دادیم، اگر نظر کارشناسان این باشد که مصوبه اصلاح شود، در صورتی که شورا رأی دهد اصلاح می‌شود. اصل مصوبه تغییر نمی‌کند چراکه به دوران تست زنی برنمی‌گردیم. اکنون مدرسه، معلم و کتاب جایگاه پیدا کرده است. سال آینده هم مصوبه به این صورت اجرا می‌شود، با این مصوبه کار بزرگی در تعلیم و تربیت انجام شد و از حافظه محوری به سمت عقلانیت‌محوری پیش رفتیم. عدالت آموزشی را نیز در این مصوبه مدنظر داریم تا مدرسه‌ها در سراسر کشور فاصله عمیق نداشته باشد. این مصوبه ما را به عدالت آموزشی نزدیک کرده است!»
شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانون‌گذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازم‌الاجراست و با اظهارات اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاش مجلس برای تغییر وضعیت تاثیرقطعی معدل در نتیجه کنکور از یک سو و پافشاری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عدم تغییر مصوبه، به نظر می‌رسد این دو نهاد قانون‌گذاری رو در روی هم قرار گرفته اند. 

 تقویتِ بالایی‌ها، تضعیفِ پایینی‌ها
از زمانِ پیدایش آزمونِ سراسری ورودی دانشگاه‌ها، کنکور تبدیل شد به یکی از کمیاب‌ترین فرصت های تحرکِ طبقاتی برای دانش‌آموزان طبقات پایین جامعه. یعنی محرومانی که برای ساختنِ آینده چشمِ امیدشان به درس و کنکور و تحصیل بود و حالا نتیجه سال‌ها اصرار بر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش به روشنی نمایان است، به طوری که طی ۲۵ سال اخیر نسبت دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس غیردولتی ۱۶۶ برابر شده است و هزینه‌کرد دولت به ازای هر دانش‌آموز از سال ۶۸ تا کنون از ۱۸ درصد نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی به سه درصد کاهش پیدا کرده است. طبق نتایج پژوهش‌های انجام‌شده وزارت رفاه، دسترسی سه دهکِ درآمدی بالای جامعه به آموزش با کیفیت، ۵۸ درصد و سهم سه دهک پایین تنها ۴/۵ درصد بوده است. 
سال‌هاست که رقابتی کردن و خصوصی‌‌سازی‌های گسترده مشخصه‌ عام و اصلی ساختارِ نظام آموزشی است و در نتیجه غلبه و نهادینه شدنِ الگوهای تبعیض‌آلودِ آموزشی، خانواده‌هایی که دارای موقعیت فرودستانه هستند، شانس کمتری برای تصاحب موقعیت برتر به واسطه تحرکِ فرزندانشان دارند و مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته در کاهش این نابرابری اثرگذار باشد. خسرو دهقانی از پژوهشگران حوزه آموزش عمومی با اشاره به این موضوع تاکید می کند: «مشخص است که در نتیجه چنین روندی، طبقه بهره‌مندِ جامعه با در اختیار داشتنِ منابعِ مادی و فکری «موفقیت» و پیشرفت، عرصه آموزشی جامعه را هم بر طبقه غیربرخوردار تنگ‌تر می‌کند و آن را از «میدان» بیرون می‌راند. عملا مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، امتیازات را به نفع گروه‌های فرادست بازتولید می‌کند و فرودستان را از دست‌یابی به موقعیت‌ها و فرصت‌های بهتر محروم می‌سازد، همانطور که در گذشته نیز تغییرات کنکوری نتوانسته به نفع افراد محروم جامعه باشد.»
این پژوهشگر عنوان می کند: «طی سال‌هایی که کلاس‌های متنوع آمادگی برای کنکور و روش‌های آموزشی ویژه کنکور شکل گرفت، بسیاری از خانواده‌ها حاضر به پرداخت ارقام سنگینی شدند تا شاید شانس پذیرش فرزندشان را بالاتر ببرند. کلاس‌ها و روش‌های آموزشی، الزاماً سطح دانش فرد را افزایش نمی‌دهد، بلکه راه و روش‌های دور زدن پرسش‌ها را به متقاضی می‌آموزد. نبود امکان دسترسی برای همگان به کلاس‌ها و کتاب‌های کمکی آموزشی با قیمت‌های گزاف، عملاً عدالت آموزشی را خدشه‌دار کرده و حالا که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی می شود، علاوه‌بر کلاس کنکور، کلاس‌های آمادگی برای نمرات نهایی نیز برگزار می شود و بازهم حق افرادی که از لحاظ مادی، توانایی پرداخت هزینه این کلاس‌ها را ندارند تضییع می شود.» 

 کاهش چشمگیر سهمِ دولت در تأمینِ هزینه‌های جاری آموزش و پرورش
دهقانی با اشاره به اینکه سهمِ دولت در تأمینِ هزینه‌های جاری آموزش و پرورش عمومی به کمتر از ۶۰ درصد رسیده است، می گوید: « نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌ها برعهده سایر بخش‌های جامعه از جمله خانواده‌های دانش‌آموزان است. این رقم با احتسابِ بازارِ موازی آموزش که شامل مؤسسه‌های خصوصی است، به ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. یعنی در عمل نزدیک به نیمی از هزینه‌های تحصیلِ پایه در ایران توسط بخش‌هایی غیر از دولت تأمین می‌شود. برای درکِ اوضاعِ آموزش در ایران کافی است آمارهای مشابه را هم بدانیم. میانگینِ سهمِ دولت در تأمین هزینه‌های عمومی آموزش در سراسر جهان ۹۰ درصد است. یعنی به طور میانگین دولتها ۹۰ درصد از هزینه‌های عمومی آموزش را تأمین می‌کنند. عقب‌نشینی اقتصادی دولتی از آموزش، مدیریتِ مدرسه‌ها را دگرگون می‌کند. جایگاهِ مدیر، معاون، ناظم و سایرِ عوامل اجرایی مدارس دولتی عادی پرتنش و تناقض‌آمیز است. آنان از یک سو با درخواست‌هایی از جانب مردم برای اداره با کیفیت مدرسه مواجه‌اند و از سوی دیگر تابعِ قانون‌ها و دستورهای بالادستی هستند که هر ساله سهمِ آموزش را از بودجه عمومی کمتر می‌کنند. از نظرِ بالادستی‌ها مدیرِ لایق کسی است که بتواند به شکلی ریاضتی با کمترین هزینه یک مدرسه را به هر ترتیب بچرخاند. مدیران اما در عمل نمی‌توانند از بخشِ ضروری نیازهای ابتدایی هر مدرسه چشم‌پوشی کنند. در چنین شرایطی است که آنان فشاری را که از بالا به آن‌ها وارد شده به مردم منتقل می‌کنند. برای دانش‌آموزان شهریه تعیین می‌کنند و از هر کمکی استقبال می‌کنند. این روند با شتابی سرسام‌آور همچنان در نظام آموزشی تداوم دارد و باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی سوال کرد که با مصوبه خود، چگونه عدالت را برقرار کرده اند؟»
این پژوهشگر خاطرنشان می کند: «تمامی دولت ها بیش و کم پایه‌های نظامِ تبعیض‌آلودِ آموزشی را بنا نهاده اند که مبتنی بر جدایی و فاصله هرچه بیشتر فقیر و غنی است. به این صورت که در مرحله اول ثروتمندان فرزندانشان را در مدرسه‌های خاصی ثبت‌نام می‌کنند که خودشان هزینه‌هایش را تأمین کنند. با پرداختِ پول، آنان توقعِ آموزشِ با کیفیت‌تری هم دارند. در مقابل دانش‌آموزانِ دیگر باید در همان مدرسه‌های دولتی عادی درس بخوانند که کیفیتی به مراتب پایین‌تر دارند. بنابراین اصلاحات و تغییرات کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانش آموزان محروم کمکی نکرده است و در شرایطی که نظمِ بازاری بر آموزش مسلط است، در بر همان پاشنه تبعیض می چرخد. نمونه آشکار این مسئله در نتایج کنکور نمایان است و امسال سهم مدارس ولتی از رتبه های برتر کنکور فقط ۷ درصد بوده و این یعنی آزمون سراسری همچنان آزمونی طبقاتی است.»