گروه اجتماعی
هر سال در این ایام، نقل کنکور است و مناقشه همیشگی بر سر عدالت و برابری که به گمان اهل فن و صاحبان فکر و اندیشه، با این شیوه امکان تحقق ندارد و می باید طرحی نو درانداخت. از بد حادثه، مصوبات کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گره نابرابری را کورتر کرده و در این سال‌ها هیچ تصمیمی به تحقق برابری و عدالت منتج نشده و به عبارت سلیس و روان، به نفع دانش آموزان مناطق محروم و دور افتاده کشور نبوده است. حذف کنکور هم تقریبا به کلیشه ای رایج بدل شده که هرازگاهی از زبان نمایندگان مجلس و وزیر آموزش و پرورش و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت برای خالی نبودن عریضه، به زبان می آید و کسی راغب نیست سخن کوتاه کند و در مقام عمل به سراغ ریشه ها و مقدمات برقراری عدالت برود. 
ریشه هایی که پنهان نیستند و از نگاه محمد داوری، کارشناس با سابقه آموزش و پرورش، نقایص کنکور، ماحصل امروز و دیروز نیست: «از همان زمان که آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه دایر شد، آسیب های آن و عدم تحقق عدالت در گزینش، مورد توافق حداکثری صاحب نظران بوده است، اما به دلیل شکل گیری مافیایی حول محور کنکور و نیافتن جایگزین مناسب و مطمئن، این روند تا به امروز استمرار یافته است. دو نکته ای که به عنوان نکات کلیدی و اصلی مورد توجه نیست.»
در مغفول ماندن این موارد، می توان از کسانی خرده گرفت که استدلال کنکوری آنان، بر ظواهر معطوف است، آنانی که اگرچه تحت عناوینی همچون صاحب نظر و کارشناس تعریف می شوند، اما مستقل نیستند و در مورد آزمون سراسری فاقد آگاهی و تسلط لازم اند. داوری در گفت و گو با «ما» شرح می دهد که «نمایندگان مجلس سال‌هاست در رابطه با کنکور اظهارنظر می کنند اما معمولا اطلاعات آنان سطحی است و یا کسانی که در نهادهای بالادستی حضور دارند، از واقعیت های مربوط به این مسئله آگاه نیستند که یک نمونه واضح آن شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای عالی آموزش و پرورش است و از سویی، نیروهای ستادی با صف فاصله زیادی دارند، چراکه سطوح مختلف و دستگاه‌های بالادستی از کارشناسان نزدیک به واقعیت فاصله گرفته اند و اگر مطالعات کارشناسی هم ارائه می شود، به سفارش افراد مافوق، مطالعه ای جهت دار است.»
با این وصف، هیچ گاه کنکور در یک فرآیند عادلانه و کارشناسی و مبتنی بر مزایا و معایب واقعی مورد سنجش قرار نمی گیرد و کارشناسان تأکید می کنند، برگزاری یک آزمون برای سنجش تمامی آنچه داوطلب طی دوران تحصیل خود آموخته، منطقی و عادلانه نیست. 
 ریشه نابرابری ها، قبل از کنکور است
کنکور را باید از منظر ذینفعان هم مورد بررسی قرار داد، یعنی دانش آموزانی که برای کسب کرسی های دانشگاه در این مسابقه بزرگ شرکت می کنند. مسابقه ای که شرکت کنندگانش از وضعیت یکسان و برابری برخوردار نیستند و این سنگ بنای نابرابری در آزمون سراسری است. داوری می گوید: «فردی که از یک روستای دورافتاده دیپلم گرفته، با اویی که در بهترین مدرسه غیرانتفاعی پایتخت ۱۲ سال تحصیل را با موفقیت به پایان رسانده، وضعیت یکسانی ندارند و کرسی خالی دانشگاه، باید به یکی از این دو نفر برسد و از منظر عدالت، هر دو باید در رسیدن به آن برابر باشند، اما نابرابری که ریشه آن به قبل از کنکور بازمی گردد، سبب شده دانش آموزان بی بضاعت شانس کمتری داشته باشند.»
از آنجایی که جایگزین مطمئنی پیدا نشده، بحث حذف کنکور نیز کمکی به حل صورت مسئله نکرده و دیدگاه‌های تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است تا افزایش تأثیر سوابق تحصیلی و برجسته شدن نمرات امتحانات پایه‌ های یازدهم و دوازدهم از بار نابرابری ها بکاهد اما این اتفاق هم چیزی را تغییر نمی دهد. برای فهم بهتر این مسئله داوری توضیح می دهد: «دانش آموزی در منطقه دور افتاده، معدل ۱۵ و دانش آموزی با تحصیل در بهترین نقطه و بهره‌مندی از بهترین امکانات، معدل ۲۰ را کسب کرده است. چه کسی می تواند ادعا کند که آن دانش آموز بی بضاعت، مستحق تر نیست؟ با افزایش تأثیر سوابق تحصیلی، فشار آزمون نه تنها کاهش نیافته که چندین برابر می‌شود. در واقع داوطلبان علاوه بر اضطراب کنکور، باید اضطراب ده‌ها امتحان در سال‌ های یازدهم و دوازدهم را نیز تجربه کنند. از سوی دیگر مؤسسات آموزشی و مافیای کنکور نیز به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و با گسترش دامنه خدمات آموزشی به سال‌های پایین‌تر، همچنان بازار پررونقی را خواهند داشت. بنابراین سوابق تحصیلی تأمین کننده عدالت و جمع کننده بساط مافیا نیست. چرا که کنکور به قوت خود باقی است و حتی برگزاری آن به جای یک بار، به دو بار در سال افزایش یافته و به دلیل تأثیرگذاری معدل، به درون دبیرستان ها نیز کشیده شده، آن نابرابری در برخورداری از معلم و مدارس خوب هم کماکان ادامه دارد، لذا در تصمیمات اخذ شده، به ریشه اصلی یعنی «شکل گیری مافیا حول محور کنکور» و «نیافتن جایگزین مناسب و مطمئن» توجهی نشده است.» 
 نبود نظام استعداد سنجی
آزمون سراسری از چند بُعد قابل بررسی است وحجت الله بنیادی، از پژوهشگران عرصه آموزش، در عین آنکه حذف کنکور را سخنی غلط و نسنجیده می داند، به یک بُعد بسیار مهم که نبود نظام استعدادسنجی در کشور است، اشاره می کند. این پژوهشگر در گفت و گو با «ما» بیان می کند: «در صورت حذف کنکور، چه ساختاری جایگزین آن می شود و تقاضا برای رشته های خاص را به چه نحوی می توان سامان داد؟ ما باید کنکور را با یک شیوه گسترده تر و عادلانه تر جایگزین کنیم و این شیوه هم چیزی نیست جز آنکه استعداد دانش آموزان را با قواعد یکسان در طی دوره تحصیل بسنجیم، در این صورت خواه ناخواه دانش آموز به مسیری که استعدادش را دارد، هدایت می شود. لازمه این اقدام، آن است که اطلاعات شغلی را به همراه بازار کار در اختیار دانش آموزان بگذاریم و از طرفی رسانه ها و نهادهای فرهنگی به همه مشاغل شأنیت اجتماعی بدهند.»
فقدان نظام استعداد سنجی سبب شده نه تنها نگرش عادلانه حاکم نباشد، بلکه افراد مستعد برای رشته های مورد نیاز کشور انتخاب نشوند.  در مبانی نظری سند تحول بنیادین به نظام استعداد یابی و هدایت تحصیلی بسیار تأکید شده و طبق این سند، دانش آموزان
باید به سوی رشته های مورد نیاز کشور که منطبق بر استعداد آنهاست هدایت شوند. 
بنیادی به ما می گوید: «برای داشتن نظام استعداد سنجی باید کار را از دوره ابتدایی آغاز کرد و آنگاه در مرحله تصمیم گیری، مشخص است که وضعیت دانش آموزان چگونه است و در چه رشته هایی موفق خواهند بود. متأسفانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کنکور، نگاهی جزئی نگر و تقلیل گرایانه به موضوع پیچیده و گسترده ای تحت عنوان استعداد سنجی و اشتغال برمبنای استعداد است.»
مادامی که این موضوع محقق نشود، اعمال هرگونه اصلاح و تغییری در آزمون سراسری به عدالت و برابری منجر نمی شود و کسانی از سایر رقبا پیش می افتند که به فرصت های آموزشی برتر دسترسی دارند.
 بنیادی تأکید می کند: «دانش آموزان در آزمون سراسری مبتنی بر استعداد واقعی خود مورد سنجش قرار نمی گیرند و یک نمونه کوچک از توانایی آنان را انتخاب و به تمام شایستگی و استعدادهایشان تعمیم می دهند. درحالی که باید توانمندی و استعداد دانش آموزان را برای خدمت در مشاغلی که نیاز به تحصیلات عالی دارد، طی دوره ای ۱۲ ساله سنجید و با جزئیات ثبت و ضبط کرد. بسیاری از رشته های مورد نیاز کشور در کنکور مطرح نیست و همچنان نظام آموزشی و آموزش عالی ما به نیازهای واقعی کشور توجهی ندارد و نتیجه آنکه دانش آموزان پس از عبور از سد کنکور، تازه تصمیم می گیرند که در چه رشته ای تحصیل کنند و صرف نظر از علاقه‌مندی و استعدادی که دارند، رشته ای را براساس جوی که حکمفرماست انتخاب می کنند و پس از چندماه پشیمان می شوند، این مسئله نشان می دهد دانش آموزان از استعداد و پتانسیل خود آگاهی و شناختی ندارند.»
 تورم داوطلبین در رشته علوم تجربی
نظام پرداخت ناعادلانه در مشاغل مختلف کشور نیز سبب شده تب و تاب کنکور بیشتر شود و بنیادی می گوید: «تا هنگامی که برخی مشاغل نظیر پزشکی، پرداخت های خاص و انواع و اقسام درآمدهای قانونی و غیرقانونی را نصیب افراد می کند، بازهم کنکور همین وضعیت را خواهد داشت. بنابراین بازار داغ برخی رشته ها سبب شده متقاضیان برای پذیرش در این رشته ها هزینه های گزافی بپردازند، درحالی که ممکن است به عنوان مثال در رشته پزشکی یا وکالت مستعد نباشند و این مسئله می طلبد که مأموریت نظام استعداد یابی از ابتدای ورود به تحصیلات آغاز و تا زمانی که فرد در فعالیت مفید اقتصادی مشغول می شود، ادامه یابد.  در این صورت دیگر خانواده‌ها نگران نیستند و ممکن است فرزند آنان در کشاورزی مستعد باشد و محصولاتش را به خارج کشور صادر کند. اما در حال حاضر چون نظام استعدادیابی مورد توجه نیست، اگر به خانواده‌ها بگویید که استعداد فرزند شما در زنبورداری است، ناراحت می شوند. در واقع فضای فرهنگی جامعه نیز مبتنی بر نیازها نیست. درحالی که برخی افراد ممکن است مستعد حرفه زنبورداری باشند و پس از چندسال سرگردانی و عدم توفیق در رشته دانشگاهی خود، برای کسب درآمد به این حرفه وارد شوند.»
این اظهارات، دال بر آن است که کنکور نمود چند مسئله مهم و پیچیده است؛ از نبود نظام استعداد سنجی و اشتغال بر مبنای استعداد و شایستگی، تا فرهنگ ناصحیحی که متأثر از رویه های غلط در جامعه است و بسیاری از خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندانشان در رشته هایی که از نظر سطح شغلی پایین نیستند اما در کشور ما با یک دید سطح پایین به آنها نگریسته می شود، تحصیل کنند. این مشاغل اتفاقا می توانند به لحاظ درآمدزایی برای فرد و کشور مناسب باشند. 
نتیجه نگرش غلط و نبود نظام استعدادسنجی، تورم داوطلبین در رشته علوم تجربی است که بنیادی در این باره می گوید: «صرفا رشته های پزشکی و پیراپزشکی که درآمدهای خوبی دارند، مورد توجه جامعه است و اتفاقا در علوم تجربی رشته هایی داریم که کسی برای تحصیل در آنها راغب نیست. در شرایطی که کشور ما به خیلی از این رشته ها نیاز دارد و فرصتی مناسب برای درآمدزایی و اشتغالزایی کشور است و حتی می توان زمینه ای فراهم کرد که دانش آموزان بعد از پایان متوسطه اول، بتوانند به صورت مستقیم وارد حرفه مورد علاقه خود شده و درآمد کسب کنند.»
محمد داروی، کارشناس ارشد آموزش و پرورش هم از تمایل غیرمعقول نسبت به رشته تجربی حیران است. مطابق تحلیل آماری این کارشناس، تمام هیاهوی کنکور برای ۱۰ تا ۱۵ درصد کرسی های خالی و آن هم با تمرکز بر گرایش های رشته علوم تجربی است و بی تردید طی سال‌های آینده درصد صندلی های خالی کمتر شده و به دلیل اشباع بازار کار در حوزه علوم تجربی، چشم انداز اشتغال در این رشته ضعیف تر می شود و پس از گذشت یک دهه، این وضعیت متفاوت خواهد بود. 
داوری، قویا باور دارد که آزمون سراسری صرفا برای درصد کمی از داوطلبین مهم است و رتبه ها نشان می دهد که حداقل ۳۰ درصد افراد به اجبار خانواده کنکور می دهند و علاقه و امیدی به دانشگاه ندارند. ۳۰ درصد هم برای آنکه وارد دانشگاه شوند، در هر رشته ای
 تحصیل می کنند. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر به مقوله کنکور و دانشگاه جدی تر نگاه کرده و به همان ۱۰ تا ۱۵ درصد کرسی های خالی چشم امید دوخته اند
 و تنها همین گروه، شرکت کنندگان اصلی کنکور را تشکیل می دهند؛ موضوعی که در تصمیم های کلان مورد توجه نیست و تصور مقامات ذیربط  آن است که یک میلیون داوطلب به طور جدی در آزمون سراسری شرکت می کنند اما این‌گونه نیست و مطابق پیش بینی محمد داوری، در آینده هم این‌گونه نخواهد بود و از تعداد داوطلبین کنکور و تب و تاب آن به شدت کاسته می شود.
 کاهش داوطلبان مرد در کنکور، چه پیامی دارد؟
نکته قابل تأمل در کنکور امسال، نسبت داوطلبان زن و مرد  است. امسال بیش از یک‌میلیون و ۴۸۹هزار نفر برای کنکور اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۶۱درصد را زنان و ٣٩درصد را مردان تشکیل می دهند. داوری، پیام این آمار را ادامه جریان سرخوردگی و کاهش رغبت برای شرکت در آزمون سراسری عنوان می کند و مردان در این جریان پیشگام اند: «آنان متوجه شده اند که اقتصاد مهم است و چندان نسبتی میان پولدار شدن و تحصیلات وجود ندارد و از آنجایی که خود را در بحث تأمین معیشت به نسبت دختران مسئول تر می دانند، برای امر منزلت در برخورداری از اقتصاد، اهمیت بیشتری قائل اند و به همین علت از انگیزه کمتری برای ادامه تحصیل برخوردارند. به همان نسبت، خروج از مقاطع و پایه های تحصیلی در بین دانش آموزان پسر زیاد شده که این به دلیل بی انگیزگی و ناامیدی نسبت به چشم انداز تحصیلات است. شرایط تورمی و اقتصادی جامعه این سرخوردگی و ناامیدی را مضاعف کرده است. اما خانم‌ها همچنان به نسبت آقایان تحصیلات را یک منزلت می دانند و احتمال می دهند که امکان دستیابی به موقعیت شغلی به واسطه تحصیلات بیشتر است و حتی موفقیت در کیفیت ازدواج را هم با تحصیلات و کسب مدارج عالی یک مزیت قلمداد می کنند. انگیزه خانم‌ها برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر از آقایان است و از طرفی میزان ترک تحصیل آنان کمتر از پسران است.»
حجت الله بنیادی نیز در ریشه یابی این مسئله، تأکید می کند: «در حال حاضر به مدرک تحصیلی خیلی توجه نمی شود. مشاغل دولتی محدود شده اند
 و بسیاری از شرکت‌ها مبتنی بر قواعد بوروکراتیک اداری عمل نمی کنند و به کارآیی و توانمندی افراد توجه دارند. در واقع نظام آموزش عالی ما به نحوی اقدام کرده است که مدرک تحصیلی در بسیاری از افراد، دانش و مهارت افزوده ای ایجاد نکرده و مطابق آمار رئیس سازمان فنی حرفه ای کشور، بیش از ۵۰ درصد کسانی که در دوره‌های این سازمان شرکت می کنند، مدرک تحصیلی دانشگاهی دارند  ولی در رشته ای کسب مهارت می کنند که با رشته و یا مدرک تحصیلی آنها مرتبط نیست، این مسئله کم رغبتی پسران برای شرکت در آزمون سراسری را به دنبال داشته است و از سوی دیگر بحث اشتغال و تحصیل برای خانم‌ها حالت رقابتی پیدا کرده و بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می دهند، باتوجه به بالا رفتن سن ازدواج، دختران جایگاه اجتماعی کسب کنند.»