علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: دولت سیزدهم کشور را همچون سرزمینی مین‌گذاری شده از دولت گذشته تحویل گرفت چراکه به موجب اقدامات دولت گذشته کسری بودجه، سررسید و سود اوراق منتشر شده مصرفی رقم خورده بود. دولت دوازدهم طی پنج ماه نخست سال۹۹ اعتبارات بودجه‌ای را صرف کرده بود و فروش نفت را نیز به پایین ترین حد ممکن رسانده بود. افزون براین موارد پول نفت نیز دریافت نمی‌شد و شرایط اقتصادی بسیار سختی رقم خورده بود. وزرای دولت گذشته در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم به شخص رئیس جمهور اظهارکردند كه چطور قادر به پرداخت حقوق کارمندان خواهید بود هنگامی که خزانه دولت خالی است؟ شخصی از مسئولان دولت گذشته به آیت الله رئیسی اظهارداشت که شرایط اقتصادی بسیار سخت است و بی‌شک این موجب سطح بالای نارضایتی مردم خواهد شد. 

وی افزود: دولت سیزدهم درحالی کشور را به‌دست گرفت که شرایط نابسامان اقتصادی بر کشور حاکم بود. از طرفی دیگر عده ای کوشیدند تا مردم را ناامید کنند و تبعات اقتصادی دولت گذشته را بر گردن دولت سیزدهم بیندازند. علی‌رغم تلاش برخی‌ها برای شکست پروژه‌های دولت سیزدهم اما شخص رئیس جمهور مسیر درستی را برگزید و ارتباطات خارجی کشوررا توسعه بخشید. ترمیم روابط با کشورهای دوست و همسایه، یکی از راه‌های پیشرفت و زمینه اقدامات مؤثر اقتصادی بود. 

علیزاده برمی تصریح کرد: به موجب اقدامات مؤثر شخص رئیس جمهور
 عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای رقم خورد و پیمان‌های مؤثر اقتصادی نیز بسته شد که هریک تأثیر به سزایی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور داشتند. از دیگر اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم راه اندازی کارخانه‌های راکد و احیای کارخانه‌های نیمه راکد بود. عزم رئیس جمهور به سبب آن بود که این دست  از کارخانه‌ها احیا شوند و باری دیگر به چرخه تولید بازگردند. مادامی که یک کارخانه به چرخه تولید برگردد، اشتغال ایجاد خواهد بود و بهبود معیشت برای تعداد کثیری اتفاق خواهد افتاد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم همواره کوشیده است تا از هزینه‌های جانبی دولت بکاهد و اعتبارات را صرف چرخه تولید و توسعه اقتصادی کند. بهبود چرخه صنعت با کاهش مالیات مراکز صنعتی رقم خورد؛ بدین ترتیب مراکز صنعتی کشور مشمول مالیات ۱۸ درصدی شدند به‌جای آنکه ۲۵ درصد مالیات بدهند و عایدی سودشان کاهش پیدا کند. علیزاده برمی گفت: دولت سیزدهم همواره تلاش کرد تا ناترازی‌های حوزه انرژی خنثی و رفع گردد. خوشبختانه در شرایط فعلی ناترازی‌ها به حداقل ممکن رسیده و طی دو سال گذشته شاهد خاموشی‌های نامنظم نبوده‌ایم. چنانچه خاموشی صورت گرفته، هدایت شده و بر اساس جدول زمان بندی بود. افزون براین فروش نفت در دولت سیزدهم رونق بسیاری گرفت و به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه رسید. 

نماینده مردم دامغان همچنین ا‌دامه داد: توام با فروش نفت مسئله دریافت پول نفت نیز اهمیت فراوانی دارد. خوشبختانه دولت سیزدهم هرچند با تأخیر اما پول نفت را تمام و کمال دریافت کرده و برای کشور ارز آوری رقم زده است. گام مثبت دیگر دولت سیزدهم کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود درآمدهای مالیاتی است؛ در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار‌ مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد. این امر به معنای جلوگیری از حجم گسترده فرار مالیاتی است بی آنکه پایه‌ مالیاتی کشور افزایش پیدا کند. بی‌شک مجموع این عوامل در ثبات اقتصادی اثرگذار خواهند بود. 

 از ناترازی بودجه تا اثر خلق پول بانک‌ها بر نظام اقتصادی
او متذکر شد: مطابق اخبارهای رسمی و اعلام دولت، رشد اقتصادی کشور بیش از ۵ درصد شده است. این رقم در دولت گذشته صفر و چه بسا منفی بود. خوشبختانه در شرایط حال حاضر کسری بودجه دولت نیز جبران شده بی آنکه از منابع بانک مرکزی استقراض شود. 

وی یادآور شد: دولت و وزرای دولت سیزدهم کوشیده‌اند تا رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. خوشبختانه رشد نقدینگی کاهش یافت و حال به مرز کنترل شده رسیده است. اقدامات اساسی در مسیر انجام و نتیجه است و حال مقرر شده تا مشکلات معیشتی مردم حل شود. معطوف کردن توجه بیشتر اقدامات حوزه اقتصادی به معیشت مردم، امری اساسی است و بی‌شک راهبردهای مقرر شده از سوی دولت در این حوزه مبارک خواهد بود. 

او بیان داشت: به منظور بهبود اوضاع معیشتی، دولت باید تثبیت نرخ ارز را اولویت قرار دهد. نرخ ارز نباید به گونه‌ای باشد که هر روز هفته دچار نوسان و تغییر گردد. روند نرخ ارز می‌بایست کنترل شده باشد چراکه این مؤلفه بر اوضاع اقتصادی اثرگذاری فراوان دارد. تمامی موضوعات اقتصادی مرتبط با نرخ ارز می‌باشند و بنابراین نوسان موجود در این حوزه می‌تواند بر تمامی ارکان کشور اثرگذار باشد. مادامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم جدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی کشور حاکم می‌گردد. در این راستا باید تمام کوشش دولت در وهله نخست صرف تثبیت نرخ ارز شود. چنانچه نرخ ارز کاهشی شود، قیمت‌ها نیز کاهشی خواهند شد و ارزش پول ملی نیز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه باید از ناترازی بودجه در کشور جلوگیری شود، گفت: دولت و مجلس موظف‌اند تا از ناترازی بودجه در کشور جلوگیری کنند و مانع از این روند شوند. نباید بودجه کشور به گونه‌ای تصویب شود که کسری اعتبارات و منابع رقم بخورد. افزون براین درآمدهای مشکوک الوصول و هزینه‌های اضافی نیز نباید رقم بخورد چراکه این گونه درآمدها و هزینه‌ها سبب ناترازی بودجه کشور می‌شود. باید نسبت به وصول درآمدها مطمئن شویم تا بتوانیم هزینه‌های خود را مطابق با درآمدها و اعتبارات موجود تنظیم کنیم. علیزاده برمی با تأکید بر لزوم کنترل بانک‌های کشور همچنین خاطرنشان کرد: اصلی ترین عامل خلق پول در کشور بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی می‌باشند. متأسفانه به موجب خلق پول نقدینگی افزایش می‌یابد و تورم در کشور حادث می شود. مادامی که تورم افزایش پیدا کند، تمام زحمات دولت هدر خواهد رفت و دیگر اثرگذاری نخواهد داشت. باید با تمام قوا‌ از بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری کرد. همچنین نیاز است تا دخل و خرج بانک‌ها تعیین گردد تا هریک زیان ده هستند، صورت تراز درست نکنند. باید بانک‌های کشور به شکل جدی کنترل شوند تا ناترازی مالی برای دولت پدیدار نشود. 

 لزوم جلوگیری از‌ عرضه محصولات داخلی با قیمت دلاری
علیزاده برمی با اشاره به ضرورت همسان سازی نظام دریافت و پرداخت ادامه داد: بسیاری از صنایع بزرگ همچون صنایع فلزی نظیر فولاد، آهن، آلومینیوم، مس، پتروشیمی‌ها‌ و … محصولات داخلی کشور را به قیمت دلار آزاد تلگرامی به فروش می‌رساند. نتیجه این روند افزایش قیمت محصولاتی است که اثرگذاری مستقیم برکشور دارند. مادامی که افزایش قیمت‌ها با نرخ دلار آزاد برای صنایع بزرگ اتفاق می‌افتد و نرخ محصولات موردنیاز کارگر و کارمند بر مبنای ریال افزایش می‌يابد، قدرت خرید کارگر و کارمند جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال عنوان می‌شود که محصول لبنی همچون پنیر به صورت سالانه می‌تواند ۲۰ درصد افزایش قیمت ریالی داشته باشد اما فولاد بر مبنای دلاری به فروش برسد که در سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای آن سقف ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته بود و حال به ۴۷ هزار تومان رسیده است. 

نماینده مردم دامغان با اشاره به دستمزد کارگران و کارمندان کشور گفت: حقوق کارگر و کارمند ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و صنایع بزرگ به سبب دلاری محوری بودنشان تورم ۳۵ درصدی را رقم می‌زنند. این امر‌موجب شکاف طبقاتی میان درآمد مردم می‌شود و به گرانی‌ها دامن می‌زند. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که صاحبان صنایع بزرگ محصولات داخلی خود را به قیمت دلاری به فروش برسانند. دولت و شخص رئیس جمهور باید برای این معضل تصمیم‌گیری اساسی داشته باشند؛ می‌توانند حقوق کارگر و کارمند را بر مبنای دلار محاسبه و پرداخت کنند  تا حقوق و مزد تمامی اقشار یکسان باشد و شکاف طبقاتی نیز پر شود.

به موجب چنین امری رانت خواری نیز از بین خواهد رفت. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: راه دیگر کاهش شکاف طبقاتی این است که دولت صاحبان شرکت و صنایع بزرگ را موظف به عرضه محصول مطابق با ریال کند. چنانچه  عرضه محصول بر مبنای دلار هم صورت می‌گیرد، با دلار حقیقی تطابق داشته باشد نه اینکه بر مبنای دلار آزاد تلگرامی عرضه گردد. نرخ حقیقی دلار ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان می‌باشد. براین اساس فردی که می‌خواهد برای ساختمان خود آهن بخرد، با قیمت حقیقی تهیه خواهد کرد و بدین ترتیب قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش قیمت تمام شده به منزله کاهش نرخ مسکن در بازار خرید و اجاره بها خواهد بود. اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، به ترتیب سایر صنایع نیز تأثیرخواهند گرفت و دچار کاهش و ثبات قیمتی خواهند شد. فراموش نکنیم که ثبات در بازارهای مالی و مصرفی کشور به معنای افزایش و حفظ ارزش پول ملی است. بهبود معیشت با موضوعات مذکور ميسر خواهد شد و آرام آرام نتایج قابل توجه در زندگی مردم شریف قابل مشاهده خواهد بود.