وحید عظیم‌نیا
در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به کمیسیون «فرهنگی» می‌پردازیم. این یازدهمین کمیسیونی است که «رسالت» به آن می‌پردازد. پیش‌تر به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» «برنامه ، بودجه و محاسبات»، «انرژی»  «آموزش تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی» «عمران»، «اقتصادی»، «صنایع و معادن» و «امور داخلی کشور و شوراها» پرداخته‌ایم. کمیسیون فرهنگی با استناد به ماده ۵۶ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» براى انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل شده است.
هم‌اکنون حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس و مجید نصیرایی، بیژن نوباوه وطن  غلامرضا منتظری، حسین جلالی و زهره سادات لاجوردی اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون هستند.
  کمیسیون مهجور
کمیسیون فرهنگی یکی از کمیسیون‌های مهجور مجلس شورای اسلامی است که شوربختانه نمایندگان زیادی برای عضویت در آن تمایل ندارند. این موضوع اوایل آغاز به کار مجلس، داد مرتضی آقاتهرانی را درآورد و او در یک مصاحبه‌ای گفت: «در حالی که نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های فرهنگی و برخی دیگر از کمیسیون‌های مجلس تمایلی ندارند، برای عضویت در برخی از کمیسیون‌ها حتی ۶۰ نفر از نمایندگان ثبت نام کرده‌اند و بر سر عضویت در این کمیسیون‌ها با یکدیگر دعوا دارند. قطعا باید بررسی شود که این نمایندگان با چه هدفی تا این حد اصرار دارند که عضو یک کمیسیون خاص شوند و این نقد‌هایی است که ما مجلسی‌ها به خودمان داریم و قطعا نباید منتظر بمانیم که مردم ما را نقد کنند و باید خودمان نسبت به این اشتباهات خود واقف باشیم.»
 چرایی کم‌رغبتی
بدیهی است که «کم رغبتی» نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صرفا به دلیل منافع شخصی نیست بلکه وکلای ملت – مخصوصا نمایندگان شهر‌های کوچک – فکر می‌کنند با عضویت در کمیسیون‌های – به قول آقاتهرانی «خاص» – نظیر «انرژی»، «برنامه، بودجه و محاسبات» و … بهتر می‌توانند به حوزه انتخابیه خود خدمت کنند و غالبا هم درست فکر می‌کنند چرا که سابقه نمایندگی در چنین کمیسیون‌هایی به خوبی صحت این نوع نگرش را اثبات می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که رویه‌ها اصلاح نشود و تخصیص بودجه بر اساس «قدرت لابی وکلا» – ولو لابی مثبت – انجام می‌شود نباید نمایندگان را به‌خاطر کم‌رغبتی در کمیسیون‌هایی نظیر «فرهنگی» و «حقوقی و قضائی» سرزنش کرد.
بدیهی است مشکل یک شهر کوچک مرزی که ابتدایی‌ترین نیاز‌ها همچون آب شرب، برق پایدار،   لوله‌کشی گاز، اینترنت و … است با مشکل کلانشهری مثل تهران یکی نیست و مردم آن حوزه انتخابیه انتظار دارند از یک کرسی‌ای که در پارلمان دارند برای رفع این مشکل استفاده شود، اما از حوزه‌های انتخابیه بزرگ نظیر تهران که داری چندین کرسی است می‌توان انتظار داشت چندین کرسی را در اختیار موضوع مهم و حیاتی نظیر فرهنگی اختصاص دهد. از این جهت این پیشنهاد مطرح است که تا زمان اصلاح رویه‌ها اعضای کمیسیون‌های «فرهنگی» و «حقوقی و قضائی» از میان نمایندگان شهر‌های بزرگ مخصوصا تهران انتخاب شوند.
 قوانینی برای خاک خوردن!
کمیسیون‌های فرهنگی در ادوار مختلف مجلس با اماواگر‌های زیادی تشکیل می‌شود و به کار خود ادامه می‌دهد، اما شوربختانه قوانین مهمی که به واسطه همت این کمیسیون به تصویب رسیده، اجرایی نشده است. یکی از این قوانین مهم، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» است. این قانون ۲۷ آذر ۱۳۸۴ مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس وقت رسید؛ اما با گذشت قریب به ۱۵ سال اجرایی نشده است. در مواد متعدد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» بر پرداخت وام و تأمین اشتغال و مسکن مزدوجین و متأهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با روش‌هایی مانند انبوه‌سازی، اقدام به احداث واحد‌های ساختمانی به عنوان مسکن موقت برای زوج‌های جوان کند.
خیز  مجلس
سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی یکم مرداد امسال در صحن علنی مجلس درباره همین موضوع گفت: «در دو دهه قبل در مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد تسهیل وصلت مقدس جوانان به تصویب رسید، اما در پستوی سازمان‌های مختلف خاک می‌خورد و علی‌رغم پیگیری مجالس گذشته، تهیه گزارش‌ها و ارائه تذکرات متأسفانه هنوز آثار عملی نداشته است… امروز ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج داریم که متأسفا نه نزدیکیک و نیم میلیون نفر آن‌ها در آستانه تجرد قطعی و یأس ازدواج هستند… به نوبه خود تلاش می‌کنم که با همکارانمان، مجلس یازدهم برای این مسئله جدی ملی فکری کند و در قالب‌های مختلف اقداماتی انجام دهد که امیدوارم با همکاری و همگامی همکاران بتوانیم کاری مؤثر در جهت برطرف کردن موانع ازدواج، آسان سازی ازدواج و تشکیل خانواده، انجام دهیم». امیدواریم.
  ساماندهی فضای مجازی
ساماندهی فضای مجازی از آن دسته قصه‌های پُر غصه‌ای است که علی‌رغم ضرورت بدیهی آن، مع‌الأسف در گیرودار سیاسی‌کاری دولت‌ها و سیاست‌بازان حزبی گیر کرده است و هر وقت عزمی برای سامان دادن آن به وجود می‌آید، منافع حزبی عده‌ای به تأمین منافع ملی می‌چربد! مجلس یازدهم اخیر ا طرحی با عنوان «ساماندهی فضای مجازی» تهیه کرده و بنا دارد در دستور کار قرار دهد. اما هنوز جوهر امضای طراحان طرح خشک نشده بود که موسپیدکرده‌هایِ دستکاریِ افکار عمومی دست به کار شدن و با تحریف عنوان طرح، از آن به عنوان «انسداد شبکه‌های اجتماعی» یاد کردند و نشر دادند!
 توسعه اقتصاد دیجیتال
احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اخیرا به خانه ملت گفته است: «یکی از طرح‌های اولویت داردر مجلس یازدهم، توسعه شبکه ملی اطلاعات با هدف بستر سازی‌امن و فراهم کردن فرصت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال است تا به فعالان تجاری در فضای مجازی اطمینان خاطر بدهیم و یک فرصت خوبی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم، لذا طرح ساماندهی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات بر پایه توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.»
او همچنین گفته است: «معتقدیم فضای مجازی و اینترنت، فرصت بسیار گران قیمتی است که باید از آن به درستی استفاده کنیم و ساماندهی شبکه مجازی به هیچ عنوان به معنی فیلترینگ یا محدود سازی استفاده کاربران از فضای مجازی نیست. بلکه به دنبال سالم‌سازی فضا، توسعه فضای شبکه ملی اطلاعات و فراهم کردن بستر تجارت آزاد و شفاف در عرصه فضای مجازی و رسانه و همچنین حمایت از کاربران و حفظ اطلاعات کاربران است. طرح ساماندهی فضای مجازی به صورت عادی در دستور کار قرار دارد. 
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم دو اولویت مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ ابتدا موضوع خانواده و جمعیت که طرح آن مراحل نهایی خود را طی می‌کند و سپس ساماندهی فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است.» 
 سرمربی پُرحاشیه
وزارت «ورزش و جوانان» – البته عملکرد این وزارت نشان داده صرفا وزارت ورزش است نه جوانان! – یکی از مخاطبان کمیسیون فرهنگی است و طبیعتا حوزه ورزش هم از موضوعاتی است که این کمیسیون باید به آن ورود کند و معمولا هم ورود می‌کند. اخیراموضوع قرارداد‌های عجیب و قابل تأمل فوتبالی که باعث حیف و میل اموال ملت – بخوانید دزدی اموال ملت – شده، در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته و به اتفاق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال رسیدگی به آن هستند. جالب آنکه پس از افشای زوایای تازه‌ای از قرارداد فدراسیون فوتبال با «مارک ویلموتس» سرمربی پُرحاشیه پیشین تیم فوتبال ایران، نهاد‌های نظارتی برای برخورد با عوامل انعقاد این قرارداد ورود کردند، اما هنوز این پیگیری به سرانجام نرسیده است که فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال تهدید کرده است که اگر نهاد‌های غیرفوتبالی در این مورد اعمال فشار کنند فوتبال ایران با تعلیق مواجه خواهد شد! ‏‏‏رئیس «کمیته تربیت بدنی» کمیسیون فرهنگی مجلس اخیرادر یک پیامی توییتری نوشت: «خوش رقصی برخی در پرونده ویلموتس و دادن گرا به فیفا برای فرار از پاسخگویی، عزم ما را در مبارزه با فساد محکم‌تر خواهد کرد.»
 داستان لوازم‌التحریر
هر سال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی قیمت لوازم‌التحریر که معمولا به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند، مورد دغدغه خانواده‌ها قرار می‌گیرد و کمیسیون فرهنگی ادوار مجالس هم – معمولا – برای رفع تکلیف از ضرورت ساماندهی این حوزه سخن می‌گویند. امسال نیز علی‌رغم بیماری خطیر و حقیر کرونا، در آستانه مدارس، موضوع قیمت لوازم‌التحریر بر سر زبان‌ها افتاده است. غلامرضا منتظری عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره این موضوع گفته است :«در شرایط کنونی که مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برند نباید امکان رنجش بیشتر مردم را فراهم کرد به نظر می‌رسد باید نگاهی جامع و فراگیر به تعیین قیمت محصولات فرهنگی به ویژه لوازم‌التحریر داشته باشیم به گونه‌ای که تولیدکنندگان متضرر نشوند و از سویی با قدرت خرید مردم درتضاد نباشد و مشکلی را به مشکل آن‌ها افزوده نکند.» مردم انتظار دارند مجلس یازدهم برخلاف مجالس قبلی در حوزه شعار گیر نکند.
 حلال مشکلات
به هر روی کمیسیون فرهنگی مجلس اگر با تدبیر حرکت کند و وظایف خود را به درستی انجام دهد می‌تواند به خیلی از مشکلات ریز و درشت کشور کمک کند چراکه  ا گرفرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی به درستی نهادینه و اجرا شود دیگر پدیده شوم «ترجیح خود بر دیگری» باعث ایجاد خیلی از مشکلات نمی‌شود؛ از گران‌فروشی و کم‌فروشی تا حق‌خوری و حق‌دزدی.