کمیسیون صنایع و معادن؛ظرفیتی برای احیای اقتصاد
وحید عظیمنیا
کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس نهمین کمیسیونی است که «رسالت» در سلسله گزارشهای بررسی ماهیت و عملکرد سهماهه برخی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به آن میپردازد. پیشتر به کمیسیونهای «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «عمران» و «اقتصادی» پرداختهایم.
کمیسیون «صنایع و معادن» با استناد به ماده ۵۴ قانون «آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» براى انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل شده است. هماکنون عزتالله اکبریتالارپشتی رئیس و سید احمد رسولینژاد، علی جدی، مصطفی رضا حسینی قطبآبادی و بهزاد رحیمی اعضای هیئترئیسه این کمیسیون هستند.
متولی دخلوخرج آینده کشور
اهمیت کمیسیون «صنایع و معادن» آنجایی است که اگر تدبیر شود – البته نه از نوع تدبیر حاکم بر قوه مجریه – این کمیسیون میداندار منابع آتی بودجهای کشور خواهد شد، چه آنکه کشور پیرو یک توفیق اجباری بهواسطه تحریمهای سنگین پسابرجامی به سمت حذف نفت از بودجه حرکت میکند و بنا دارد بر اساس رهیافت جدید به درآمد معادن، شرکتهای دانشبنیان و صنایع ریزودرشت این مملکت کهن با ذخایره بالقوه عظیم، تکیه کند؛ بنابراین در چنین وضعیتی کمیسیون «صنایع و معادن» میتواند نقشآفرینی پررنگی داشته باشد.
شوربختانه تاکنون بیشتر به بخش «صنایع» توجه شده و سهوا یا عمدا از توجه به حوزه «معادن» غفلت شده است. حوزهای که طبق گفته معاون اقتصادی وزیر کشور، «۱۰ هزار و ۴۵۰ معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵ هزار و ۶۵۳ معدن معادل ۵۲ درصد فعال ۴ هزار و ۹۹۵ معدن معادل ۴۶ درصد غیرفعال و ۲۵۷ معدن معادل ۲ درصد در حال تجهیز هستند.» بابک دینپرست البته این را هم گفته که «اگر این تعداد معادن فعال شوند شاهد ایجاد ۸۸۸ هزار اشتغال جدید و نیز ۴۱۰ هزار شغل جدید در مناطق کمتر توسعهیافته و در صورت فعال شدن معادن غیرفعال، شاهد افزایش ظرفیت تولید به میزان ۳۲۷ هزار تن (معادل ۴۵ درصد تولید سالانه کشور) خواهیم بود.»
تأمین خودرو!
ساماندهی بازار خودرو ازجمله موضوعاتی است که نمایندگان ازجمله اعضای ادوار کمیسیون «صنایع و معادن» در این باره سخن سر دادند اما در عمل شاهد روند دیگری بودیم. بهطور مثال یکی از نمایندگان مجلس دهم در یکی از نطقهای آتشین خود به مدیریت فشل حوزه خودرو میتوپید اما بعدها به جرم همدستی برای برهم زدن تنظیم بازار خودرو بازداشت شد!
حال برخی اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس یازدهم بنا دارند از بعد دیگری به موضوع ورود کنند؛ بعدی که بیشتر جنبه شعاری دارد یا اگر عملیاتی شود بسیار سخت است. سیدعلی موسوی عضو این کمیسیون، اخیرا در مصاحبهای با خانه ملت از تدوین پیشنویس طرح تأمین خودرو برای دهکهای کمدرآمد جامعه خبر داده و گفته است:«از آنجایی که در شرایط کنونی خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده و قیمت آن روزبهروز در حال افزایش است و قدرت خرید مردم نیز به دلیل کاهش ارزش پول ملی با افت روبهرو شده، افراد بسیاری توانایی خرید خودرو را ندارند و این موضوع موجب شد تعدادی از نمایندگان درصدد تدوین طرحی برای تأمین خودروی موردنیاز پنج دهک پایین جامعه از نظر درآمدی باشند.» البته به گفته این نماینده مجلس، طرح یادشده بهزودی رسانهای میشود.ما هم منتظریم.
طرحهای سهگانه
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا بعد از یکی از نشستهای این کمیسیون (یکشنبه ۲۶ مردادماه) از تدوین طرحهای سهگانه «طرح دیپلماسی اقتصادی»، «تکمیل شبکه ملی اطلاعات» و «تشکیل کمیته تخصصی فضای مجازی» خبر داد.
او درباره «طرح دیپلماسی اقتصادی» گفته است: «از آنجایی که کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد، باید نظام اقتصادی آرایش جنگ بگیرد؛ در حال حاضر حدود ۱۲۰ سفارت و۲۰ نمایندگی در سایر کشورها داریم که باید از این ظرفیت بهدرستی استفاده کرد. درصورتیکه بتوان در هر یک از ۱۴۰ کشور مذکور یک میلیارد دلار گردش مالی ایجاد کرده و برای کالاهای ایرانی بازاریابی کرد، نیاز کشور به درآمدهای نفتی از بین خواهد رفت. باید رویکرد سفارتخانهها در حوزه اقتصادی تغییر کند و افرادی بهعنوان سفیر برای این حوزه انتخاب شوند که تجربه حضور در حوزه اقتصادی و دانش لازم برای مراودات اقتصادی را داشته باشند.»
داستان کود
این روزها افزایش نجومی قیمت کود موجب رنجش کشاورزان عزیز شده است؛ کشاورزانی که با کمترین امکانات و بهره از منابع عظیم عمومی کشور، بیشترین بازدهی را دارند و اتفاقا در خودکفایی محصول استراتژیکی همچون گندم نقش اساسی را دارند اما معالأسف که سیاستبازان نظریهپرداز دست به واردات میزنند. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی ۲۱ مرداد در نشست با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» گفته بود: «قراردادهایی با تولیدکنندگان داخلی برای تولید کودهای فسفاته و پتاس منعقد شده است وبرنامههایی برای جایگزینی نهادههای دامی داریم و مقرر شده است کارگروه مشترکی از کمیسیون صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تشکیل شود تا مشکلات این حوزه بررسی و تصمیمات لازم اخذ شود.»روز سهشنبه ۱۱ شهریور جلال محمودزاده نایب رئیس «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس اعلام کرد: «متأسفانه دولت و بانک مرکزی ارائه ارز دولتی به بخش کود کشاورزی را حذف کرده و به همین دلیل قیمت کودهای وارداتی ۱۰ برابر شده است.»بنابراین انتظار تقویت بعد نظارتی کمترین انتظاری است که از کمیسیون «صنایع و معادن» میرود تا هر مسئولی بدون پشتوانه عملی در آنجا حرف نزند.
همکاری صنعتی – دفاعی
این روزها موضوع استفاده از ظرفیت عظیم و کارآمد صنایع دفاعی برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی موردتوجه قرار گرفته است و میرود تا از ظرفیت همان اندیشهای که موشک و پهپاد مدرن میسازد برای صنعت فشل خودروسازی و سایر حوزهها استفاده شود. کمیسیون «صنایع و معادن» برای ایجاد ارتباط و عملی شدن این مهم نقش مهمی دارد.اعضای این کمیسیون در آستانه روز «صنعت دفاعی» (۳۱ مرداد) از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی بازدید کردند. وزیر دفاع در جمع بازدیدکنندگان اعلام کرد: «آماده هستیم تا در راستای اقدامات ملی مانند برنامههای فضایی و سایر بخشهای موردنظر مجلس شورای اسلامی و دولت و کمک به بخش خصوصی مشارکت داشته باشیم.»رئیس کمیسیون «صنایع و معادن» نیز تأکید کرد: «وزارت دفاع یک مجموعه توانمند و دارای پتانسیل بسیار است که میتواند در عرصههای مختلف نقشآفرینی ویژهای داشته باشد.»بههرروی امید میرود کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس یازدهم با ریلگذاری صحیح باعث استفاده بخشهای مختلف از ظرفیت عظیم صنایع دفاعی شود تا بلکه بخش عمدهای از مشکلات کشور با قطع امید از غرب سامان یابد. این مهم عملیاتی است.
کمیسیون صنایع و معادن , مجلس , وحید عظیم نیا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.