وحید عظیم‌نیا
اولین مقصد روزنامه «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون اصل نود» بود که به‌منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه ، قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل نود، تشکیل‌شده است.
در گزارش پیش‌رو به ماهیت و عملکرد کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» خواهیم پرداخت. این کمیسیون با استناد به ماده ۳۷ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، برای انجام وظایف محوله در حوزه سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت‌احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل‌شده است.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس، رئیس این کمیسیون و عباس مقتدایی‌خوراسگانی ، شهریار حیدری، ابوالفضل عمویی، یعقوب رضازاده و علی علیزاده نیز اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون هستند. البته ۶ کمیته نیز ذیل این کمیسیون با عنوان کمیته‌های «دفاع»، «امنیت»، «هسته‌ای»، «مرز»، «حقوق بشر» و «روابط خارجی» فعالیت می‌کنند.
برای توضیح اهمیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیازی به مشق مشی «والتر لیپمن» مشهور به «پدر روزنامه‌نگاری مدرن» نیست که معتقد بود: «یک ملت وقتی امنیت دارد که بدون جنگ بتواند ارزش‌های اساسی خود را حفظ کند و در صورت جنگ هم بتواند آن را پیش ببرد»، چه آنکه این کمیسیون به‌مثابه لنگر تعادل سیاست خارجی و امنیت داخلی کشور است و هر منصف واقف به امور پارلمانی از جایگاه رفیع آن در بین کمیسیون‌های تخصصی مطلع است.
البته شاید برخی با پیش کشیدن داستان برجام، آن را تخطئه کنند و معتقد باشند این کمیسیون نتوانست آن‌گونه که لازم بود از حقوق ملت دفاع کند چراکه برجام صرفاً به‌منظور رفع تحریم‌ها منعقد شد، اما نه‌تنها تحریم‌ها را رفع نکرد بلکه منجر به تشدید آنها علیه ملت ایران نیز شد و مع‌الاسف بانیان آن امروز به جای عذرخواهی از پیشگاه ملت بابت خسارت محض بودن برجام، در حال آدرس غلط دادن و ادعای مفید بودن حتی جنازه آن دارند.
در پاسخ به این گزاره ضمن یادآوری این نکته که «استثناء، قاعده را نفی نمی‌کند» باید گفت اقتضای آن دوره مجلس به نحوی بود که متأسفانه حتی گزارش کمیسیون ویژه برجام نیز قرائت نشد، کمیسیونی که ۷ عضو از ۱۵ عضوآن، هم‌زمان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بودند؛ بنابراین در قضیه برجام عملکرد کل مجلس محل بحث است نه صرفاً یک کمیسیون.
اولین بروز و ظهور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به جلسه ۳ تیر ۹۹ این کمیسیون برمی‌گردد که درباره قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس انرژی اتمی، موضع‌گیری و با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهند کرد. 
در این بیانیه همچنین تصریح شد: «قطعنامه آژانس در حالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده که کشور ما در سال‌های اخیر مقصد بیشترین و شفاف‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده و در بین کشور‌های دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بین‌المللی داشته است. اما در مقابل، آژانس تحت‌فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه ایران کرده است.» آن‌طور که ذوالنور ۳۱ تیر اعلام کرد طرح یادشده تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و در انتظار بررسی در صحن علنی است.
حادثه بامداد پنج‌شنبه ۱۲ تیر در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن که به «حادثه نطنز» مشهور شد، دومین موضوع مهمی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به‌طورجدی به آن ورود و حتی برای بازدید میدانی به نطنز سفر کرد. در همین راستا کمیسیون عصر روز یک شنبه ۱۵ تیر جلسه‌ای سه‌ساعته با حضور علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار و ابعاد حادثه را بررسی کرد. 
صالحی در این جلسه گفت که «گروه‌های کارشناسی از بخش‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی همه جوانب موضوع را بررسی کردند و شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرده که دلایل این حادثه را کاملا تشخیص داده است، اما فعلا به دلایل امنیتی، هنوز نتیجه این بررسی‌ها اعلام‌نشده است.» نهایتاً اینکه ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۱۴ مرداد اعلام کرد گزارش کمیته امنیت ملی مجلس درباره حادثه نطنز به‌صورت طبقه‌بندی‌شده به مقامات ارشد نظام ارسال خواهد شد.
تعرض و ایجاد مزاحمت جنگنده‌های رژیم وحشی آمریکا به هواپیمای ایرانی ماهان که شامگاه پنج شنبه ۲ مرداد ۹۹ رخ داد، سومین موضوع مهمی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در این سه ماه عمر خود به آن ورود کرده است. 
پیرو این حادثه، دو فروند جنگنده اف-۱۵ آمریکایی اقدام به ره‌گیری هواپیمای مسافربری ماهان کردند که به دلیل انجام مانور «کاهش ارتفاع شدید» از سوی خلبان ایرانی، گروهی از مسافران پرواز دچار آسیب‌های روحی و جسمی شدند. 
جلسه عصر روز یک شنبه ۱۲ مرداد کمیسیون باموضوع بررسی ابعاد مختلف تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در فضای سوریه با حضور مسئولانی از سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمایی ماهان و وزارت امور خارجه برگزار شد.در این نشست اعضای کمیسیون ضمن اعتراض به رفتار غیرقانونی و بی‌منطق آمریکا، بر پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی تأکید کردند و اقدامات هواپیمایی ماهان و کادر حرفه‌ای پرواز آن‌هم موردتقدیر قرار گرفت.محسن بهاروند معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم که در جلسه حضور داشت اعلام کرد «موضوع را از طریق دبیرکل سازمان ملل دنبال می‌کنیم.» 
ذوالنور ۲۳ مرداد درباره آخرین وضعیت شکایت ایران از رژیم آمریکا پیرو تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان، گفت: از طریق وزارت امور خارجه طرح شکایت علیه آمریکا در مجامع بین‌المللی انجام‌گرفته و به جد پیگیریم وزارتخانه این موضوع را تحت تعقیب قرار دهد.
تلاش آمریکا برای استفاده از سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه که پیرو شکست این رژیم در نشست اخیر شورای امنیت مطرح‌شده است، از دیگر موضوعات مهمی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آن موضع‌گیری کرد. 
این کمیسیون ۲۸ مرداد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت فعال شدن غیرقانونی مکانیزم ماشه، سازمان انرژی اتمی می‌بایست به‌سرعت ضمن بازگرداندن کلیه فعالیت های هسته‌ای به سطح پیش از سال ۹۴، با بهره‌گیری سانتریفیوژ‌های نسل IR ۴، IR ۶، IR ۸ به‌سرعت جهت تأمین نیاز کشور برای تأمین ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی، اقدام کند. همچنین در عملیاتی کردن ساخت پیشران هسته‌ای در جهت تجهیز ناوگان‌های دریایی کشورمان تسریع کند.
همچنین در این بیانیه آمده است کمیسیون آمادگی دارد در صورت پیشبرد اقدام خلاف قانون و زیاده‌خواهانه آمریکا، قوانین و مصوبات لازم را تهیه و تصویب کند.
رصد نحوه اجرای برجام از دیگر موضوعاتی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آن حساسیت به خرج می‌دهد. طبق تبصره یک قانون «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهر ۹۴ مجلس، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. این کمیسیون موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجتبی ذوالنور ۷ تیر امسال اعلام کرد گزارش‌های برجامی همچنان طبق روال گذشته از سوی وزارت امور خارجه هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون ارسال خواهد شد و گزارش نظارت بر اجرای برجام حتماً در آینده‌ای نزدیک تهیه خواهد شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین از اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا حمایت کرده است. در این ماجرا نیز از ۲۳ اسفند سال گذشته، ۵ نفتکش ایرانی به نام‌های «فورچون»، «فارست»، «فاکسون»، «پتونیا» و «کلاول» با پرچم پرافتخار ایران از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان با محموله ۶۰ میلیون گالن بنزین تولید داخل، عازم ونزوئلا شدند. جمهوری اسلامی ایران مابه‌ازای صادرات بنزین به ونزوئلا را قبل از ارسال کالا دریافت کرده بود.
به هر صورت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شاید مستقیماً در تأمین امنیت کشور یا مراودات سیاست خارجی کشور دخیل نیست، اما حتماً در تضمین «احساس امنیت» نقش مهمی دارد.