وحید عظیم‌نیا
کمیسیون اقتصادی مجلس هفتمین کمیسیونی است که «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به آن می‌پردازد. پیش‌تر به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی» و «عمران» پرداخته‌ایم.
کمیسیون اقتصادی با استناد به ماده ۴۸ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى و بازرگانى خارجى مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل شده است. هم‌اکنون محمدرضا پورابراهیمی نماینده سه دوره از حوزه انتخابیه کرمان، رئیس و سید‌احسان خاندوزی، سید کاظم موسوی، مهدی طغیانی، سید علی نظری و انور حبیب‌زاده بوکانی اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون هستند.
 چرخ لنگ
وضعیت اقتصادی کشور بر آحاد مردم ایران عزیز نه تنها کاملا روشن که عینا ملموس است چه آنکه صدای خم‌شدن کمر‌ها زیر فشار اقتصادی به گوش می‌رسد. تیم فعلی قوه مجریه با پشتوانه جریان حزبی موسوم به اصلاحات، همه عِده و عُده و شعار‌های رنگارنگ و هرآنچه را در چنته داشتند به میدان آوردند تا به زعم‌شان «هم سانتریفیوژ باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم.» ادعا کردند کاری می‌کنند که «اصلا مردم به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند.» حتی قسم خوردند «والله العلی العظیم اگر مشکلات راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم. هفت سال آزگار یعنی بیش از دو برابر فرصت خدمت امیرکبیر به ملت ایران گذشت، اما آنچه از این جهد به جای ماند تلی از مشکلات اقتصادی است که طعم زندگی عادی مردم را تلخ کرده است؛ گرانی، بیکاری، کم‌کاری، شعار‌های فریبنده، تضاد طبقاتی، زندگی تجملات برخی مسئولان و …
 آدرس غلط
در چنین شرایطی، تکلیف کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشخص و بدیهی است باید پیشران سایر کمیسیون‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی مردم باشد تا شاید گرهی از مشکلات ریز و درشت مردم باز شود؛ گره‌ای که با برجام کور شد و غرب‌زده‌ها تا می‌توانستندآدرس غلط دادند تا شاید از رهگذر «فشار اقتصادی به مردم» به «حاکمیت» فشار بیاورند.
‌آن‌ها هنوز هم مردم را وجه‌المصالحه اندیشه‌های غرب‌پرستانه خودشان قرار دادند؛ آن‌هم غربی که به قول علامه طباطبایی «تمدن غرب تمدن توحش است» (نقل از علیرضا پناهیان) و به گفته متفکر شهید استاد مطهری «هنوز هم باور نکنید که این‌ها روح انسانی داشته باشند» (حماسه حسینی – ص۱۹.)
 بانکداری اسلامی؟
روز دوشنبه ۱۰ شهریور روز بانکداری اسلامی بود. موضوعی که خیلی‌ها نسبت به آن حساس هستند و معتقدند بانکداری در کشور ما اسلامی نیست و به عبارتی آنچه که تصویب شده و باید اجرا می‌شد، در مسیر اجرا منحرف شده است و نتیجه آن، بنگاهداری بانک‌های رنگارنگ در کشور است که به معنی واقعی کلمه خون مردم را در شیشه می‌کنند و بزرگترین اجحاف را – اگر نگوییم خیانت – در حق آن‌ها می‌کنند.
نمونه بارز این ادعا هم ارائه تسهیلات کلان بانکی به کلان سرمایه‌داران زالو‌صفت با ضعیف‌ترین وثیقه‌ها و ارائه وام چندرغاز به مردم عادی با گرفتن انواع و اقسام مدارک است که بعضا مردم به دلیل سنگ‌اندازی بانک عطایش را به لقایش می‌بخشند.
 خیز مجلس
مجلس دهم ۲۶ آذر ۹۸ کلیات طرح بانکداری اسلامی را با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب کردند، اما گویا بنا نبود وارد جزئیات شوند. البته اندکی پس از آن، مجلس به بهانه کرونا تعطیل شد و تا ۷ خرداد ۹۹ که مجلس یازدهم روی کار آمد، آن مجلسی نشد که باید می‌بود و انجام وظیفه می‌کرد. 
حال مجلس یازدهم برای تعیین تکلیف طرح بانکداری اسلامی خیز برداشته است. حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات که از سال ۹۴ تا ۹۸ عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز بود ۳۱ خرداد امسال از تدوین و بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: «براساس این طرح ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد.» به گفته این نماینده اقتصاددان و کم‌مصاحبه مجلس «در صورت تصویب نهایی طرح یادشده، مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود.» این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و خیلی‌ها امید دارند مجلس یازدهم با تعیین تکلیف آن برای همیشه بانکداری را اسلامی کنند.
 بیماری ریشه‌ای
کسانی که سروکاری ولو جزئی با حوزه اقتصاد دارند، حتما حداقل یک بار نام قانون «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را شنیده‌اند. این قانون مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه هشت بهمن ۸۶ مجلس شورای اسلامی‌تصویب و ۲۵ خرداد ۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. البته سال ۹۷ هم اصلاحی داشت. حال کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بنای اصلاح مجدد آن را دارد.
 سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر دارد،سه شهریور در یک پیام توییتری اعلام کرد: «هفته قبل با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، متنی برای تغییر شرایط خصوصی‌سازی آماده کردیم؛ امروز که رهبری بر اصلاح قانون اصل ۴۴ تأکید کردند، بهترین فرصت است که به عنوان عضو کمیسیون ویژه اجرای اصل ۴۴ (که پنج روز قبل مشخص شد) آن طرح را رسما تقدیم مجلس کنیم و هفت تپه را باید از ریشه اصلاح کرد.» 
اشاره خاندوزی به شرکت نیشکر هفت‌تپه است که به دلیل اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی باعث غارت اموال ملت و بیکارشدن جمعی از هم‌وطنان زحمتکش خوزستانی شد. واگذاری‌های عجیب شرکت‌هایی همچون نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو اراک و … محصول نگاه همان غرب‌زده‌هایی است که در گوشه و کنار این مملکت ریشه دیرینه دارند و باید این بیماری از ریشه علاج شود.
 افزایش یارانه نقدی؟
مبلغ یارانه نقدی یکی از پربسامدترین اصطلاحات برخی مسئولان است که معمولا در حوالی انتخابات از آن دم‌می‌زنند، اما مردم متضرران اصلی هستند چه آنکه همه قیمت‌ها سالانه یا ماهانه و اخیرا هم به برکت برجام! روزانه افزایش پیدا می‌کند اما یارانه نقدی پرداختی به مردم همان مبلغ ۱۰ سال قبل است؛ مبلغی که اگر دیروز می‌شد به زخمی زد، امروز حتی به اندازه چسب زخم آن زخم هم ارزش ندارد. حال برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجددا ادعای تلاش برای افزایش مبلغ یارانه نقدی در بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرده‌اند. 
محسن علیزاده از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ،هفت شهریور به میزان گفت: «دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌ها چندین برابر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به مردم پرداخت کند.» وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا نمایندگان برای افزایش یارانه نقدی طرحی خواهند داشت یا خیر نیز گفت: «این مسئله حتما باید در برنامه دولت باشد، اما تمام تلاش ما این است که در بودجه سال آینده این مسئله را ببینیم، اما قطعا منابع درآمدی آن هم باید از سوی دولت تعریف شده باشد.» البته باید منتظر آخر پاییز باشیم و بعد از بررسی لایحه بودجه، سری هم به 
جوجه وعده‌ها بزنیم!
 ۶ سؤال از آقای وزیر
«عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، «عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی»، «کم توجهی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «عدم پرداخت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در حوزه‌هایی که معدن در آن قرار دارد»، «حکم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید» و «مدیریت ضعیف و ناکارآمدی شدید در حوزه مأموریت‌های اداره کل اقتصاد و دارایی استان خراسان رضوی» ۶ سؤالی بود که نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر اقتصاد و امور دارایی پرسیدند و ۶ موضوعی که بنا دارند آن را پیگیری کنند.
 ردای نمایندگی
به هر صورت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به وضع اقتصادی موجود می‌تواند پاشنه آشیل عدالت اقتصادی در کشور باشد. عدالتی که قاعده دارد و هرکس نمی‌تواند داعیه‌دار آن باشد. 
مولای‌مان علی (ع) در خطبه ۸۷ نهج‌البلاغه دربخشی از معرفی انسان کامل می‌فرماید: «خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او، آن‌که هوای نفس را از دل بیرون رانده است.»
البته در مطلع همین خطبه، بهترین و محبوب‌ترین بنده نزد خدا را بنده‌ای می‌داند که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است؛ بنابراین داعیه عدالت داشتن در صورتی است که در نبرد با نفس خویش نمره قابل قبولی گرفته باشد و از وسوسه‌های چرب و شیرین دنیا دست بکشد والا کسی که با «معاویه» آش بخورد و پشت سر «علی» نماز بخواند، نه لیاقت پوشیدن ردای نمایندگی دارد و نه باید از چنین شخصی انتظار عدالت داشت.