وحید عظیم‌نیا
اگر تا دیروز از خانه ملت صدای «به ورزشگاه رفتن چند نفر» به گوش می‌رسید، اما گوش‌ها از شنیدن صدایِ «دختران روستاییِ بازمانده از تحصیل» عاجز بود، کاَنَّه صمٌ بکمٌ؛ اگر صدای «مدافعان فلان متهمانِ اقتصادی و امنیتی» بلند بود، اما خبری از «کارگران نیشکر هفت‌تپه و هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه» و … نبود؛ اگر صدای «حمایت از فلان وزیر نالایق، اما   مدعی»، گوش‌خراشی می‌کرد، اما از «زجر مردمی که زیر قیمت مسکن کمر خم کرده بودند»، حرفی در میان نبود و صدها، اماواگر دیگری که حتی فکر آن‌هم آزار دهنده است، اما وکلایی ردای وکالت به تن کردند که انتظارات را افزایش و امید‌ها را تقویت کرده‌اند و می‌رود تا صدای ملت از خانه ملت به گوش برسد.
عملکرد سه‌ماهه مجلس یازدهم هم‌چنین تصویری ارائه می‌کند چه آنکه نمایندگان با سفر به شوش، پای درددل کارگران هفت‌تپه می‌نشینند، طرح احیا اصل ۳۱ قانون اساسی (داشتن مسکن مناسب ،حق هر ایرانی) و مسکن انقلاب را کلید می‌زنند و درباره عدالت آموزشی حرف می‌زنند.
حرف، حرف، حرف… مردم از حرف زدن خسته شده‌اند و نیازی به حرف‌های شعاری و گفتاردرمانی ندارند که فلان رئیس قوه روزی حداقل یک ساعت آنتن پُرهزینه رسانه ملی را در اختیار بگیرد و از «باید بشود»تا حرف بزند، اما نگوید مخاطب همان «بشود» تا، خودش و اذنابش هستند. 
حال وکلای ملت بنا دارند دولت را هرچند شمارش معکوس اتمام آخرین سال آن آغاز شده است، به خط کنند تا شاید بخش اندکی از وقت و توان «گفتاردرمانی» را به «اقدام و عمل» اختصاص دهد. البته این راهبرد جدید خانه ملت هم به‌صرف «گفتن» محقق نمی‌شود و نیاز به سازوکار و ابزار دارد. ابزار‌های ۱۰‌گانه‌ای که قانونگذار آن‌ها را در اختیار وکلا گذاشته است؛ شامل: تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی، رأی اعتماد، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات کشور و ناظران‌مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها.
مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف محوله و استفاده بهینه از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، وظایف خود را به ۱۳ کمیسیون تخصصی تفویض کرده است. البته چند کمیسیون ویژه هم وجود دارد. طبق ماده ۳۸ قانون آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص به‌شرح مذکور در این قانون است. تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص طبق مواد (۳۹) تا (۴۴) آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود.
کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «اقتصادی»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «انرژی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس»، «صنایع و معادن»، «عمران»، «فرهنگی»، «قضائی و حقوقی» و «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس هستند که کنار ۶ کمیسیون خاص از قبیل «مشترک»، «ویژه»، «تلفیق»، «تحقیق»، «تدوین آیین‌نامه داخلى مجلس» و «اصل ۹۰م قانون اساسی» به امور محوله می‌پردازند.
«بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها»، «شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی»، «رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص»، «رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیران»، «بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق»، «کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط»، «تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به‌خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت» ازجمله وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
روزنامه «رسالت» در سلسله گزارش‌هایی به عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی خواهد پرداخت. در این گزارش، به ماهیت و عملکرد «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس نگاهی خواهیم انداخت. 
این کمیسیون با استناد به اصل۹۰قانون اساسی تشکیل شده است، اصلی که می‌گوید؛ «هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتبا به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند.»
مجلس موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آن‌ها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.»
ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز دراین‌باره تصریح دارد؛ «به‌منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل ۹۰م، کمیسیونی به نام اصل ۹۰م قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام‌وظیفه نماید.»
برخلاف رویه انتخاب رؤسای سایر کمیسیون‌ها، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی و با رأی اعتماد نمایندگان انتخاب می‌شود. این کمیسیون  هشت عضو ثابت دارد و از هر یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی نیز، یک نفر در این کمیسیون به‌عنوان عضو موقت حضور پیدا می‌کند. هم‌اکنون نصر‌الله پژمان‌فر، نماینده  ادوار نهم تا یازدهم از حوزه انتخابیه مشهد ریاست کمیسیون اصل ۹۰ را بر عهده دارد و سیدمحمود نبویان، الهام آزاد، سیدنظام الدین موسوی، علیرضا زاکانی، سیدمصطفی آقا میرسلیم،  حسن شجاعی و علی خضریان دیگر اعضای ثابت این کمیسیون هستند.
محمدباقر قالیباف ۲۶ مرداد ۹۹ ضمن حضور در کمیسیون اصل۹۰ مجلس تأکید کرد: این کمیسیون «باید پیشگام، پیش‌آهنگ و علمدار حرکت نظارت بر دستگاه‌ها باشد چراکه بنده اولویت اصلی خود را در مجلس نظارت عنوان کرده‌ام.» 
رئیس مجلس همچنین تأکید کرد: «باید گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی بدون نوبت قرائت شود همان‌طور که انتظار می‌رود پرونده‌های ارجاعی این کمیسیون در دستگاه قضائی بدون نوبت رسیدگی شود.»
قرائت خارج از نوبت گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از دغدغه‌های مهم اهالی فن است که معتقدند با انباشت این گزارش‌ها در کمیسیون، ضمن نقض غرض گزارش دهندگان، عملا موضوع از حیز انتفاع ساقط می‌شود.
الهام آزاد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، ۵ مرداد امسال اعلام کرد: «حدود ۱۵۷ گزارش مجلس دهم در دستور رسیدگی قرار گرفته است که زمین‌خواری و پرونده‌های مفاسد اقتصادی ازجمله موضوعات این گزارش‌هاست.»طبق گفته آزاد، موضوعاتی همچون مَسکن، خودرو، ارز، گرانی، وضعیت معیشتی و آسیب‌های اجتماعی؛ اولویت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خواهد بود.
البته برخی معتقدند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مرجع قضائی نبوده و قرار نیست حکمی صادر کند و رسیدگی به شکایت‌ها مفهوم قضائی ندارد، بلکه بازوی نظارتی مجلس در مسیر حسن اجرای قوانین است. خانه ملت چندی قبل در همین زمینه نوشت «ازجمله اقداماتی که کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند انجام دهد مکاتبه با مراجع مورد شکایت است، از مسئولان آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیئت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد.»
نتیجه رسیدگی به شکایت‌ها فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف) است و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات بیان کرده است.» کمیسیون اصل ۹۰ به‌منظور فوریت در مکاتبات و رسیدگی به گزارش شکایات این کمیسیون، در جلسه‌ای که اخیرا با حضور رئیس قوه قضائیه داشت، درخواست کرد چند شعبه در دادسرای کارکنان دولت به کمیسیون اصل ۹۰ اختصاص داده شود.
شاید یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم به آن ورود کرده است، «واردات محموله‌های گندم توسط یکی از سران پرنفوذ سیاسی کشور» باشد که تئوریسين حزبی است.
 همچنین کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده بورسیه‌ها که زمانی جمعی به دلیل سیاسی‌کاری حزبی به جمعی از دانشجویان ضربه زد، ورود کرد و درنتیجه وزارت علوم موظف به اعاده حیثیت از دانشجویان بورسیه شد.
به هر روی باید منتظر ماند و دید که در چهار سال پیش‌روی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی چه کارنامه‌ای از خود به‌جا خواهد گذاشت. کمیسیونی که از مجلس هفتم به بعد موردتوجه قرار گرفت و بنا شد ملجأیی برای شاکیان از طرز کار قوا باشد.