وحید عظیم‌نیا
کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» پس از کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات» و «انرژی»، پنجمین کمیسیونی است که «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به آن می‌پردازد.
این کمیسیون با استناد به ماده ۳۴ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به‌منظور انجام وظایف محوله در محدوده آموزش‌وپرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شده است. هم‌اکنون علیرضا منادی‌سپیدان رئیس و محمد وحیدی، سید محمد مولوی، شیوا قاسمی‌پور، حسین حق‌وردی و احمدحسین فلاحی اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون هستند.
کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس ازآن‌جهت دارای اهمیت است که تصمیمات آن بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد چراکه حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز، ۴ میلیون دانشجو، یک‌میلیون کادر آموزشی و جامعه اساتید کشور را با احتساب خانواده آن‌ها در برمی‌گیرد که حداقل دوم سوم جمیعت کشور را شامل می‌شود. 
البته امسال به دلیل تصمیمات لرزان و گاه‌وبی گاه مسئولان، باعث رنجش این جمعیت شدند و این کمیسیون نیز در کنار وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «آموزش‌وپرورش» نمره قبولی نگرفتند و به عبارتی تجدید شدند.
 تعویق کنکور؟!
«تعویق کنکور» پُربسامدترین گزارۀ تابستان امسال برای جامعه کنکوری‌ها بود که بار‌ها از سوی مسئولان ریزودرشت کشور شنیده شد و اعضای کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» نیز به انحاء مختلف درباره آن حرف می‌زدند؛ البته بخش عمده‌ای از این «حرف»‌ها در فضای مجازی بود و هرگز  راهی به فضای حقیقی نیافت یا نگذاشتند راه بیابد! به هر صورت هر سه کنکور در موعد‌های اعلامی برگزار شد و آنچه به‌جا ماند، استرس  و حسرت برای شرکت‌کننده‌ها بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور جلسه علنی ۱۹ مرداد گفت «گزارش رسیده به این‌جانب نشان می‌دهد که در کنکور دکتری ۱۰ درصد و در کنکور کارشناسی ارشد حدود ۱۵ درصد از داوطلبان نسبت به سال گذشته عموماً به دلیل هراس از ابتلا به کرونا در آزمون کمتر شرکت کرده‌اند که معنی آن این است که ده‌ها هزار نفر، به دلیل نگرانی، از حق شرکت در آزمون محروم شده‌اند. در کنکور سراسری این نگرانی‌ها می‌تواند به محرومیت از حضور در دانشگاه منجر شود و این بسیار نگران کننده است.»
در نشستی که  عصر روز ۲۰ مرداد با حضور وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «علوم، تحقیقات و فناوری» و جمعی از نمایندگان مجلس ازجمله رؤسای کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان» مجلس برگزار شد، وزرا به این نتیجه رسیدند که برای رعایت پروتکل‌های سخت‌گیرانه به یک ماه زمان نیاز است؛ اما در کمتر از ۲۴ ساعت این نظر تغییر کرد.
به گفته محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «وزرای علوم و بهداشت دو فرد تأثیرگذار و تصمیم‌گیر در خصوص برگزاری کنکور بودند که هردو با تعویق یک‌ماهه کنکور موافقت کردند، اما به‌یک‌باره در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حضور رئیس‌جمهور تغییر نظر دادند.» احمد نادری دیگر عضو این کمیسیون نیز ۲۲ مرداد گفت: «نظر وزرای علوم و بهداشت در روز
 ۲۰ مردادماه در نشستی که با برخی نمایندگان داشتند، تعویق یک‌ماهه برای فراهم شدن زیرساخت‌ها و پروتکل‌های سختگیرانه بود؛ حتی وزیر علوم نیز تعویق یک‌ماهه کنکور را صراحتاً اعلام می‌کند؛ لذا تغییر نظر وزرا در حضور رئیس‌جمهور هیچ معنایی جز لجبازی با ملت ایران ندارد. این لجبازی در درجه نخست، بازی با سلامت داوطلبان و مردم است و در درجه دوم لجبازی با مجلسی بود که هم‌صدا با مردم، بخش مهمی از آن، موافق تعویق کنکور بودند.» البته در خلال تعویق یا عدم تعویق کنکور، موضوع «مافیای کنکور» نیز بار‌ها از سوی برخی نمایندگان مطرح شد. 
اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی اخیراً در یک پیام توییتری نوشته است: «درباره کنکور مدتی سکوت کردم تا تمام شود، چون دولت لجاجت کرد و هیئت‌رئیسه هم کوتاه آمد و نمی‌خواستم باعث اضطراب بیشتر شوم. اما مبارزه با مافیا از امروز جدی‌تر شروع می‌شود. اصلا هم ساده و راحت نیست. اما باید جنگید». او که رئیس فراکسیون «عدالت و رفع موانع کسب‌وکار» است، پیش‌تر نیز در همین صفحه نوشته بود: «بنده از ابتدا معتقد به طرح دوفوریتی تعویق کنکور بودم، اما هیئت‌رئیسه محترم تدبیرشان تعامل با دولت بود که نتیجه‌اش شد شبیخون دولتی‌ها. هیئت‌رئیسه اشتباه کرد و باید جبران کند.»
پرونده برگزاری کنکور سال ۹۹ در حالی بسته شد که پرونده کهنه «حذف کنکور» همچنان مفتوح است و انتظار می‌رود کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» به‌صورت جدی درباره آن تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۹ مرداد ضمن حضور در جایگاه خبرنگاران پارلمانی در صحن علنی، از ضرورت اصلاحاتی در روند آزمون سراسری سخن گفت.
 ناراحتی از شاد!
طرح موسوم به «شاد» از دیگر موضوعاتی است که مورد تمرکز کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس است و برخی از وکلا به‌شدت منتقد آن و ناراحت از آن هستند. هدف این طرح در حالی «ایجاد بستری امن و مناسب برای برگزاری کلاس‌های درسی به شکل بر خط و از راه دور» عنوان شده است که ظاهراً برای مجریان آن مهم نیست که دانش‌آموزان مناطق دوردست به آن دسترسی نداشته باشد! هم‌اکنون در روستا‌ها و حتی شهر‌های کوچک، زمینه استفاده از شبکه آموزشی شاد وجود ندارد و اگر داشته باشد هم اینترنت فشل اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد. موضوع ناتوانی برخی خانواده‌ها در تهیه تلفن همراه هم نکته‌ای است که مزید بر علت می‌شود.
البته رئیس کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس روز شنبه یک شهریور با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار آن شد به‌منظور جلوگیری از افزایش بازماندگان از تحصیل در کشور، نسبت به تهیه ابزار گوشی تلفن همراه هوشمند و یا تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان محروم و نیازمند (با توجه به گزارش وزارتین از بازماندگان از تحصیل)، از محل یک‌صد هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده‌شده جهت مقابله با ویروس کرونا اقدام شود.
او همچنین با تعیین منبع خواستار آن شده است «از محل سود‌های سرشاری که اپراتور‌های محترم در کشور برداشت می‌کنند، اینترنت رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه‌ها» اختصاص یابد.
این در حالی است جلسه روز چهارشنبه ۲۹ مرداد کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» با حضور محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش با دستور کار بررسی میزان و چگونگی آماده‌سازی مدارس و دانش آموزان و معلمان جهت اجرای سامانه شاد در سال تحصیلی جدید برگزار شد. طبق گفته احمدحسین فلاحی سخنگوی این کمیسیون «وزیر آموزش‌وپرورش درخصوص دانش‌آموزانی که نه دسترسی به سامانه شاد دارند و نه تلویزیون در این جلسه گفته است برای این دسته از دانش آموزان که بیشتر در مناطق محروم و عشایری زندگی می‌کنند، از نهاد‌های مختلف کمک گرفته شده که این ارتباط برقرار شود، بسته‌های آموزشی بسیار خوبی نیز آماده شده تا در این مناطق تحویل دانش آموزان شود.»
 داستان رتبه‌بندی
نظام رتبه‌بندی معلمان نیز ازجمله موضوعاتی است که کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس یازدهم در عمر سه‌ماهه خود به آن ورود کرده است؛ طرحی که از تکالیف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است و هنوز به مقصد نرسیده است تا تقدیری باشد از معلمانی که برای فرزندان این مرزوبوم زحمت می‌کشند. این موضوع درجلسه روز یک شنبه ۱۹ مرداد کمیسیون که وزیر آموزش و پروش نیز در آن حضور داشت، مطرح شد. 
علی کریمی‌فیروزجایی نماینده بابل طراح سؤالش درباره رتبه‌بندی معلمان بود که از پاسخ وزیر قانع نشد و نماینده سؤال‌کننده بر ارائه لایحه رتبه‌بندی به مجلس تأکید کرد. نهایتاً مقرر شد کمیته‌ای برای رسیدگی به این سؤال در کمیسیون تشکیل شود.
 مدرسه آپارتمانی
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‌وپرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد». هرچند این اصل هرگز اجرا نمی‌شود و انتظار می‌رود کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» نسبت به احیای این اصل مهجور گام بردارد، اما کمیسیون بنا دارد به مدارس غیردولتی نظارت جدی‌تری داشته باشد. 
سید محمد مولوی عضو هیئت‌رئیسه این کمیسیون اخیراً به خانه ملت گفته است «بر اساس بخشنامه آموزش‌وپرورش، مؤسس مدرسه غیرانتفاعی نمی‌تواند سمت داشته و مدیر باشد در این رابطه آقای زینی‌وند باید پاسخ دهد که چرا مدرسه غیرانتفاعی دارد، اما معاون وزیر است و ضروری است برای رفع شبهات به این سؤال پاسخ داده شود.» 
او همچنین گفته است «رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی باید پاسخ دهد که چرا مدارس غیرانتفاعی در فضا‌های غیراستاندارد راه‌اندازی می‌شود، چه کسی اجازه صدور مجوز بی‌رویه چنین مدارس غیراستانداردی را صادر می‌کند و راه‌ا‌ندازی این مدارس چه توجیه عقلی و منطقی دارد؟ دانش‌آموز در سرانه آموزشی، فضای سبز و ورزشی حقی دارد، اما متأسفانه برخی مدارس غیرانتفاعی از استاندارد‌های لازم برخوردار نیستند و حتی در طبقات بالای آپارتمان‌ها راه‌اندازی می‌شوند.»به هر روی کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس شورای اسلامی با رفع مشکلات جامعه عظیم فرهنگیان، دانشجویان و دانش‌آموزان قطعاً می‌تواند بار مهمی از مشکلات فعلی کشور را بردارد؛ مشکلاتی که در حوزه‌هایی همچون «ناعدالتی آموزشی»، «هزینه‌های سنگین آموزشی»، «تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی»، «پرداخت مطالبات معلمان حق‌التدریس» و … مستتر است.