وحید عظیم‌نیا
روزنامه «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون به ترتیب به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «عمران»، «اقتصادی»، «صنایع و معادن»، «امور داخلی کشور و شوراها»  «فرهنگی»، «بهداشت و درمان»، کمیسیون ویژه «حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
در گزارش پیش‌رو به کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» می‌پردازیم. هم‌اکنون حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی رئیس، مهدی فرشادان نایب‌رئیس اول، شهباز حسن‌پور نایب‌رئیس دوم، ابوالفضل عمویی دبیر اول، سیدکاظم دل‌خوش دبیر دوم و سمیه محمودی سخنگوی این کمیسیون هستند.
کمیسیونی برای نظم

همان‌طور که از اسم کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیداست وظیفه این کمیسیون سامان دادن به امور داخلی پارلمان است تا بر اساس آن کار قانون‌گذاری پیش رود. کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» جزو کمیسیون‌های خاص مجلس به شمار می‌رود و  طبق ماده ۴۳ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» هر شعبه یک نفر دیگر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد براى تشکیل کمیسیون آیین‌‏نامه داخلى مجلس معین و نتیجه را به مجلس گزارش خواهد کرد.
این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین‌نامه طرح‌هاى مربوط به اصلاح آیین‌‏نامه داخلى مجلس را رسیدگى کرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى‏‌کند تا مطابق آیین‌‏نامه موردبررسی قرار گیرد.
 اهمیت کمیسیون
اهمیت کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آنجایی است که کیفیت کار آن تأثیر غیرقابل‌انکاری در خروجی مصوبات مجلس شورای اسلامی خواهد داشت. اگر روند بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس نظم خاصی باشد و از اصول کارشناسی پیروی کند قاعدتاً در خروجی کار تأثیر خواهد داشت. 
 قانون زخمی
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ازآنجایی‌که با دوسوم آراء نمایندگان تصویب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است ولی معمولا در فواصل مختلف تغییر می‌کند. در وهله اول، اعمال این تغییرات اجتناب‌ناپذیر است چراکه برای مدیریت به‌روز مجلس باید قوانین نیز به‌روز شود اما وقتی در فواصل کوتاه و بخش بخش شاهد تغییرات باشیم شاید نشانۀ زخمی در روند قانون‌گذاری است.
البته این زخم صرفاً منوط به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نبوده و شامل کلیات روند قانون‌گذاری در کشورمان است چه آنکه نقل است در کشوری همچون فرانسه با ۲۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری حدود ۳ هزار فقره قانون وجود دارد اما در کشور ما با سابقه بیش از ۱۰۰ سال قانون‌گذاری بیش از ۱۰ هزار فقره قانون وجود دارد. این روند به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست چراکه وظیفه مجلس صرفاً تقنین بدون توجه به آثار و نتایج آن نیست بلکه مهم کیفیت و خروجی قوانین است. ازاین‌جهت کیفیت قانون آیین نامه داخلی مجلس ضروری است.
 اصلاح مجدد
تازه‌ترین اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این روزها در دستور کار وکلای ملت قرار دارد. هدف ا ز این اصلاحیه، یافتن راهی برای تعیین تکلیف کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون علی‌رغم گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم هنوز تشکیل نشده است.
طبق گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) آیین‌نامه داخلی مجلس با ماده واحده این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر و دوسوم آرای نمایندگان در صحن موافقت کردند که براساس آن اختیارات تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس واگذار می‌شود.
براساس ماده‌واحده طرح مذکور؛ تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود: در دوره یازدهم، هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت‌رئیسه مجلس می‌تواند حداقل اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی را تعیین کند.
 هدف اصلاحیه
طبق قانون  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حداکثر عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ۲۳ و حداقل عضو هم ۱۹ نفر است اما هم‌زمان با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان تمایلی زیادی برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی نشان ندادند ازاین‌جهت کمیسیون به دلیل پایین بودن تعداد اعضا تاکنون تشکیل نشده است ازاین‌جهت با اصلاحیه روز چهارشنبه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، راه برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هموار شد و باید شاهد تشکیل این کمیسیون راهبردی مجلس باشیم.
 چرایی کم‌رغبتی
پیش‌تر در همین صفحه درباره  چرایی کم‌رغبتی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌هایی همچون «فرهنگی» و «حقوقی و قضائی» نوشتیم بدیهی است که «کم رغبتی» نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صرفا به دلیل منافع شخصی نیست بلکه وکلای ملت – مخصوصا نمایندگان شهر‌های کوچک – فکر می‌کنند با عضویت در کمیسیون‌های – به قول آقاتهرانی «خاص» – نظیر «انرژی»، «برنامه، بودجه و محاسبات» و … بهتر می‌توانند به حوزه انتخابیه خود خدمت کنند و غالبا هم درست فکر می‌کنند چراکه سابقه نمایندگی در چنین کمیسیون‌هایی به‌خوبی صحت این نوع نگرش را اثبات می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که رویه‌ها اصلاح نشود و تخصیص بودجه بر اساس «قدرت لابی وکلا» – ولو لابی مثبت – انجام می‌شود نباید نمایندگان را به‌خاطر کم‌رغبتی در کمیسیون‌هایی نظیر «فرهنگی» و «حقوقی و قضائی» سرزنش کرد. مشکل یک شهر کوچک مرزی که ابتدایی‌ترین نیاز‌ها همچون آب شرب، برق پایدار،   لوله‌کشی گاز، اینترنت و … است با مشکل کلان‌شهری مثل تهران یکی نیست و مردم آن حوزه انتخابیه انتظار دارند از یک کرسی‌ای که در پارلمان دارند برای رفع این مشکل استفاده شود، اما از حوزه‌های انتخابیه بزرگ نظیر تهران که دارای چندین کرسی است می‌توان انتظار داشت چندین کرسی را در اختیار موضوع مهم و حیاتی نظیر فرهنگی اختصاص دهد.
ازاین‌جهت این پیشنهاد مطرح است که تا زمان اصلاح رویه‌ها اعضای کمیسیون‌های «فرهنگی» و «حقوقی و قضائی» از میان نمایندگان شهر‌های بزرگ مخصوصا تهران انتخاب شوند.
به هر ترتیب کمیسیون تدوین قانون آیین نامهداخلی مجلس شورای اسلامی حکم ابزار ناظم داخلی خانه ملت را دارد تا با استفاده از آن به خروجی مطلوب مصوبات کمک کند.