کسری نیروی انسانی برای چندمین سال متوالی گریبان مدارس و دانش‌آموزان را گرفته است، به‌ویژه اینکه سال گذشته حداقل۲۵۰ هزار معلم بازنشسته شدند و آموزش‌وپرورش برای تأمین نیرو در سال تحصیلی پیش‌رو به نقطه بحران رسیده است.  اعداد و ارقام متفاوتی در مورد کمبود معلم از زبان مسئولان روایت‌شده اما پرتکرارترین رقم از کمبود حداقل ۳۰۰ هزار معلم حکایت دارد.

 این درحالی است که عمده کلاس‌های درس بیش از ظرفیت استاندارد دانش‌آموز دارند و اگر کلاس‌ها مطابق استاندارد تشکیل شود، ‌کمبود معلم بیش از رقم اعلام‌شده خواهد بود. 
علت اصلی کمبود نیرو، نبود توازن استخدام معلمان با روند سیر جمعیت دانش‌آموزان و بازنشستگان این وزارتخانه عنوان‌شده و در اواسط دهه ۹۰ با سیل بازنشستگی معلمان، کمبودها در مدارس، به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی کلان و نگاه دقیق و بلندمدت به مقوله منابع انسانی آموزش‌وپرورش آغاز شد.

همواره جذب نیروهای شرکتی، سرباز معلم‌ها، نیروهای حق‌التدریس و به‌کارگیری دوباره معلمان بازنشسته از راه‌حل‌های آموزش‌وپرورش برای کلاس‌های خالی از معلم بوده است؛ روش‌هایی که بسیاری از کارشناسان آموزش به آن انتقاد دارند و معتقدند به علت عدم احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی به افت شدید تحصیلی در بین دانش‌آموزان منجر شده است. البته برگزاری آزمون استخدامی نیز یکی از راه‌های جذب نیرو بوده، بااین‌وجود عدد پذیرفته‌شدگان چشمگیر نیست. در آزمون اردیبهشت همین امسال که ۵۳۴هزار و ۴۴۵نفر برای شرکت در آن ثبت‌نام کرده بودند؛ تنها ۲۸هزارنفر پذیرفته شدند و فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان هم سالانه به بیش از ۱۰۰هزار نفر نمی‌رسد، بنابراین افزایش نیروهای ورودی به‌دلیل محدودیت‌های استخدامی و چالش‌های زیرساختی مراکز تربیت‌معلم نتوانسته به نقطه مطلوب برسد. 

 جبران کمبود معلم با افزایش تراکم کلاسی 
زمان زیادی به آغاز مهرماه نمانده‌است و پیش‌بینی‌شده مسئله کمبود معلم به بحرانی‌ترین وضعیت خود می‌رسد، بنابراین عجیب و دور از انتظار نیست که کلاس‌های مدارس دولتی شلوغ و پرجمعیت شود، چیزی شبیه دهه ۶۰ و ۷۰ که در هر نیمکت۳‌ دانش‌آموز می‌نشستند و معلم توان آموزش ۳۰ تا ۴۰ کودک و نوجوان را نداشت و حتی در برخی مناطق، مدارس دو‌شیفته برگزار می‌شدند. اگرچه براساس مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش‌وپرورش تراکم مطلوب دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دوره ابتدایی باید ۲۰ نفر، در دوره متوسطه اول ۱۸ نفر و برای دوره متوسطه دوم و کل دوره‌ها به ترتیب۱۷ و ۱۸ نفر باشد، اما وضعیت در همه پایه‌ها نگران‌کننده‌ گزارش‌شده و اختلاف فاحشی با حد استاندارد دارد. تعداد دانش‌آموز در هر کلاس به ۶۰ نفر هم رسیده و این‌یک تهدید بسیار بزرگ برای کیفیت نظام آموزشی در کشور به شمار می‌رود! 

سحر بیات از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت، دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «مسئله کمبود معلم، قابل پیش‌بینی بوده و هست و تأثیر آن برافت کیفیت آموزش هم محرز است، اما مسئولان و سیاست‌گذاران نظام تعلیم و تربیت فهمی از آینده‌پژوهی ندارند. به این معنا که مسائل احتمالی آینده را پیش‌بینی نکرده و برای آن راهکار و استراتژی تعریف نمی‌کنند، بنابراین نگاه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به‌جای اقدامات بلندمدت و ریشه‌ای، موجب شده تا کمبود معلم هرسال شکل جدی‌تری به خود بگیرد. این یعنی منافع بلندمدت تعلیم و تربیت مدنظر قرار نمی‌گیرد و اعتقادی هم به حل مسئله وجود ندارد، بنابراین در بازه‌ای از زمان همانند دولت قبل با جذب سرباز معلمان و به‌کارگیری آموزگاران خرید خدمات آموزشی سعی شده کسری نیروی انسانی به یک نوعی جبران شود.

در این دولت هم به شکل بی‌حساب‌وکتاب با طرح‌های غیرکارشناسی به دنبال جذب نیرو هستند تا کلاس‌های درس بدون معلم نماند. این درحالی است که سیاست‌گذاران کشورهای پیشرو از بحث کمی عبور کرده و فقط به دایر کردن مدرسه و فرستادن معلم اکتفا نمی‌کنند. آن‌ها به دنبال افزایش هرچه بیشتر کیفیت‌اند، اینکه معلم تمامی شاخص‌های اثرگذار را کسب کرده و در انتقال مفاهیم درسی به دانش آموزان بهتر عمل کند و حتی به دنبال افزایش مسئولیت‌پذیری و خودمختاری معلمان هستند. آن‌ها بهترین، متخصص‌ترین و باانگیزه‌ترین افراد را برای ورود به شغل معلمی انتخاب می‌کنند اما کشور ما آن‌چنان به دنبال پوشش کسری معلم است که هنوز در پله اول مانده و به دنبال معلمان توسعه‌یافته و کیفی نیست و همچنان تصمیم گیران به افزایش تراکم کلاسی فکر می‌کنند تا کسری نیروی انسانی جبران شود!» 

 نظام آموزشی در توسعه بی‌عدالتی موفق بوده است
اما چرا آموزش‌وپرورش مسیری را که چندین بار رفته و تبعاتش را در بین فارغ‌التحصیلان مدارس دیده، دوباره انتخاب می‌کند؟ عدم‌برنامه‌ریزی در تأمین به‌موقع و درست منابع انسانی در آموزش‌وپرورش طی همه‌سال‌های گذشته باعث شده که معلمان غیرمستعد و کم‌توان در شرایط بحرانی وارد مدارس شوند. به همین دلیل انتقاد کارشناسان آموزشی بر نحوه استخدام معلمان بسیار زیاد است، آن‌ها معتقدند که در ۴۰سال اخیر هیچ نقشه خاصی برای گزینش نیرو در آموزش‌وپرورش تهیه نشده و وزیران بر اساس سلیقه خود و تحت جبر بحران کمبود نیرو، کم‌توان‌ترین افراد را برای شغل معلمی به کار گرفته‌اند؛ اتفاقی که برای سال تحصیلی پیش رو نیز تکرار شده است،

بااین‌حال سحر بیات، استفاده دوباره معلمان بازنشسته را اقدامی مثبت ذکر کرده و می‌گوید: «استفاده از ظرفیت بازنشستگان با به‌کارگیری نیروهای شرکتی و حق‌التدریس متفاوت است. اگر بازنشستگان بتوانند با آموزش‌وپرورش همکاری کرده و کمبودها را پوشش دهند اتفاق مثبتی است، چون این نیروها دارای تجربه کافی بوده و بر امر آموزش مسلط هستند. اما امیدوارم آن‌ها با آموزش‌وپرورش همکاری نکنند، زیرا مادامی‌که سیاست‌گذاران بتوانند بخشی از کمبودهای خود را از این طریق جبران کنند، هرگز به یک‌راه حل مستمر و پایدار فکر نمی‌کنند.» 

مهم‌ترین تبعات کمبود معلم، افزایش جمعیت دانش‌آموزان در کلاس درس است به‌گونه‌ای که کلاس‌های درس ۴۰ نفره و شلوغ یکی از آیتم‌های منفی مدارس دولتی در طول سال‌های اخیر محسوب می‌شود که تأثیر مستقیم آن افت کیفیت آموزش و عدم شناسایی استعدادهای بسیاری است که در این شرایط تحصیل، قطعا شناسایی نشده و موردتوجه قرار نمی‌گیرند و در این مقوله می‌توان به این نکته اشاره کرد که همین مسئله می‌تواند منشأ بی‌عدالتی در حق دانش‌آموزانی باشد که خانواده‌هایشان توانایی تأمین هزینه‌های مدارس غیردولتی را ندارند و در سایه بی‌‌توجهی به کیفیت مدارس دولتی، نه‌تنها جریان یادگیری آن‌ها به شیوه صحیح اتفاق نمی‌افتد بلکه بخشی از استعدادهایشان هم شناسایی نمی‌شود. بیات تأکید می‌کند: بی‌شک دود این مسئله به چشم دانش آموزان مدارس دولتی عادی می‌رود و نشان‌دهنده بی‌عدالتی آشکار است. به گفته این پژوهشگر، نظام تعلیم و تربیت زمانی متحول خواهد شد که عدالت تربیتی در رأس سیاست‌ها قرار داشته باشد. وقتی عدالت را به پایین‌ترین سطح رسانده‌اید که ۷۰ درصد دانش آموزان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، اما در ورود به دانشگاه فقط ۵ درصد آن‌ها می‌توانند در دانشگاه‌ها و رشته‌های خوب تحصیل و در مقابل ۹۵ درصد دانشگاه‌ها و رشته‌های خوب نصیب آن ۳۰ درصدی می‌شود که در مدارس خاص تحصیل می‌کنند، یعنی نظام تعلیم و تربیت به حد غایی هدف و تلاش خود را بر توسعه بی‌عدالتی مصروف داشته و اتفاقا در این راه موفق هم بوده و بارزترین نمونه آن کمبود معلم در مدارس دولتی عادی است.» 

کسری معلم و استفاده و  استثمار معلمان شرکتی و حق‌التدریس، اضافه تدریس معلمان و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته از بُعد مالی و بودجه‌ای به نفع آموزش‌وپرورش است، زیرا با هزینه کمتر، دانش‌آموز بیشتری را پوشش می‌دهند اما از بُعد کیفیت به ضرر دانش‌آموز و سیستم آموزشی است. بیات دراین‌باره مطرح می‌کند: «چنانچه بودجه کافی تزریق نشود، نمی‌توان عدالت را محقق و کمبود معلم را رفع کرد. بااین‌حال باید در نظر داشت که بودجه شرط لازم است اما کافی نیست. وضعیت فعلی بیش از همه ناشی از بی‌تدبیری، عدم اعتقاد به ظرفیت معلم و بی‌توجهی به اهمیت بهره‌مندی از آموزگاران متخصص است. بنابراین بودجه تأثیرگذار است و می‌تواند در احقاق عدالت مؤثر باشد. اما باتوجه به تفکر و نگاهی که حاکم است، حتی اگر بودجه کل کشور را برای این منظور تخصیص دهند، بازهم اتفاق اثرگذاری رخ نمی‌دهد.» 

 ۴۰ درصد حقوق‌بگیران آموزش‌وپرورش معلم نیستند!
ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش نیز لازمه برقراری عدالت و کیفیت‌بخشی را اختصاص معلمان کافی و متخصص دانسته و البته بر تزریق بودجه مناسب هم تأکید دارد. سحرخیز در گفت‌وگو با «رسالت» تصریح می‌کند: «در تمام سال‌های گذشته کمبود معلم بیشترین آسیب را به دانش آموزان مدارس دولتی عادی وارد کرده است، حال اینکه مقام معظم رهبری می‌گویند دانش آموزان این مدارس نباید طعم تبعیض و بی‌عدالتی را بچشند و یکی از دلایل استقبال از مدارس غیردولتی همین است که کلاس‌های درس در دولتی‌ها به ۴۰ تا ۵۰ نفر می‌رسد و گاهی برخی کلاس‌ها تا آبان ماه معلم ندارند، معلمانی هم که به کار گرفته می‌شوند، عمدتا بازنشسته، سرباز معلم و یا اضافه تدریس هستند و هفته‌ای ۴۰ تا ۵۰ ساعت در کلاس درس حضور دارند. این تدریس مازاد، کسری نیروی انسانی آموزش‌وپرورش را جبران می‌کند اما ضرر و زیان آن در بلندمدت و کوتاه‌مدت متوجه مدارس دولتی عادی خواهد بود. چون سایر مدارس از طریق شهریه‌هایی که دریافت می‌کنند این کمبود را پوشش داده و بهترین معلمان را به کار می‌گیرند. بیش از ۲۰ درصد مدارس ما که غیردولتی هستند به یک نحوی گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند، بنابراین نگرانی بزرگ ما برای دولتی‌های عادی است.» 

سحرخیز در ادامه بیان می‌کند: «عقب‌افتادگی و کمبودهای ناشی از خروج معلمان بازنشسته در ۱۰ سال اخیر به حدی زیاد بوده که پذیرش دانشجو معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان یا آزمون‌های استخدامی نتوانسته آن خلأ و یا شکاف را پر کند. ظاهرا سازمان امور اداری و استخدامی با جذب نیرو مخالف است که یکی از دلایل آن می‌تواند نیروهای مازاد برخی استان‌ها و چابک سازی سازمانی باشد اما درمجموع باید گفت به دلایلی که چندان هم مشخص نیست سازمان امور اداری و استخدامی با  اختصاص سهمیه استخدام به میزان نیاز برای آموزش‌وپرورش مخالف است و این مسئله باعث شده است میزان استخدام‌ها با وضعیت بازنشستگی‌ها هماهنگ نباشد چراکه باید متناسب با نیروهای بازنشسته، معلم جایگزین کنیم اما هم‌اکنون این اتفاق نمی‌افتد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز ردیف استخدامی لازم را در اختیار آموزش‌وپرورش قرار نمی‌دهد.

این دو مجموعه تمایلی به رفع کمبود معلم ندارند، چون آموزش‌وپرورش را به‌جای سرمایه‌گذاری، هزینه می‌دانند. نکته دیگر هم این است که ۴۰درصد حقوق‌بگیران این وزارتخانه عریض و طویل را نیروهای بخش اداری تشکیل می‌دهند و مطابق آمار سال ۱۴۰۰ و به گفته دکتر منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش‌وپرورش ۵۳۴هزار و ۹۴۱ نفر معلم و ۳۱۰هزار پرسنل اداری دارد. همچنین بی‌دغدغگی در وزارتخانه آموزش‌وپرورش باعث شده که نتوانند سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری و استخدامی را برای کمبود نیروی معلم متقاعد کنند. بی‌ثباتی مدیریتی و ضعف دستگاه‌های نظارتی هم مزید بر علت شده تا این وزارتخانه در ۱۵ سال اخیر همان روش‌های کج دار و مریز را در به‌کارگیری نیروی انسانی دنبال کند.» موضوع بعدی که معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش به آن اشاره می‌کند، موج عظیم بازنشستگی در سال‌های قبل و معضل حضور نیروهای بی‌کیفیت همچون سرباز معلم‌هاست.

او دراین‌باره می‌گوید: «سال گذشته دستکم ۲۵۰ هزار معلم بازنشسته شدند. رقمی که در ۱۰سال گذشته، سالانه ۱۰۰ هزار نفر بوده است، اما درروند استخدام معلمان که سال‌هاست در قالب قراردادی و موقت اتفاق می‌افتد، تغییر خاصی رخ نداده است. باید از طریق دانشگاه فرهنگیان آمار جذب دانشجو را افزایش و کسری نیروی انسانی را پوشش داد. این دانشگاه از سال ۹۰ تا ۹۶ جذب دانشجو را به سه هزار نفر در سال تقلیل داد. پس‌ازآن ظرفیت پذیرش به ۱۸ تا ۲۵ هزار نفر افزایش یافت. اما متأسفانه عزمی در کار نیست تا مشکل کمبود معلم یک‌بار برای همیشه حل شود. در این جریان پای کمبود منابع اعتباری و بی‌توجهی به‌نظام تعلیم و تربیت هم در میان است. لذا تکیه دولت سیزدهم نیز بر نیروهای غیرمجرب همچون سرباز معلم‌هاست و خروجی آن محرومیت مضاعف دانش آموزان مدارس دولتی عادی است و عملا موفقیتی در یادگیری نخواهند داشت و آمار ترک تحصیل آن‌ها در متوسطه اول افزایش می‌یابد؛ همان‌طور که تاکنون چنین اتفاقی رخ‌داده است.

به‌کارگیری بازنشستگان هم رخداد مبارکی نیست. چون اغلب آن‌ها به دلیل نیاز معیشتی تدریس می‌کنند. بسیاری از این نیروها با روش‌های جدید آموزشی آشنایی ندارند، ضمن اینکه انگیزه لازم برای مواجهه با کودکان و نوجوانان پرانرژی را نیز دارا نیستند. از آن بدتر نیروهای شرکتی هستند که مدرک تحصیلی و مهارت‌های لازم دبیری در آن‌ها کنترل نمی‌شود و این افراد بدون گذشتن از فیلترهای لازم به کلاس درس می‌روند.» درباره این‌که مدارس کشور با کمبود چه تعداد معلم مواجهند، روایت‌های متعدد وجود دارد و سحرخیز در این خصوص می‌گوید: «یکی از مشهورترین این اعداد و ارقام کمبود ۳۰۰ هزار معلم است، این رقم با احتساب افزایش تراکم کلاسی به‌دست‌آمده و اگر کلاس‌ها مطابق استاندارد تشکیل شود و معلمان بازنشسته، اضافه تدریس‌ها و مدیران و معاونان مدارس را فاکتور بگیریم، کمبود معلم بیش از رقم اعلامی خواهد بود. سوای این موضوع، باید در نظر داشت که تدریس مدیران و معاونان مدارس کیفیت آموزش را تنزل می‌دهد، چراکه اغلب آن‌ها به کلاس‌هایی می‌روند که متناسب با رشته تخصصی‌شان نیست.

اگر مدیر و معاون وظیفه اصلی خود را فراموش کند و به سمت تدریس برود چه کسی باید به وضعیت مدرسه رسیدگی کند همچنین برخی از مدیران و معاونان سال‌ها به کلاس درس نرفته‌اند و افراد توانمندی در بحث تدریس به‌حساب نمی‌آیند. در روستاها مدیر آموزگاران فعالیت می‌کنند که تمام مسئولیت‌های مدرسه بر عهده آن‌هاست اما در مدارس شهری که آسیب‌های اجتماعی زیاد است به‌خصوص در حاشیه شهرها کار مدیر و معاون در مدارس برای کنترل بچه‌ها آسان نیست. حتی در برخی مدارس شاهد درگیری‌های فیزیکی شدید یا آسیب‌های اجتماعی دیگر ازجمله اعتیاد بوده‌ایم. در مدارس مواد مخدر توزیع می‌شود و سن مصرف مخدرها به متوسطه اول رسیده است، بنابراین مدرسه نه‌تنها معلم که نیازمند حضور مشاور و مربی پرورشی است، اما سازمان برنامه‌وبودجه تصور می‌کند کسری نیروی انسانی صرفا به معنای کمبود معلم است و مشاوران را به چشم نیروهای مازاد می‌بیند. انگار مدیر، معاون و مشاور فقط در دفتر مدرسه می‌نشینند، درصورتی‌که وظیفه رصد آسیب‌های مدرسه بر عهده مشاور است و او باید مشاوره تحصیلی و تربیتی به دانش‌‌آموزان ارائه دهد. در مدرسه مشکلات بچه‌های طلاق، نابسامانی‌های اخلاقی و رفتاری، مشکلات تحصیلی و اختلالات یادگیری مشاهده می‌شود، چه کسی جز مشاور باید به این مسائل رسیدگی کند؟» یک ماه و چند روز دیگر مدارس کشور باز و سال تحصیلی شروع می‌شود و همان‌طور که مسئولان وزارتخانه آموزش و پرورش قول داده‌اند کلاسی بدون معلم نمی‌ماند. فقط مشخص نیست آن‌کسی که پشت میز معلمی می‌نشیند، زبده و متخصص خواهد بود و با چه مبنای علمی تدریسش را در کلاس آغاز می‌کند؟