گروه اجتماعی
صنعت داروسازی ازنظر تأمین نقدینگی در مضیقه است و وعده بانك‌ها برای ارائه تسهيلات به شركت‌هاي داروسازي از روی کاغذ فرا نرفته و در کنار این مسئله نوسانات ارزی هم پا به میدان گذاشته، تا حلقه را بیش‌ازپیش بر تهيه و توزيع دارو تنگ‌تر يا قیمت اقلام دارویی را گران‌تر كند. حالا ۶ ماه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باهدف اصلاح و ساماندهی بازار دارو، کمبود و گرانی را نمی‌توان کتمان کرد. اگرچه اوضاع داروهايی همچون سرم و آنتی‌بيوتيك‌ها رو به بهبود است اما همچنان برخی کمبودها ادامه دارد. ازجمله این اقلام می‌توان به داروهای اعصاب و روان و اسپری‌های تنفسی اشاره کرد. 
البته میان کمبود اسپری‌های تنفسی با تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها نمی‌توان ارتباطی قائل بود، به این دلیل که چندین ماه است بعضی انواع اسپری‌ها دچار کسری شده‌اند و سیدعلی فاطمی- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: «در حال حاضر اسپری‌های تنفسی تولید داخل نظیر اسپری استنشاقی سالبوتامول، چندان دچار کمبود نیستند، اما اسپری‌های تنفسی وارداتی به‌خصوص انواع کورتونی آن‌ها نظیر مومتازون و بکلومتازون دچار کمبود محسوسی شده‌اند. البته این داروها هنوز نایاب نشده‌اند، اما به‌صورت سهمیه‌ای به داروخانه‌ها تحویل داده می‌شوند و بیماران برای پیدا کردن آن‌ها باید به چند داروخانه مراجعه کنند.»
بخش زیادی از اقلام دارویی تا حد و اندازه‌‌‌های مختلفی دچار کمبود هستند و کمیاب شدن داروها صرفا مربوط به اسپری‌های تنفسی نیست، اما مطابق اظهارات فاطمی «اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که بیماران آسم برای یافتن اسپری‌های موردنیاز خود صرفا باید به داروخانه‌های دولتی و مرجع مراجعه کنند و بعید است که بتوانند این اسپری‌ها را در سایر داروخانه‌ها پیدا کنند.»
داروهای آرام‌بخش و ضد‌افسردگی، داروهای ضداضطراب و ضد‌جنون و داروهای خواب‌آور ازجمله اقلام دارویی هستند که به استناد نامه انجمن علمی روان‌پزشکان و به گفته نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران دچار کمبود شده‌اند: «در نامه انجمن علمی روان‌پزشکان به کمبود ۴۰ نوع دارو اشاره‌شده است که اگر شکل‌‌‌های مختلف این داروها را حساب کنیم، تقریبا می‌توان گفت دچار کمبود ۶۰ قلم داروی حوزه اعصاب و روان هستیم. البته میزان این کمبود در داروهای مختلف متفاوت است و در بعضی موارد مشکل چندان حاد نیست، اما درهرصورت اکنون کمبود نسبی داروهای اعصاب و روان در داروخانه‌ها مشاهده می‌شود که این مسئله، مشکلاتی را برای بیماران این حوزه ایجاد کرده است.» بنابراین دارو‌یار به‌عنوان مهم‌ترین طرح دولت سیزدهم روزهای خوشی را سپری نمی‌کند. این طرح باهدف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن و پایدار کردن زنجیره تأمین دارو آغاز شد، تا ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به‌جای اختصاص به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو به مصرف‌‌کنندگان و در قالب بسته حمایتی به بیمه‌ها تعلق گیرد و بیمه‌ها ملزم‌اند مبلغ را به داروخانه‌ها بپردازند. اما در عمل این طرح به گرانی و حتی کمبود شدید دارو منجر شده است. نتایج یک نظرسنجی در صداوسیما نیز نشان می‌دهد، ۳۷ درصد علت عدم توفیق این طرح ناشی از «ناهماهنگی میان دستگاه‌ها در تأمین منابع» و
 ۲۸ درصد هم حاصل «فقر زیرساختی نظام درمان» است. 
حالا نواقص طرح دارويار بیش‌ازپیش هویدا شده و شهرام غفاری- مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعی در باب چرایی این نواقص و چالش‌ها توضیح می‌دهد: «طرح‌های ما الزامات موردنیاز را در نظر نمی‌گيرند. وقتي سخن از «طرح» در ميان است بايد اقتضائات آن را نيز لحاظ كنيم و حداقل انتظار آن است كه مكتوبات را مدنظر قرار دهيم، نه گفتارهای شفاهی را. اگرچه اين طرح كارشناسی شده، زمان زيادی براي آن صرف شده و بر ضرورت آن شكی نيست، اما حتي يك نسخه ۱۰صفحه‌ای از طرح داروياری نداريم كه هدف طرح، مراحل اجرا، موانع و زمان در آن مكتوب باشد. ادعاشده طرح داروياری حداقل ۷۰هزار ميليارد گردش مالی دارد، مجلس ما چطور راضی می‌شود برای چنين طرحی بدون هيچ نوشته‌ای جلسه بگذارد و تصميم بگيرد؟»
 تشدید کسری دارو در دو ماه پایانی سال
اکنون بسیاری از صنایع دارویی قادر به ادامه فعالیت نیستند و آن‌طور که مهدی پیرصالحی- نایب‌رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو می‌گوید، بیمارستان‌های دولتی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان به شرکت‌های توزیع  بدهکارند و شرکت‌های توزیع نیز به شرکت‌های تولیدکننده دارو بدهکارند. این روند مطابق اظهارات پیرصالحی نشان می‌دهد؛ بحران کمبود دارو تشدید خواهد شد. او این نکته را هم به اظهاراتش اضافه می‌کند که «اختلاف نرخ ارز این روزها درگرو پرداخت وام به صنایع دارویی است. این درحالی است که نه‌تنها‌ وام‌های موردنیاز تأمین نشده، بلکه طلب شرکت‌هایی‌ که اقلام دارویی‌ به مراکز درمانی فروخته‌اند نیز پرداخت‌نشده است.» 
براین اساس در صورت عدم تأمین نقدینگی شرکت‌های داروسازی، کمبود دارو در ماه‌های بهمن و اسفند شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد. مرتضی خیرآبادی- عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در همین ارتباط به خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که تنها یک‌سوم تسهیلات وعده داده‌شده به صنعت دارو محقق شده است. به گفته خیر‌آبادی، از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده‌داده‌شده تنها چهار هزار میلیارد تومان محقق شده است که این مسئله به بروز کمبودهای دارویی در بهمن و اسفند منجر خواهد شد.
او هشدار داده است که اگر دولت و بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به شرکت‌های داروسازی کمک نکنند، در ماه‌های آینده ایران در حوزه دارو به شرایط بحرانی وارد خواهد شد و ازآنجایی‌که ذخیره دارو باید برای ۶ ماه باشد، به دلیل کمبود نقدینگی، ذخیره برخی از این داروها برای مصرف یک ماه است. 
 نزدیک به ۱۰۰۰ قلم دارو کمبود و هشدار کمبود داریم
هم‌اینک «نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه‌ها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا شکل‌های مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطه‌ای و… است.» این را مجتبی بوربور- نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید و البته تأکید می‌کند: کمبود به این معنا مدنظر است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگی‌اش نتواند دارویی را پیدا کند. هرچند وزارت بهداشت در این زمینه تعریف دیگری دارد. درعین‌حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق می‌افتد، معمولا اگر 
۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، باید ۱۵ واحد کالا تأمین کنید؛ چراکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند. 
بوربور بابیان اینکه دولت در طرح دارویار هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به‌کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان می‌کند: «صنعت دارویی کشور توانش را دارد و می‌تواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تأمین کند. درعین‌حال این پول تسهیلات است و مجددا به چرخه بانکی کشور بازمی‌گردد. اگر امسال منابع مالی تأمین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین‌دستگاهی است.» 
 اجرای دارویار بدون توجه به ‌پیش زمینه‌ها
در همین زمینه با سیامک افاضلی- تولیدکننده و کارشناس دارو گفت‌وگو کردیم تا ضمن تشریح طرح دارویار و پیامدهای آن، وضعیت بازار دارویی کشور را تحلیل و از آینده آن به ما تصویر روشنی ارائه دهد. این کارشناس ضمن ابراز تأسف از وضعیت حادث‌شده در حوزه دارو به «رسالت» می‌گوید: «آن ساختارهایی که باید در حوزه اقتصاد کلان، تأمین دارو را منطقی و امکان‌پذیر می‌کرد، از بین رفته است. دارویار می‌توانست طرح خوبی باشد اما می‌بایست یک سری پیش‌زمینه‌ها رعایت می‌شد، ازجمله آن پیش‌زمینه‌ها نگاه واقع‌بینانه به وضعیت صنایع دارویی کشور و واردکننده‌ها بود که باید به‌گونه‌ای عمل می‌شد تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. چندین سال قیمت دارو را ثابت نگه داشتیم و با تحمیل تورم سنگین و وحشتناک به جامعه و اقتصاد کشور، ذخایر مادی شرکت‌های داروسازی با توجه به پایین بودن قیمت دارو تمام شد. به‌عبارت‌دیگر توان اقتصادی شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی لازم جهت تأمین دارو و مواد اولیه با توجه به افزایش قیمت ارز از بین رفت. بنابراین پس از حذف یک‌شبه ارز ترجیحی و عدم دوراندیشی پیش از اجرای طرح دارویار به شکلی که توان مالی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو حفظ شود، شرکت‌ها دچار مشکل شدند. ما طی ۵-۶ سال گذشته، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم اما قیمت دارو متناسب با تورم افزایش نیافت و شرکت‌های دارویی صرفا بخشی از نیازهای خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کردند و سایر هزینه‌ها با تورم جاری کشور افزایش می‌یافت.»
 ارز دولتی باید حذف می‌شد، اما نه به این شکل!
این کارشناس دارو در ادامه تأکید می‌کند: «با اجرای طرح دارویار چند اتفاق بد رخ داد؛ اتفاق اول این بود که متأسفانه سیستم اجرایی در وزارت بهداشت ذخیره استراتژیک دارو را تأمین نکرد، این امر می‌توانست با افزایش قیمت دارو هم‌دست وزارت بهداشت را برای مانور اقتصادی در حوزه دارو و تأمین منافع مردم باز کند و هم جلوی ایجاد رانت را بگیرد. اتفاق دوم این بود که شرکت‌های دارویی در سنوات گذشته تا جایی که می‌توانستند برای سروپا ماندن به اعتباراتی که از طریق بانک‌ها دریافت می‌کردند متکی شدند، به همین خاطر سقف اعتباری آن‌ها پرشده بود. باید قبل از اجرای طرح برای این مهم چاره‌اندیشی می‌شد. اتفاق دیگر هم این بود که به‌یک‌باره سرمایه در گردش چند برابری به تأمین‌کنندگان دارو (تولیدکنندگان و واردکنندگان) تحمیل شد، این امر می‌توانست به‌صورت پلکانی یا تدریجی اجرا شود. تمامی این عوامل باعث شد که همه شرکت‌ها نتوانند آن‌طور که بایدوشاید به تأمین دارو ادامه دهند و درنهایت فقط بعضی از شرکت‌های دارویی که افزایش قیمت خوبی گرفته بودند، همچنان داروهایشان در بازار موجود است. و البته داروهای موردنیازی که قیمت آن‌چنانی هم نداشتند و از قبل وزارت بهداشت اعمال تنظیم قیمت نکرده بود، دچار مشکلات عدیده شدند.  تمام این اتفاقات به سوء مدیریت کلان اقتصاد کشور و سوء مدیریت در وزارت بهداشت برمی‌گردد که از سال‌های گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد. اگر با هر کارشناسی که ذات و بافت اقتصاد دارو را می‌شناسد، صحبت می‌کردند، اجرای طرح دارویار را در چنین شرایطی تایید نمی‌کرد. اجرای این طرح تیر خلاصی به زنجیره تأمین دارو است و در حال حاضر حتی اگر شرکت‌ها بخواهند هم، به‌راحتی نمی‌توانند دارو را تأمین کنند. تمام ارزی که برای تأمین دارو موردنظر است، در حوزه تولید و واردات به ارز نیمایی تبدیل‌شده، اما وقتی ارز نیمایی سایه‌ای از ارز آزاد است و نرخ آن روزبه‌روز بالاتر می‌رود و کشور توان اقتصادی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز را ندارد، نرخ ارز موردنیاز برای تأمین دارو بالا می‌رود و حتی اگر ارز نیمایی نرخ ثابتی داشته باشد، باز به سرنوشت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر خواهیم گشت،  نتیجه افزایش نرخ ارز نیمایی چنین خواهد بود که نرخ داروها به‌رغم افزایش چند صددرصدی، بازهم چند ماه بعد در حاشیه زیان قرار می‌گیرد. بنابراین بدیهی است که شرکت‌ها در این شرایط توان ادامه نداشته و درنهایت ورشکسته خواهند شد و اگر ملزم به تولید باشند کج دار و مریز تولید می‌کنند.»
با این روند عجیب نیست که همچنان کمبودهای دارویی ادامه داشته باشد. به اذعان افاضلی «دستاورد بزرگ ۳۰- ۴۰  سال گذشته در حوزه دارو که تأمین بخش زیادی از داروی موردنیاز کشور، توسط شرکت‌های داخلی بود در معرض خطر قرارگرفته و بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل شده‌اند. از طرف دیگر آن ارزشی که طی سال‌های متمادی خلق کرده بودیم، مبنی براینکه مردم مشکلی در تأمین دارو نداشتند، به خطر افتاده و دراین‌ارتباط باید به‌صورت جدی و با فوریت اقدام کرد. شاید در این شرایط اقتصادی، حرکت بازار دارو به سمت بازار آزادکار درستی نباشد. 
شاید بهتر باشد به همان رویه گذشته بازگردیم و این بازار به‌طور کامل تحت کنترل دولت باشد، به شکلی که هم به لحاظ اقتصادی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان توجیه داشته باشد و هم تأمین دارو برای مردم تضمین‌شده باشد؛ چراکه قیمت برخی اقلام دارویی بسیار افزایش‌یافته است. طرح دارویار تاکنون موفق نبوده و ابهاماتی در مورد تأمین مالی دارو برای بیماران و از طرف دیگر تزریق پول به داروخانه‌ها وجود دارد. متأسفانه تصمیماتی اتخاذشده که این تصمیمات می‌تواند به آرامش روانی مردم و زنجیره تأمین دارو لطمه‌ای جدی وارد کند. درنهایت هم می‌تواند اتفاقات بسیار بدتری را در حوزه دارو و تأمین آن رقم بزند.»  این کارشناس دارو معتقد است که «ارز دولتی باید حذف می‌شد، اما نه به این شکل! یک‌شبه این ارز حذف شد و قیمت برخی داروها به‌شدت افزایش یافت و هیچ‌کس نگفت با این اتفاق رانت بزرگی به جیب یک سری از افراد خاص تزریق می‌شود. آن رانت نباید داده می‌شد. یک سری افراد به علت دپو و نگهداری دارو که قیمت آن‌یک شبه چند برابر شد، پول هنگفتی به دست آوردند که این‌ها عوامل مهمی در زنجیره تأمین نبودند؛ یعنی تولیدکننده و واردکننده اصلی نبودند. بحث دیگر هم این است که نقدینگی به دست کسانی که باید نرسید و این اتفاقی نامبارک در کشور ماست که اگر یک شرکت داروسازی ازلحاظ اخلاق حرفه‌ای در تأمین داروی مردم و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کار کند، به دلیل سیاست‌های اجرایی وزارت بهداشت، به سمت ورشکستگی خواهد رفت. متأسفانه سیاست‌های نابخردانه و نسنجیده‌ای که اعمال می‌شود، منجر به این می‌شود که ریشه‌های اقتصاد در کشور ما خشکیده شود. این مسئله در بخش دارو مشهود است. نمی‌توانم بگویم این مسئله عامدانه و یا غیرعامدانه است اما می‌توانم به‌جرئت بگویم، نتیجه حرکت‌ها و اقداماتی که انجام‌شده، تخریبی بوده است.»
افاضلی بابیان اینکه در حال حاضر روزبه‌روز نرخ ارز بالا می‌رود و ارزش ریال کمتر می‌شود، عنوان می‌کند: « اگر یک روز دولت کوچک‌ترین دخالتی در نرخ ارز نداشته باشد، قیمت آن به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود، بدیهی است که نمی‌توان نیاز مردم را به دست بازار آزاد سپرد ومی‌بایست به شکلی که مردم  توان تأمین دارو را داشته باشند به تولید ادامه داد. ماحصل وضع موجود این است که  ریشه تولید، در حال خشکیدن است. 
تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که واقع‌گرایانه و با پرهیز از شعارزدگی و همراه با برنامه‌ریزی منطقی، شجاعانه نیاز مردم به دارو را تأمین کرد. اینکه مسئولان مدام می‌گویند ظرف یک هفته و یا یک ماه مشکل دارو را رفع می‌کنند، شعار است. در همین مدت اخیر به کمبود آنتی‌بیوتیک دچار شدیم. حال‌آنکه تا پیش‌ازاین، کارخانه‌های متعددی در کشور آنتی‌بیوتیک تولید می‌کردند و شرکت‌های پخش به علت ازدیاد تولیدکنندگان و بالا بودن حجم تولید به‌سختی قبول می‌کردند این دارو را توزیع کنند و هیچ‌وقت کمبودی هم وجود نداشت. دسترسی به این دارو در هر داروخانه‌ای ممکن بود، اما چه بلایی بر سر تولید ما آمد که آنتی‌بیوتیک به دارویی نایاب بدل شد و مجبور شدیم از هند وارد کنیم؟ مگر تعداد کارخانه‌ها و ظرفیت تولید ما کم بود؟ بنابراین آنچه رخ‌داده به علت سیاست‌های اشتباه است و در حال حاضر نیز این سیاست‌ها ضربه زننده است. در یک سری حوزه‌ها به بعضی از افراد و کارخانه‌ها بودجه‌های هنگفتی تزریق می‌شود، اما در بعضی از حوزه‌ها کمبود نقدینگی مشکلاتی را ایجاد کرده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌ها و نحوه مدیریت ما دچار اشکال است و صرفا هم نمی‌توان وزارت بهداشت را مقصر جلوه داد. این منعکس‌کننده اقتصاد ماست که همانند یک کشتی بدون ناخدا در طوفان حرکت می‌کند. این وضعیت تأثیرات خودش را در حوزه دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک بیشتر نشان می‌دهد و مردم از بابت گرانی و نبود و یا بی‌کیفیتی دارو رنج می‌برند.»
 سیاسی‌کاری را کنار بگذارید
پیش از شکل‌گیری کمبودهای دارویی و یا تشدید آن، می‌توان اقداماتی انجام داد و یا جلساتی برای جلوگیری از این مسئله برگزار کرد، اما معمولا تا کمبودها شدت نگیرد اقدامی انجام نمی‌شود. افاضلی بخشی از این مسئله را ناشی از سوء مدیریت دانسته و توضیح می‌دهد، «پیش‌تر ساختارهایی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شکل‌گرفته بود تا فشار اقتصادی بر دارو تحمیل نشود اما این ساختارها از بین رفته است. در حال حاضر وضعیت به نقطه‌ای رسیده که انگار در ابتدای راه قرار داریم، گویا هیچ تجربه و گذشته‌ای وجود ندارد و یک گسست غیرقابل‌توجیه مدیریتی به بهانه مافیا اتفاق افتاده است و افرادی را به‌عنوان سکان‌دار برگزیده‌اند که این‌ها نمی‌دانند درگذشته چه روال و رویه‌ای حاکم بوده است. طی چندسال گذشته بنا به دلایل غیرموجه تمام کارشناسان متخصص و کارآمد را به یک‌شکلی کنار گذاشتند. بنابراین طبیعی است که ساختارهای پیشین و تجارب ارزشمند از بین می‌رود. بی‌تردید در حوزه‌های فنی و تخصصی و بخصوص تأمین دارو باید سیاسی‌کاری را کنار گذاشت، وگرنه عدم توجه به این امر باعث ضرر و آسیب به مردم می‌شود.»