حانیه مسجودی
شرایط اقتصادی، اقتصاد بین‌الملل و سیاسی سخت و دشوار است و وجود تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور نیز مدیریت آن‌ها را به‌مراتب سخت‌تر کرده است. مسلم است که برداشته شدن تحریم‌ها، امور را آسان و باعث پدید آمدن هرچه بیشتر فرصت‌ها می‌شود. اما این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که مدیران اجرایی از پس رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم که ریشه داخلی دارد به‌خوبی برآمده باشند.
درگذر این سال‌ها یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که کشور را دچار چالش کرد به ریاست رسیدن افراد ناشایست در پست‌های تخصصی و تکیه زدن آن‌ها در مهم‌ترین جایگاه‌های مدیریتی بود. به همین ترتیب افراد زیردست و عوامل اجرایی مرتبط نیز یا تخصصی در کار خود نداشتند یا اگر داشتند، اراده‌ای برای انجام در کار نبود.
در این میان هم تحریم‌ها روزبه‌روز سخت‌تر و پرفشارتر شد. تا جایی که حتی آمریکا به خودش اجازه داد دارو  را برای ایران در لیست تحریم‌ها قرار دهد. در ادامه نگاهی گذرا به تاریخ تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان می‌اندازیم:
 نخستین تحریم آمریکا علیه ایران، سال ۱۳۵۷
نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از واقعه گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ ) انجام گرفت. به دنبال جریان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، آمریکا متقابلا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است. در پی مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما، اعلام کرد که ایالات‌متحده قصد بازگرداندن این مبلغ را به‌صورت قسطی به ایران دارد.
در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶ به دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریم‌های کامل‌تری علیه ایران وضع نمود.
همچنین در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور بیل کلینتون در مارس ۱۹۹۵، با صدور فرمانی اجرایی تجارت آمریکا در صنعت نفت ایران را ممنوع کرد. در ماه می ۱۹۹۵ رئیس‌جمهور وقت آمریکا در فرمانی اجرایی هرگونه تجارت آمریکا با ایران را ممنوع کرد. بنابراین تجارت ایران با آمریکا که از زمان پایان جنگ ایران و عراق در حال رشد بود، سریعا خاتمه یافت.
پس‌ازآن به دولت احمدی‌نژاد می‌رسیم. محمود احمدی‌نژاد پس از رسیدن به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را که در خصوص آن با سه کشور اروپایی توافق شده بود برداشت و به همین دلیل دولت آمریکا در آن زمان به سازمان ملل فشار آورد تحریم‌هایی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای اش اعمال کند.
در ادامه نیز در ژوئن ۲۰۰۷، ایالت فلوریدای آمریکا تحریمی علیه شرکت‌هایی که با ایران و سودان تجارت کنند اعمال کرد. پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر این‌که بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.
اسامی نهادهایی که آن زمان از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند به شرح زیر است:
بانک صادرات ایران (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران – نیروی قدس، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، بانک ملی (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)، بانک کارگشایی (تهران، بانک ملی ایران ، بانک ملی (لندن – بریتانیا)، بانک آریان (پروژه معاملاتی مشترک میان بانک‌های صادرات و ملی – کابل – افغانستان)، بانک ملت (MELLAT BANK SB CJSC (ایروان – ارمنستان)، بانک بین‌المللی پرشیا – مسئولیت محدود (بریتانیا).
سال ۲۰۱۰ و افزایش محدودیت‌های ایران 
در ژوئن ۲۰۱۰، مجلس سنای ایالات‌متحده آمریکا و مجلس نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا لایحه جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران ۲۰۱۰ (CISADA)  را که پرزیدنت اوباما در  اول ژوئیه ۲۰۱۰ امضا کرد، تصویب کردند. این لایحه محدودیت‌ها بر ایران را شدیدا افزایش داد. این محدودیت‌ها شامل فسخ مجوز واردات از ایران برای مواردی چون فرش، پسته و خاویار بود. در پاسخ، پرزیدنت اوباما در سپتامبر ۲۰۱۰ فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ در می ۲۰۱۱ فرمان اجرایی ۱۳۵۷۴ و فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰ را در نوامبر ۲۰۱۱ صادر کرد.
در ۱۱ دی‌ماه سال ۱۳۹۰ باراک اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت‌های خارجی را که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند شد. و در همان زمان نیز وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل هوایی ایران (ایران ایر) و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.
همچنین در ۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱بود که وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا در اقدامی پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
پس‌ازآن نیز در خردادماه سال ۱۳۹۲، ۸ شرکت پتروشیمی تحت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفتند. این نخستین بار است که واشنگتن صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می‌کند و منبع گسترده‌ای از درآمدهای خارجی ایران پس از نفت را هدف قرار داده است.
محدودیت و تحریم‌های حوزه تکنولوژیدر سال ۲۰۱۷ سایت آموزش از راه دور محبوب coursera برای ایرانیان تحریم شد.
امکان دریافت فایل‌های نرم‌افزاری شرکت‌هایی مانند NVIDIA، AMD، Adobe،AVG،AVAST  Symantec، McAfee ،MATLAB   وبرخی از خدمات گوگل، برخی از خدمات مایکروسافت  و Oracle از درگاه اصلی این شرکت‌ها توسط آی‌پی‌های ایران امکان‌پذیر نیست و علاوه بربسته شدن این سایت‌ها توسط خود این شرکت‌ها در ایران، برخی از این شرکت‌های فناوری و تکنولوژی، سرور مادر خود را نیز به روی ایرانیان بسته‌اند.
تحریم خدمات هاستینگ و دامین بر روی هرکسی که ساکن ایران می‌باشد یکی دیگر از  تحریم‌هایی بود که بر مردم ساکنین سرزمین ایران اعمال شد. 
سال ۲۰۱۶، آغاز برجام و لغو محدود برخی از تحریم‌ها
پس از اجراشدن برجام در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ تعدادی از تحریم‌های آمریکا ازجمله فروش هواپیما برداشته شدند.
 در پی تلاش آمریکا برای خروج از برجام، ایالات‌متحده در روز ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) رسما از برجام خارج شد و پس‌ازآن به دنبال ترس از تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، ۵۰ شرکت خارجی از ایران خارج شدند.
آمریکا روز ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷) رسما دور جدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد، پمپئو وزیر دفاع آمریکا گفت: «تحریم در زمینه‌های انرژی، بانکی، حمل‌ونقل و صنایع کشتی‌سازی می‌باشد. از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، ما دست به ۱۹ دور تحریم زده‌ایم که ۱۶۸ نهاد ایران را مورد هدف قرار داده‌اند. رژیم ایران میلیاردها دلار را از طریق بخش بانکی خود صرف سپاه پاسداران نموده است. تحریم‌های امروز ۵۰ بانک ایران، به‌علاوه فروع خارجی و داخلی وابسته به آن‌ها را که همگام با حمایت رژیم ایران از تروریسم بین‌المللی و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی یا برآوردن زمینه‌های نقض حقوق بشر عمل می‌کنند، در برمی‌گیرند.» 
شبکه بانکی سوئیفت، ستون فقرات برای تبادلات مالی جهان، روز ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷) نیز گفت که خدمات بانکی خود را به چندین بانک ایران، بعدازاین‌‌که آمریکا تحریم‌های اتمی علیه تهران را تجدید کرد به حالت تعلیق درآورده است.
در ادامه نیز آمریکا در آوریل سال ۲۰۱۹ کشورهایی را که همچنان به خرید نفت از ایران بعد از پایان فرصت ۶‌ماهه، ادامه بدهند تهدید به تحریم کرد.
در روز چهارشنبه ۸ می ۲۰۱۹ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) دونالد ترامپ، با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فولاد، آهن، مس و آلومینیوم ایران را تحریم کرد. این فرمان به کشورهای دنیا هشدار می‌دهد که مجوز ورود فولاد و سایر فلزات ایرانی به بندرهایشان دیگر تحمل نمی‌شود.
در ادامه و باسیاست فشار حداکثری علیه ایران، کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات‌متحده آمریکا «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» و ۳۹ زیرمجموعه و نمایندگی‌های فروش آن در خارج از ایران را در فهرست سیاه قرار داده است.
در روز جمعه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۹ شهریور ۱۳۹۸) آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس وضع کرد. این در حالی است که تحریم علیه بانک مرکزی ایران از یک سال پیش شروع‌شده و این‌یک تحریم مجدد توسط آمریکا بود.
در اسفند ۱۳۹۸ در پی  فراگیری کرونا ویروس در ایران، درحالی‌که مقام‌های ایرانی، چینی و نیز برخی از چهره‌های دموکرات در آمریکا خواهان تعلیق تحریم‌های ایران به خاطر شیوع کرونا شده‌اند، دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تازه‌ای را بر سربرنامه هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرد.
همان سال‌ها نیز باوجود تکذیب مقامات آمریکایی تحریم‌های دارویی علیه ایران اعمال شد.  البته برایان هوک مدعی شد که تحریم‌های ما علیه رژیم ایران، خوراک، دارو و تجهیزات پزشکی را مستثنا کرده است تا این اقلام به دست مردم ایران برسند اما مشکل، بانک‌های جمهوری اسلامی هستند.
پیش‌ازاین نیز تحریم زندان‌های ایران، سپاه پاسداران، سازمان‌های فضایی، بخش عمرانی ایران، ستاد نیروهای مسلح، شرکت‌های هوایی و کشتیرانی، پتروشیمی، صنایع فولاد و آهن، حقوق بشری، تحریم ۱۸ بانک ایران، مسئولان صنعت نفت و تحریم افراد دخیل در صنایع مخابرات ایران صورت گرفته بود.
استفاده از فرصت ایجادشده در زمان لغو شدن تحریم‌ها مهم‌تر از تلاش برای رفع آن‌هاست
با این اوصاف کشور ما در تمام سال‌ها تحت تحریم‌های آمریکا بوده و امور مختلف نیز در سایه تحریم انجام‌شده است. حتی در همین شرایط نیز تا پیش از تحریم‌های نفتی درآمد دولت نهم و دهم از فروش نفت ارقام بالایی بود. اما کارشناسان امر معتقدند که همان زمان نیز ما شاهد بیشترین رشد شاخص تورم، گرانی و رکود بودیم و صرفا‌به مشکلات افزوده شد.
اکنون نیز باوجود کاهش درآمدهای نفتی باز مشکلات پابرجا و چه‌بسا تشدید شده‌اند. لذا عمده دلایل شرایط فعلی و به‌هم‌ریختگی اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و عدم استفاده از ظرفیت‌های عظیم کشور و توان داخلی است.
دیدگاهی که دولتمردان یازدهم و دوازدهم هیچ‌گاه به آن اعتقاد نداشتند و از همان ابتدا پایه‌های سکانداری‌شان را به امید غربی‌ها بنا نهادند. هر کارشناس و فرد کم‌تجربه‌ای هم می‌داند که باوجود سابقه سیاه آمریکا و کشورهای اروپایی امید بستن به آن‌ها و معطل کردن امور داخل به اجرای تعهدات برجامی، سرابی بیش نیست و توجه مقامات باید به توان‌های داخلی کشور باشد.حال اما روند مذاکرات وین به‌واسطه قانون مصوب مجلس و اقدامات اخیر کشور درراستای کاهش تعهدات برجامی ورق را به نفع ایران برگردانده و ادامه همین مسیر می‌تواند باعث کوتاه آمدن طرف‌های مقابل به‌ویژه آمریکا شود. حتی بسیاری از رسانه‌های آمریکایی اذعان کرده‌اند ایران در مذاکرات وین ۲ به‌مراتب قدرتمندتر از مذاکرات وین ۱ ظاهرشده و در دست داشتن شروط برای بازگشت به برجام می‌تواند آمریکا را مجبور به لغو تمام تحریم‌ها کند. در این میان اما برخی گزارش‌ها مبنی بر «توافق موقت» بین ایران و آمریکا منتشرشده است اما همگام با این اخبار سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیرامورخارجه کشور و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان در وین تأکید کرد که به‌هیچ‌وجه بحثی تحت عنوان توافق موقت یا موضوعاتی ازاین‌دست در گفت‌وگوهای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ مطرح نیست و ایران تنها در خصوص گام نهایی جهت رفع ظالمانه علیه ملت ایران گفت‌وگو می‌کند و شایعاتی نظیر طرح‌های گام‌به‌گام یا توافق موقت بی‌پایه و اساس است.انتظار می‌رود دولتمردان بعد از چشیدن تجربه مذاکرات وین ۱ به کلام قطعی رهبر انقلاب پایبند باشند تا به اذعان رسانه‌های آمریکایی این کشور را به لغو تمام تحریم‌ها مجبور کنند.
لذا در آخر نیز باید به مدیریت کارآمد بعد از 
راستی آزمایی لغو تحریم‌ها پایبند باشیم. فرصتی که می‌تواند باعث رفع بسیاری از مشکلات شود یا خودش مانند سال ۲۰۱۶ برای اقتصاد مشکل‌آفرین باشد. این‌که چه نتیجه‌ای حاصل شود دست مسئولان امر و خود مردم است.