حانیه مسجودی
در هفته‌های اخیر طرحی تحت عنوان «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم» در مجلس بررسی و در دستور کار قرار گرفت که درنهایت به تصویب رسید، اما گویا دولت سر ناسازگاری با این طرح را کوک کرده و زمزمه‌های عدم اجرای این قانون از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد.
در ماده‌ واحده طرح تأمین کالای اساسی آمده است: «دولت موظف است حداکثر یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره ای و واحدهای صنفی) به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها باقیمت موردتأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی ازطریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم به تعداد حداقل ۶۰میلیون نفر قرار گیرد.»
به گفته حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی«تأمین کالا‌های اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌منظور تأمین کالا‌های اساسی، برمبنای ۱۲۰هزار تومان برای سه‌دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای ۴ دهک بعدی به کارت اعتباری آن‌ها واریز می‌شود.»
 کشمکش‌های دولت و مجلس از کجا آغاز شد؟
مورخ پنجم ماه جاری بود که رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر از لزوم توافق دولت و مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع کالا‌های اساسی، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تأمین‌اجتماعی و تکمیل طرح‌های ناتمام خبر داد و افزود: طرح تأمین کالا‌های اساسی چهارشنبه همین هفته در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.
درنهایت باوجود تصویب این طرح در مجلس، خبر آمد که دولت با طرح مذکور مخالفت کرده و بازهم زمزمه‌های عدم تمایل دولت به همکاری با مجلس برای رفع مشکلات مردم از سر گرفته شد.
 تکرار گلایه‌ها و مخالفت‌های بی‌پایان دولت از زبان ربیعی
از‌سوی‌دیگر، علی ربیعی سخنگوی دولت، در نشست ۶آبان ماه با خبرنگاران به طرح مجلس اشاره کرد و درمورد چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس گفت: «ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم که آقای همتی گزارشی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد، بنابراین منصرف شدیم. اخیرا هم راه‌حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد هم مشخص نیست‌.»
سخنگوی دولت افزود: دولت با این طرح مخالف بوده و معتقد است هر راه‌حلی باید بدون آثار تبعی در بلندمدت و درازمدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.
 جای مجرم و شاکی را عوض نکنید!
ربیعی در حالی از راه‌حل‌های بدون آثار تبعی و بلندمدت و درازمدت سخن گفت که به نظر می‌رسد دولتمردان از تصمیم‌های اتخاذشده خود بی‌خبر هستند. گویا یادشان رفته که از ریز تا درشت‌ترین تصمیمات اقتصادی آن‌ها موجی از مشکلات و گرانی و تورم را به سفره مردم گسیل کرده و مقصر تمام مشکلات معیشتی و اقتصادی همین خودتحریمی‌های داخلی توسط آقایان است. بنابراین برکسی پوشیده نیست که همکاری بین قوا درنهایت منجر به کاهش مشکلات مردم خواهد شد. توجهی که این روزها جایش در زندگی مردم خالی است و این حس رهاشدگی اقتصادی از سوی دولت در جامعه افزایش و ناامیدی‌ها را بیشتر کرده است.
طی دوسال گذشته و با افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش‌یافته است؛ به‌همین‌دلیل بیشتر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تأکید داشتند.
بنابراین پس‌ازآنکه نمایندگان ملت از خانه‌نشینی رئیس‌جمهور و بی‌توجهی مسئولان اقتصادی دولت واقف شدند، بازهم وارد میدان شده و درصدد بررسی طرحی برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد و تحت‌فشار درشرایط کرونایی برآمدند. بااین‌حال پیش‌بینی می‌شد مسئولان دولتی که ۷ سال است کشور را معطل رایزنی با کشورهای غربی و متأثر از کوچک‌ترین اتفاقات آمریکا کرده‌اند، بهانه‌تراشی کنند و بگویند این اقدام تنها همانند یک مسکن عمل می‌کند و باید مشکلات از ریشه حل شود.
همین‌جا از مسئولان می‌پرسیم که آیا هنوز آن ۱۰۰ روز فرصتی که رئیس‌جمهور از مردم برای ایجاد «چنان رونق اقتصادی» درخواست کرده بود، نرسیده است؟ 
به‌نظرمی‌رسد ۸ سال زمان برای یافتن راه‌حلی ریشه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی نه‌تنها کافی است که اگر مسئولان کمر به حل مشکلات اقتصادی بسته بودند، باید ۴ سال دوم ریاست جمهوری روحانی صرف اتخاذ تصمیمات مالی پایه‌ای و باثبات‌کردن شرایط می‌شد.
علی ربیعی و سایر مسئولان دولتی نیز در حالی از منابع موردنیاز تأمین طرح کالاهای اساسی گلایه و با آن مخالفت می‌کنند که گفته‌شده است با پیشنهاد تأمین منابع این طرح به‌واسطه اخذ مالیات از تراکنش بانکی ثروتمندان کرده‌اند اما در مقابل کارمزد تراکنش بانکی تمام مردم را افزایش داده‌اند!
مجتبی رضا‌خواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز مورخ ۱۰آبان‌ماه در حساب‌رسمی توییتر خود به سیاسی‌کاری و بهانه‌های دولت در مورد منابع این طرح اشاره کرد و نوشت: «در مجلس پیشنهاد دادیم برای تأمین کالاهای اساسی مردم، از تراکنش بانکی ثروتمندان مالیات اخذ شود. ولی دولت با بهانه خروج پول از بانک‌ها مخالفت کرد! اما دو روز بعد بانک مرکزی کارمزد تراکنش بانکی همه مردم را افزایش داد! اجازه نمی‌دهیم در این شرایط سخت، مردم قربانی سیاسی‌کاری‌ها شوند.»
در تشریح جزئیات منابع موردنیاز این طرح باید گفت که در طرح مجلس، پیش‌بینی‌شده است که منابع موردنیاز برای اجرای طرح از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تأمین شود.
منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته‌شده است.
دربند «ب» این طرح نیز عنوان‌شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته‌شده برای
 رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به‌عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت‌پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدداً مورداستفاده قرار گیرد.
البته نکته مهم این است که این تبصره در سرفصل درآمد و هزینه‌های خود، همین حالا هم با کسری سنگین مواجه است. بنابراین وکلای ملت پیش از تصویب قانون بودجه کشور باید کسری‌های مربوطه را برطرف و منابع مالی مشخصی را برای اجرای آن در نظر بگیرند.
جزئیات طرح تأمین کالاهای اساسی به شرح زیر است:
الف) منابع موردنیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود.
منابع حاصله به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب)درصورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.
ج)استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
د)آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کارورفاه‌اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک‌مرکزی حداکثر ظرف دوهفته پس‌از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ه)دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دوماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
البته، روز یک شنبه ۱۱ آبان ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اضافه شدن ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح تأمین کالاهای اساسی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان موافقت کردند. این مبلغ از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها مازاد دولت و شرکت‌های دولتی پیش‌بینی‌شده است. 
دولتمردان باید توجه کنند که در شرایط فعلی، مقابله با قوه‌مقننه و مخالفت‌های بی‌دلیل که قابل‌حل خواهند بود، تنها به مشکلات مردم می‌افزاید، البته اگر به فکر مردم باشند!