|   گروه اجتماعی|
حقوق کارگر جماعت به سر برج نمی‌رسد. باید چشم‌ها را بست و به دل، صابون خیلی چیزها را نزد تا زندگی بگذرد و چرخش دچار لنگی نشود. در یک‌کلام باید هوای دخل‌وخرج را وسواسانه داشت و هزینه‌ها و درآمدها را استادانه به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا بچه‌ها، صدای کفگیر به ته‌دیگ خورده دخل خانه را نشنوند. باید کاری کرد کارستان، چون گاهی حل معادله معیشت، چنان پیچیده است که کارگران را وامی‌دارد در دشوارترین و ناعادلانه‌ترين شرايط ممکن جان بکنند و دم نزنند؛ تا بدانجا که نامشان نه روی صفحه کاغذ و نه در آمار، وجود خارجی ندارد. قراردادهای نانوشته و بی‌ضمانت و قراردادهای غيررسمی، حاصل جبر  نان است دیگر. باور کنید کسانی هستند که تمام‌روزشان با یک نان، فقط یک نان سپری می‌شود. پوشاک، خوراک و تفریح، واژه‌های بیگانه‌ای است برای شماری از کارگران. تعداد بی‌شماری که حسرت بسیاری از ضروریات را دارند: ضروریاتی که حق یک انسان است. خوراک مناسب به معنای تأمین کالری روزانه، پوشاک مناسب به معنای محفوظ ماندن در برابر سرما و گرما، بهداشت کافی به معنای سلامت ماندن و زمینگیر نشدن، آموزش به معنای آموختن سواد و… از تجملات صرف‌نظر کنیم چون این گروه نه‌چندان قلیل، اصلا توانی برای فکر کردن به تجملات ندارند. 

 دستمزد یک کارگر فقط یک‌سوم هزینه‌های ماهانه‌اش را پوشش می‌دهد
همین زمستان سال قبل با جفت چشم‌هایم دیدم، یک کارتن مقوایی کنار در مغازه است. روی زمین. تا نیمه‌های کارتن پر بود از خیار پلاسیده و نارنگی یخ‌زده و سیب کرم‌خورده و گوجه‌فرنگی کپک‌زده. مردم می‌آمدند و می‌رفتند و کارتن مقوایی همان‌جا بود. مردی رفت داخل مغازه. یک کیسه نایلونی سیاه به دست داشت و از مغازه آمد بیرون. سر کارتن چمباتمه زد و کیسه سیاه را پر کرد از محتویات کارتن. کیسه را داخل کیف توبره مانندش پنهان کرد و یک اسکناس که ندیدم چقدر بود را از زیپ جلویی کیفش بیرون کشید و به دست فروشنده داد و گم شد… این صحنه تلخ است و رقت‌آور… تصور کنید چند کارگر زن و چند کارگر مرد، گرسنه خوابیدن و بی‌لباس ماندن و بیکار بودن و محروم ماندن را تجربه کرده‌اند؟ 
اصلا سوای پاسخ به این پرسش می‌توان با یک محاسبه ساده به عمق این واقعیت گزنده پی برد که نه‌تنها زنبیل خرید خانواده‌های مزدبگیر از همیشه خالی‌تر شده است؛ بلکه بسیاری از اقلام، حتی از سبد خوراکی‌ها خط‌خورده‌اند.کافی است فقط سبد خوراکی‌ها را بررسی کنیم؛ اینکه چه اقلامی از سفره‌های کارگران حذف شدند؛ اینکه همان ضروری‌های اولیه چند درصد گران شده‌اند؛ البته منظور از ضروری‌های اولیه همان نان، تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی و پنیر است، این اقلام را با گوشت، میوه‌جات و سایر خوراکی‌های مجلل این روزها، که دیگر مدت‌هاست کارگران خواب خوردن آن‌ها را هم نمی‌بینند، اشتباه نگیرید؛ به‌راستی چقدر و تا کجا دستمزد حداقلی می‌تواند فقط هزینه‌های خوراکی کارگران را تأمین کند؟!
همواره در جدولی که مرکز آمار منتشر می‌کند، قیمت اقلام سبد خوراکی آورده می‌شود؛ این جدول البته حاوی اطلاعاتی‌ است که  عمدتا بر اساس نرخ‌های مصوب تنظیم‌شده؛ نرخ‌هایی که با آنچه در کوچه و بازار می‌بینیم از زمین تا آسمان تفاوت دارد و معمولا گیر مردم عادی نمی‌آید و بی‌تردید دود سیاست‌های نامناسب اقتصادی و به دنبال آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بیش از همه به چشم جامعه کارگری می‌رود؛ قشری که سال‌هاست نه‌تنها دیگر امیدی به بزرگ‌تر شدن سفره‌هایشان ندارند بلکه آرزو می‌کنند کاش همین سفره کوچک هم بیش از این آب نرود! 
دستمزد یک کارگر فقط یک‌سوم هزینه‌های ماهانه‌اش را پوشش می‌دهد؛ دوسوم دیگر را لابد «امدادهای غیبی» باید تأمین کنند! درواقع حدود ۷۰ درصد مزد، صرف سبد حداقلی خوراکی‌ها می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره اگر بخواهد زنده بماند، باید ۷۰ درصد دستمزدش را پای مواد غذایی بدهد؛ حال اینجا یک سؤال بزرگ مطرح می‌شود: سهم آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و البسه و از همه مهم‌تر و گران‌تر یعنی مسکن چه می‌شود؟ اگر قرار باشد یک خانوار کارگری ۷۰ درصد دستمزد ماهانه‌اش را خرج مواد خوراکی کند، اجاره خانه و باقی خرج‌ها را از کجا بیاورد؟ ضمن اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ رشد یک‌باره قیمت‌ها در سال جاری شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگری را افزایش داده، به‌طوری‌که ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص می‌یابد! 
غول تورم بارها به زندگی و معاش طبقات مزدبگیر به‌ویژه کارگرها که درآمد ماهانه ثابتی دارند، حمله جانانه‌ای کرده و آن‌طور که خبرگزاری ایلنا روایت کرده از سال ۹۷ تاکنون، چند تکانه تورمی بزرگ رخ داده، از گرانی چندباره نرخ ارز گرفته  تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین به‌صورت ناگهانی و یک‌شبه. دراین‌بین، در میانه سال ۹۸، آمارهای تورمی رسمی، اعداد بالای ۴۰ درصد را نشان می‌داد؛ بعد از گرانی بنزین در آخرین روز از آبان ماه، بازهم کالاها و خدمات ضروری خانوار ازجمله حمل‌ونقل و خوراکی‌ها، گران شدند؛ تا جایی‌که بر اساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت خانوار ۳/۳ نفره از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرد.

کارگران زیرخط فقر!
مصوبه جلسه شورای عالی کار  برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، درنهایت ۲۱ درصد افزایش حقوق را برای کارگران به دنبال داشت که با این حساب حداقل مزد روزانه برای هر کارگر ۸۰۹/۶۱۱ ریال و حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در سال ۱۳۹۹ یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین‌شده است البته با اضافه شدن بندهای تشویقی و انگیزشی حقوق فروردین‌ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه) ۵۰۶/۸۰۱/۲۵ریال خواهد بود و حقوق فروردین‌ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه )۹۳۳/۶۳۶/۲۷ ریال محاسبه می‌شود. اما سؤالی که پیش می‌آید این است که با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش عجیب‌وغریب و هرروزه قیمت اجناس و کالاها در سال جدید این افزایش حقوق اساسا تأثیری بر سفره کارگر ایرانی داشته است و یا اینکه این سفره همچنان در حال کوچک‌تر شدن است؟ علی راستگو، رئیس خانه کارگر استان فارس با اشاره به اصل ١۶٧ قانون در خصوص نحوه تعیین حقوق دریافتی به جامعه کارگران به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: 
« بر اساس قانون، دو پارامتری که بایستی برای تعیین حقوق پرداختی به کارگران مدنظر باشد، عامل تورم و سبد معیشتی است و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی کشور تورم در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده و میزان رشد حقوق برای کارگران تنها ۲۱ درصد است.»  همچنین به گفته راستگو: بر اساس آماری که بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده است خط فقر در ایران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان عنوان‌شده و دستمزد کارگران که تنها دو میلیون و٨٠٠ هزار تومان مصوب شده است در مقام مقایسه با نرخ تورم جاری در کشور بسیار ناچیز است.

دستمزد کارگر ایرانی پایین‌تر از سایر کشورهای جهان!
با نگاهی به  آمار حداقل دستمزد در دیگر کشورها و مقایسه آن با کشور خودمان متوجه می‌شویم اوضاع بسیار ناامیدکننده است. به‌عنوان‌مثال دستمزد یک کارگر ایرانی تقریبا به‌اندازه نصف یک کارگر در کشور لیبی است که روزانه ۱۲ دلار دستمزد می‌گیرد. درآمد کارگران در کره جنوبی نیز حداقل ساعتی ۴/۶ دلار است. کلمبیا، برزیل،‌ روسیه و مکزیک در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمترین درآمد را دارند به‌گونه‌ای که هر کارگر در این کشورها به ازای هر ساعت کار به ترتیب ۲/۵، ۲/۲، ۱/۷ و ۱ دلار حقوق دریافت می‌کنند. متوسط درآمد کارگران در این ۴ کشور ۱/۸۵ دلار است که بیش از سه برابر درآمد کارگر ایرانی است. همچنین حداقل دستمزد در دیگر کشورها نظیر آمریکا و ژاپن نیز به ترتیب معادل ۸ و ۷/۳ دلار است و این بدان معناست که کارگران در این کشورها  ۱۲ برابر کارگران ایرانی حقوق می‌گیرند. مقایسه حداقل دستمزد در کشورهایی همچون استرالیا و لوکزامبورگ که به ترتیب رتبه‌های ۱ و ۲ بیشترین دستمزد کار در هر ساعت را دارند ما را به رقمی حدود ۲۰ برابری می‌رساند که خب چندان خوشایند نیست. اصلا چرا راه دور برویم که خاطر مسئولان‌مان از بابت مقایسه راه دور مکدر شود. همین عراق، همسایه خودمان. درحالی‌که حداقل حقوق کارگر ایرانی کمتر از ۱۵۰ دلار است و بدون بندهای تشویقی و انگیزشی این حقوق زیر ۱۰۰ دلار می‌شود، یک کارگر عراقی در سال گذشته حدود ۲۲۰ دلار درآمد ماهانه داشته است، یعنی ۲ برابر کارگر ایرانی. یا همسایه دیگرمان ترکیه، حداقل درآمد ساعتی کارگران در ترکیه ۹/۵ دلار است و با احتساب ۰٫۲ دلار که حداقل دستمزد ساعتی کارگران در ایران است عدد به‌دست‌آمده چیزی بیش از ۱۰ برابر می‌شود.  یا در چین که همه آن را با داشتن کارگر ارزان‌قیمت می‌شناسند حداقل حقوق یک کارگر ۳۰۰ دلار است و مقایسه کنید با حداقل حقوق یک کارگر ایرانی که به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. حسین حبیبی، فعال شوراهای کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران ایرانی و مقایسه با دیگر نقاط مختلف جهان به ایلنا (خبرگزاری کار ایران) می‌گوید:
 « در ایالت آریزونا و کالیفرنیا حداقل دستمزد سال گذشته و جاری
 ۱۱ و ۱۲ و  ۱۲ و ۱۳ دلار در هر ساعت است. درمجموع حداقل دستمزد در آمریکا در سال ۲۰۲۰ تقریبا ملی است و میزان آن برای هر ساعت ۱۲ دلار است که روزانه ۸۸ دلار  و در ماه ۲۶۴۰ دلار می‌شود. در ایران حداقل دستمزد سال ۹۸ ملی در هر ساعت ، ۷۵ سنت (کمتر از یک دلار)، روزانه ۶ دلار، ماهانه ۱۸۰ و سالانه ۲۱۶۰ دلار و حتی از لیبی با روزانه ۱۲ دلار، ماهانه ۳۵۷ دلار و سالانه ۴۲۸۴ دلار کمتر است.» به گفته حبیبی؛ به‌جز آمریکا ، کشورهایی مانند ایران به‌جز نفت از دیگر توانمندی‌های اقتصادی چون نفت، گاز و پتروشیمی، انواع معادن، طبیعت، جاده ابریشم، ارتباط با آب‌های آزاد و کشتیرانی، تسلط بر شاهراه تردد نفت، کشاورزی و باغداری و صنعت، فراوانی امکان گردشگری (تاریخی و طبیعی) برخوردار نیستند. ایران قلب دنیاست اما کارگران ، نصف دستمزد در لیبی دریافتی دارند. سؤال اینجاست آخر چرا ؟

نرخ  تورم و سبد معیشت دو معیار  مورد غفلت 
طبق قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته‌شده است؛ یکی از آن‌ها تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی است و معیار دوم تأمین حداقل معیشت و مشخص شدن هرساله سبد معاش است. در مورد معیار اول یعنی نرخ تورم، شاهد این هستیم که هرساله تنها به تورم ظاهری توجه می‌شود و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم محاسبه می‌گردد. در مورد معیار دوم نیز همیشه بین دستمزد تعیین‌شده و سبد معاش تفاوت معناداری وجود داشته که خود ناشی از شکاف بین درآمد و هزینه است. گفته می‌شود در کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای درگیر بحران اقتصادی حداقل دستمزد با توجه به افزایش تورم، چند بار در سال عوض‌شده و افزایش پیدا می‌کند. همچنین در برخی کشورها چندین حداقل دستمزد وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در میان کشورهای حوزه کارائیب، در جمهوری دومینیکن ۲۷۱ حداقل دستمزد، در اکوادور ۱۵۰، در گواتمالا هزار و در ونزوئلا هزاران حداقل دستمزد وجود دارد. 
رسول آذین، کارشناس جامعه‌شناسی معتقد است: دولت باید برای جبران کسری بودجه هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد، نه آنکه دستمزد کارکنان و کارگران را کاهش دهد. این استاد دانشگاه در این خصوص به ایمنا می‌گوید: « مسئله محوری که باید برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته شود توجه به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهاست که هرسال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد. هرساله موانع زیادی بر سر راه افزایش دستمزدها قرار دارد، از طرفی شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی به‌گونه‌ای است که کارفرما توان افزایش چندان مناسبی برای دستمزدها ندارد و از سویی هم گفته می‌شود که دولت با کسری بودجه و کمبود منابع روبه‌رو است. این در حالی است که حداقل مزد کارگران باید به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز اقتصاد تعیین شود، اما در سال‌های اخیر حقوق این قشر تأمین‌کننده نیازهای معیشتی و مخارج زندگی آن‌ها نبوده تا جایی که بیشتر کارگران ناچار به فعالیت‌های چند شیفته برای تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان بوده‌اند.» 

برای سفره خانوار  کارگر، دیگر خیلی اقلام معنا ندارد!
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با « رسالت » معتقد است: کوچک شدن سفره کارگران موضوع امروز و دیروز نیست. وی نقطه اوج کوچک شدن این سفره را فاز اول هدفمندی یارانه‌ها می‌داند که بعدازآن و در تمام این سال‌ها این شیب سرسام‌آور  و شکاف عظیم هرروز بیشتر از دیروز شده است، موضوعی که متأسفانه کسی هم به فکر آن نیست.        این نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مورد تعیین دستمزد کارگران این‌گونه توضیح می‌دهد: «مطابق آنچه در سال جدید اتفاق افتاده، دستمزد کارگران و به‌تبع آن بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ حقوق بازنشستگان و ماده ۴۱ قانون کار، بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت افزایش پیدا نکرده است. علی‌رغم برگزاری دو جلسه که یک جلسه مربوط به بحث مسکن بود، تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده‌ایم و اگر هم جوابی داده بشود منطقی نیست که ۴ ماه از سال گذشته اجرایی شود، بلکه می‌بایست از همان روز اولین ماه سال شروع می‌شد، چون فاصله بین سبد معیشت و حداقل دستمزد بسیار زیاد است. عدالت موضوعی نیز به‌هیچ‌وجه در مورد دستمزد کارگران اجرانشده است. برای حداقل بگیران کارمندان دولت و بازنشستگان اداری-کشوری، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیده‌شده است اما برای حداقل بگیران کارگری با تمام مؤلفه‌های تأثیرگذار در دستمزدشان به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای بازنشستگان متأسفانه به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده است.»توفیقی، بازی دولت باقیمت سکه و ارز و درنتیجه بالا رفتن قیمت‌ها ازجمله نرخ مسکن را در خالی شدن سبد خانوار کارگر مؤثر دانسته و تشریح می‌کند:« قیمت مسکن به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است و طبیعتا زمانی که دولت نمی‌تواند قیمت مرغ ، پنیر ، شیر و روغن را کنترل کند، قیمت مسکن را هم نمی‌تواند. از دیگر سو دولت می‌آید با نرخ ارز و سکه بازی می‌کند که کشور را اداره کند، خب به‌تبع آن تمام قیمت‌های دیگر هم خودشان را بالا می‌کشند تا خود را با نرخ ارز همسان‌سازی کنند. وقتی مسکن گران می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ افراد که نمی‌توانند بدون مسکن بمانند بنابراین به پایین‌شهر و درنهایت به حومه شهر روی می‌آورند. وقتی با سکونت در حومه شهر هم  به‌سختی می‌توان کفاف مسکن را داد و هیچ‌گونه چتر حمایتی هم در کار نباشد، مجبورند هرروز از سبد غذایی خود بزنند. دیگر از سبد غذایی‌ کم‌کم میوه حذف می‌شود و چیزی به نام میوه معنای خود را از دست می‌دهد، در این سبد موادی مثل برنج و گوشت قرمز معنا پیدا نمی‌کند. چون افراد به سمت خرید ارزان به‌منظور کامل کردن سفره‌شان رو می‌آورند. به عبارتی سفره‌ای دارند که مواد غذایی روزانه خانوار را تأمین نمی‌کند و  فقط با پر کردن کالری مثل چربی جات این سفره تأمین می‌شود و اگر خیلی هم هنر کنند و تا دیروز گوشت سفید می‌خوردند، دیگر همان هم به لطف و عنایت نابخردی دولت از سفره‌هایشان گرفته شده. در مورد گوشت مرغ، رئیس ستاد تنظیم بازار عددی را اعلام می‌کند و می‌گوید بالاتر از آن جرم است و خیلی راحت رئیس اداره مرغداران می‌گوید با این عدد هم نمی‌توانیم جوابگو باشیم. یا از آن‌طرف رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما قیمت ارز را بر اساس تقاضای بازار تنظیم می‌کنیم و خب قطعا و یقینا تقاضای بازار یعنی سوداگری، یعنی ارتزاق خون طبقه مستضعف. نتیجه همه این‌ها دودش در چشم خانوار کارگری می‌رود و کسی هم دنبالش را نمی‌گیرد.  درنتیجه سفره‌ها روزبه‌روز کوچک می‌شود و افراد مجبور می‌شوند کالری را از مواد بی‌ارزش غذایی اما دارای کالری مثل نان، سیب‌زمینی و ماکارونی پر کنند که خب دچار سوءتغذیه شده و فقر المان‌های غذایی پیدا می‌کنند. تفریحات از سبد بیرون می‌آید، پوشاک از سبد بیرون می‌آید و لباس‌های بی‌کیفیت و مندرس می‌پوشند، درمان برایشان معنا پیدا نمی‌کند و تا لحظه مرگ نمی‌توانند برای انجام درمان به پزشک مراجعه کنند چراکه بیمه تأمین اجتماعی بیمه‌ای بی‌خاصیت و بلااثر است که آن را هم دولت بدبخت کرده است. دولت آن‌قدر پول از صندوق برداشته است و برنگردانده که سازمان تأمین اجتماعی برای گذران روزمره‌اش هم پول ندارد. این وضعیت سبد خانوارهای کارگر است که امروز به اینجا رسیده است. »  نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۳ درصد هزینه‌های‌شان را در ماه پوشش می‌دهد. وی در این خصوص می‌گوید: « ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سبد حداقلی این دورانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ایده‌آل‌ترین شرایطی است که یک کارگر دستمزد می‌گیرد و برای یک خانوار کارگری ۳/۳ نفری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی که یک کارگر می‌گیرد تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را یک‌ضرب و تقسیم ساده کنید تا متوجه شوید این حقوق تنها  ۳۳ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. اینکه بقیه‌اش را به چه صورت تأمین می‌کند لابد از طریق امداد غیبی است! طبیعتا با فقر و فلاکت و خجالت و شرمندگی و قرض و هزار مسائل دیگر زندگی‌اش را می‌گذراند.» توفیقی در رابطه با مقایسه دستمزد کارگران ایرانی با دیگر کشورها توصیه می‌کند به این بحث وارد نشویم بهتر است چراکه نتیجه‌ای جز دهن‌کجی به کارگران کشورمان ندارد و می‌گوید: « وقتی دستمزد ما محلی از اعراب ندارد با کجا مقایسه‌اش کنیم؟ با عراق مقایسه کنیم؟ با یمنی که بمباران است مقایسه کنیم؟ دور  و  برمان بگردیم. با ترکیه مقایسه کنیم که بنده شخصا خجالت می‌کشم از این مقایسه. با عراقی مقایسه کنیم که تحصیلکرده‌های کُرد ما به سلیمانیه برای کارگری و بنایی می‌روند، چراکه حقوق آنجا بیشتر از مهندسی در داخل کشورشان است. باکویت، قطر و امارات که اصلا نمی‌شود مقایسه کرد. ببینید داریم دور کشور خودمان می‌چرخیم. می‌رسیم به پاکستان آنجا را هم نمی‌شود مقایسه کرد. افغانستان که شرایط خاص خودش را دارد. در آسیای میانه که بعد از به هم پاشیدن شوروی شکل گرفت، اصلا راجع به آن نمی‌توان صحبت کرد چراکه آن‌ها کشورهای‌شان شدیدا به سمت استانداردهای خاصی در حال حرکت است.  حالا شما می‌خواهید یک‌قدم بروید آن‌طرف تر و به  اروپا برسید که اصلا صحبتش را  نمی‌شود کرد.»