وحید عظیم‌نیا
این روزها مجدد شاهد تحمیل موج تخریبی سنگین علیه بهارستان هستیم که به‌زعم برخی خبرگان، این اقدام پیرو انحصارشکنی اخیر وکلای ملت در حوزه مجوزهاست و تخریب‌گران درصدد نشان دادن ضرب شصت به مجلس هستند تا بلکه آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی از ورودشان به حیاط‌خلوت برخی زالوصفتان کنند به همین جهت با سوءاستفاده از خلأ سواد رسانه‌ای در کشور به بهانه‌های مختلف، قوه مقننه را زیر ضرب می‌برند؛ البته این نافی آن نیست که نمایندگان باید به افکار عمومی توجه کنند و ضمن اقناع آن، به مسئله مهم پیوست رسانه‌ای مصوبات مهم اهتمام داشته باشند. آنچه جریان تخریب با پرچمداری تجدیدنظرطلبان این روزها با استناد به آن، به مجلس حمله می‌کنند و تیترهای درشت بی‌مسما می‌زنند و شوربختانه برخی مدعیان انقلابی‌گری نیز همان بافته‌ها را منعکس می‌کنند، مربوط به «شفافیت اموال مسئولان» است، این جریان بابیان کلمات حق، اراده باطل از آن می‌کنند چه آنکه جریان اصیل انقلابی موافق شفافیت است و باید هم موافق باشد چه آنکه در مردم‌سالاری دینی، مردم محرم هستند.
 سابقه طرح شفافیت
اقدام نمایندگان مجلس برای شفافیت اموال مسئولان اقدامی مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه در سال ۱۳۷۰ طرح «نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق ماده (۵) این طرح، مقررشده بود مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رؤسای سازمان‌های بزرگ وابسته به قوه مجریه و قضائیه، مسئولین نهادهای انقلابی، فرماندهان نیروی سه‌گانه ارتش و سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ دولتی یا وابسته به نهادهای انقلابی، استانداران، رؤسای دادگستری، قضات دیوان عالی کشور، معاونین وزرا، شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و آن دسته از کارکنانی که دارای مشاغل حساس مالی و اداری هستند طبق آیین‌نامه اجرایی موظف‌اند فهرست دارایی خود قبل از پذیرش مسئولیت و بعدازآن را تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند تا از طریق دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد تا چنانچه برخلاف حق و به‌طور غیرمعمول افزایش‌یافته باشد، علاوه بر استرداد آن به صاحبان حق یا بیت‌المال مطابق قوانین جاری کشور نسبت به موارد تخلف رسیدگی کرده و نتیجه را جهت آگاهی عموم مردم به طریق مقتضی اعلام کنند.
 طرحی برای مبارزه با فساد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۸ تیر ۱۳۸۴ در یک اظهارنظر کارشناسی درباره طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، آن را مجموعه‌ای از مقررات مختلف دانست که در کنار یکدیگر می‌توانند سازوکارهای مؤثری را برای مبارزه با فساد فراهم کنند. این طرح با تعبیه نظامی شفاف برای رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام می‌تواند جایگزین مناسبی برای «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۷» تلقی شود.  در برخی کشورها مانند انگلستان وزرا و مقامات عالی مکلف‌اند ارزش دارایی‌ها را اعلام کنند. این قوانین با تفاوت‌هایی در ماهیت و دامنه شمول در کشورهای رومانی، آرژانتین، پاراگوئه، پرو، مولداوی، گرجستان، پاراگوئه، ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، موزامبیک، سنگاپور، نپال، فیلیپین، هند، استرالیا، ژاپن، روسیه، ماداگاسکار، فرانسه، مالاوی، تانزانیا، کنیا، موریس و تعدادی دیگر از کشورها وجود دارند.
در این گزارش همچنین تأکید شده بود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد، اصول مختلفی تعبیه شده است تا محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ایجاد، تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادلانه برای همه فراهم شود (اصل سوم)، همه مردم از حقوق مساوی برخوردار شوند (اصل ۱۹) هیچ‌کس حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ندهد (اصل ۴۰) و مالکیت شخص مشروع نیز محترم شمرده می‌شود (اصل ۴۷). همچنین دولت موظف شده است با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، ثروت‌های ناشی از ربا. غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطع کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نمودن او به بیت‌المال بدهد (اصل ۴۹) رعایت حقوق مردم و پیش‌بینی سازوکارهای بازدارنده برای مقابله با سوءاستفاده از مناصب عمومی و قدرت در اصل ۱۴۲ قانون اساسی جلوه‌گر شده است: دارایی‌های رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
توجه به اصول یادشده نشان می‌دهد واضعان قانون اساسی، عناصر اصلی حقوقی و قضائی برای حفظ حقوق مردم و مقابله با فساد را در قانون اساسی مقرر داشته‌اند و بر عهده نمایندگان مجلس است که با استفاده از صلاحیت‌های قانون‌گذاری خویش، حدودوثغور فعالیت‌های قانونی را تعیین و با ارائه موازین روشن تلاش کنند با افزایش شفافیت در عرصه عمومی، بر پاسخگویی حاکمان بیفزایند. درواقع قوانین با معین کردن نحوه تعامل افراد با یکدیگر، چارچوب‌های حل‌وفصل اختلافات و برخورد با اعمال خلاف مصالح جامعه را ارائه می‌دهند. قانون اساسی درباره برخی مقامات در اصل ۱۴۲ روش ویژه‌ای را مقرر کرده که دارایی آن‌ها توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، اما اصل ۱۴۲نافی رسیدگی به اموال سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست، درواقع اصل ۱۴۲اعمال نظارت را در برخی مصادیق به نحو الزام‌آوری بر عهده قوه قضائیه قرار داده، ولی در خصوص سایر افراد حکم الزام‌آوری را مقرر نداشته است و بر این اساس مجلس شورای اسلامی مجاز است در این حوزه مبادرت به قانون‌گذاری کند.
فرجام تصویب و تایید طرح
وکلای ملت، در جلسه ۴ تیر ۱۳۸۶ در جریان بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام مصوب کردند چنانچه دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین‌شده (هر چهار سال یک‌بار یا در پایان دوره) برخلاف حق، افزایش‌یافته باشد با رأی دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با آنان رفتار خواهد شد. آغاز بررسی این طرح، آغاز رفت‌وبرگشت آن بین مجلس و شورای نگهبان بود و نهایتاً سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ۸ اسفند ۱۳۸۹ در یک جلسه غیرعلنی غیررسمی توضیحاتی در خصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به نمایندگان ارائه داد. نهایتاً نمایندگان در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره رفع ایراد شورای نگهبان در طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را نمایندگان ملت با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع به‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و نهایتاً قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی» که مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۲ بند و یک تبصره از مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، ۹ آبان ۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در ۶ ماده و ۲۹ بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون
آیین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» در ۲۱ ماده و ۸ تبصره ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید. طبق ماده ۳ این آیین‌نامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شد ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند  طبق تبصره این ماده نیز، درصورتی‌که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به‌محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند. همچنین در ماده ۸ تأکید شده است «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن‌که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند». در ماده ۱۸ این آیین‌نامه نیز تأکید شده است «رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر کند.»
رونمایی از سامانه ثبت اموال مسئولان
مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد. رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در همین جلسه با تأکید بر اینکه «مسئولان باید ظرف یک ماه اموالشان را اعلام کنند»، گفت: «مسئولان ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و ثبت اطلاعات منحصراً در سامانه دارایی مسئولان انجام می‌شود.»
ماجرای محرمانگی
آنچه این روزها مطرح است، طبق گفته علی خضریان، آن است که طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفاً به خود اظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. در حقیقت بر اساس طرح مذکور سازمان‌ها موظف‌اند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت‌وبرگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و درنهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.
جان‌کلام آنکه، موضوع «محرمانگی» تکلیف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی است و طبق مصوبه مجمع نیز، سازوکارهای قانونی در حال اجراست بنابراین مجلس شورای اسلامی مصوبه جدیدی در این خصوص نداشته است ضمن آنکه مصوبات نهایی کمیسیون‌های تخصصی در صورتی می‌تواند به «قانون لازم‌الاجرا» تبدیل شود که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده باشد.