بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی غنی، این بخش به‌ویژه در توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات تأثیر مستقیم دارد. در  جمهوری اسلامی، با توجه به ذخایر وسیع معدنی که در اقصی نقاط کشور پراکنده است، توسعه این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی کشور محسوب شود. از سنگ‌آهن و مس گرفته تا طلا، زغال‌سنگ و مواد معدنی کمیاب، منابع گسترده‌ای در دل خاک ایران اسلامی نهفته است که می‌توانند به‌عنوان یک ظرفیت عظیم برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی به‌کار گرفته شوند اما باوجوداین ظرفیت‌های بالقوه، بخش معدن در کشور همچنان با چالش‌هایی نظیر کمبود فناوری‌های نوین، ضعف در فرآوری مواد معدنی، مشکلات زیست‌محیطی و تأمین سرمایه‌گذاری‌های کلان روبه‌رو است. به همین دلیل، لازم است تا توجه ویژه‌ای به توسعه این بخش در راستای استفاده بهینه از منابع معدنی، بهبود فرآیندهای استخراج و فرآوری، و تقویت زیرساخت‌های مرتبط صورت گیرد. توسعه معادن نه‌تنها باعث تقویت پایه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه می‌تواند به کشور در دستیابی به جایگاه مناسب در بازارهای جهانی کمک کند. 

ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در این بخش و توجه به ظرفیت‌های آن، امری ضروری برای تحقق اهداف توسعه پایدار کشور است. شایان ذکر است تا بگوییم که در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هدف‌گذاری شده است و به باور فعالان و کارشناسان مربوطه برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، نیازمند استراتژی‌های جامع و هم‌افزایی در چندین حوزه اساسی همچون ارتقای فناوری و به‌کارگیری نوآوری می‌باشیم. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن، عدم استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای استخراج، فرآوری و مدیریت معادن است. برای رشد ۱۳ درصدی، باید بر توسعه و ارتقای فناوری‌های استخراج و فرآوری معدنی سرمایه‌گذاری شود. استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند، روباتیک، سنجش از دور و داده‌های بزرگ می‌تواند بهره‌وری معادن را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و همچنین فرآیندهای زیست‌محیطی و اقتصادی را بهبود بخشد. گام مهم دیگر توسعه زیرساخت‌ها و بهبود دسترسی به منابع است. بنابراین برای تحقق این رشد، لازم است که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و ارتباطات بهبود یابد. دسترسی به معادن و حمل‌ونقل مواد معدنی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر می‌تواند تأثیر زیادی در بهره‌وری بخش معدن داشته باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر و خطوط ریلی و جاده‌ای جهت تسهیل صادرات مواد معدنی ضروری است. افزون براین به باور کارشناسان، برای توسعه بخش معدن، به‌ویژه در فرآوری مواد معدنی و ایجاد معادن جدید، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بسیار حیاتی است. تسهیل فرآیندهای قانونی، ارائه مشوق‌های مالی و تضمین ثبات اقتصادی می‌تواند بخش معدن را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای پروژه‌های معدنی و تضمین بازده اقتصادی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.  

گفتنی ا‌ست که یکی دیگر از راه‌های افزایش تولید معدنی، شناسایی و بهره‌برداری از معادن جدید و کمتر شناخته‌شده است. سرمایه‌گذاری در مطالعات ژئوفیزیکی و اکتشافات جدید می‌تواند منابع جدیدی برای کشور به ارمغان آورد که به رشد تولید مواد معدنی و تنوع محصولات کمک کند.  مطلوب است تا عنوان بداریم که نیروی انسانی ماهر در صنعت معدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های فنی و مدیریتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر بهره‌وری و رشد این بخش داشته باشد. همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی و افزایش سطح علمی کارکنان در این حوزه ضروری است. 

همچنین یکی دیگر از راه‌های افزایش ارزش‌افزوده بخش معدن، تمرکز بر فرآوری مواد معدنی در داخل کشور عنوان می‌شود چراکه این امر نه‌تنها به ایجاد اشتغال کمک می‌کند، بلکه به افزایش صادرات محصولات معدنی با ارزش‌افزوده بالا و کاهش وابستگی به خام‌فروشی می‌انجامد. حمایت از شرکت‌های خصوصی در ایجاد واحدهای فرآوری و تولید محصولات معدنی با ارزش‌افزوده بالا می‌تواند تأثیر زیادی در رشد این بخش داشته باشد. در کنار رشد کمی و کیفی بخش معدن، توجه به مسائل زیست‌محیطی و توسعه معادن پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار است. استفاده از فناوری‌های پاک و پایدار در فرآیندهای استخراج و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی و درعین‌حال توسعه پایدار بخش معدن کند. درنهایت نیز برای رسیدن به رشد هدف‌گذاری‌شده، صادرات محصولات معدنی باید به‌طور جدی تقویت شود. شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف از طریق دیپلماسی اقتصادی و تجاری، می‌تواند راهی برای افزایش صادرات مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده باشد. درحقیقت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نیازمند تلاش هماهنگ و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است. با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، به‌ویژه منابع معدنی غنی، می‌توان از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کرد و با اجرای این راهکارها به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور دست یافت. در بررسی بیش‌‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس:
حوزه معدن می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای نفت باشد
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق با اهداف برنامه هفتم پرداخت و در این باره بیان کرد: جمهوری اسلامی در زمره ۱۰ کشور نخست دنیا ازلحاظ منابع طبیعی است و بی‌شک این ظرفیت بزرگی است که می‌بایست از آن بهره برد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود این حوزه از مطالبات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است و در قانون برنامه هفتم کشور نیز دیده شده است.

 وی افزود: به‌منظور تحقق رشد معادن، بخشی از ظرفیت‌های موجود شناسایی‌شده است و بخش باقی‌مانده نیز می‌بایست شناسایی گردد تا به بهره‌برداری موردنظر دست پیدا کنیم‌. متأسفانه در فرآیند استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی عمل نکرده‌‌ایم و به بهره‌برداری مطلوب نرسیده‌ایم. درحقیقت نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های موجود را عملیاتی کنیم و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های عملیاتی شده نیز قالب خام فروشی دارد. جراره تصریح کرد: اگر از ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره گیریم، خواهیم دید که حوزه معادن جایگزین بسیار خوبی برای نفت خواهند بود. متأسفانه در حال‌حاضر رویکرد بهره‌برداری‌مان از ظرفیت‌ها مطلوب نیست و بی‌شک این نگاه نمی‌تواند اهداف برنامه هفتم را عملیاتی سازد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه طی چند ماه گذشته، حادثه پیش‌آمده در بخش معدن مبرهن ساخت که از ظرفیت و علم روز دنیا در بخش معادن بهره نمی‌گیریم و در بخش ایمنی، بهره‌برداری و فرآوری مطلوب عمل نمی‌کنیم.

 به‌موجب آنکه از تکنولوژی‌های روز دنیا بهینه استفاده نکرده‌ و نمی‌کنیم، در سطح خام فروشی‌ ادامه می‌دهیم علی‌رغم آنکه خام فروشی ارزش‌افزوده‌ای برای کشور به همراه ندارد‌. حال که ظرفیت بهره‌گیری از معادن در کشور وجود دارد، می‌بایست به‌درستی از آن بهره کسب کنیم‌. در این فرآیند دانشگاه، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند کمک شایانی بدارند و در کنار بخش خصوصی قرار گیرند. عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در حوزه بهره‌گیری مطلوب از معادن، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که اگر از آن‌ها به‌درستی استفاده شود، رشد ۱۳ درصدی معادن عملیاتی خواهد شد هرچند که تحقق این مهم نیازمند هماهنگی‌های لازم به‌ویژه در وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است.