حانیه مسجودی
اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و عزم مجلس برای جلوگیری از این اتفاق بیان کرد: دولتمردان در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در حوزه مسکن نداشته‌اند و این حوزه به‌نوعی رهاشده بود و رهاشدگی آن باعث افزایش نفوذ دلالان و سوداگران شده بود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی پس از آغاز به کار این خلأ مدیریتی را حس کرد و فصل اجاره‌ها سررسیده بود و مردم از شرایط ایجادشده ناراضی بودند. به بهانه‌های مختلف به‌قدری قیمت مسکن و اجاره آن را بالابرده بودند که کمتر کسی توان تمدید اجاره خانه خود را داشت.
حسین زهی ادامه داد: بر همین اساس دو طرح درمورد مسکن در مجلس مطرح شد و پیشنهادهای مختلف بررسی شد. نخست طرح مالیات از خانه‌های خالی و دوم طرح جهش تولید و تأمین مسکن بود. طرح مالیات از خانه‌های خالی پیش از سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و به متولیان امر ابلاغ شد.
  بازار مسکن به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل‌شده بود
این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: تاکنون به نظر می‌رسد این طرح از افزایش قیمت و سوداگری در بخش مسکن جلوگیری کرده است و به‌نوعی رکود ایجادشده در این بازار، تمایل برای سرمایه‌گذاری را که باعث افزایش قیمت‌ها بود کاهش داده است.
او بیان کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن نیز درراستای همین هدف بود. این طرح پیشنهادات و ماده‌های بسیار خوبی دارد که باعث افزایش مسکن در تنظیم شدن عرضه و تقاضا می‌شود.
حسین زهی افزود: اکنون کشور ما با کمبود عرضه مسکن مواجه است و همین امر نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خرید و اجاره است. درحال‌حاضر باتوجه به ازدواج زوج‌های جوان سالانه به یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است و اگر این خانه‌ها تأمین شود می‌توان به کاهش قیمت نیز امیدوار بود. 
وی خاطرنشان کرد: در این طرح دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکن تأمین کند و همکاری بانک‌ها و نهادهای سازنده با صندوق ملی مسکن یکی از پیشنهادات خوب و تأثیرگذار است. 
حسین زهی بیان کرد: در این طرح پیشنهاد ایجاد صندوق ملی مسکن داده‌شده که ریاستش نیز با وزیر راه و شهرسازی است. همکاری نهادها با یکدیگر و سرازیرشدن منابع مالی ازقبل بخش‌های مختلف ساختمان باعث ترغیب مردم به روی‌آوردن به ساخت مسکن می‌شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس درانتها گفت: مجلس درتلاش است تا سوءمدیریت دولت در بخش مسکن را جبران کند و تصمیمات اتخاذشده نیز دراین‌راستا مؤثر بوده است.