گروه اقتصادی 
ساماندهی بازار خودرو ازجمله موضوعاتی است که‌ مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون صنایع و معادن از ابتدای آغاز به کار‌خود دنبال کرده و به سبب پیگیری‌ و بررسی‌های فراوان دو مؤلفه مهم و قابل تأمل ازجمله واردات خودرو و واردات خودرو با کارکرد کمتر از ۵ سال را علی‌رغم مخالفت‌های فراوان و فراز و فرودهای بسیار به تصویب رسانده است. اینک که واردات خودروهای صفر و کارکرده در دستورکار دولت قرار دارد و مقررشده تا به زودی دسته خو‌دروهای صفر و کارکرده با قیمت متوسط  وارد کشور شوند، نگرانی تحت عنوان مقطعی بودن واردات و عدم موفقیت این فرآیند در دل کارشناسان و فعال این حوزه ایجادشده است. به باور‌ کارشناسان ضرورت دارد تا قانون واردات خودرو با اقداماتی همچون تعیین نرخ پایین عوارض همراه شود تا تنظیم‌گری بازار داخلی رقم بخورد و به موجب آن رقابت‌پذیری شکل بگیرد. در بررسی بیشتر این موضوع‌ و راهکارهای موفقیت وار‌دات خودرو با سیداحمد رسولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم و نیازها و قوانین اولیه امر  واردات خودروهای صفر و کارکرده را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 
سیداحمد رسولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» و در‌ پاسخ به اینکه مهم‌ترین مؤلفه‌ برای موفقیت در فرآیند واردات خودرو چه چیز می‌باشد، اظهارکرد: در فرآیند واردات انتظار می‌رود تا قانون واردات خودرو به درستی اجرا و آثار خود را نشان دهد. از طرفی دیگر امید است تا واردات خودروهای کارکرده کمتر از پنج سال شکل بگیرد و تنظیم‌گری در بازار داخلی را ایجاد کند. وی افزود: مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون صنایع از ابتدای فعالیت خود موضوع ساماندهی بازار خودرو را دنبال کردند و طرح واردات خودرو و واردات خودرو با کارکرد کمتر از پنج سال را نهایی و به تصویب رساندند. دولت اگر بنا دارد این اقدام و مهم به نتیجه برسد، می‌بایست قانون را با جزئیات عنوان‌شده دنبال کند. اعضای کمیسیون بارها عنوان کردند که به دنبال واردات خودروهای لوکس نیستند و درصدد واردات خودرو با قیمت متوسط می‌باشند که عموم مردم قابلیت دسترسی داشته باشند. 
او با تأکید بر عدم وار‌دات خودروهای لوکس همچنین ادامه داد: بی‌شک واردات خودرو با قیمت متوسط تأثیر خود را بر بازار داخل اعمال خواهند کرد و موجب تنظیم بازار داخلی خواهند شد. باورمان این است که خودروهای لوکس تأثیری بر بازار داخل نخواهند داشت و فضای ساماندهی بازار را رقم نخواهند زد.
رسولی نژاد با اشاره به کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی تصریح کرد: با توجه به قیمت ارز، ضرورت دارد تا در فرآیند واردات خودرو، سود بازرگانی که در اختیار دولت است، به‌شدت کاهش پیدا کند و به‌طور تقریبی به صفر برسد. بی‌شک چنین روندی هیچ مشکلی نخواهد داشت ‌و چه‌بسا برای رفاه مردم مثمرثمر خواهد بود. افزون براین ضرورت دارد تا دولت برای موفقیت فرآیند واردات خودرو لایحه دهد و حقوق کمرگ را کاهش دهد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولت برای کاهش حقوق کمرگ به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد، همچنین خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف سود بازرگانی در اختیار دولت و هیئت دولت می‌باشد اما به منظور تغییر شرایط حقوق کمرگی می‌بایست مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری کند. اگر مجلس خود دراین‌باره طرح دهد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد، بنابراین ضرورت دارد تا دولت خود دراین‌باره لایحه دهد و برای بازه زمانی همچون پنج سال حقوق گمرکی را کاهش دهد تا خودرو به دست مردم برسد و مردم سوار خودروهای باکیفیت شوند.  او با تأکید بر ایجاد فضای رقابت‌پذیری متذکر شد: بی‌شک با آزادسازی و موفقیت روند واردات، افزایش کیفیت و کاهش قیمت در بازار داخلی ایجاد خواهد شد. 
وی بابیان اینکه خدمات فروش و پس فروش اهمیت فراوانی دارد، یادآور شد: به منظور موفقیت در فرآیند واردات خودرو ضرورت دارد تا اولویت واردات خودرو با گروه‌هایی باشد که درگذشته نمایندگی فروش داشتند و قطعات یدکی‌شان موجود است. 
نماینده دماوند و فیروزکوه درخصوص راهکارهای موفقیت واردات خودرو در کشور‌ و گام‌های تنظیم‌ بازار داخلی همچنین بیان داشت: نمایندگی‌ها می‌بایست در تمامی شهرها به صورت مجموعه کامل ایجاد شود تا فروش خودروهای سبک و سنگین به شکلی مجزا در دستورکار‌ قرار بگیرد. افزون بر این ضرورت دارد تا تعمیرگاه منحصر برای خودروهای سبک و سنگین شکل‌ بگیرد و فروش قطعات و لوازم یدکی‌ نیز به سهولت انجام شود. بی‌شک مجموع این اقدامات موجب موفقیت امر واردات خواهد شد و اثرات مثبت خود را بر بازار اعمال خواهد کرد. 
وی با اشاره به مخالفت مافیای خودروهای خارجی نسبت به امر وار‌دات اظهارکرد: مادامی که طرح ساماندهی خودرو در سال ۹۹ مطرح شد، افزون بر مخالفت‌های داخلی، مافیای خودروهای خارجی نیز اعلام موافقت کردند و کوشیدند تا مانع از تصویب این فرآیند شوند. مهم‌ترین دلیل مخالفت مافیای خودروهای خارجی، ورود ۲۰۰ دستگاه خودرو لوکس به کشور بود که با فرآیند واردات دچار کاهش قیمت می‌شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که هم‌زمان با طرح ساماندهی خودرو، ریزش قیمتی قابل‌توجه در بازار خودروهای خارجی شکل گرفت و در برخی موارد خودروی خارجی ۱۵ میلیارد تومانی به ۹ میلیارد تومان رسید.
رسولی نژاد در پایان این گفت‌وگو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر حق مردم نسبت به تهیه خودروی باکیفیت، بیان کرد:  امیدواریم روند ریزش قیمت همچنان استمرار داشته باشد و قانون واردات خودرو به صورت کامل و بی کم‌وکاست اجرا شود. همچنین ضرورت دارد تا دولت در این مسیر اقداماتی را به منظور اثرگذاری بیشتر و موفقیت هرچه تمام‌تر واردات مقرر شد تا تنظیم‌گری بازار داخلی رقم بخورد و مردم به خودروی باکیفیت دست پیدا کنند. در پایان ضرورت دارد تا به بیان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ اشاره‌کنیم، ایشان فرمودند که حق مردم استفا‌ده از خودرو مناسب است. بنابراین ضرورت دارد تا  همواره یادآوری داشته باشیم که حق مردم این است که خودروی باکیفیت را با قیمتی مناسب تهیه کنند.