نفیسه امامی
بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، محدودیت‌های تازه‌ای را برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته است که این محدودیت‌ها شامل عدم افتتاح حساب و کارت‌بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی می‌شود. بر اساس این دستورالعمل جدید، صادرکننده چک بی‌محل از بسیاری خدمات بانکی محروم می‌شود و نقش بازدارنده‌ آن می‌تواند بر کاهش صدور چک‌های برگشتی تأثیرگذار باشد. بانک مرکزی با مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک، حساب‌ها را تا زمان تعیین تکلیف در انسداد نگه می‌دارد تا پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب‌ها اقدام ‌شود. طبق قانون جدید، صدور چک به‌طور سیستمی و از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود تا به این واسطه سامانه صیاد برای افراد فاقد صلاحیت که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند و یا افرادی که دارای محکومیت قضائی هستند، دسته چک جدید صادر نکند.
صادر کننده چک باید اطلاعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند. بنابراین اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود فاقد اعتبار خواهد بود. علاوه بر این گیرنده چک نباید چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند، زیرا در غیراین صورت بانک نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد کرد.
گیرنده چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعات ثبت شده در آن را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد و در صورت صحت اطلاعات مراتب تایید را در سامانه اعلام کند. در صورت عدم تطابق اطلاعات فیزیک چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با انتخاب یکی از دلایل رد چک نسبت به عدم تایید چک در سامانه اقدام کند. 
آمارهای بانک ‌مرکزی نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری در کل کشور بالغ بر ۷۳۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه گذشته آن از نظر تعدادی ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۵/ ۴ درصد افزایش داشته است.
اگرچه تعداد چک‌های برگشتی به نسبت  شهریور کاهش داشته است، ولی در ارزش این چک‌ها روند ماهانه افزایشی بوده است که نشان می‌دهد میانگین ارزش این چک‌ها بیشتر بوده است. همچنین بر اساس این آمارها در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۸/ ۱۸درصد در تعداد چک‌های برگشتی و ۱۰۸ درصد در ارزش این چک‌ها رشد داشته است.
صدور چک با وجود مزیت ها و سهولتی که در انجام مبادلات مالی داشته است، در سال های گذشته به معضلی در نظام اقتصادی و قضائی کشور مبدل شده، به‌طوری که حجم زیادی از پرونده‌های محاکم قضائی را به خود اختصاص داده است. انتظار می‌رود سامانه با اجرای این قانون جدید و سخت‌گیری‌های در نظر گرفته‌شده در صدور چک‌های برگشتی، دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را ندهد تا به‌این‌ترتیب از صدور چک‌های بی‌محل ممانعت به عمل آید. بانک مرکزی هم با اعتبارسنجی افراد، اجازه نمی‌دهد صادرکننده بیشتر از مبلغ اعتبارش، چک صادر کند.
 کاهش ضریب تخلف در صدور چک بی‌محل
محمد حسین حسین زاده مدیرعامل بانک رسالت پیرامون اجرای قانون جدید بانک مرکزی برای محدودیت صادرکنندگان چک‌های برگشتی به «رسالت» بیان کرد: چک نیازمند بازیابی جایگاه و اعتبار خود در نظام بانکی کشور بود و قانون جدید بانک مرکزی نیز  در همین راستا اعمال‌شده است تا بتواند برای چک اعتبار بیشتری را به همراه بیاورد و اعتماد افرادی که از این ابزار بانکی استفاده می‌کنند و چک مشتری را دریافت می‌نمایند را جلب کند. 
وی ادامه داد: قانون تازه بانک مرکزی به دنبال آن است تا ضریب تخلف در صدور چک بی‌محل را کاهش دهد. وقتی کنترل نظام بانکی افزایش پیدا کند، به‌طور اتوماتیک مشکلات زیادی که در زمینه چک‌های بی‌محل در دادگاه‌ها و دادسراها وجود دارد و بسیاری را با مشکل مواجه کرده را کاهش خواهد داد. حسین زاده با اشاره به الزام ثبت چک در سامانه صیاد تصریح کرد: نظام بانکی از یک‌سو به دنبال استفاده از ابزارهای بانکی و از سوی دیگر درصدد کاهش تخلف و اعتمادسازی است. ثبت چک در سامانه صیاد و تایید گیرنده چک دربرگیرنده تأکید این دو محور از سوی بانک مرکزی است. تأکید بانک مرکزی در عدم دریافت چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده، به علت جلوگیری از بروز چک‌های بی‌اعتبار در نظر گرفته‌شده است. 
حسین زاده مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک بی‌محل را به‌عنوان عاملی در راستای کاهش تعداد چک‌های بی‌اعتبار عنوان کرد و افزود: فردی که چک بی‌محل صادر می‌کند، درصورتی‌که بداند نمی‌تواند از خدمات بانکی استفاده کند و از آن‌ها محروم می‌شود، ریسک صدور چک بی‌محل را انجام نمی‌دهد. 
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با اشاره به میزان بالای چک‌های برگشتی در ایران نسبت به دیگر کشورها تصریح کرد: کشورهای مختلف دارای نظام‌های بانکی متفاوتی هستند و نمی‌توان سیستم بانکی کشورمان را با آن‌ها قیاس کرد. بااین‌حال تعداد چک‌های برگشتی در کشور ما در قیاس با دیگر کشورها بالاتر است، زیرا صدور چک بی‌محل تأثیری در عملکردهای بانکی افراد نمی‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود با اعمال این دستورالعمل جدید، تعداد چک‌های بانکی کاهش چشمگیری داشته باشند. 
وی در پایان با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی از قبل موردنظر برنامه ریزان و سیاست‌گذاران ارشد نظام بانکی قرار داشت، افزود: موضوع صدور چک‌های الکترونیکی هم در راستای کاهش چک‌های بی‌محل اتخاذشده است و به‌تدریج پیاده‌سازی می‌شود. ضمن اینکه بانک مرکزی هم از این قانون جدید حمایت‌های لازم را خواهد کرد.