مسئله اصلی نظام آموزشی در ایران امروز، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی از سویی و پولی‌سازی‌های فزاینده آموزش از سویی دیگر است. سیاست‌گذاری‌های كلان آموزش‌وپرورش در چند دهه اخیر معطوف به گسترش مدارس غیردولتی بوده است و مبتنی بر پژوهشی که سالیان قبل توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه‌شده، مدرسه در یک سیر تدریجی در حال دگردیسی از یک نهاد اجتماعی به یک بنگاه اقتصادی است و این امر معلول دو روند همزمان خصوصی‌سازی آموزش عمومی از یک‌سو و گسترش سیطره بازار از سویی دیگر است. آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ رشد جمعیت مدارس دولتی در سه دهه اخیر اغلب منفی بوده و در مقابل تعداد مدارس غیردولتی در این دوره عمدتا با رشدی مثبت روبه رو بوده‌ است. 
نکته قابل‌توجه در خصوصی‌سازی مدارس این است که این کار باهدف کاستن از بار دولت در عرصه آموزش عمومی اجراشده و درواقع قرار بوده از قِبل صرفه‌جویی حاصل‌شده از گسترش مدارس غیردولتی، کیفیت مدارس دولتی افزایش یابند. اما این هدف هیچ‌گاه محقق نشده و حتی به ضد خودش بدل شده است. 
به عبارتی باید گفت که با رشد مدارس غیردولتی در ایران تنها معایب خصوصی‌سازی به جامعه تحمیل‌شده بی‌آنکه مواهبی به عرصه آموزش عمومی برسد. برخی معایب این روند، امروز شکلی بحرانی به خود گرفته‌اند که در مواردی نظیر نارضایتی و اعتراض معلمان نسبت به وضعیت شغلی‌شان و همچنین اعتراض خانوارها به کیفیت آموزش مدارس دولتی قابل‌مشاهده است. چالش کنونی آموزش‌وپرورش، دیگر فقط به بی‌مسئولیتی دولت در زمینه آموزش عمومی برنمی‌گردد بلکه به منافع گروه‌های مختلف نزدیک به قدرت هم مربوط است. امروز مدارس غیردولتی به عرصه‌ای برای تاخت‌وتاز سرمایه‌های گروه‌های فرادست و بهره‌مند از قدرت سیاسی بدل شده‌ و انواع مختلفی پیداکرده‌اند! بنابراین درحالی‌که آموزش رایگان اصلی جهان‌شمول است و امروز در اغلب کشورها این وظیفه بر عهده دولت‌ها است و درواقع دولت‌ها نقشی کانونی در این عرصه دارند، در ایران اما اصل آموزش رایگان به حاشیه رفته و منافع افراد و گروه‌های برخوردار از قدرت نقش محوری در عرصه آموزش‌وپرورش و سیاست‌گذاری‌های کلان آموزش عمومی دارد. 
این مسئله به فاصله گرفتن هرچه بیشتر ثروتمندان از فقرا در سطوح بالای یادگیری منجر شده است. به عبارتی، یك دانش‌آموز دبستانی ثروتمند ۳ تا ۴ برابر شانس بیشتری برای موفقیت در آزمون‌های دشوار دارد. نتایج برخی از پژوهش‌ها نیز بر این مهم صحه می‌گذارد كه بر اساس این الگوها می‌توان گفت كه در مقاطع بالاتر تحصیل نیز این شكاف وجود دارد و حتی تعمیق می‌یابد و توان دانش‌آموزان كم‌بضاعت برای رقابت در آزمونی مانند كنكور را چندین برابر كمتر از اقشار مرفه خواهد كرد. 
همچنین در بعد تأثیر شكاف شهری-روستایی بر میزان یادگیری، نیز وضعیتی مشابه را شاهدیم. بررسی نتایج آزمون پرلز نشان می‌دهد شكاف شهری-روستایی نیز در سطوح مختلف دشواری آزمون،‌ بسیار زیاد است. داده‌ها نشان می‌دهند كه كیفیت یادگیری در مناطق شهری بیش از ۲ برابر مناطق روستایی است. به عبارتی، دانش‌آموزی كه در شهری معمولی زندگی كرده و دوران دبستان را به پایان رسانده، دو برابر یك دانش‌آموز روستایی مهارت‌های مربوط به خواندن را دارد. 
انتشار نتایج آزمون ۲۰۲۳ تیمز مشخص کرد که سواد دانش‌آموزان تحلیل می‌رود، به طوری که عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در دروس علوم «ضعیف» و ریاضی «نامطلوب» توصیف‌شده است. بخشی از این وضعیت می‌تواند به دلیل کیفیت مدارس و یا استفاده از شیوه‌های سنتی و غیر کاربردی باشد. 
 تفاوت بسیار شدید در کیفیت ارائه خدمات آموزشی، منشأ بروز نابرابری‌ها
اگرچه به کنکور و شیوه برگزاری‌اش نقدهای جدی وارد است اما نکته قابل‌توجه این است که مسئله کنکور «عارضه» ناشی از «چندگانگی» برخورد سیستم آموزش و پرورش با دانش‌آموزان در مدارس مختلف است و درواقع خود کنکور علت بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های ساختار آموزشی نیست. بنابراین «تفاوت بسیار شدید در کیفیت ارائه خدمات آموزشی» در انواع گوناگون مدارس نظام آموزش و پرورش کشور، منشأ بروز نابرابری‌های موجود است. 
بر اساس نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۳، هیچ‌کدام از ۳۰ رتبه برتر کنکور این سال در مدارس دولتی تحصیل نکرده‌ بودند و ۶۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد و ۴۰ درصد از مدارس غیرانتفاعی بودند. این مسئله در مورد رتبه‌های زیر سه هزار نیز صدق می‌کند
همچنین دست‌کم ۱۱ نفر از دارندگان  ۳۰ رتبه برتر کنکور سال گذشته در رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و انسانی، در تهران زندگی می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد که آموزش‌ و پرورش بیش از هر زمان دیگر، کالایی و پولی شده است و در این میان هرکسی که پول بیشتری داشته باشد، موفق‌تر خواهد شد. 
دانش‌آموزانی که در شرایط یکسان و برابر تحصیل نمی‌کنند، در مسابقه نابرابر کنکور شرکت می‌کنند. آزمونی که خروجی‌اش همان می‌شود که در نتایج سال گذشته و سالیان قبل‌تر مشاهده شد؛ به این معنا که تنها دانش‌آموزانی در آزمون سراسری موفق می‌شوند که در مدارس خاص تحصیل‌ کرده باشند. ضمن آنکه با کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی، دانش‌آموزان از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند شده‌اند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. 
 پدیده بازماندگی از تحصیل، به بخشی از مهم‌ترین مسائل آموزش تبدیل شده‌ است
پیشتر نیز برخی کارشناسان هشدار داده بودند، همزمان با پولی سازی آموزش با کیفیت، شاهد افزایش نرخ ترک تحصیل و بازماندن از آموزش خواهیم بود و اکنون نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نیز افزایش‌یافته است. این همزمانی نشانه‌ای است از خارج شدن آموزش با کیفیت از دسترس فقرا و تبدیل‌شدن آن به کالایی لوکس و در انحصار ثروتمندان. 
در طول یک دهه اخیر پدیده بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل به بخشی از مهم‌ترین مسائل مربوط به آموزش در کشور تبدیل شده‌اند. در ده سال اخیر به طور متوسط هر سال ۲۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار نفر ترک تحصیل کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که همزمان با وخامت مشکلات اقتصادی، نرخ بازماندگی از تحصیل نیز همراه با یک فراز و نشیب در مجموع روندی صعودی را طی کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «علی‌رغم سیاست‌گذاری‌های مکرر در قبل و بعد از انقلاب در خصوص پوشش کامل تحصیلی و جذب همه کودکان بازمانده از تحصیل، این اهداف تحقق‌نیافته است. در گزارش این نهاد آمده که «خانوارهایی که در دهک‌های پایین، فاقد بیمه و درآمد ثابت و… هستند بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند. به‌طورکلی می‌توان گفت که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است.» این گزارش تأکید دارد که «نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه سبب شده است تا روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش رو به رشد باشد.» براین اساس یکی از اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام آموزشی در برنامه هفتم، کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل به ۱۰ درصد از کل دانش‌آموزان موجود است. حال اینکه ماده ۹۵ این برنامه ازجمله بخش‌های قابل‌توجهی است که در بندهای مختلف آن طرح‌هایی تازه برای تشدید پولی و خصوصی شدن آموزش دیده می‌شود. از طرفی تجربه نشان داده با چند اقدام جزئی نمی‌توان تعداد بازماندگان از تحصیل را کاهش داد. 
طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، حدود ۷۷۷ هزار نفر از تحصیل بازماندند. این روند سالانه رشد صعودی داشته، چنان‌که با رشد ۱۷ درصدی، در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به ۹۱۱ هزار نفر رسید. بیش‌ترین آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به مقطع متوسطه دوم است. به گفته عباس بیات، مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، به‌طور میانگین سالانه بین ۵ تا ۷ درصد از دانش‌آموزان پایه نهم به دهم نمی‌روند. 
گزارش تابستان ۱۴۰۳ مرکز آمار نشان می‌دهد نزدیک به یک‌میلیون نفر (۹۹۲ هزار و ۵۲۱ نفر) از تحصیل در مقاطع مختلف بازمانده‌اند. بیشترین آمار مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی است
فروردین سال گذشته، مرکز آمار اعلام کرد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، حدود ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها بیشترین شمار بازماندگان را تشکیل می‌دهند. تعداد جمعیت محصلان این دوره سنی سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۸۹ نفر بوده که ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر از آن‌ها ترک تحصیل‌کرده‌اند. در صورتی که مبنا را مرکز آمار قرار دهیم، در سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲ تعداد ۹۹۲ هزار و ۳۲۱ کودک از تحصیل بازمانده‌اند. 
طبق دسته‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشته‌اند‌ و دهک دوم با ۲۲ درصد بیشترین سهم را داشته است. در میان استان‌ها نیز، سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۳ درصد بیشترین نرخ را داشته است. حال اینکه تحصیل حق کودکان ۶ تا ۱۸ سال است و دولت‌ها باید شرایط تحصیل رایگان کودکان را فراهم کنند. غیر از دسترسی اجباری و رايگان‌ تحصيل‌ ابتدایی برای همگان، در موارد لزوم، ضمن ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان، باید كمک‌های مالی لازم را برای دسترسی‌ آسان به آموزش‌ عمومی فراهم و با روش‌های مختلف مانع از غيبت‌ و ترک تحصیل کودکان تا ۱۸ سالگی شد. 
 آموزش رایگان و با کیفیت از دسترس بخش‌های گسترده‌ای از جامعه دور مانده است
پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که «مهم‌ترین علت بازماندگی از تحصیل فقر است. فقر موجب می‌شود که کودکان ورودی زودرس به بازار کار داشته باشند. در برخی مناطق محروم فقر موجب بازماندگی مقطعی هم می‌شود به این شکل که دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان پسر چند ماه از سال تحصیلی را به کار روی زمین مشغول می‌شوند و از تحصیل بازمی‌مانند. مسئله دیگر که بیشتر دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان را از تحصیل باز می‌دارد، دسترسی به مدرسه است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان که بالاترین میزان ترک تحصیل را دارند، از حیث دسترسی به امکانات آموزشی نیز دو استان آخر کشور هستند. دولت در عمل ساخت مدرسه را رها کرده است، منابع کافی برای مدرسه‌سازی اختصاص نمی‌دهد و ساخت مدرسه را به «خیرین» واگذار کرده است، همزمان با افزایش نرخ ترک تحصیل در سال گذشته، آمار رسمی نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به‌کل دانش‌آموزان افزایش‌یافته است. به روایت آمار نهادهای رسمی نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی با افزایش ۱.۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۱۴درصد رسیده است. رشد نرخ ترک تحصیل و نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی پیامد سیاست آموزش و پرورش در دولت‌ فعلی و دولت‌های پیش از آن است که باعث شده به مرور آموزش رایگان و باکیفیت از دسترس بخش‌های گسترده‌ای از جامعه دور بماند و به «کالای لوکس» تبدیل شود.» (بهروز دهقانی- سیاست‌های کلان حکومت چگونه نرخ ترک تحصیل را افزایش داد.) 
عباس بیات، کارشناس آموزش می‌گوید: «تأمین معاش اولویت اول خانواده‌ها است. در شرایط اقتصادی سخت، یکی از راه‌های صرفه‌جویی ممانعت از تحصیل بچه‌ها است. تأمین هزینه‌های تحصیلی گاهی ماهانه ۳ تا ۶ میلیون تومان آب می‌خورد و برخی خانواده‌ها قید تحصیل فرزندان‌شان را می‌زنند. البته در برخی مناطق نیز زیرساخت‌های تحصیلی فراهم نشده و آن‌ها چاره‌ای جز ترک تحصیل ندارند.»
 وقتی کمیت بر کیفیت غلبه می‌کند
این همه درحالی است که «خصوصی‌سازی آموزش سال‌ها است که بی‌وقفه در جریان است و اعتراض بخش‌های مختلف جامعه خللی در این روند ایجاد نکرده است. مقام معظم رهبری نیز بارها اعلام کرده‌اند با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مخالف هستند اما آنچه در طول این چند دهه جریان داشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از اصول خدشه‌ناپذیر نظام آموزشی است. در نظام آموزشی و آموزش عالی چند شکاف عمده وجود دارد که از یک‌سو محصول روندی طولانی‌اند و به یکباره شکل نگرفته‌اند و از سوی دیگر ریشه‌های آن‌ها را عمدتاً باید فراتر از ساحت آموزش جست‌وجو کرد.» (سیاوش عباسی- نظام آموزشی طبقاتی‌تر شده است.) 
مطالعات مختلفی که به بررسی وضعیت آموزش در ایران پرداخته‌اند مسائلی نظیر مشکلات کیفیتی، نابرابری و طبقاتی شدن را از مهم‌ترین شکاف‌های آموزش در ایران معرفی کرده‌اند. برای مثال مطالعه‌ای با عنوان «وضعیت ملی آموزش در ۱۰ سال اخیر» (مقصود فراستخواه و همکاران)، نشان می‌دهد که آموزش همچنان در سطحی بسیار زیاد با متوسط مطلوب جهانی فاصله دارد. نویسندگان این پژوهش با بررسی داده‌های بین‌المللی، نشان داده‌اند که اقتصاد آموزش در ایران بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر است به طوری که در فاصله دهه ۱۹۹۰ و دهه اول قرن ۲۱، به رغم اینکه سال‌های تحصیل رشد سریعی داشته اما هزینه آموزش از تولید ناخالص ملی بدون تغییر مانده و این تنها یکی از بسیار شواهدی است که می‌گوید کمیت آموزش در ایران بر کیفیت آن غلبه کرده است. 
پی‌نوشت: آرمین زارع؛ نام مستعار نگارنده این متن است، نام واقعی او در نزد روزنامه محفوظ است.