کالایی شدن آموزش با اسم رمز «مردمی سازی»
گروه اجتماعی
دست‌های پنهانی در کار است، تا آموزش‌وپرورش به‌تدریج و گام‌به‌گام از حالت دولتی بودن محض خارج و سهم بخش خصوصی افزایش یابد. درحالی‌که عواقب مسلط شدن گفتمان خصوصی‌سازی آموزش، افت تحرک طبقاتی است و کارشناسان می‌گویند، «یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی این است که طبقات پایین جامعه امکان تحرک داشته باشند و یکی از عوامل تحرک بهره‌مندی از آموزش باکیفیت است اما وقتی آموزش را مخصوصا در رده‌های پایین‌تر از دانشگاه به سمت خصوصی شدن ببریم طبقات ضعیف از آموزش باکیفیت بهره نمی‌برند و درنتیجه امکان ورود به دانشگاه‌های برتر و بعد کسب مشاغل خوب را از دست می‌دهند. آن‌ها مجبور می‌شوند در همان طبقه‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند بمانند و طبقات بالاتر با استفاده از آموزش باکیفیت و تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های خوب به مشاغل پردرآمد دست می‌یابند. به‌این‌ترتیب شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود.
درصورتی‌که دولت باید زمینه را برای تحرک طبقاتی فراهم کند.» (۱)
بنابراین خصوصی‌سازی آموزش باعث افزایش شکاف طبقاتی، جلوگیری از تحرک اجتماعی، جداسازی و شقه‌شقه کردن جامعه می‌شود که پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. سخنان رهبرانقلاب هم در دیدار اخیر با شماری از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در اجرای هرچه بهتر و فراگیر آموزش همگانی و رایگان در پرتو اصل «سی‌ام قانون اساسی» و «ماده ۱۰۴ منشور حقوق شهروندی » قاطع، صریح و بی‌پرده بود و نمی‌توان با اسم رمز «مردمی سازی»، «کاهش تصدی‌گری دولت» یا «پرهیز از گران اداره شدن آموزش‌وپرورش» به دنبال تئوریزه کردن «کالایی شدن تربیت»، تضعیف یا به حراج گذاشتن مدارس دولتی بود.
بی‌تردید جیب مردم، تاب افزایش سهم آموزش خصوصی را ندارد و نباید آموزش‌وپرورش انواع و اقسام سازوکارها را انجام دهد تا مسئولیت کمتری نسبت به دانش آموزان متوجه دولت باشد! براساس گزارش بانک جهانی و انعکاس آن در خبرگزاری ایرنا «در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۲۰۱۷ بالاترین نرخ خصوصی‌سازی مقطع متوسطه مربوط به ایران بوده درحالی‌که کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان تعدادشان به لحاظ نسبت در حال کاهش بوده و از ۱۲ درصد به ۶ درصد در این کشور رسیده و برنامه‌ریزی‌شده تا در آمریکا هم این نسبت تا سال ۲۰۲۸ به ۸ درصد کاهش یابد.»
سال‌هاست که اجرای برنامه‌هایی مانند برون‌سپاری مدارس، اداره مدارس به سبک خودگردان، ارائه تسهیلات مختلف به مدارس غیرانتفاعی و… همگی ازجمله برنامه‌های اولویت‌دار آموزش‌وپرورش بوده‌اند و مجموعه این سیاست‌ها موجب شده مدارس تحت عناوین «باکیفیت» و «بی‌کیفیت» طبقه‌بندی شوند. مدارس باکیفیت امکانات و خدمات بهتری ارائه می‌کنند و البته برای ورود به آن‌ها باید از سد معدل و آزمون و پرداخت شهریه‌های بالا گذر کرد. ورود به مدارس عادی هم اگرچه دشوار نیست، اما در آن‌ها از کیفیت آموزشی خبری نیست. چندین سال قبل رضا امیدی در قامت پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی گوشزد کرده بود که «مدارس در دوران کنونی از یک «نهاد آموزشی» در حال تبدیل‌شدن به یک «بنگاه اقتصادی» هستند.» سهم آموزش‌وپرورش هم در بودجه سال‌های اخیر آنچنان کاهش‌یافته که تأثیراتش در سطح آموزش عمومی و وجود انواع مدارس غیردولتی با هزینه‌های گزاف مشهود است. مطابق بررسی‌های کارشناسان، در دهه‌های اخیر سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی کشور سیر نزولی داشته و میانگین این سهم از بودجه عمومی دولت هیچ‌گاه به ۱۱ درصد نرسیده و همواره میان ۹ تا ۱۱ درصد بوده است. بنا بر اظهارات صریح ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش، «کاهش سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت در حالی است که بودجه عمومی درصد کمی از کل بودجه کشور بوده که سهم بزرگ آن بودجه شرکت‌های دولتی است و آموزش‌وپرورش هیچ سهمی از آن ندارد. شاید به‌جز افغانستان هیچ کشوری در دنیا نباشد که سهم آموزش‌وپرورش آن از بودجه دولتی این‌قدر کم باشد.»
سال‌هاست که دستگاه تعلیم و تربیت در حد و قواره یک کالا در بازار رقابتی بزرگ به حراج و تاراج گذاشته‌شده است. اگرچه تئوریسین‌های «کالایی شدن آموزش» می‌گویند، به دنبال ارتقاء کارآمدی و کیفیت نظام آموزشی بوده‌اند، اما نتیجه این سیاست شکل‌گیری مدارس متنوع بوده و در چنین سیستمی نقش مدارس خاص با امکانات و معلمان باتجربه‌تر در موفقیت آینده دانش‌آموزان پررنگ‌تر بوده است. به‌طوری‌که دانش آموزان این مدارس سهم بیشتری از رشته‌های پرمتقاضی و آینده‌دار دانشگاه‌ها به دست آورده‌اند.
معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش دراین‌باره به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: «در مدارس عادی دولتی فرزندان فقرا درس می‌خوانند. دولت برای آن‌ها فقط پول معلمان را پرداخت می‌کند. این مدارس در عمل هیچ امکاناتی ندارند. کلاس فوق‌برنامه ندارند. ساعات عادی مدارس را هم آموزگارانی پر می‌کنند که حال و حوصله ندارند. حقوق کم دریافت می‌کنند. یا سابقه کم دارند و انگیزه ندارند. تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های مدارس عادی بالای ۴۰ نفر تعریف می‌شود. تراکم دانش‌آموز در این مدارس بالاست. مدارس دولتی به‌طورمعمول نیروی کافی ندارند. بیشتر این مراکز مدیران قوی، مربی پرورشی یا مربی بهداشت ندارند. امکانات و ظرفیت آزمایشگاهی تعطیل است و از امکانات ورزشی کم برخوردارند یا اصلا امکانات ورزشی ندارند. در عوض در مدارس غیردولتی و پولی، دانش‌آموزان از امکانات مختلف مانند کلاس‌های فوق‌برنامه، تقویتی و تضمینی کنکور برخوردارند. بنابراین به‌طور طبیعی دانش آموزان مدارس پولی و فرزندان خانواده‌های پولدار و مدیران، با تحصیل در این مدارس رتبه‌های برتر کنکور را به دست می‌آورند.»
آمار چند سال اخیر برگزیدگان کنکور نشان می‌دهد؛ بیش از ۹۵ درصد رتبه‌های برتر از آن مدارس استعدادهای درخشان و مدارس خاص غیرانتفاعی است. این مراکز آموزشی به نام‌های مختلف و به اشکال و تنوع گوناگون در سراسر کشور وجود دارند و طبیعتا کیفیت آموزش بین مدارس دولتی عادی و مدارس پولی به‌شدت متفاوت است.
پرهیز از تجزیه مدارس دولتی
آمارهای رسمی دولت به روایت سحرخیز نشان می‌دهد: « ۵۵ درصد ورودی‌های دانشگاه صنعتی شریف متعلق به دهک دهم جامعه است که تقریبا همه آن‌ها در مدارس سرآمد پولی درس‌خوانده‌اند. خروجی این مدارس و دانشگاه‌ها در آینده مدیران و دانشمندان مملکت هستند. کسانی که مناصب کلیدی کشور را به دست می‌گیرند. این افراد یک درصد جمعیت دانش‌آموزی کشور بوده و درواقع ۹۹ درصد دانش آموزان هرگز شانسی برای کسب موقعیت‌های ممتاز در کشور ندارند! علیرغم آنکه حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند اما همیشه ضعیف‌ترین حمایت‌ها از مدارس دولتی صورت می‌گیرد.»
از سوی دیگر «هدایت آموزش کشور به سمت پولی شدن فقط به صدور مجوز برای تأسیس مدارس غیرانتفاعی محدود نمی‌شود بلکه ما شاهد اقدامات دیگری هم هستیم مانند اجرای سیستم خرید خدمت، به این صورت که آموزش‌وپرورش یک مدرسه کامل را به همراه دانش‌آموزانش به دست بخش خصوصی می‌سپارد و بعد برای هر دانش‌آموزی مبلغی هم به گردانندگان می‌پردازد. در این شرایط دیگر مشخص نیست که این مدارس با چه کیفیتی به دانش آموزان خدمات آموزشی می‌دهد و چقدر تلاش می‌کند که سود بیشتری برایش باقی بماند.» خطری که سال‌ها پیش رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی نسبت به آن اظهار نگرانی کرده بود و رهبر انقلاب هم در سخنان اخیر خود با تأکید بر اینکه شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است، متذکر شدند: «مسئله برون‌سپاری معنی‌ای ندارد. این شأن دستگاه حاکم، قابل‌واگذاری نیست.»
ازاین‌رو توصیه ابراهیم سحرخیز به دولت این است که با میزان و محور قرار دادن قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و دیگر محکمات اسناد بالادستی در کنار مطالبه صریح و آشکار رهبر انقلاب، هرچه سریع‌تر با بازنگری در بخش انتظارات دولت از وزیر آموزش‌وپرورش برگرفته از «فصل ششم سند به‌اصطلاح تحول در دولت سیزدهم»، با حذف بندهایی مانند «یارانه‌ای کردن هزینه‌های تحصیلی، واگذاری تدریجی مدارس دولتی در کنار شقوق مختلفی مثل هیئت‌امنایی، واگذاری به نهادها، شهرداری‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نام»، نسبت به خط قرمز حاکمیت ، یعنی پرهیز از برون‌سپاری آموزش‌وپرورش رایگان دولتی و تجزیه مدارس دولتی، وفادار و متعهد باقی بماند. کیست که نداند «مردمی سازی مدارس» در آموزش‌وپرورش، اسم رمز دیگر خصوصی‌سازی است.
راه بهبود کیفیت آموزش از خصوصی‌سازی نمی‌گذرد
سحرخیز، برای بررسی و آسیب‌شناسی این موضوع نکاتی را با «رسالت» در میان گذاشته و همانند اغلب کارشناسان معتقد است: مدارس غیردولتی و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش به تحریف معنای آموزش می‌انجامد و درنهایت راه بهبود کیفیت آموزش‌وپرورش از خصوصی‌سازی نمی‌گذرد.
معاون اسبق آموزش متوسطه می‌گوید: «عده‌ای با تمام توان به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه آموزش‌وپرورش هستند. آن‌ها به تقلید و تأسی از برخی کشورها این پروژه را با جدیت دنبال می‌کنند، البته اغلب این کشورها در رویه خود بازنگری کرده‌اند، درحالی‌که ما همچنان نگاهمان به آموزش‌وپرورش؛ کالایی، تجاری و یا نئولیبرالیستی است. این مجموعه به معنای واقعی کلمه حاکمیتی است و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، نباید به آموزش‌وپرورش نگاه هزینه‌ای داشت و نمی‌توان آن را با سایر نهادها مقایسه کرد. در سایر نهادها انتظار این است که اگر ۱۰۰ هزار تومان هزینه کردید تا پایان سال دو برابر آن به دست بیاید اما در آموزش‌وپرورش هرچقدر هزینه کنیم سرمایه‌گذاری است و ارزش‌افزوده آن طی یک یا پنج سال حاصل نمی‌شود و حتی ممکن است این ارزش‌افزوده مستتر بوده و به چشم نیاید. ما باتربیت نسل آینده کشور روبه‌رو هستیم و اگر آموزش‌وپرورش را به چشم کالا یا بنگاه اقتصادی ببینیم، همان اتفاق ۳۰ سال گذشته یعنی طبقاتی شدن نظام آموزشی به شکل شدیدتری تکرار خواهد شد. نگاه هزینه‌ای به این مجموعه باعث شده تا به دنبال صرفه‌جویی باشیم و حرکت به سمت صرفه‌جویی، رویکردی قابل نقد است. این نگاه تنها به دنبال توسعه مدارس غیردولتی است، همین مسئله باعث شده که بحث تربیت‌معلم در آموزش‌وپرورش ابتر بماند. سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند و امروز به اذعان و اقرار کارشناسان، آموزش‌وپرورش برای رسیدن به تراکم معقول و یا در حد انتظار، با کمبود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار معلم مواجه است. برای جبران این مسئله تراکم را بالابرده‌اند و تعداد دانش آموزان در هر کلاس به مرز انفجار رسیده و تبعیض و نابرابری میان مدارس دولتی و خصوصی مشهود است.»
چه کسانی رقبای آموزش‌وپرورش دولتی‌اند؟
معاون اسبق آموزش متوسطه با اشاره به اینکه مدارس ما به دلیل نگرش هزینه‌ای دولت، یک ریال سرانه ندارند، بیان می‌کند: «این مسائل دست‌به‌دست هم داده تا کیفیت و عدالت آموزشی قربانی شود و لازمه تقویت مدارس دولتی این است که چنین نگرشی اصلاح شود. سال‌هاست که نسبت به اقتصاد آموزش‌وپرورش و واقعی شدن بودجه آن هشدار می‌دهیم، اما صدایمان به‌جایی نمی‌رسد. بودجه آموزش‌وپرورش ۴۰ سال است که واقعی و عملیاتی نشده و در این زمینه عمدی در کار است، به‌گونه‌ای که سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کسری دارد. سوای این موضوع، سؤالی که پیوسته مطرح کردیم و پاسخی نگرفتیم این است که چرا مدیران ما به‌جای تربیت‌معلم، به دنبال به‌کارگیری معلمان خرید خدمات آموزشی و حراج مدارس هستند؟ چه لزومی دارد با به‌کارگیری آن‌ها نارضایتی تولید کنیم؟ نتیجه به خدمت گرفتن چنین نیروهایی تضعیف مدارس دولتی است. متأسفانه نمی‌گذارند معلم استخدام شود، بارها این عبارت را از زبان رؤسای دولت و یا مدافعان خصوصی‌سازی شنیده‌ایم که می‌گویند، آموزش‌وپرورش گران اداره می‌شود! مگر آموزش‌وپرورش کالاست که ارزان و گران باشد؟ ما باید به دنبال ارتقاء کیفیت نظام آموزشی باشیم. متأسفانه در آموزش‌وپرورش مدیریت درستی حاکم نیست. اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی و منابع کالبدی و مالی آموزش‌وپرورش یک حلقه مفقوده است. ما وزرای کارآمد و مدیران توانمندی نداشتیم و باید با انتخاب وزیری کارآمد و شایسته، ساختار این مجموعه جراحی شود. در این صورت دیگر خبری از شعار مردمی سازی و خصوصی‌سازی در حوزه آموزش عمومی نخواهد بود. چندین سال است که وزرا و مدیران آموزش‌وپرورش خواب خودگردانی مدارس را می‌بینند و نامش را هم مردمی سازی گذاشته‌اند تا به ازای هر دانش‌آموز، مبلغی تحت عنوان یارانه به‌حساب والدین واریز و دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی هدایت شوند. درحالی‌که این نگاه در حوزه آموزش‌وپرورش سم است. بااین‌وجود طی ۱۰سال اخیر جریان پولی سازی در حوزه آموزش‌وپرورش شتاب بیشتری گرفته و برخی افراد در شورای عالی آموزش‌وپرورش، به دنبال توسعه مدارس غیردولتی هستند، به این دلیل که مدرسه دار و ذینفع‌اند. متأسفانه این مسئله در میان برخی از وزرای آموزش‌وپرورش ما نیز مشهود بوده است. این‌ها رقبای آموزش‌وپرورش دولتی‌اند و اجازه نمی‌دهند مدارس دولتی قد علم کنند. بنابراین به دنبال تقویت این نوع مدارس نیستند و باهدف تضعیف، تراکم کلاسی را بالابرده‌اند و طی سالیان اخیر مانع استخدام معلم و توسعه و تجهیز مدارس دولتی شده‌اند، تا والدین فرزندانشان را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند. حتی برخی از این مدارس به دلار شهریه دریافت می‌کنند و این واقعا فاجعه‌بار است! دولت سیزدهم باید هرچه سریع‌تر خانه‌تکانی در شورای عالی آموزش‌وپرورش به‌ویژه دبیرخانه آن شورا را در دستور کار قرار دهد و با انتخاب وزیری کاردان و باتجربه و وفادار به آموزش‌وپرورش رایگان و باکیفیت، البته برخاسته از بین معلمان که سر و سری با صاحبان مدارس غیردولتی یا وزیران مدرسه دار پیشین نداشته باشد نسبت به عملیاتی شدن مطالبات رهبر انقلاب تعجیل کند.»
پرداخت بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آموزش‌وپرورش از جیب مردم
معاون اسبق آموزش متوسطه، در ادامه اشاره می‌کند به اینکه بانیان تفکر نئولیبرالیستی معتقدند همان‌طور که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و مکانیزم عرضه و تقاضا باید بازار را به تعادل برساند. آموزش‌وپرورش هم کالاست و باید سیاست‌ها به سمتی بروند که مردم اداره امور را به دست بگیرند و بتوانند برای فرزندانشان مدرسه انتخاب کنند.
سحرخیز بابیان اینکه خصوصی‌سازی مدارس در غرب براساس نظریه میلتون فریدمن انجام شد و متأسفانه آسیب‌ها و خسارات غیرقابل‌جبران و وسیعی را به نیروی انسانی آنان وارد ساخت، می‌گوید: «عجیب است که مسئولان ما تصوری می‌کنند دولت باید تصدی‌گری را در حوزه آموزش رها کند. درحالی‌که خود آمریکایی‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند، چنین تفکری در مورد آموزش‌وپرورش جواب نمی‌دهد، بااین‌وجود ما مترصد فرصتی هستیم که حتی مدارس ابتدایی را هم خصوصی کنیم! اغلب کارشناسان حوزه آموزش مخالف این مسئله هستند. نمی‌شود این مدارس را از سرباز کرد تا به‌صورت خودگردان اداره شوند، آنگاه دهک‌های پایین جامعه ترک تحصیل می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین نرخ بازماندگی از تحصیل در مقاطع متوسطه و ابتدایی قابل‌توجه است. این بازماندگی، بیشتر به دلیل عدم دسترسی به منابع آموزشی و فقر مالی است. بی‌تردید خیز دولت‌ها برای پیاده‌سازی سیاست‌هایی که بار مالی ندارد، ازجمله حمایت از مردمی سازی و یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آموزش، هزینه تحصیل را بالابرده است، موضوعی که به کاهش حمایت‌های دولتی و افزایش بازماندگی تحصیلی منجر شده و البته این موارد در تضاد با اسناد و قوانین بالادستی است. از طرفی پرداخت هزینه آب و برق و گاز مدارس از جیب اولیای مدرسه، حضور ۴۰ دانش‌آموز در هر کلاس، دو نوبته شدن مدارس و تدریس یک معلم به‌جای چند معلم در دو نوبت، به معنای قربانی کردن مدارس دولتی است. در چنین شرایطی بسیاری از والدین مجبورند فرزند خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند. درصورتی‌که این خلاف قانون اساسی است.» این کارشناس آموزش بر این باور است که «عده‌ای عامدانه به دنبال زمین زدن مدارس دولتی هستند و می‌خواهند این مدارس را به‌تدریج تجزیه و واگذار کنند. تمامی دولت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های تعلیم و تربیت بوده‌اند و بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آموزش‌وپرورش (در مدارس دولتی) از جیب مردم پرداخت می‌شود. این رویه به‌وضوح از دست‌های پشت پرده‌ای حکایت دارد که اجازه تقویت مدارس دولتی را نمی‌دهد.»
پی‌نوشت: ۱- رضا امیدی- پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی/ صدای معلم
آموزش , آموزش و پرورش , تحصیل
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.