| گروه اقتصادی|
جلسه شورای عالی‌کار روز چهارشنبه مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ پس از ۶ ساعت مذاکره درباره نرخ افزایش حقوق کارگران بدون امضاء و موافقت نمایندگان کارگری به اتمام رسید، چراکه آن ها بر این باور بودند که مصوبه نهایی دولت، تطبیقی با ماده ۴۱ قانون کار  ندارد. مطابق این قانون و گفته های آغازین دولت تدبیر و امید، افزایش نرخ حقوق کارگران می بایست با نرخ تورم کشور برابری کند و گویا درحال حاضر تدبیری برای این برابری نیست و با وجود نرخ تورم ۴۱ درصدی،  امیدی برای پرکردن فاصله ۴۵ درصدی دخل و خرج یک کارگر وجود ندارد.کارگری که بر اساس آمار رسمی و اعلام شده سازمان تأمین اجتماعی، جمعیتی ۵۳ میلیون نفری را به خود اختصاص داده است.
خدایی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار دراین باره گفته است: «مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید. تکلیف ماده ‌۴۱ قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن ها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. حداقل دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت هم نشد.»
 سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز درمورد میزان دستمزد تصویب شده در جلسه شورای عالی کار در خبری اعلام کرد: «اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می دادیم، ممکن بود با سه پدیده اخراج کارگران، قراردادهای سفید و قراردادهای صوری مواجه شویم؛ البته هر سه این موارد اکنون نیز وجود دارد، اما با افزایش میزان دستمزد، تشدید می شد، بنابراین باید مسیر کم ضرری را برای کشور انتخاب کنیم.»
 پای صحبت های یک کارگر
در ادامه این گزارش، کارگری که حالا درگیر و دار مشکلات کنونی با تهدید بیکاری نیز مواجه شده است به «رسالت» از تبعات و آثار رکود کسب و کارها می گوید. او که از مورخ ۲۳ فرودین ۹۸ قرار بر شروع‌ مجدد کار‌ خود داشته ،حالا امروز از سوی کارفرمایش به خانه نشینی مجدد این روزها دعوت شده است.
وی در گفت وگو با «رسالت» می گوید : «صبح امروز درحالی که برای شروع مجددفعالیت به محل کارم  رفته بودم اما به خانه بازگشتم چراکه کارفرمایان اعلام کردند تکلیف کنونی شرکت مشخص نیست و تولید روندی بسیار کاهشی را پیش گرفته است، بنابراین در حال حاضر پولی برای پرداخت به کارگران وجود ندارد.»
او در پاسخ به اینکه آیا امکان تعدیل نیرو از سوی کارفرما وجود دارد بیان کرد: «در این باره موضوعی مطرح نشد وآن ها گفتند که درحال حاضر از بیمه بیکاری استفاده کنیم تا شاید در این بازه زمانی شرکت به چرخه تولید خود برگردد، اما آنچه امروز بر ما آشکار شد بیش از هرچیز امکان تعدیل نیرو می رود.»
این کارگر در ادامه با گله از معیشت سخت کارگری گفت: «بی شک کارگران زحمت کش ترین و ضعیف ترین قشر جامعه هستند‌. همواره تلاش فراوانی داریم و درنهایت درپایین ترین طبقه معیشت هستیم. با وجود سال ها کار قادر به خرید مسکن نیستیم و در کنار دخل و خرج و هزینه های بسیار با معضل اجاره بها و افزایش آن نیز مواجه هستیم. تا‌کنون با حقوق وزارت کاری به گذران امور زندگی‌می پرداختیم و حالا از همین میزان کم نیز بازمانده ایم.»
او درپایان درباره کارفرمایان کشور این گونه اظهار می کند: 
«با حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی از بسیاری خواسته های‌خود صرفه نظر می کنیم تا حداقل در تأمین نیازهای اساسی خود به مشکل برنخوریم. برای ‌یک کارگر‌سخت است که حق را به کارفرما بدهد چراکه با افزایش تورم آن ها لوازم و قطعه های خود را گران تر از قبل می  فروشند؛‌ شاید حق با آنان بوده و گله ای بر آنان روا نباشد، اما بی شک هیچ گاه به نان شب خود محتاج نمی شوند و ترسشان با ترسی که یک کارگر از زندگی دارد برابری نمی کند.»
برخی بر این باورند که چرخ زندگی کارگران برمدار کارفرما می چرخد و آن ها موظف به حفظ تولید و جلوگیری از تعدیل نیروهای خود هستند. از این رو «رسالت» به پای درد و دل های کارفرمایی نشست که خود نیز از این تصور گله مند و از اوضاع نابه سامان تولید ناخشنود بود.
  کارفرمایان چه می گویند
بهبود حاجی پور، کارفرمای امور ساختمان سازی به «رسالت» می گوید:  «‌صنف های مرتبط به این حوزه از سال گذشته تا کنون نرخی را مصوب نکردند و همواره بر اساس نرخی که سال ۹۶ اعلام شد در حال انجام به کار هستیم؛ این در شرایطی است که روز به روز اقلام و تمامی شرایط لازم این امر به شدت با افزایش قیمت مواجه شده است.» 
او با بیان اینکه برای حفظ کار ،چاره ای جز خرید آن هم به قیمت بالا نداریم بیان کرد: «نظارت دقیقی بر قیمت اقلام مورد نیاز وجود ندارد و از هرسو با قیمت متفاوتی رو به رو هستیم، اما چاره ای جز‌ پذیرش و خرید نداریم چرا‌که برای ادامه کار ناچار به سود کم و درمواقعی ضرر هم هستیم.» 
او می گوید: «در بیشتر مواقع ناچار به انتخاب‌ کارگری می شویم که حاضر به انجام کار با قیمت کم تر باشد چراکه چاره ای جز این نداریم. همواره سود بسیار کمی عایدمان می شود و از طرفی باید حقوق کارگران را ‌نیز بپردازیم.» 
او در تشریح وضعیت کنونی قشر کارگر اظهارکرد: «حق را به کارگران‌ می دهیم ،آن ها برای‌ اینکه بیکار نمانند راضی به دریافت دستمزد کم تر می شوند و در برخی مواقع  نیز هنگامی که کار برخی حوزه یا کارخانه ها تعطیل می شود مزدی دریافت نمی کنند
 که اگر به سایت اداره کار و آمار شکایت های این چنینی بپردازیم وضعیت کارگر به خوبی مبرهن می شود.»
او درباره امکان تعدیل نیرو این چنین گفت : «باوجود تورم و افزایش قیمت ها در ابتدای امر ناچار به کاهش میزان کار  و ساعت کاری می شویم، زیرا امکان پرداخت مزد اضافه کار وجود ندارد. خواسته قلبی هیچ کارفرمایی تعدیل نیرو نیست،  اما هنگامی که ضرر عایدمان شود چاره ای جز این نخواهیم داشت.»
او در پایان اظهارکرد: «جهشی برای تولید دیده نمی شود به ویژه برای آنانی که در این حوزه نوپا هستند. البته پیش بینی می شود که در دوران پساکرونا موج جدیدی در قیمت ها رخ دهد چرا که کارها چندماهی با تعطیلی مواجه بودند و تولید متوقف شده بود، اما یک باره تقاضا درحالی که عرضه وجود ندارد شدت می گیرد بی شک هنگامی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد ،قیمت ها نیز مطابق آنچه که در بازار خودرو رخ داد
 نجومی خواهدشد.»
شرایط نابه سامان اقتصاد در جهانی که با یک بحران ویروسی دست به گریبان است، نظام اقتصادی کشور ما را نیز با حجم عظیمی از تحریم ها و تورم بی نصیب نگذاشته است. بدون شک شورای عالی کار برآن است تا از مسیری درست اقتصاد و اشتغال را در کشور حفظ کند.
بر این اساس «رسالت» در گفت وگو با صاحب نظران بخش کارگری و کارفرمایی به بررسی شرایط فعلی تعیین دستمزدها در شورای عالی کار پرداخت که در ادامه به آن می پردازیم.
 خواهان اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار هستیم
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد جلسه شورای عالی کار و میزان تعیین شده دستمزد به «رسالت» چنین می گوید: «سؤالی که برای یک کارگر با میزان دستمزدی که دولت و کارفرمایان تصویب کردند پیش می آید،  این است که چه فرقی برای کارفرما می کند که دستمزد کارگر را روی نرخ پایه سنوات یا بن خواروبار حساب شود یا روی حقوق او؟ 
در هر دو صورت پول از جیب کارفرما خارج می شود این سؤال یادآور ضرب المثل قدیمی که پول از جیب فلانی رفت بیرون ولی نشمرده رفت است.»
وی با بیان اینکه آیا بهتر نیست کارفرما مطابق با ماده ۴۱ قانون کار رفتار کرده و بر اساس بند شماره یک تورم را محاسبه کرده و روی دستمزد اعمال کند، ادامه داد: «میزان حقوق یک کارگر با بازنشسته ها، مصوبه گیران بهزیستی و کمیته امداد رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد. ضمن آن که  فرار های بیمه ای که دستمزد دارد به مراتب کم تر از مؤلفه هایی چون پایه سنوات حق اولاد و بن خواروبار دارد. متاسفانه در حال حاضر به شدت شاهد فرار بیمه ای کارفرمایان هستیم که نکته تلخ آن همکاری کارگران  به ویژه قشر کم سابقه با  آن هاست.»
این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: «زمانی که میزان حقوق به درستی تعیین شود، فرار بیمه ای  کم تری صورت می گیرد و این اتفاق باعث تقویت سازمان تامین اجتماعی می شود. کارگران این صحبت های  تیم اقتصادی دولت را نمی پذیرند که افزایش حقوق کارگران انتظارات تورمی ایجاد می کند. مهم ترین دلیلی که اکنون موجب افزایش تورم شده  نرخ بالای بهره بانکی است. چرا دولت فکری به حال این نرخ بالای بهره بانکی
 نمی کند؟»
توفیقی در انتها ضمن تأکید بر اجرایی شدن بند ۴۱ قانون کار اظهار داشت: «بر این اساس اولین و مهم ترین خواسته کارگران عمل به ماده ۴۱ قانون کار است و این جریان به سمت و سوی عدالت موضوعی حرکت کند و افزایش دستمزد به گونه ای باشد که کارگران به میزان کارمندان دولت دستمزد دریافت کنند. وضعیت دریافت دستمزد اگر بدین شکل برای کارگران ادامه یابد
 می تواند در مراحل بعدی شکاف میان دستمزد و سبد معیشت خانوار را بیش از این عمیق کرده و خلف وعده پا گذاشتن روی ماده ۴۱ قانون کار است.»
اما ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران چه می گوید؟
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
بند اول: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
 بند دوم: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
در ادامه «رسالت» نظر نماینده کارفرمایان شورای عالی کار را در مورد جلسات اخیر جویا شد.
افزایش دستمزد با شرایط اقتصادی نابه سامان برای کارفرمایان رقم بزرگی است
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران در مورد جلسه تعیین دستمزد کارگران به «رسالت» گفت: «بخش های مختلف نظرات و دیدگاه خود را در مورد افزایش دستمزد در جلسه شورای عالی کار ابراز کردند. با توجه به رکودی که در مشاغل مختلف ایجاد شده و تعطیلی صنوف و ضررو زیان این کسب و کار ها،افزایش حقوق  مورد تأیید کارفرمایان نبوده است.»
وی بیان کرد: «پیشنهاد ما برای واحد‌های خرد و کوچک افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران است و حقوق کارگران واحد‌های بزرگی که از شرایط موجود آسیبی ندیدند می‌تواند بیشتر از ۱۵ درصد تعیین شود و در مجموع حقوق کارگران بخش‌های مختلف به صورت طبقه بندی افزایش پیدا کند، زیرا میزان خسارت در واحد‌های مختلف متفاوت است.»
آهنی ها همچنین گفت: «کارگران نیز دیدگاه دیگری داشتند. دولت با توجه به سیاست های اقتصادی برای کاهش تورم  که آن را در حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد تخمین می زد به شدت با طرفین رایزنی کرد و در انتها با توجه به نظر دولت که مخالف نظر کارفرمایان هم نبود موضوع تعیین دستمزد به تصویب رسید. بر این اساس ۲۱ درصد روی حقوق پایه و ۱۳ درصد عوامل دیگر دستمزد افزایش چشمگیر داشت.»
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران ابراز کرد:
 « بنابراین دستمزد یک کارگر با دو اولاد حدود ۲میلیون و  نهصد هزار و با سنوات سه میلیون سیصد هزار تومان شد که در بحران کرونا عدد بسیار بزرگی محسوب می شود چرا که اکنون بسیاری از واحدها همچنان قدرت حرکت ندارند و بدون شک با چنین مصوبه ای دچار مشکلاتی خواهند شد.»
وی ضمن بیان اینکه شورای عالی کار باید با رایزنی دقیق، رأی اکثریت را اجرایی کند و علیرغم اینکه کارفرمایان در نقطه پایین تری
 نسبت به نظر دولت قرار داشتند، با نظر دولت موافقت کردند و این کار با نظر وزیر اقتصاد برای سیاست های آینده اقتصاد کشور مصوب شد، افزود: «این اتفاق به صورت عملی هزینه پرداخت کارفرمایان را تا ۳۴ درصد افزایش داد که با هزینه بیمه به ۴۰ درصد خواهد رسید و باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور رقم هنگفتی است.»
آهنی ها در انتها اظهار داشت: «وضعیت اقتصادی نه تنها ایران بلکه تمام کشورها از بحران بیماری کرونا در جهان تأثیر گرفته است . هیچ چیز به صورت قطعی قابل پیش بینی نیست. تمام بخش های اقتصادی کشور در تلاشند تا کار، کارگر و کارفرما را در شرایط مناسب حفظ کنند چرا که این ۳ بخش زنجیر وار به هم متصل اند و امیدواریم که در سال ۹۹ اشتغال صدمه ای نبیند.»
در ادامه این گزارش به بررسی نظرات یک کارشناس حوزه اقتصادی پرداختیم که می خوانید.
افزایش ۱۵ درصدی، دردی از کارگران  دوا نخواهد کرد
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح افزایش نرخ ۱۵ درصدی حقوق کارگران به «رسالت» گفت: «پیش از این مصوبه و شیوع ویروس کرونا بارها گفتیم که اگر‌ میزان افزایش نرخ حقوق کارگران به ۲۰ درصد هم برسد باز زندگی کارگری را از کیفیت لازم برخوردار نخواهد کرد. اکنون با پدیده اقتصاد کرونایی که سراسر دنیا و کشور را متأثر از خود کرده مواجه هستیم و این مسئله کشور را به رکود تورمی هرچه بیش تر نزدیک می سازد.نخستین رخدادی که به موجب رکود تورمی رخ می دهد ،کاهش میزان تولید کارخانه های کشور است.»
وی افزود: «کشور در شرایطی است که با  تحریم های فزاینده کسری  بودجه کلانی در پیش رو دارد. در بودجه سال ۹۹ ، با کسری بودجه ۵۰هزار میلیاردی و عدم تحقق ۱۰۰هزار میلیاردی رو به رو هستیم که مجموع این دو کسری،  بودجه سال ۹۹ را صرف نظر از اقتصاد کرونایی به ۱۵۰ هزار میلیارد می رساند.»
جاوید عنوان کرد: «با نگاهی حداقلی پیش بینی می شود که نرخ تورم سال‌ ۹۹ از ۴۱ درصد فعلی به ۵۰ درصد و چه بسا بالاتر از این میزان افزایش یابد‌‌. با چنین نگاهی به سادگی برهمگان مبرهن می شود که افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران هیچ دردی از دردهای آنان را دوا نخواهد کرد.  با وجود چنین تورم بالایی یک کارگر با ۲۱درصد افزایش حقوق به حل‌کدامین مشکل خود بپردازد و معیشت خود را چگونه در سطح حداقل کیفیت نگه دارد؟»
نهایت امر، افزایش ۱۵درصدی اتفاق تلخ تعدیل است 
عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین ادامه داد: «هیچ کارفرمایی با افزایش ۱۵ درصدی نرخ حقوق کارگران موافق نبود چراکه با چنین نرخی، کارخانه ها نیز وارد رکود تورمی می شوند
 و با ورود به رکود، قادر به واردات نخواهند شد و هنگامی که واردات برای آنان به میزان کافی صورت نگیرد از میزان  لازم تولید باز می مانند و در نهایت این امر آنچه که پدیدار می شود اتفاق تلخ تعدیل است.»او درباره تعدیل کارگران از سوی برخی کارفرمایان بیان کرد: «هیچ کارفرمایی با تعدیل نیرو موافق نیست و اگر این اتفاق صورت پذیرد تنها از روی اجبار است چراکه هویت و موجودیت یک کارفرما به حضور کارگران است. تعدیل نیرو درمعنای نخست
 به معنای بیکاری کارگر و سپس تعطیلی کارخانه و در نهایت ناتوانی کارفرمایی است که تاب چنین افزایشی را نداشته و حالا  با کارخانه رو به تعطیلی خود نیز رو به رو است.»
او گفت: «اکنون مطابق آمارهای بررسی شده ۶۰ درصد از کالاهای واسطه ای کارخانه ها بر اساس واردات است بنابراین با چنین روندی ارز مورد نیاز چطور باید فراهم شود؟ درحالی که بانک مرکزی قادر به تأمین آن نخواهد بود.»
جاوید با تأکید بر افزایش نرخ تورم در سال ۹۹ و فشار مضاعف بر معیشت کارگر اظهارکرد: «اگر شرایط بر روند فعلی‌خود پیش رود در سال جاری با تعطیلی کارخانه های بسیاری مواجه خواهیم شد و به موازات چنین امری  باید یقین داشت که جهشی برای تولید روی نخواهد داد‌ لذا سال ۹۹ سالی بسیار سخت برای کارگر و کارفرما است.»
دولت اندیشه ای ندارد و به دنبال چاره اندیشی نیست 
او تصریح کرد: «در قانون بودجه سال ۹۹ میزان فروش نفت ۵۰دلار پیش بینی شده درحالی که هیچ فروش نفتی نداریم و اساس این پیش بینی مشخص نیست و گویا تنها آقایان تصمیم گیرنده بر آن واقف هستند. میزان پیش بینی شده فروش نفت در
خوش بینانه ترین حالت تا شهریور ۹۹ شامل حال کشور نخواهد شد مگراینکه در زمستان اتفاق مثبتی رخ دهد که باز با وجود روسیه و عربستان که بازار را در بیشتر مواقع به خود اختصاص می دهند این میزان ،بعید به نظر می رسد.»
وی با بیان لزوم چاره اندیشی هرچه سریع دولت درپایان گفت : «سال ۹۹ سالی پر از دشواری تولید با بیشترین تأثیرمخرب بر کارگر و کارفرما است چراکه روابط جهانی چندانی نداریم و این مسئله سختی را بر تمامی افراد مضاعف می کند. راهکار حل این معضل در دست کارگر و کارفرما نیست و گره ای است که تنها با چاره اندیشی درست دولت باز می شود که به نظر می رسد دولت نه تنها‌ اندیشه ای درباره این مشکل ندارد بلکه به دنبال چاره اندیشی این مشکل هم نیست.»
بخشی از نارضایتی کارفرماها منطقی است اما غیر عادلانه
همچنین علی اصلانی، عضو کانون عالی شورای اسلامی کارگران کشور در گفت و گو با  «رسالت» با اشاره به نارضایتی ها در بخش افزایش ناعادلانه حقوق کارگران بیان کرد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم های سالیانه تا کنون هیچ دولتی در تمامی ادوار مختلف به این قانون عمل نکرده و میزان معین شده به حقوق کارگران اضافه نشده است. کارفرما ها نیز تعدیل نیرو را حربه ای برای افزایش ندادن حقوق کارگران می دانند.»
وی افزود: «بخشی از نارضایتی کارفرماها منطقی است اما فقط بین ۸ تا ۱۲ درصد از هزینه های یک کارخانه صرف پرداخت دستمزد کارگران می شود و به دلیل سیاسی شدن این موضوع و نگرانی های جامعه کارفرما ها نیز با سوء استفاده به دنبال کسب منافع خود هستند. به طور مثال امروزه خودرو پراید که ارزش آن ۷ میلیون بیشتر نیست به ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده پس هیچ کارفرمایی ضرر نخواهد کرد.»
اصلانی تصریح کرد: «همچنین کارفرما هیچ زمان از افزایش حقوق کارگر ضرر نخواهد کرد زیرا از بالا رفتن قیمت کالا سود خود را
 به دست می آورد. با این وجود نمایندگان کارگران و کارفرماها با همکاری جمعی باید، دولت را وادار به تصمیم گیری مناسب کنند، زیرا طبق قانون دولت مکلف به ارائه خدمات رفاهی به کارگران و کارفرماهاست.»عضو کانون عالی شورای اسلامی کارگران کشور توضیح داد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به تورم سالیانه یا هزینه سبد هر خانوار که بانک مرکزی اعلام می کند، اعضای شورای عالی کار مکلف به اعلام حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران هستند اما در کشور اجرایی نمی شود.»
  مصوبه های بسیاری اجرایی نشده است
نماینده کارگران کشور اشاره کرد: «همچنین در سال جاری مشکل دو چندان شد آن هم به دلیل اینکه در اسفند ماه سال گذشته هزینه مصرفی سبد کالای یک خانوار ۳و نیم نفری و طبق مؤلفه های بانک مرکزی و براساس هزینه های درمان، آموزش و قیمت کالا های اساسی در بیشتر استان ها به طور میانگین به
 ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، اما مورد قبول نماینده کارفرما ها و دولت واقع نشد و با چانه زنی به مبلغ ۴ میلیون و نهصد و سی هزار تومان کاهش پیدا کرد.»اصلانی درادامه گفت: «همچنین این در حالی است که این مبلغ با توافق هر سه نماینده یعنی هم کارگران و هم کارفرماها و نیز دولت بود اما اجرایی نشد. سال گذشته نیز مجلس با تصویب اینکه هیچ حقوق بگیری در سال ۹۹ نباید دستمزدش از ۲میلیون و هشتصد تومان کمتر باشد این مصوبه نیز اجرایی نشد. همچنین متأسفانه طبق قانون وزیر کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان فرد بی طرف  بین کارفرما و کارگر ها تصمیم گیری کند، اما صحبت های
 وزیر نشان دهنده بی طرفی نبود.»
عضو کانون عالی شورای اسلامی کارگران کشور بیان کرد:
 «دپو اجناس تولیدی در انبار کارخانه ها نشانگر پایین بودن قدرت خرید مردم است ومهر تأییدی بر پایین و ناکافی بودن حقوق ها و دستمزد هاست. در کشور ۱۳ میلیون خانواده کارگر درحال زندگی هستند که با احتساب اعضای خانواده به جمعیتی بالغ بر ۵۲ میلیون نفر می رسد، پس با وجود تحریم ها و کاهش صادرات اگر مردم نیز قدرت خرید نداشته باشند چه کسی این کالا ها را خریداری می کند.»
   نداشتن گردش مالی بزرگترین مشکل کارفرماست
وی توضیح داد: «بزرگ ترین مشکل کارفرما ها نداشتن گردش مالی کارخانه یا شرکت است ، که دلیل آن صرف هزینه  خرید مواد اولیه و ناتوانی در فروش محصول می باشد. پس اگر کارفرما ها توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند، جامعه کارگری نیز توان خرید کالا را ندارد. با حقوق یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و تورم بالای ۴۰ درصد چه کسی توانایی اداره یک زندگی را دارد.» 
اصلانی اضافه کرد: « کارگران با حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای چرخاندن چرخ زندگی، نزدیک به ۴ میلیون کم دارند و با این حقوق که در برخی از موارد به ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد تنها هزینه ۱۰ روز اول ماه یک خانواده است. این کسری درآمد یک کارگر چگونه باید تأمین شود.»
او تصریح کرد: «دولت در سال ۹۹ بودجه های فراوانی به بخش های مختلف مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ساماندهی زنان خیابانی و پیشگیری از طلاق اختصاص داده است. اما به جرئت می توان گفت بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی مانند طلاق با تأمین مالی و رفع نگرانی های معیشتی با پرداخت عادلانه دستمزد حل خواهد شد.» نماینده کارگران کشور در ادامه گفت : «بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به داشتن شغل دوم مانند مسافرکشی یا دست فروشی هستند. همین موضوع کانون گرم خانواده ها را سرد کرده است و علت به وجود آمدن بسیاری از مسائل اجتماعی خواهد شد. چرا از بودجه نفت کشور هیچ مبلغی به خانواده ۱۳ میلیونی کارگران اختصاص داده نشده است اما حقوق دو و نیم میلیون کارمند دولت از درآمد نفتی کشور اضافه و حقوق کارمندان ۶۵ درصد افزوده شده است.» عضو کانون عالی شورای اسلامی کارگران کشور در پایان تأکید کرد: «دولت نمی‌تواند مدعی باشد که قادر به افزایش حقوق کارمندان هست اما توانایی بالابردن دستمزد کارگران را ندارد. این مشکل برای بازنشستگان کارگری نیز وجود دارد که با افزایش تورم و هزینه های زندگی همچنان با حداقل حقوق زندگی می کنند.»
در انتها با در نظر داشتن تمام این مناظرات، این حقیقت که دستمزد تصویب شده برای کارگران مطابق با ماده ۴۱قانون کار جمهوری اسلامی ایران محاسبه نشده است قابل کتمان نیست. از طرف دیگر کارفرمایان نیز با مشکلات رکود و ضرر هایی مختلفی که صنوف متحمل شده اند رو به رو است. اپیدمی کرونا نیز اقتصاد جهان را در سیطره خود درآورده و آن را به شدت بیمار ساخته و در امتداد این مسیر کشورهایی چون ایران که پیش از این بحران با مشکلات اقتصادی عظیم و تحریم های ظالمه به گردش مالی مشغول بود، با چنین بحران هایی که افزایش و کاهش یک دستمزد ساده می تواند یک اقتصاد را زمین گیر کند مواجه کرده. اما بدون شک دولت باید از مسیر هایی به حل این بحران پی برده و پیش از آن که کاهش دستمزدها به بحران های دیگری بینجامد آن را حل و فصل نماید.