گروه اجتماعی
زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نقش آنان در شتاب‌بخشی به آهنگ توسعه غیرقابل انکار است اما سهمی که از صندلی های ریاستی و پست های کلیدی به دست می آورند، بسیار محدود است، شاید به این دلیل که مراکز تصمیم گیری در حوزه زنان و خانواده نقص ها و عملکردهای غلط و نا به جایی داشته اند و یا به لحاظ فکری و فرهنگی؛ تشتت، انحراف و اعمال سلیقه و مشرب های مختلف، موجب شده تا هر دولت و مجلس و هر نوع اندیشه ای که مجال ظهور و بروز یافته، از توجه به دغدغه ها و مطالبات اصلی  غفلت بورزد. 
هم اکنون نیز وضع بر همین منوال است و ما در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰، میزان تحقق خواسته ها و اولویت ها در حوزه زنان و خانواده را بررسی کرده ایم و با نگاهی گذرا به فهرست اقدامات دریافتیم که آنچه انجام پذیرفته، مباحث ریشه ای و یا زیربنایی نیست و اساسا موضوعاتی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیری شده که در شرح وظایف و ماموریت های  این مجموعه تعریف نشده است.  «تسهیل فرزندپذیری برای زوجین»، «اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل»، «اختصاص ۶۰ میلیارد
 تومان تسهیلات به حوزه اشتغال بانوان بوشهری»، «اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به ورزش بانوان شیرازی»، «افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی» و «صدور مجوز دورکاری مادران شاغل، باردار یا دارای فرزند زیر ۶ سال» ازجمله عناوین اقداماتی است که امسال از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام پذیرفته اما مهمترین نقدی که به این حوزه وارد است، به حاشیه راندن مباحث بنیادین و ساختاری و بی توجهی به رفع خلأهای قانونی و اصلاح قوانین است. به تعبیر توران ولی مراد- مدیر شبکه ایران-زنان و پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، آنچه تاکنون در این حوزه انجام شده، ورود به صحنه اجرا و پراکنده کاری هایی بوده که حاصل آن بازماندن معاونت زنان از مامویت اصلی و مشخص خود یعنی تهیه برنامه و نظارت و پیگیری اجرا از سوی دستگاه هاست.ولی مراد در گفت و گو با «رسالت» نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده که مشروح آن را از نظر می گذرانید. 
سال ۱۴۰۰ رو به پایان است، ارزیابی شما از میزان توجه به مسائل حوزه زنان و خانواده چیست، امسال بر چه مواردی تمرکز و از چه مواردی غفلت شد؟ 
راستش را بخواهید امسال در حوزه زنان، مانند سالها و دوره های پیشین حتی یک اقدام عملیاتی در سطح ملی و زیرساختی صورت نپذیرفته است. همچنان افرادی که پست ها را در اختیار دارند، صرفا به دادن وعده و حرف زدن که بعضا غیرعملیاتی است بسنده کرده اند. ما در دولت یازدهم و دوازدهم این وضعیت را داشتیم و در حال حاضر نیز همین است. بیشتر از ۶ ماه است که حوزه زنان و ۹ ماه است که وزارتخانه ها را داریم اما در خبرها نمی بینیم که اتفاق خاصی برای حوزه زنان و خانواده رخ داده باشد نه توسط معاونت نهادریاست جمهوری و نه در وزارتخانه ها. ما نهاد ریاست جمهوری را داریم که زیر مجموعه آن، حوزه زنان است اما به اولویت ها پرداخته نشده، به عنوان مثال در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به طور مرتب از اشتغال و زنان سرپرست خانوار صحبت می شود، درحالی که به این گروه از زنان باید بهزیستی و کمیته امداد رسیدگی کنند و اجرا، وظیفه معاونت زنان نیست، اشتغال را هم باید وزارت کار دنبال کند. معاونت زنان باید برنامه جامع تهیه کرده و وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه اجرا کنند. از طرفی این پرسش هم مطرح است که آیا ما در این کشور به غیر از مشکلات سرپرستان خانوار، موضوع و مشکل دیگری در حوزه زنان و خانواده نداریم؟ سال رو به پایان است اما هنوز اعلام نشده که اتاق فکر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری چه برنامه ها و اولویت هایی دارد و تیم طراحی معاونت برنامه ها به کدام طرح های اجرایی- عملیاتی برای وزارتخانه ها رسیده است. آیا در حوزه های فرهنگی، وضعیت اجتماعی، حضور مقتدرانه زنان در پست های سیاسی، موضوعات  قانونی و حقوقی و یا رفع مسائل داخل خانواده و تسهیل ازدواج نباید وزارتخانه ها را فعال کنند؟ مواردی نظیر اختصاص زمین یا خانه به زنانی که صاحب فرزندان چندقلو می شوند کار نمایشی است نه کارهای بنیادین. قانون ششم برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برنامه جامع خواسته است نه پخش پول، بنابراین اجرا را به دستگاه های مجری بسپارند. باید ضمن شناسایی اولویت ها، وضع موجود و مطلوب و آسیب های پیش رو در سطح کلان بررسی شود. ۳۰سال است امور زنان و خانواده را در نهاد ریاست جمهوری داریم و در تمام ۳۰ سال گذشته مسیر غلطی را پیموده اند. به این معنا که معاونت زنان و خانواده، ستادی است و نباید وارد کارهای اجرایی شود. منتها به دلایل و اهداف مختلف این معاونت وارد مسائل اجرایی شده که البته در سطح خرد و محدود و غیرملی بوده است. درحالی که وظیفه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، داشتن برنامه و پیگیری است تا وزارتخانه ها فعال شوند اما این مسیر محقق نشده است. دقیقا اشکالش این بوده که فعال کردن وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها که وظیفه معاونت بوده برزمین مانده است، به عنوان مثال وظایف وزارت ارشاد در حوزه زنان و خانواده انجام نشده و اکنون نیز به همین صورت است. صداوسیما و سازمان تبلیغات در حوزه زنان و خانواده باید توسط همین معاونت هماهنگ و فعال شوند ولی اتفاقی نیفتاده تا این مجموعه ها ملزم باشند به اینکه در این حوزه نقش خود را ایفا کنند. متاسفانه عناوین و پست هایی که با هدف کمک به زنان و خانواده دریافت می شود، در سطح و سطوح ملی ثمری برای زن و خانواده نداشته است. 
چه مسائلی به اعتقاد شما در اولویت است و به عنوان اقدامات ریشه ای می تواند اثرگذار باشد؟
برخی از مسائل محتوایی است و به برنامه نیاز دارد. به عنوان مثال جایگاه و هویت انسانی زن که براساس آن، بسیاری از موارد تعریف می شود. ما می دانیم که نگاه انقلاب اسلامی به زن، هویت انسانی است و باید توسط طرح ها و برنامه هایی آموزش داده شده و جامعه تربیت شود که  این هویت در خانواده و در جامعه چگونه تعریف می شود. برای آنکه هویت انسانی به نگرش همه گیر تبدیل شود، در ابعاد و قالب های مختلف برای دستیابی به این هدف چقدر کار شده است؟ پاسخ این پرسش مشخص است، چرا که برنامه ریزی شده اما همه جانبه اقدامی صورت نگرفته و کاملا رهاست. ما در حوزه فرهنگی و فرهنگ سازی و آموزش و تغییر نگرشها باید کار کنیم و برای این تغییر نگرش باید برخی از قوانین را اصلاح کرد و در مورد بعضی از موضوعات باید حرف زد، زن، انسان است و مادران حق و حقوقی دارند به عنوان مثال نمی شود برای تصمیم گیری در حوزه فرزندان و مسائل مرتبط با آن حقی نداشته باشند، چنین چیزی ممکن نیست. تعجب آور است که زنان ما به عنوان مادر حتی حق این را ندارند که فرزند خود را در بیمارستان بستری کرده و یا در مدرسه ثبت نام کنند یا اگر پدر، فرزند همین مادر را از کشور خارج کند، مادر نمی تواند جلوی او را بگیرد. آنگاه از زنان انتظار دارند که آنها فرزندآوری کنند؟ زنان ما چرا باید مادر شوند، وقتی که تمام اختیارات فرزند دست پدر است و اگر پدر نباشد، جد پدری تمام اختیارات را به عهده دارد. جای مادر کجاست؟ 
یعنی قوانین باید اصلاح شود؟
بله اما متاسفانه کاری صورت نمی گیرد. 
چقدر امیدوار هستید که این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد؟
اگر رسانه ها پیگیری کنند و موضوعات به بحث اجتماعی تبدیل شود و اگر پتانسیل زنان جامعه با تعریف آن در بستر اجتماعی پشت مسئله باشد، قطعا قوانین اصلاح می شوند؛ مشروط به این که پست های مرتبط با زنان وظایف خودشان را انجام دهند. این لوایح را معاونت زنان ریاست جمهوری باید تهیه و پیگیری کند. در حال حاضر می گویند زنان فرزندآوری داشته باشند، من می گویم فرقی ندارد، زنان چه خانه دار و چه شاغل با چه پشتوانه و دلگرمی ای باید صاحب فرزند شوند در حالی که به لحاظ حقوقی و اقتصادی جایگاهشان و حقشان حفظ نشده؟ حق و حقوق زنان خانه دار چه شد؟ حق و حقوق زن خانه دار کجا حساب می شود؟نمی شود که زنان ما هم صاحب فرزند شوند و هم کارهای منزل را انجام دهند و در آخر، تمامی دارایی ها و اختیارات برای مرد باشد. چنین چیزی منطقی نیست. باید قانونی مصوب شود تا زنان از دارایی‌های مشترک سهم داشته باشند و مهریه هم از این وضع نابسامان خارج شده و امنیت اقتصادی زن حفظ شود. شما تمامی حق و حقوق و تصمیم گیری ها را به مرد و تمام کارهای خدماتی را به زن می دهید. درحالی که اگر تمام کارهایی که زن در منزل انجام می دهد را یک نیروی خدماتی انجام دهد، بابتش حقوق دریافت می کند اما زنان ما به رغم انجام کار  منزل، از دارایی های مشترک سهمی ندارند.  حتما که نباید زنان ما طلاق بگیرند تا اجرت المثل به آنها تعلق بگیرد، آن هم با وضعیتی غیرمنطقی! زنی که سال هاست با مردی زندگی می کند و چندین فرزند به دنیا آورده و بزرگ کرده و کارهای منزل را انجام می دهد، در دارایی هایی که به نام مرد است، باید سهیم باشد. از اینکه خانه داری شغل است بارها سخن گفته شده اما اقدامی صورت نگرفته است و لایحه ای از سوی دولت ها به مجلس نرفته و یا مجلس طرحی تهیه نکرده که در سطح ملی به حق و سهم زنان توجه شود. طبیعتا دولت سیزدهم باید لایحه ای به این منظور تهیه کرده و به مجلس ببرد. همین مقوله ای که نام آن را اجرت المثل گذاشته اند، باید تعریف و مولفه ها به تفکیک گفته شود و سهم زن در «آورد اقتصادی» مشخص شود؛ از تعداد فرزندان و کارهای خانه تا اقداماتی در حوزه صنایع خانگی و صنایع دستی و باغداری وشالیکاری و دامداری و یا اشتغال بیرون از خانه که پولش به خانه آورده می شود. این ها منهای مهریه و مخارجی باشد که مرد انجام داده ولی جزء نفقه نبوده یا آنچه ارزش اقتصادی دارد و زوج به زوجه داده است. یا در حوزه طلاق، چرا وقتی زن از زندگی با مردی اکراه دارد و نمی خواهد با او ادامه دهد باید عسر و حرج را ثابت کند. در اسلام، طلاق داریم برای وقتی که مرد اکراه دارد و مهریه می دهد، خلع داریم برای وقتی که زن اکراه دارد و مهریه را برمی گرداند. چرا وقتی یک زن نسبت به مردی اکراه دارد، نمی تواند جدا شود و کارش را سخت می کنند؟ این موارد باید قانون شود، نه اینکه زنان ما سالها در حال اثبات عسر و حرج باشند. خود همین مسئله زمینه ساز فساد و مشکلات روحی- روانی و مسائل داخل خانواده می شود و اثر سوء خود را بر روی تربیت فرزندان به جای می گذارد. متاسفانه کسانی که در دولت و مجلس و سازمان های مختلف پست های حوزه زنان و خانواده را اشغال کرده اند، حتی یک گره از مشکلات زنان باز نمی کنند. 
خانم ولی مراد همانطور که اطلاع دارید، این روزها درباره خشونت علیه زنان بسیار صحبت می شود، به اعتقاد شما چقدر باید برای این مسئله وزن قائل شد، شما پژوهشگر حوزه زنان و خانواده هستید، آیا این مسئله را جزء اولویت هایی می دانید که باید عاجلانه در دستور بررسی و اقدام باشد؟
ببینید معتقدم که این مسئله به جایگاه انسانی زن برمی گردد. اگر کرامت و جایگاه انسانی زن دیده و باور نشود، به معنای اعمال خشونت است. حتی اگر این جایگاه از سوی زن باور نشود. مثلا اگر زن خودش را به چشم ابزار جنسی ببیند، به این مفهوم است که علیه خود خشونت اعمال کرده، چون هویت انسانی خود و زنان دیگر را خدشه دار می کند. بنابراین همه چیز به نگرش انسانی نسبت به زن برمی گردد که صد البته به ابزار و راهکار احتیاج دارد. وقتی نگرش به زن انسانی نباشد و یا این که او به عنوان ابزاری در خدمت مسائل جنسی دیده شود، فرقی نمی کند که در خانه باشد یا جامعه، در هر صورت خشونت علیه او اعمال می شود. به عنوان مثال حتی یک جوک می تواند خشونت علیه زن باشد چرا که در آن  زنان مورد تمسخر واقع می شوند که این مسئله خشونت کلامی و هویتی علیه زن است و اگر قرار باشد این خشونت ها مورد بررسی قرار بگیرد، می بینید که دامنه آن بسیار گسترده است. کرامت و جایگاه و هویت انسانی زن، اگر تثبیت شده و جامعه در این زمینه تربیت شود، آنگاه هم برای رفع خشونت فیزیکی و جنسی و جنسیتی و هم به منظور رفع خشونت حقوقی و اعمال خشونت سیاسی علیه زن اقدام می شود. اما وقتی آن نگرش انسانی نسبت به زن وجود نداشته باشد؛ به عنوان ابزار جنسی و یا خدماتی دیده می شود و مشکل ما در حال حاضر همین است به این معنی که خشونت علیه هویت انسانی زن ریشه اعمال خشونت های دیگر است. اگر این نگرش انسانی حاکم باشد بقیه فرم های خشونت هم متعاقب آن با برنامه کمرنگ می شوند. مثلا وقتی زنان ما توانمند باشند، می توانند مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز را در اختیار بگیرند. به عنوان نمونه بررسی کنید که چند درصد رسانه ها تحت اختیار و مدیریت مردان است و یا مردان چند درصد پست ها و مناصب را در اختیار دارند در حالی که توانمندی زنان ما کم نیست. همه این ها نسبت به هویت انسانی زن، خشونت است. شما می بینید زنانی هم که به پست ها راه پیدا می کنند، در اثر ارتباطات مردانه است. البته در حال حاضر تشخیص این مسئله سخت شده اما اگر به دهه ۷۰ برگردید، روشن است که تمام خانم هایی که در دولت پست های مرتبط با زنان را گرفتند،بر اثر رابطه مردان در قدرت بوده است.  مردی وزیر یا مدیرکل است و همسرش را به عنوان مشاور امور زنان انتخاب کرده است و همین روند ادامه یافته و زنان را جلو فرستاده اند تا بهره برداری سیاسی کنند و این هم خشونت سیاسی نسبت به زنان است که راه را بر حضور زنان توانمند بر مراکز عالی و تصمیم گیر  بسته و ردش را که می گیرید به مردان در قدرت می رسید. همان دهه شصت و راه یافتن زنان به مجالس اول تا چهارم را توجه کنید که همسرانرجایی، طالقانی و دستغیب در لیست های انتخاباتی قرار می گیرند تا اقبال آراء را به دست بیاورند چرا که این ها اسامی مردان شناخته شده برای ملت است. بنابراین جز تعداد انگشت شماری از زنان، مابقی آنها با اتصال به مردان در قدرت، به پست ها راه یافته اند. 
اگر اشتباه نکنم شما به این مسئله معترض بودید و برای پست وزارت آموزش و پرورش باتوجه به آن که مربوط به حوزه تعلیم و تربیت است، گفتید باید یک زن ایفای نقش کند اما همواره مردان به مقام وزارت می رسند؟
 بله حتی در پست وزارت آموزش و پرورش نیز زنان جایی ندارند و باید پرسید که چرا معاونت امور زنان و خانواده پای این حق نایستاد و از دولت حضور زنان در جایگاه وزارت را پیگیر نشد؟ حداقل به جامعه چنین پیگیری عرضه نشد. ۴۰ سال گذشته و زنان ما باید از یک جایی شروع می کردند، در صورتی که از همان ابتدا آنها را کنار زدند و این موارد نشان می دهد دامنه خشونت علیه زنان بسیار وسیع است و اگر بررسی کنید، می بینید اشکال از پایه هاست. یعنی پایه اصلی منع خشونت علیه زنان، پذیرفتن کرامت و هویت و مقام انسانی زن است. شما می بینید که دولت یازدهم لایحه منع خشونت علیه زنان را تهیه می کند و به مجلس می برد اما درباره هویت انسانی و خشونت علیه هویت انسانی زن حرفی نمی زند.
 در صورتی که لایحه را معاونت امور زنان دولت تهیه کرده است، بنابراین اشکال ریشه ای تر از این حرفهاست. همان دولت یازدهم که چنین لایحه ای می دهد، در جهت نگرش و هویت انسانی زن چه اقداماتی انجام داد تا فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد و جامعه تربیت شود؟ دولت بعدش هم کاری نکرد همانگونه که این دولت هنوز طرحی در این ارتباط ارائه نکرده است. زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری باید در سطح ملی کار کند و ماموریتش این باشد که اولویت ها و برنامه های عملیاتی و طرح ها تهیه و دستگاه ها را در جهت عملیاتی کردن آن ها فعال کند. به همین علت می گویم کاری انجام نشده است، چرا که همچنان اقدامات زیرساختی مغفول مانده است.  بدتر اینکه وقتی این معاونت به اجرا وارد می شود به معنای آن است که در انجام ماموریت اصلی خود ناتوان است. 
بی تردید مثال های فراوانی وجود دارد که نشان می دهد معاونت زنان و خانواده در پرداختن به ماموریت اصلی  خود ناتوان است و باید در مطلبی مجزا به این مسئله پرداخته شود. خانم ولی مراد، چرا زنان پس از طلاق با آسیب های متعددی مواجه می شوند، آیا این آسیب ها را می توان تحت عنوان خشونت دسته بندی کرد؟
هر مسئله ای که بر اثر اقتدار به زن تحمیل شود و جایگاه انسانی او را تقلیل دهد، خشونت علیه زنان است. آسیب های زنان پس از طلاق نیز به ما گوشزد می کند مادامی که اتاق فکر نداشته باشیم و اولویت ها مشخص نشده باشد و برای عملیاتی کردن این اولویت ها، اقدامی صورت نپذیرد، وضعیت همین است. بنابراین زن باید صاحب کسب و کارش باشد و به عبارتی توانایی اقتصادی ابزار توانمندی است و به زنان حق انتخاب و اقتدار می دهد. باید به توانمندی زنان در حوزه شخصیتی و استقلال مالی کمک کنیم و این حق آحاد ملت است که زندگی با کرامتی داشته باشند و توانمندی هایشان به صحنه بیاید و کارآمد شود. متاسفانه مشکلات ما در حوزه زنان به صورت ریشه ای دیده و حل نشده و به همین دلیل است که طلاق را به عنوان آسیبی در حوزه زنان معرفی می کنیم. 
شاخص اصلی در حوزه زنان و خانواده باید چه نوع نگاهی باشد؟
شاخص اصلی برای  من به عنوان یک کارشناس و نظریه پرداز، نگاه انقلاب اسلامی به زن است. همان نگاهی که در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و یا شهید مطهری و بهشتی وجود دارد، این ها شاخص هستند. خیلی ها نیز به اسم اسلام مسائلی را در این حوزه مطرح می کنند اما نگاهشان منطبق با نگاه انقلاب اسلامی به زن نیست و به این نوع نگاه، مادون انقلاب و متحجر می گویم. نظام ما باید با نگاه انقلاب اسلامی به زن، ساخته و تعریف و جهت گیری شود. 
باتوجه به سخنانی که مطرح کردید، برای سال آینده نمی توان چشم انداز روشنی را در حوزه مسائل زنان و خانواده متصور بود؟
می توان امیدوار بود، حتی چشم انداز روشن هم دور از انتظار نیست، اما مشروط به اینکه نخبگان و کارشناسان در بستر مدنی فعال و حاضر باشند، یعنی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و فعالین مدنی و اجتماعی و رسانه ها، ماموریتشان این است که در صحنه حاضر و پیگیر و چشم و گوش و زبان مردم باشند. درباب اینکه چرا آنهایی که پست می گیرند کاری نمی کنند، به این علت است که در بستر مدنی کسی به آنها کاری ندارد و نظارتی انجام نمی گیرد. به لحاظ ساختاری مجلس باید بر کار دولت نظارت کند اما معمولا مسئولان در اتاق های دربسته با یکدیگر کنار می آیند. ما جمهوری اسلامی هستیم، پایه های جمهوریت ما، رای و حضور مداوم مردم است و چون مردم ما به نظام علاقه دارند، به موارد دیگر ورود نمی کنند،
 اما دانشگاهیان و حوزویان و رسانه ها باید زبان مردم باشند و با پیگیری از مجلس و دولت بخواهند که وظایف خود را انجام دهند. بنابراین همیشه می توان امیدوار بود که کاری صورت بگیرد، مشروط به اینکه پایه های مدنیت و جمهوریت، قوی عمل کرده و برای خدا ورود کنند و به فکر منافع شخصی خود نباشند.