اخبار ویژه »
شناسه خبر : 89907
پرینتخانه » اسلایدر, اقتصادی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۸ |
در بررسی ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد
کارمندان و بازنشستگان چشم‌انتظار ساماندهی حقوق
ساماندهی حقوق کارکنان دولت یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون اجتماعی می‌باشد که حال آخرین مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند.
ساماندهی حقوق کارکنان دولت یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون اجتماعی می‌باشد که حال آخرین مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند. این طرح اگرچه با چالش‌های متعدد رو به رو شد و روند پر فراز و نشیبی را طی کرد اما درنهایت امر و پس از تنظیم نهایی با موافقت قریب به ۲۰۰ نفر از وکلای ملت در اولویت دستور کار صحن علنی قرار گرفت. باور نمایندگان این است که ساماندهی حقوق کارکنان دولت امری غیرقابل انکار است و دولت می‌بایست نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشد. خوشبختانه اکنون ایرادات وارد بر طرح که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود نیز برطرف شده و شیوه تأمین هزینه‌ها نیز مبرهن شده است.
به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین هدف از پیگیری و به سرانجام رساندن ساماندهی حقوق کارکنان دولت، حذف شرکت‌های واسطه‌ای و تبدیل وضعیت کارکنان است. به عبارت دیگر قرار است تا در قالب این طرح قرارداد نیروهای شرکتی در سقف اعتبارات دولت به قرارداد کار معین تبدیل شود و شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی حذف شوند. باور مسئولان مرتبط با این طرح و نمایندگان این است که به سبب این اقدام و با حذف شرکت‌های واسطه‌ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نمایندگان حال توأم با موضوع ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت، همسان سازی حقوق بازنشستگان را که امری‌است به فراموشی سپرده شده، مطرح کرده‌اند و از دولت خواستار ارائه لایحه در این باره شده‌اند؛ آن‌ها می‌گویند شرایط تورمی برای تمامی جامعه یکسان است و ضرورت دارد تا اگر چاره و اندیشه‌ای اتخاذ می‌گردد، شامل حال آحاد جامعه شود و به گروهی خاص بسنده نشود. در بررسی بیشتر ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با جعفر قادری و احسان ارکانی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
شرکت‌های واسطه‌ای مانعی برای جذب افراد متخصص در دولت
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و در این باره عنوان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، عدالت در پرداخت حقوقها بود، براین اساس نیز از سوی شخص رئیس جمهور اعلام شد که معنا ندارد دو نیرو در یک مجموعه و با شرایط کاری مشابه کار کنند و به سبب قراردادی بودن و شرکتی بودن، حقوق متفاوت دریافت کنند. دولت علی‌رغم عنوان و توجه خود نسبت به این موضوع اما در عمل با تبدیل وضعیت کارکنان مخالفت کرد.
شرکت‌های واسطه‌ای مانعی برای جذب افراد متخصص در دولت
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و در این باره عنوان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، عدالت در پرداخت حقوقها بود، براین اساس نیز از سوی شخص رئیس جمهور اعلام شد که معنا ندارد دو نیرو در یک مجموعه و با شرایط کاری مشابه کار کنند و به سبب قراردادی بودن و شرکتی بودن، حقوق متفاوت دریافت کنند. دولت علی‌رغم عنوان و توجه خود نسبت به این موضوع اما در عمل با تبدیل وضعیت کارکنان مخالفت کرد.
مهم‌ترین عامل مخالفت دولت ادعا مبنی بر ناتوانی در برابر بار مالی این طرح بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما با وجود مخالفت دولت نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان دولت، طرح ساماندهی کارکنان را در دستورقرار دادند و به سرانجام رساندند. این طرح پس از تنظیم نهایی و ارسال به شورای نگهبان، با مخالفت‌هایی از سوی این شورا مواجه شد که خوشبختانه حال کلیه این ایرادات برطرف شده و طرح در دستورکار صحن قرار دارد. وی افزود: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین مطالبات سیستم اداری کشور بوده است. بسیاری از کارکنان دولت از مسیر شرکت‌های دلال نیروی انسانی جذب شدند و فاقد تخصص هستند. حضور شرکت‌های واسطه‌ای و دلالان روشی منسوخ و غلط می‌باشد.
صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است و چگونه به دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند باید بگوییم این شرکت‌ها حق نیروهای شرکتی را می‌خورند و علی‌رغم آنکه تولید و وظیفه قابل توجهی ندارند از دولت به صورت ماهانه حقوق دریافت می‌کنند. ارکانی تصریح کرد: دولت بارها با تبدیل وضعیت کارکنان مخالفت کرد و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز عنوان داشت كه اگر بنا به قراردادی شدن کارکنان است، باید آزمون برگزار گردد و افراد در آزمون مربوطه قبول و تبدیل وضعیت شوند. رئیس این سازمان سرانجام خود برخلاف رأی صریح دیوان عدالت، قرارداد کار معین شد بی آنکه آزمونی صورت بگیرد. بی‌شک چنین امری بیانگر تبعیض و تفاوت برای نیروهای شرکتی است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت کارکنان دولت و نیروهای شرکتی است.
فراموش نکنیم اگر ظلمی به نیروهای شرکتی وارد شود، آه‌شان پشت سر بانیان این ظلم خواهد بود. دولت اکنون اظهاراتی نسبت به بار مالی این امر دارد که قابل پذیرش نیست چراکه کلیه این نیروها درحال حاضر شاغل می‌باشند و بابت هرنیرو شاغل، ماهانه رقم قابل توجهی به شرکت‌ها پرداخت می شود و شرکت نیز سهم دلالی خود را کسر می‌کند. هدف‌مان این است که با تبدیل وضعیت روند دلالی حذف شود و هزینه ماهانه بی آنکه به دست واسطه‌گران برسد، مستقیم به دست کارکنان برسد. بنابراین تحقق این امر بار مالی به همراه نخواهد داشت.
نماینده مردم نیشابور درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهارداشت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از موارد الزامی است و با این حال دولت عزمی برای تحقق این امر ندارد. بازنشستگان در هر سال باید شامل همسان سازی حقوق و تناسب حقوق با شاغلان مرتبط با دستگاه و هم رده شوند. نمی‌شود افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را تابع یک فرمول خاص و متفاوت از شاغلان هم رده‌شان قرار دهیم؛ به طورمثال اگر یک فرد شاغل با مدرک لیسانس به صورت ماهانه ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارد، باید بازنشسته همان شغل و با مدرک مشابه لیسانس نیز ۱۵ میلیون تومان دریافت کند. نمی‌شود فرد بازنشسته نیمی از حقوق فرد شاغلان را دریافت کند درحالی که شرایط یکسانی با او دارد. او متذکر شد: مبنای همسان‌سازی، تناسب در حقوق دریافتی کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه های مشابه است.
بنابراین دولت می‌بایست نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد و حداقل حدود ۸۰ درصد از معادل حقوق فرد شاغل را برای فرد بازنشسته رقم بزند. فراموش نکنیم که بازنشستگان جامعه جدا از هزینه‌های معیشتی با هزینه درمان رو به رو هستند و از طرفی دیگر تورم جامعه برای همه یکسان است. نمی‌توان اظهار داشت که تورم برای بازنشستگان ۱۰ درصد و برای شاغلان به ۵۰ درصد می‌رسد. وی یادآور شد: جمعیت کثیری از بازنشستگان با بیماری و کهولت سن مواجه‌اند؛ هزینه درمان، خانواده، همسر، فرزند و نوه دارد. بنابراین چطور می‌توانند با حقوق نا چيز بازنشستگی زندگی کنند؟ ارکانی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را جدی بگیرد و این مهم را دردستورکار قرار دهد. مجلس هم اکنون با تمام قوا می‌کوشد تا این موضوع عملیاتی شود و چنانچه دولت واکنشی نشان ندهد، ناگزیر خواهیم بود تا خود به این موضوع ورود کنیم مشروط برآنکه سازمان برنامه بار مالی این طرح را متعهد شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خبر داد:
ساماندهی حقوق کارکنان در یک قدمی اجرا
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با بیان اینکه بازنشستگان نسبت به عدم همسان سازی گلایه دارند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح نیست چراکه دولت لایحه مربوط به دولت گذشته را پس گرفته و لایحه جدیدی را به مجلس یازدهم ارائه نکرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشد.
ساماندهی حقوق کارکنان در یک قدمی اجرا
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با بیان اینکه بازنشستگان نسبت به عدم همسان سازی گلایه دارند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح نیست چراکه دولت لایحه مربوط به دولت گذشته را پس گرفته و لایحه جدیدی را به مجلس یازدهم ارائه نکرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشد.
او با بیان اینکه تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان و شاغلان باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: دولت باید بکوشد تا تفاوت و تبعیض‌های شکل گرفته را کاهش و برطرف سازد. شایان ذکر است تا بگوییم که در گذشته تفاوت حداقل و حداکثر حقوق به ۲۱ برابر می‌رسد. با آغاز به کار مجلس یازدهم و کوشش نمایندگان این تفاوت به ۱۵ برابر رسیده و حال به ۷ برابر کاهش پیدا کرده است. تفاوت ۷ برابری میان حداقل و حداکثر حقوق، عدد چشمگیری نیست و در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و مصوب شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تناسب حقوقها با حقوق و دستمزد کشورهای منطقه همچنین خاطرنشان کرد: امروز باید به ارقام پرداختی توجه داشت و پاسخگوی نیاز مردم بود. اگر سقف پرداختی کنونی را به نرخ دلار بین المللی تبدیل کنیم، خواهیم دید که حقوق متناسب با حقوق کشورهای منطقه نیست و عدد پایین‌تری دارد.
نماینده مردم شیراز با تأکید بر ضرورت کاهش انگیزه مهاجرت ادامه داد: مادامی که حقوق و پرداختی‌ها کمتر از سطح بین المللی و کشورهای منطقه باشد، انگیزه برای فرار نیروهای متخصص و متفکر پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر حداقل نیاز نیروهای متفکر و تخصصی کشور پوشش داده نشود، تمایل به مهاجرت افزایش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه دولت باید لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه دهد، متذکر شد: باید هزینه‌ها و پرداختی‌ها قابل رقابت با کشورهای منطقه باشد تا انگیزه مهاجرت در کشور به وجود نیاید.
دولت باید اصلاحاتی را نسبت به حقوقها و پرداختی‌ها در دستورکار قرار دهد و تفاوت میان شاغلان و بازنشستگان را تعدیل کند. متأسفانه اکنون بازنشستگان نسبت به این تفاوت‌ها گله دارند و مطالبه‌شان رفع این تفاوت‌ها به منظور جلوگیری از دلزدگی و ناراحتی است. بی‌شک این موضوع باید تحت یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود و انتظار داریم دولت به زودی اقدام کند تا این انتظارات و توقعات برآورده شود.وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح آخرین وضعیت از طرح ساماندهی حقوق کارکنان دولت پرداخت و در این باره افزود: این موضوع پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت و در دستورکار بررسی کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. خوشبختانه ایرادات وارده رفع شده و دردستورکار صحن قرار دارد.
برچسب ها
حقوق کارکنان دولت , مجلس
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=89907
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.