گروه  بین‌الملل 
افشای جزئیات تازه از نشست اخیر کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا با وزیر دادگستری لهستان که با هدف رفع اختلاف موجود میان بروکسل و ورشو در مورد استقلال قوه قضائیه لهستان برگزار شد، امیدها برای اعطای کمک اقتصادی اتحادیه اروپا به این کشور را کاهش داد.
به گزارش یورونیوز، یکی از اعضای هیئت اتحادیه اروپا توضیح داده که در جریان دیدار دیدیه ریندرز، کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا و زبیگنیف زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان، تصاویری از ورشوی ویران‌شده در جنگ جهانی دوم به نمایش درآمده که به‌زعم آقای زیوبرو نشان‌دهنده سابقه طولانی اروپا در رفتار ناعادلانه با لهستان بوده است.دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که برخورد لهستان با آن‌ها چنان ناامیدکننده بوده که امیدی به رفع موانع موجود برای تزریق بسته احیای اقتصادی ۳۶ میلیارد یورویی شود که پیش‌تر کمیسیون اروپا برای کمک به رفع رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا به لهستان اختصاص داده بود.
اتحادیه اروپا حزب حاکم قانون و عدالت لهستان(PiS) را به نقض قوانین اتحادیه اروپا با مداخله سیاسی در سیستم قضائی این کشور متهم می‌کند ولی ورشو در مقابل مدعی است که برای افزایش کارایی نظام قضائی خود و خلاصی از ناکارآمدی‌های به‌جای مانده از دوران کمونیستی به اعمال تغییرات در قوه قضائیه خود نیاز دارد.
البته این اختلاف بخشی از مجموعه اختلاف‌هایی گسترده میان بروکسل و ورشو است که اتهام‌های نقض اصول دموکراتیک ازجمله تضییع حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و نقض آزادی رسانه‌ها را نیز شامل می‌شود.همزمان با تشدید اختلاف‌های میان ورشو و بروکسل، اولاف شولتس، صدراعظم جدید آلمان به لهستان سفر می‌کند. آقای شولتس، صدراعظم دولت ائتلافی جدید آلمان است که نسبت به دوره صدارت اعظم آنگلا مرکل، دارای موضع سختگیرانه‌تری نسبت به رعایت اصول ( به‌اصطلاح) دموکراتیک در اتحادیه اروپا دارد. بر همین اساس، برخی دیپلمات‌های اروپایی امیدوارند که در جریان این سفر زمینه رفع اختلاف‌های جدی میان ورشو و بروکسل فراهم شود؛ هرچند که دیپلمات‌های بدبین‌نگران تشدید اختلاف‌ها هستند.بااین‌وجود، والدیس دامبروسکیس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی‌ کرد که تصویب طرح اعطای کمک اقتصادی به لهستان به سال آینده میلادی موکول شود.
اتحادیه اروپا با کابوس جدید جدایی یکی دیگر از اعضای این بلوک مواجه شده و با نگرانی به تحولات «پلگزیت» (جدایی لهستان از اتحادیه اروپا)
 در پی «فرگزیت» (جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا) و … می‌نگرد.حزب حاکم راست‌گرای لهستان به ریاست «یاروسلاو کاچینسکی» در ۶ سال گذشته در موضوع‌های مختلف با اتحادیه اروپا به چالش خورده و درگیر شده است.عمده این چالش‌ها از تلاش حزب حاکم لهستان برای کنترل بیشتر دادگاه‌های این کشور ناشی می‌شود.دادگاه قانون اساسی لهستان این هفته رأی به نادیده گرفتن برخی قوانین اتحادیه اروپا به دلیل اولویت قانون اساسی این کشور داد؛ موضوعی که به‌زعم تحلیلگران، تقدم قوانین لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا و نخستین گام این کشور در مسیری انگلیس برای تحقق برگزیت محسوب می‌شود.براساس رأی مذکور، لهستان در بهترین حالت به‌صورت آشکار قوانین و ارزش‌های بلوک اقتصادی و سیاسی مهم قاره سبز را نادیده می‌گیرد و در بدترین حالت از این بلوک خارج می‌شود.
 باید توجه داشت که این حکم دادگاه قانون اساسی لهستان نسبت به برگزیت تهدیدی بزرگ‌تر برای اتحادیه اروپاست؛ زیرا حمله‌ای مستقیم به نظم حقوقی اتحادیه اروپاست.لهستان ضمن ادامه حضور در اتحادیه اروپا، تلاش دارد تا استقلال قانون اساسی خود را اعلام کند که منجر به از بین رفتن یکپارچگی اتحادیه اروپا از داخل می‌شود.نکته قابل‌توجه این‌که اتحادیه اروپا هیچ مکانیسمی برای اخراج اعضا به دلیل نقض جدی قوانین ندارد، جز این‌که از اهرم مالی برای مجازات یا توقف پرداخت کمک‌های توسعه‌ای استفاده کند.
یورونیوز