گروه بین‌الملل  
زمزمه‌های استقلال اسکاتلند روزبه‌روز جدی‌تر به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی که بدون شک در آینده‌ای نزدیک به یک فریاد تبدیل خواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، از سال ۲۰۱۴ که رفراندوم استقلال اسکاتلند درنهایت به رضایت ملکه انگلستان به ابقای آن در بریتانیا انجامید، این کشور در لبه هرج‌ومرج سه انتخابات عمومی، مبارزات برگزیت و بحران کووید بوده است.حال نیکلا استورجن و تیمش در حزب ملی اسکاتلند امیدوارند از سال ۲۰۱۲ نیز سالی مملو از التهاب و رویدادهای چشمگیر بسازند.رهبر حزب ملی اسکاتلند (اس‌ان‌پی) در صدد برگزاری رفراندوم استقلال دیگری است و وعده داده است که اگر اکثریت نامزدان نمایندگی پارلمان اسکاتلند که هوادار استقلال هستند در انتخابات ماه آینده پیروز شوند، موضوع استقلال را به رأی قانونی بگذارد.بوریس جانسون تأکید می‌کند که دولت مرکزی بریتانیا به «اس‌ان‌پی» اختیار قانونی برگزاری یک رفراندوم را نخواهد داد و بدین ترتیب دولت مرکزی و اسکاتلند را در موضعی قرار داده که پیامد آن می‌تواند برای ماه‌ها یا شاید سال‌ها سایه خود را بر عرصه سیاسی انگلیس  بگسترد.این موضع‌گیری، احتمال برگزاری یک رفراندوم بدون مجوز دولت مرکزی را افزایش می‌دهد. آخرین باری که جهان شاهد چنین رفراندومی بود، در سال ۲۰۱۷ و در ایالت کاتالونیای اسپانیا بود که دولت مرکزی جدایی‌طلبان را با بی‌رحمی سرکوب و رهبران آن‌ها را به تبعید فرستاد.سؤال این‌جاست که پس از انتخابات پارلمانی  ششم می چه خواهد شد؟ براساس آنچه کارشناسان داخلی در انگلیس می‌گویند، هیچ‌کس خواهان تکرار خشونت‌های کاتالونیا نیست، اما یک بن‌بست عمیق سیاسی مشابه – یک بحران قانون اساسی شامل دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها و اعتراض‌های خیابانی – چندان به‌دوراز احتمال نیست.بسیاری از نظرخواهی‌ها پیش‌بینی می‌کنند ملی‌گرایان اسکاتلند یا همان حزب «اس‌‌ان‌پی» به اکثریتی اندک در پارلمان دست یابد. اما حتی اگر «اس‌ان‌پی» برای دستیابی به اکثریت ناچار به اتکا به حزب سبزهای اسکاتلند شود که آن‌هم خواهان برقراری رفراندوم است، استورجن همچنان برنامه‌اش را برای رأی‌گیری روی جدایی اسکاتلند از بریتانیا دنبال خواهد کرد.انتظار می‌رود استورجن از دولت مرکزی بخواهد به ماده سی‌ام لایحه سال ۱۹۹۸ اسکاتلند استناد کرده و به دولت اسکاتلند امکان دهد رفراندوم قانونی دیگری را برگزار کند. این اقدام تکرار روندی خواهد بود که دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، با آن موافقت کرد و درنتیجه آن رفراندوم سال ۲۰۱۴ برگزار شد.اما بوریس جانسون به‌روشنی گفته است که رفراندوم‌های پیرامون استقلال اسکاتلند باید به یک مورد «در هر نسل» محدود شود. او گفت ۴۰ سال میان دو همه‌پرسی «فاصله زمانی خوبی است».اما نخست‌وزیر انگلیس می‌داند که خودداری از موافقت با اجرای متمم ۳۰ لایحه اسکاتلند موجب نمایشی طرح‌ریزی شده از خشم از طرف نیکلا استورجن خواهد شد.الکس نیل، نماینده پارلمان اسکاتلند از حزب «اس‌ان‌پی» که به زودی بازنشسته می‌شود، می‌گوید اگر پس از انتخابات ماه آینده تعداد نمایندگان خواهان استقلال به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش یابد (۷۰ نماینده اس‌ان‌پی و سبزها)، جانسون برای تسلیم در مقابل استورجن تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت.
 جانسون از آینده ترس دارد 
ترس نخست‌وزیر انگلیس از آینده تحولات اسکاتلند، تنها معطوف به پیروزی ملی‌گرایان اسکاتلند در انتخابات پارلمانی این منطقه نمی‌شود! گزینه دیگر رهبر حزب ملی اسکاتلند گذراندن یک لایحه رفراندوم استقلال از پارلمان اسکاتلند خواهد بود که به تأیید نخست‌وزیری نیازی ندارد. اما دولت جانسون به‌احتمال‌زیاد علیه این حرکت اقامه دعوا خواهد کرد.در چنین شرایطی، این برعهده دادگاه عالی خواهد بود که رأی دهد آیا برگزاری رفراندوم بدون برخورداری از مجوز ماده سی‌ام قانونی است یا نه! در هر حال، جانسون به‌وضوح می‌داند که نتیجه یک رفراندوم دیگر در اسکاتلند، این بار استقلال آن از انگلیس خواهد بود. مسئله‌ای که برای انگلیسی‌ها یک کابوس محسوب می‌شود. 
ایندیپندنت