نفیسه امامی 
قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته اجرایی شد، یک پیام واضح را مخابره می‌کند و آن این‌که با دقت چک بکشید چون در صورت برگشت با قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو می‌شوید.
اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تصویب گردید و مدت‌زمان دوساله‌ای برای همگام‌سازی بانک‌ها با قانون جدید تا سال ۹۹ درنظر گرفته شد. اصلاحاتی که در قانون جدید چک گنجانده‌شده است، دربرگیرنده مزایای زیادی برای فعالان اقتصادی و کاهش تخلف درسوء استفاده‌کنندگان و کلاهبرداران است، زیرا به‌واسطه درج اطلاعات و جزئیات در سامانه بانک مرکزی امکان انجام تخلف از طریق چک را به حداقل می‌رساند. 
بر اساس قانون جدید، صادرکننده چک باید جزئیات چک صادرشده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده شامل کدملی، مبلغ و تاریخ سررسید را در سامانه صیاد ثبت کند تا هویت افراد به‌صورت آنلاین ثبت گردد. ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد این فرصت را ایجاد کرده است که بانک مرکزی باقاعده گذاری، امکان پرداخت وجه موجود در حساب به دارندگان چک فراهم شود. 
براساس گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال ۹۹، بالغ‌بر ٧٣٤ هزار فقره چک به ارزش حدود ٢١٤ هزار میلیارد ریال در کشور برگشت داده‌شده است که با اجرای قانون اخیر افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته‌چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.
با اجرای قانون جدید چک، امکان نقدشوندگی چک در معاملات افزایش پیدا می‌کند، زیرا به بانک‌ها این اختیار داده‌شده به نمایندگی از دارندگان چک به‌اندازه کسری مبلغ چک به سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیدا کنند.
قانون اخیر چک هنوز به‌طور کامل در معاملات اجرانشده است، زیرا چک‌های کاغذی در بازار و میان افراد ردوبدل می‌شود، اما در صورت اجرای کامل قانون جدید چک و ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ بانک مرکزی، امکان صدور چک‌های جدید بدون پاس شدن چک‌های قبلی وجود ندارد. 
چک یکی از مهم‌ترین ابزارها در مبادلات تجاری است که امکان خرید مدت‌دار را برای افراد فراهم می‌کند، اما به دلیل عدم وجود رویکرد صحیح با کارکرد چک، مشکلات زیادی ازجمله کلاهبرداری، افزایش ریسک معامله و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، جعل و سرقت را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. 
طی دهه‌های گذشته به دلیل عدم نقد شوندگی چک‌، مشکلات زیادی برای دارندگان آن‌ها ایجاد شد و پرونده‌های متعددی از این تخلفات در مراجع قضائی تشکیل گردید، درحالی‌که در صورت دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات چک‌های صادرشده و رفع موانع و خلأهای قانونی، اطمینان بخشی بیشتری برای پاس شدن چک‌های داده‌شده ایجاد می‌شود. 
 اعتبار به چک بازمی‌گردد
یاسر مرادی ،کارشناس حقوق بانکی درباره قانون جدید چک و نقد شوندگی بیشتر چک‌های صادرشده به «رسالت» گفت: با اجرای قانون جدید این اطمینان حاصل می‌شود که دارنده چک تا زمان ارائه آن، چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و این موضوع یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید چک محسوب می‌شود. درصورتی‌که این قانون به‌طور کامل اجرا شود و شامل همه چک‌هایی که در اختیار مردم قرار دارد، گردد، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت درحالی‌که اکنون چک‌های بنفش‌رنگ جدید در بین مردم توزیع نشده است و کماکان از دسته‌چک‌های قدیمی استفاده می‌شود. 
وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل افزود: با اعمال قانون اخیر درصورتی‌که چک برگشت بخورد، امکان گرفتن دسته‌چک جدید وجود ندارد و بانک مرکزی چند اقدام را در قبال آن فرد اعمال می‌کند ازجمله این‌که امکان افتتاح حساب، گرفتن کارت‌بانکی جدید، دریافت وام و ضمانت‌نامه بانکی وجود نخواهد داشت. ضمن این‌که امکان بازکردن
«ال سی» و دریافت خدمات ارزی از بانک را ندارد و بانک می‌تواند در صورت واریز پول به میزان چک برگشتی، حساب فرد را مسدود کند. 
مرادی با اشاره به کاهش سهولت و سرعت در ارائه چک برای انجام معاملات با اجرای قانون جدید چک گفت: پیش‌بینی می‌شود در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی برای افراد عوام و کسانی که در کف بازار فعالیت می‌کنند، ایجاد شود، اما در بلندمدت می‌تواند جلوی تخلفات متعددی را بگیرد مانند استفاده از رمز پویا که در ابتدا برای عده‌ای با سختی همراه بود. 
وی قانون جدید چک را عاملی در راستای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل دانست و افزود: قانون اخیر اعتبار را به چک بازمی‌گرداند، ضمن این‌که جعل و سرقت چک را بی‌اثر می‌کند. زمانی که چک در سامانه صیاد به ثبت برسد، در صورت جعل و سرقت چک امکان نقد کردن آن وجود نخواهد داشت، زیرا چک فقط به نام شخص دریافت‌کننده در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود و فرد دیگری امکان نقد کردن آن را ندارد. این کارشناس حقوق بانکی در پایان با اشاره به عدم امکان صدور چک در وجه حامل در قانون جدید بیان کرد: صدور چک در وجه فرد مشخص از بروز انواع کلاهبرداری‌ها جلوگیری می‌کند و در هنگام سرقت هم سارق امکان نقد کردن آن را ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی در طی چند ماه گذشته‌ای که قانون جدید چک عملیاتی شده، میزان چک‌های برگشتی کاهش داشته است. 
  کاهش ریسک معامله با اجرای قانون جدید
هادی حق‌شناس دیگر کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره تفاوت‌های اساسی میان قانون قدیم چک با قانون جدید اظهار کرد: درگذشته هر شخصی مجاز به دریافت دسته‌چک بود و بر روی هر برگ چک مبلغ دلخواه ثبت و معامله می‌شد که در صورت نقد نشدن چک، منجر به شکل‌گیری پرونده شکایت در قوه قضائیه می‌گردید، زیرا هیچ اعتبارسنجی از دارنده چک صورت نمی‌گرفت، اما با اجرای قانون جدید امکان بروز چنین مسائلی وجود ندارد.حق‌شناس اضافه کرد:
 قانون جدید وضعیت صدور چک را ساماندهی و آن را اعتبارسنجی می‌کند، بنابراین امکان صدور چک بلامحل یا چکی که اعتبار کافی نداشته باشد، وجود ندارد. قانون جدید چک نه‌تنها در بازار پول آشفتگی ایجاد نمی‌کند، بلکه عوارض اجتماعی آن نیز کاهش می‌یابد. بنابراین نقاط برجسته این قانون باگذشت زمان نمایان می‌شود و عیوب آن نیز قابل اصلاح خواهد بود. 
وی قانون جدید چک را باعث ایجاد شفافیت در معاملات عنوان کرد و افزود: در شرایط جدید کسی که چک را دریافت می‌کند می‌داند که مبلغ تأیید شده و مورد معامله به‌احتمال‌زیاد نقد می‌شود. 
حق‌شناس، قانون جدید چک را عاملی در جهت عدم خلق نقدینگی کاذب عنوان کرد و افزود: چک جزوء اوراق بهادار محسوب می‌شود و صدور و نوشتن مبلغ بر روی آن به معنی خلق واقعی پول نیست، ولی به لحاظ ظاهری هم می‌تواند به خلق پول منجر شود. وقتی چک صادر می‌شود و به افراد واگذار می‌گردد بر روی حجم نقدینگی و خلق پول هم می‌تواند اثرگذار شود. بنابراین اگر چک‌های صادرشده دارای مبالغ واقعی نباشند، می‌توانند منتهی به ایجاد نقدینگی کاذب گردند که بر روی متغیرهای پولی اثرگذار شوند. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نحوه استفاده از قانون جدید چک میان فعالان بازار، گذشت زمان را در پی خواهد داشت، اما چون ذی‌نفعانی همچون فروشندگان مسکن و خودرو از چک استفاده می‌کنند و باعث ایجاد اطمینان بیشتر در معامله می‌شود و ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند، در کوتاه‌مدت استفاده از آن در میان افراد جای خود را باز می‌کند. 
حق‌شناس در پایان با اشاره به پدیده «شرخری» برای وصول چک‌های برگشتی در قانون قبلی چک گفت: چک‌هایی که تا پیش‌ازاین صادر می‌شدند، اعتبار کاذبی ایجاد می‌کردند و با اجرای قانون جدید پرونده‌های تخلف متعلق به چک کاهش پیدا خواهد کرد و در شرایط نااطمینانی صادر نمی‌شود.