سیدمحمد بحرینیان
با روی کار آمدن هر دولت، سیاست های اقتصادی، پولی و مالی تحت تاثیر قرار می گیرد و براساس برنامه های دولت جدید پیش رفته و بر مدار جدیدی می چرخد. در حوزه سیاست های مالی و به ویژه بازار سرمایه، تحولاتی رخ داده و در این زمینه چند ملاحظه هم وجود دارد که به‌ شرح زیر است: 
یک. با گذشت حدود ۶ ماه از روی کار آمدن دولت جدید، سیاست های اقتصادی دولت در مقابل بورس و شرکت های بورسی شفاف گردیده است. دولت تخصیص منابع به صندوق تثبیت را آغاز نموده است و در عین حال، نرخ گذاری گاز سوخت و خوراک پتروشیمی ها را منطقی نموده است.
دو. در حوزه مالیات ستانی، در عین ارائه تخفیف به شرکت های تولیدی، همزمان مالیات بر صادرات کالاهای خام وضع گردیده تا ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، منجر به اشتغال و افزایش تولید ملی شود. همچنین تثبیت نرخ حقوق معادن در کنار سیاست گذاری نرخ بهره و نرخ تسعیر ارز بانک ها عملا عمده صنایع بورسی را از ابهامات خارج نموده است.
سه. در کنار افزایش صادرات نفت توسط دولت جدید، رشد قیمت نفت در ماه های اخیر نیز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک نموده است. در حالی که بودجه با فرض تداوم تحریم های خارجی از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است، اما برخی با سوار شدن بر اخبار غیررسمی می کوشند تا در بخش های مختلف اقتصادی از جمله ارز نوسان ایجاد کنند و این نوسان به بازارهای دیگر مانند بورس هم منتقل گردیده است و سبب نوسانات شدید در هفته‌های اخیر را فراهم ساخته است. 
چهار. در حالی که کاهش قیمت دلار در کنار کاهش تحریم ها نه تنها اثر کاهنده بر سودآوری و عملیات شرکت ها ندارد، بلکه در برخی صنایع می تواند با رشد سود یا خرید تکنولوژی، فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی که قطعا باید یکی از خواسته های ایران در هر توافقی باشد، می تواند بر اجرای طرح های توسعه شرکت ها موثر واقع شود و سودآوری مناسبی برای آن ها به همراه داشته باشد.
با این حال، عده ای با ایجاد ترس از توافق و اخبار متناقض در صدد آشفته کردن بازار، نوسانگیری از سرمایه های خرد مردم عادی و ماهی گرفتن از آب گل آلود شده اند.
پنج. بانک مرکزی به عنوان بازارساز و بزرگترین فعال در بازار ارز، باید سیاست ارزی و قیمتی خود را شفاف تر نموده تا بتواند هیجانات و التهابات بازار و سواستفاده از نوسانات را کاهش دهد. 
شش. انتشار اخبار باید در حوزه مذاکرات ساماندهی شود. این مهم نه یک خواسته سیاسی، بلکه یک نیاز بخش واقعی اقتصاد برای ثبات و پرهیز از هیجان در اقدامات و رفتارهای فعالین آن است. موضوعی که حتی در صورت طولانی شدن مذاکرات، مشابه دوره برجام، می تواند به رکود شدید اقتصادی کشور منجر شود.