قانون، مجموعه قواعد الزام‌آور برای ساماندهی و نظام‌بخشی به زیست جمعی است. مسئله پوشش در دنیا و محافل مختلف، یکی از موضوعاتی است که همواره محل بحث و تبادل آرا بوده و هست و تنها حدودوثغور آن متفاوت است وگرنه در اصل ماجرا همگی اتفاق‌نظر دارند. این امر در جمهوری اسلامی نیز از آغازین روزهای انقلاب تا به‌امروز مورد گفت‌وگو و نقد و بررسی بوده و به اقتضای هر دوره، تصمیم‌ها و قوانینی حول این مسئله، تنظیم و اعمال شده است.

پس از حوادث تلخ سال گذشته که با راهبری جبهه غرب و غفلت یا شیطنت برخی فریب‌خوردگان داخلی رخ داد، وضعیت جدیدی از حجاب در کشور حکم‌فرما شد و این امر الزام به‌روزرسانی و اتخاذ آرایش جدید در این موضوع را بیش‌ازپیش روشن کرده است. در همین راستا این موضوع که یکی از مسئله‌های کل حاکمیت و نظام است، توسط قوه قضائیه و دولت به‌عنوان لایحه، آماده و تقدیم مجلس شد؛ مجلس نیز پس از بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، وظیفه دارد آن را تعیین تکلیف کرده و به سرانجام برساند.

این لایحه که به‌زودی مراحل تقنینی را پشت سر می‌گذارد، نیاز کشور و متعلق به کل ارکان حاکمیت و مردم است و امری بین بخشی و گره‌خورده به سیاست، امنیت، فرهنگ و اجتماع است و به‌محض اتمام فرآیند قانونی و ابلاغ، باید مورد حمایت همگان قرار گیرد تا اوضاع نابسامان فعلی درزمینهٔ حجاب، قدری بهبود یابد.

فلذا نقد غیر عالمانه و عجولانه این لایحه و انتساب ناصحیح آن به هرکدام از نهادها چه مجلس چه دولت و چه قوه قضائیه، غیردقیق، سوگیرانه و غیرمنصفانه است و تنها موجب ایجاد دست‌انداز در مسیر اصلاح این روال خواهد شد. حالا که این امر مهم به ایستگاه‌های پایانی خود نزدیک شده، باید با همدلی و همراهی و پرهیز از قبیله‌گرایی و ترجیح منافع حزبی و سیاسی با آن برخورد کرد تا نتیجه‌ای رضایتبخش برای کشور حاصل شود. اما مع‌الاسف چیزی که اکنون می‌بینیم غلبه نگاه سیاسی و به‌تعبیری سیاست‌زده و ناجوانمردانه است، به‌نحوی‌که پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی علیه مجلس و خصوصا شخص رئیس مجلس اتهامات ناروایی مطرح می‌شود که برای این قبیل مسائل که مربوط به امور کلان نظام و مردم است قابل پذیرش نیست.

البته طبیعی است این مقوله پیچیده فرهنگی که دشمن نیز چندین گام و چندین سال از ما جلوتر برای آن برنامه تهاجمی داشته و دارد، به‌صرف یک قانون، کاملا اصلاح نمی‌شود، اما منطقی نیست آنچه را به‌تمامه نمی‌توانیم درک و حل کنیم، به‌کلی ترک و رها کنیم.

پیشتر و قبل از شهریور ۱۴۰۱ درباره نحوه اجرای گشت ارشاد و آسیب‌های آن و عدم رعایت کرامت بانوان گرانقدر چه در رسانه‌ها و چه در مکاتبات با فرمانده سابق فراجا و مسئولان امر نوشته بودم و تبعات آن را متذکر شده بودم و حالا با این قانون، انتظار می‌رود اصلاحات اساسی در فرآیند مواجهه با کشف حجاب، تن‌نمایی، برهنگی و امثالهم محقق شده و با توجه به تمهیدات در لایحه فعلی، اقدامات و مواجهه قانونی و حساب‌شده جایگزین اقدامات سلیقه‌ای و احیانا خشن و دور از جایگاه بانوان کشورمان شود.

با اجرایی شدن و البته درست اجرا شدن این قانون، امید است که شاهد برخوردهای نامناسب و خلاف شرع و شأن نباشیم و از طرفی از ارتکاب حرام شرعی و سیاسی نیز تا حد قابل قبولی پیشگیری شود. اما نباید فراموش کنیم که فارغ از تکلیف حاکمیت برای ایجاد ظاهر سالم اجتماع، تکلیف اهم و اولی، ایجاد باطن و اعتقاد سالم در افراد و جامعه است که طوعا و با میل و رغبت، دستورات الهی را رعایت کنند و از محرمات اجتناب ورزند؛ ولی این نباید باعث دست‌روی‌دست گذاشتن شده و به دور باطل ختم شود.

بنابراین به‌موازات مدیریت و کنترل قانونی، باید هدایت و تبلیغ و تبیین، در دستور کار باشد و مجموعه‌هایی که تاامروز دچار ترک فعل شده‌اند، به جبران مافات بپردازند.
قانون هر چقدر کمی‌تر و صریح‌تر باشد، تکلیف مخاطبان خود را مشخص‌تر می‌کند و احتمال تبعیت از آن بالاتر می‌رود و چنانچه به‌درستی تقسیم وظایف صورت گیرد و اجرا شود، منجر به پرهیز از دوقطبی و شکاف در جامعه خواهد شد. درگیری مردم با مردم با هر عقیده و سلیقه، خبط بزرگ و نقشه دشمنان است و قانون صحیح و صریح، می‌تواند مانع این درگیری و انشقاق شود.

امید است با تدبیر و عقلانیت، شاهد روزهای بهتر و همدلانه‌تر برای ایران عزیزمان باشیم.