نفیسه امامی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ‌ای به رئیس جمهور قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. این قانون که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۷ مردادماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
در این قانون موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شورای عالی مسکن با ریاست رییس جمهوری و برخی از وزیران و ایجاد صندوق ملی مسکن که هدف آن تجمیع و تخصیص منابع مالی است، تامین زمین و واگذاری اراضی، تامین مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی مانند صدور پروانه و پایان کار تعریف شده است.
قانون جهش تولید مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس کلید خورد تا کم کاری هایی که در هشت سال گذشته در حوزه مسکن صورت گرفت و منجر به رشد غیرقابل باور نرخ مسکن در سال‌ های اخیر شد را تا حدودی جبران کند. در همین راستا دولت مکلف شده در چهار سال آینده هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد و تمام زیرساخت ‌های لازم برای تحقق این امر هم درنظر گرفته شده است.
بر اساس این قانون و برای تامین زمین مقرر شده تمام زمین‌ هایی که در اختیار ارگان‌ های دولتی در اطراف شهرها قرار دارد برای ساخت مسکن به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز پیش بینی در زمینه پیش خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس شده است.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر اظهار کرده بود:«مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، مصوبه‌ ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات را در اختیار بخش مسکن قرار داد که از طریق مصوبه‌ شورای پول و اعتبار ارائه شود.»
طبق گفته نیکزاد در قانون جهش تولید مسکن واگذاری زمین به صراحت مطرح شده و دستگاه ‌های تأمین کننده‌ زیربنای سایت‌های مسکن و اقدام مسکن آمده است و فقط باید حق انشعاب دریافت کنند.
از سوی دیگر تسهیلات مربوط به مجوزهای ساختمانی نظیر پایان کار و سایر مجوزها با ۳۰ درصد تخفیف صادر شده است. در این طرح به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست در توسعه و ساخت شهرک‌ های جدید اعمال شده است.
بخش مسکن، پیشتاز و موتور اشتغال و تولید است به طوریکه پروژه مسکن مهر نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال در زمان ساخت خود داشت و حالا هم دولت با اجرای قانون جهش تولید می تواند مسیر حرکت در جهت رشد اقتصادی را تسهیل کند. ضمن اینکه بستر برای فعالیت بیشتر بنگاه‌ های اقتصادی تامین مصالح، کارخانه‌ های فولاد، فعالیت‌ های فنی مهندسی و کارگاه‌های نجاری، جوشکاری و … را فراهم می آورد.
حوزه مسکن کشور به تنهایی ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را در برمی‌ گیرد و منجر به فعال شدن ۱۳۴ بنگاه اقتصادی می‌ شود. ضمن اینکه ساخت هر ۱۰۰مترمربع واحد مسکونی، ۲٫۲ شغل در هرسال ایجاد می کند و چنانچه مسکن متناسب با نیاز کشور تولید شود، می تواند به اشتغالزایی و کاهش بیکاری کمک کند.
*قانون ساخت یک میلیون مسکن موفق تر از مسکن مهر
سید محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مسکن در گفت و گو با «رسالت» درباره شرایط عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: این قانون مکمل قانون طرح جامع تولید و عرضه مسکن است که در دولت نهم به تصویب رسید. در آن قانون مباحث تامین مسکن و زمین ارزان، خانه های استیجاری و تسهیلات بررسی شده بود.
وی اضافه کرد: در قانون جدید مجلس تامین منابع مالی مانند مالیات بر خانه های خالی و لوکس، زمین های بلا استفاده، منابع بازگشتی از مسکن مهر و ملکلف شدن بانک ها به پرداخت ۲۰ درصد از منابع شان برای بخش مسکن توسعه پیدا کرده است. درحالیکه قانون قبلی بانک ها را با این قاطعیت موظف نکرده بود ولی در قانون جدید بانک ها در صورت عدم اجرای ابلاغیه، متخلف شناخته می شوند.
وی با اشاره به اینکه توان فنی اجرا و ساخت یک میلیون واحد وجود دارد، افزود: اکنون شرایط برای اجرای قانون جهش تولید فراهم است. زمین مولفه مهمی برای ساخت یک میلیون واحد محسوب می شود و قرار است از زمین های دولتی، منابع طبیعی و بافت های فرسوده استفاده شود. انبوه سازان، صنعتی سازان، شرکت های پیمانکاری و سازمان های حمایتی که دهک های خاصی را تحت پوشش قرار می دهند، پیش از این هم پروژه های زیادی را عملیاتی کردند و می توانند برای ساخت یک میلیون مسکن فعال تر ظاهر شوند.

این کارشناس مسکن ساخت یک میلیون مسکن را طرح ملی مانند مسکن مهر عنوان کرد و افزود: کشور تجربه ساخت مسکن مهر را دارد و می تواند از شکل گیری معایب آن جلوگیری کند و مزایای آن را تقویت نماید. در این شرایط دستیابی به این هدف با خطای کمتری همراه خواهد بود.
فاطمی عقدا عرضه واحدهای مسکونی بیشتر را باعث ایجاد تعادل قیمت در بازار ملک قلمداد کرد و افزود: کشور با کمبود حدود ۵ میلیون واحد مسکن روبروست و چنانچه هدف گذاری برای ساخت یک میلیون واحد عملیاتی شود و پروژه مسکن مهر و خانه های طرح اقدام ملی هم تحویل داده شود، فشار تقاضا از بازار مسکن کاسته می شود و می تواند به شکسته شدن حباب مسکن در کلان شهرها کمک کند. اگر نیاز انباشته کاهش پیدا کند و تقاضا کم شود، به طور قطع می تواند به افت قیمت مسکن منجر گردد و کمتر جهش های غیرمنطقی را تجربه خواهیم کرد.
وی با اشاره به در اختیار گذاشتن زمین برای ساخت خانه توسط ارگان های مختلف گفت: به طور قطع درصد مشخصی از یک میلیون واحد به دهک های پایین اختصاص پیدا می کند، بنابراین همه واحدها شامل مسکن های ارزان قیمت نمی شوند بلکه درصدی از آنها به متقاضیان تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان داده می شود. الزاما همه واحدهای ساخته شده ارزان قیمت نیستند و می توانند در قالب پروژه های مشارکتی تولید شوند.
فاطمی عقدا درباره عدم اهتمام دولت های قبلی در به اتمام رساندن پروژه مسکن مهر افزود: وزیر وقت دولت های یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و هیچ حمایتی هم از تولیدکنندگان نکرد و مسکن های مهری که هزاران میلیارد برای آنها هزینه شده بود را راکد نگه داشت و باعث بروز شرایط بحرانی و سخت فعلی شد.
وی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه دولت فعلی عزم خود را برای ساخت مسکن جزم کرده است، افزود: دولت رییسی چاره ای به غیر از این کار ندارد زیرا از این طریق چرخ صنعت می چرخد و اشتغالزایی می کند. با این شرایط چشم انداز اجرای قانون جهش مسکن هم موفق تر از مسکن مهر خواهد بود زیرا بخش خصوصی و دولتی ساخت این پروژه را تجربه کرده و می تواند موفق تر عمل کند.
در پایان باید به ذکر این نکته توجه داشت که با توجه به بیشترین سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور، این قانون بدون عزم جدی دولت در اجرا و توجه تمامی دستگاه ‌های سیاست ‌گذاری و نهاد های تولید واحدهای مسکونی و همکاری مجلس امکانپذیر نخواهد بود زیرا ما قبل از این تجربه ساخت پروژه مسکن مهر را با همه مشکلات و کم کاری ها داشته ایم و اکنون اهتمام جدی همه دستگاه ها برای به ثمر رسیدن این قانون ضروری است.