چشم‌انتظار خنکای عدالت
گروه اجتماعی
یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق کالا در کشور مربوط میشود به قاچاق ۳۶۰۰۰ کولرگازی استان خوزستان که بیش از یک سال از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده می‌گذرد اما هنوز برای اجرای این حکم تعلل میشود. رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر در سال ۱۳۹۷ صادر و بر اساس آن شرکت متخلف به پرداخت جریمه نقدی ۱۴۹ میلیارد تومان، ضبط کالاهای قاچاق به نفع دولت و دو سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد اما در پرونده مذکور به‌رغم نبود امری خلاف شرع بین و یا خلاف قانون، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای حکم به درازا کشیده است.
مدیریت جهادی و اقدامات اصلاحی حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه سبب شد، تشکل‌های دانشجویی، گروه‌های جهادی و فعالان رسانه‌ای پیگیر سرنوشت مبهم، پرحاشیه و سؤال‌برانگیز پرونده ۳۶۰۰۰ هزار کولر قاچاق در خوزستان شوند، با توجه به این‌که هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیهی برای توقف اجرای حکم وجود ندارد و این مسئله موجب نگرانی و دغدغه دوستداران عدالت و مبارزه با فساد شده است.
ماجرا از چه قرار است؟
این موضوع به اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ بازمی‌گردد که نیروی انتظامی خوزستان ۳۶ هزار کولر را در انبار شرکتی کشف می‌کند و به ظن قاچاق، انبارها پلمب شده و پرونده‌ای تشکیل میشود. این پرونده سپس به تعزیرات حکومتی اهواز ارسال‌شده و روند قانونی آن از همان اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ آغاز میشود. در این مسیر بررسی‌های دقیق و حساب‌شده‌ای از سوی دادگاه تجدیدنظر صورت می‌پذیرد و تیمی از کارمندان گمرک مأموریت می‌یابند طی دو ماه به انباری که در آن کولرها دپو شده مراجعت کرده و شماره سریال کولرها را ثبت و ضبط کنند. این شماره سریال‌‌ها با اسناد موجود در سیستم جامع اداره گمرک و اسناد ارجاعی آن شرکت متخلف، مطابقت داده‌شده و این اطمینان حاصل میشود که شماره سریال کولرهای مکشوفه؛ مغایر با اسناد مذکور هستند بنابراین محرز میشود که قاچاق‌اند. اما از دیگر عللی که اثبات می‌کند این کولرها قاچاق‌اند، این است که حین کشف، نمایندگان شرکت به مأموران نیروی انتظامی می‌گویند ما سندی برای ارائه نداریم و این مسئله را مجددا به‌صورت کتبی در دادگاه اقرار می‌کنند و طبق ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق، متهم از فرصت قانونی ۱۰روزه برخوردار است تا اسنادی را به‌منظور رفع اتهام از خود ارائه کند اما متخلفان اسنادی ارائه کرده‌اند که نتوانسته از آنان رفع اتهام کند و سپس به این سخن هم اعتراف نموده‌اند که سند دیگری برای ارائه ندارند. بااین‌حال پس از گذشت بالغ‌بر دو سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق و بیش از یک سال از عدم اجرای حکم، در کمال ناباوری سرنوشت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قاچاق کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این پرونده حواشی زیادی را در استان خوزستان به دنبال داشته، حال‌آنکه پرونده‌های مهم نباید دچار اطاله دادرسی شود و باید با رسیدگی سریع نتایج آن ظاهر شود، چرا این اتفاق رخ نداده است؟
مطابق آنچه ما از زبان منبعی آگاه شنیده‌ایم و نمی‌توانیم آن را تأیید یا تکذیب کنیم، نمایندگان شرکت متخلف، مراجع ذی‌ربط استانی را تطمیع کرده‌اند و به چندین نفر پیشنهاد رشوه‌های چندمیلیاردی داده‌اند. از سوی دیگر این منبع آگاه به این موضوع اشاره دارد که چنین مسئلهای در پرونده ذکرشده اما در سند بدوی و تجدیدنظر نیست. این منبع آگاه در اظهارات خود تأکید می‌کند که اگر این شرکت متخلف نبود، این‌گونه به تکاپو نمی‌افتاد و پیشنهاد رشوه نمی‌داد و نکته دیگر این است که تاریخ درج‌شده بر روی کولرها، مربوط است به سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که مشخص می‌کند این کولرها علاوه بر قاچاق، احتکار هم شده‌اند و گزارش سیستم حراست آن شرکت هم نشان می‌دهد که طی یک سال به انبار شرکت کالایی وارد نشده است و فهرستی هم که حراست در اختیار داشته، دال بر این بوده که کولرهای مکشوفه قاچاق شده‌اند.
کشف ۳۶ هزار دستگاه کولرگازی، بزرگ‌ترین پرونده قاچاق خوزستان
گویا دادگاه تجدیدنظر رأی قطعی را در اسفندماه ۹۷ در این خصوص ارائه می‌کند و بر اساس آن شرکت متخلف به پرداخت حدود۱۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و دو سال ممنوعیت از فعالیت و ضبط همه ۳۶ هزار و ۵۱۲ قطعه کولرگازی به نفع دولت محکوم میشود اما این مسئله هنوز تعیین تکلیف نشده، حال‌آنکه اطاله دادرسی این پرونده موجب عدم تزریق ۳۶۰۰۰ کولرگازی به بازار شده و برافزایش قیمت کولرگازی اثرگذار است و ورود این حجم از کولرها به بازار می‌تواند در قیمت غیرواقعی خریدوفروش کولرها سهم داشته باشد.
داوود مدرسیان، عضو گروه جهادی و مدیرمسئول نشریه فریاد خوزستان در گفتوگو با «رسالت» به‌منظور شرح ماجرا و روشن شدن ابعاد این پرونده توضیحاتی ارائه کرده و در پاسخ به این پرسش که چرا این حکم اجرایی نمی‌شود می‌گوید: این موضوع را باید وزیر دادگستری پاسخ بدهند و بگویند چرا با ارسال نامه‌ای اجرای این حکم را متوقف کرده‌اند، درحالی‌که وقتی حکمی قطعی میشود، هیچ مقامی نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد. این حکم در دادگاه بدوی صادرشده، شرکت اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر باز حکم را تأیید کرده و برای اجرا رفته اما با توجه به نامه‌نگاری‌ها جلوی اجرای حکم گرفته‌شده، مطالبه ما هم اجرای حکم است. این بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین پرونده قاچاق بزرگ در کشور بعد از انقلاب تاکنون است و به‌رغم پیگیری‌های متعدد و مراجعه به مسئولین قضائی و تعزیراتی پاسخی دریافت نکردیم. حال‌آنکه، این حکم قوی و قاطع، وجاهتی را برای سازمان تعزیرات به وجود آورد اما در ۱۷ اردیبهشت ۹۸، ناگهان دستور توقف اجرای حکم از سوی وزیر دادگستری صادر میشود، به‌این‌علت که مدیرعامل شرکت ادعا کرده اسنادی دارد که به‌طورکلی از او رفع اتهام می‌کند اما مطابق رأی دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ که به ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد، مجوز قانونی برای توقف اجرای احکام صادره دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. از طرفی ماده ۵۲ مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرده که متهم به قاچاق دو مهلت ۱۰روزه برای ارائه سند دارد و خارج از آن دو مهلت، هیچ سندی اعتبار و ارزش قانونی ندارد. منطق این قانون هم این است که قاچاقچی فرصت سندسازی نداشته باشد. ضمن این‌که درگذشته اسناد، پته گمرکی و اصطلاحا برگ سبز بوده و سامانه الکترونیکی نبوده و سندسازی به سهولت قابل انجام بوده است و چنانچه دادگاه، فرصت چندماهه و یک‌ساله به قاچاقچی بدهد، او قاعدتا می‌تواند سندسازی کند و به‌راحتی قانون را دور بزند. بر همین اساس اعتراض‌هایی صورت گرفته و چندین بار در نماز جمعه اهواز، فعالین اجتماعی ابراز گلایه کرده‌اند و تشکل‌های دانشجویی خوزستان و فعالین رسانه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. بااین‌حال کار به‌جایی رسید که در تیرماه ۹۸ یعنی دو ماه بعد از توقف صدور حکم، جمال انصاری- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور مطرح می‌کند که برای اجرای حکم هیچ مانع دستوری و حقوقی یا توجیهی وجود ندارد و پرونده به استان رفته و در حال اجراست و یاسر رایگانی- سخنگوی سازمان تعزیرات دو، سه هفته بعد، مجددااین موضوع را تأکید و تشریح می‌کند که پرونده برای اجرا رفته و هیچ مانعی وجود ندارد بنابراین فعالین اجتماعی و رسانه‌ای و تشکل‌ها دیگر دلیلی نداشتند تا بخواهند این موضوع را مجددا پیگیری کنند به این دلیل که اظهارنظر رسمی سازمان تعزیرات مبنی بر در حال اجرا بودن حکم بوده است.»
این فعال رسانه‌ای بر این مسئله تأکید می‌کند که ما تصور می‌کردیم این پرونده خوب پیش رفته است اما دغدغه مندان به اخباری دست یافتند که نشان می‌داد در مسیر اجرای حکم اخلالی به وجود آمده است و یکی از فعالین اجتماعی حدود چند ماه پیش به تهران مراجعه می‌کند و رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر را به دفتر حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه تحویل می‌دهد و گویا حساسیتی به وجود می‌آید و حدود دو ماه پیش مجددا دو اظهارنظر در مورد این پرونده صورت می‌گیرد. یک اظهارنظر مربوط است به رئیس سازمان تعزیرات خوزستان که ۱۹ مردادماه امسال می‌گوید، بااین‌که هیچ امر خلاف قانونی را مشاهده نکردم و مشکلی هم در پرونده ندیدم، اما دی‌ماه ۹۸ این حکم مجددا متوقف‌شده و پرونده به تهران رفته و منتظر حکم جدید هستیم. اظهارنظر رسمی دوم مربوط است به حجت‌الاسلام مرادی- رئیس‌کل دادگستری خوزستان که در جلسه‌ای با فعالان رسانه‌ای مطرح می‌کند حجت‌الاسلام رئیسی می‌خواهند نسبت به روند این پرونده تعیین تکلیف کنند و بعدازآن گروهی از فعالین عدالت‌خواهی و اجتماعی و رسانه‌ای همپیمان شدند که در جهت اجرای حکم، کوشش کنند و درنهایت این کولرها به دست محرومین برسد، چون گرمای هوا در خوزستان طاقت فرساست، از ساعت ۹ صبح تا غروب خورشيد دما واقعا بالا و برای بدن مضر است، براین اساس دو نوع کولر موردنیاز مردم این استان است، یک نوع کولر پنجره‌ای و دیگری دو تیکه یا اسپیلت، کولر پنجره‌ای فقط توانایی خنک کردن یک اتاق را دارد اما کولر دو تیکه می‌تواند یک‌منزل را خنک کند. قیمت کولر اول بالای۱۰ میلیون است و کولر دوم بالای ۲۰ میلیون تومان است. مردم محروم خوزستان توانایی خرید وسایل سرمایشی را ندارند و بارها از گروه‌های جهادی درخواست کرده‌اند که برای خرید کولر به آن‌ها کمک شود اما این موضوع از توان مالی گروه‌های جهادی و دانشجویی هم خارج است. بنابراین تمام تمرکزها بر مسئله اجرای حکم معطوف شده تا این کولرها به دست محرومان برسد.
مدرسیان در پایان اظهار تعجب می‌کند از این‌که رأی قطعی و لازم‌الاجرا دادگاه تجدیدنظر بیشتر از یک سال و نیم متوقف‌شده است.
نامه‌نگاری بسیج دانشجویی و فعالان رسانه‌ای خوزستان برای تعیین تکلیف پرونده
بر همین اساس پیگیری‌های لازم از سوی گروه‌های جهادی و فعالین رسانه‌ای صورت پذیرفته و در این زمینه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان هم در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه تقاضا کردند با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پیش‌آمده در خصوص پرونده موسوم به ۳۶۰۰۰ کولرگازی قاچاق استان خوزستان، پایان دهند به‌نحوی‌که عدالت اجرا شود و هزینه قاچاق برای قاچاقچیان بالا برود و سرنوشت این پرونده درس عبرتی برای دیگر قاچاقچیان شود. ۲۴ نفر از طلاب، دانشجویان و فعالان رسانه‌ای هم با نگارش نامه‌ای به طرح این پرسش‌ها پرداخته‌اند: چرا بعد از رأی قطعی، قانونی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر شرکت واردکننده داعیه سند جدیدی را دارد؟ چرا در مهلت قانونی از ارائه سند استنکاف کرد و حتی اقرار به نداشتن سند کرد؟ چرا باوجوداین‌که ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی این پرونده رعایت شده است، اعاده دادرسی صورت گرفته است؟ اعاده دادرسی در حالتی که در این پرونده امر خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون صورت نگرفته است چه توجیهی دارد؟
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب اعتراض تشکل‌های دانشجویی استان خوزستان و فعالان حوزه مطالبه گری و دوستان بسیج دانشجویی نسبت به اطاله اجرای حکم پرونده ۳۶۰۰۰ قطعه کولرگازی در استان شده است، اهمیت پرونده است.حجت‌الاسلام محسن ریسمان‌سنج- معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر خوزستان در گفتوگو با «رسالت» نکاتی را مطرح کرده که آن را ازنظر می‌گذرانید.
«این پرونده از چند حیث مهم است: ۱) حجم و اندازه کالای قاچاق شده به نحوی است که این پرونده در ردیف مهم‌ترین پرونده‌هایی است که در چند دهه اخیر موردبررسی قرارگرفته است. ۲) نوع کالایی که قاچاق شده است این پرونده را مهم کرده است. کولرگازی در ردیف کالاهای ضروری و اساسی است. ضرورت و اهمیت این کالا برای مردم خوزستان مبرهن و واضح است. درعین‌حال دو عامل دیگر این ضرورت را برای مردم خوزستان تشدید می‌کند، یک عامل انبار شدن این حجم از کولرگازی است که یک فاکتور مهم در افزایش قیمت کولرگازی در این سال‌هاست به‌نحوی‌که قیمت کولرگازی از ۵-۴ میلیون تومان در سال ۹۷ به بالای ۲۰ میلیون تومان در امسال رسیده است. دومین عامل وضعیت نابسامان اقتصاد در شرایط کنونی و فشار اقتصادی تحمیل‌شده به خانواده‌های کم‌بضاعت است. در چنین موقعیتی توان خرید کولرگازی با نرخ بالای بیست میلیون تومان برای این خانواده‌ها دست‌نیافتنی شده است. خانواده‌هایی که تعدادشان به حدی بالاست که حل کردن مشکل کولرگازی‌شان از توان مالی گروه‌های جهادی و مجموعه‌های خیریه خارج‌شده است. پذیرفتنی نیست وقتی حکم قطعی و قانونی و لازم‌الاجرای این پرونده در سال ۹۷ در دادگاه تجدیدنظر صادرشده، برای اجرای آن این‌همه اطاله صورت گیرد. تزریق این حجم از کولرگازی به بازار در دو سال اخیر نوعا موجب تعدیل قیمت کولرگازی می‌شد.
۳) تخلفات صورت گرفته در اجرای این پرونده به حدی است که نمی‌توان ساده از آن گذشت.
طبق ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصریحی که رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ دارد، وزیر دادگستری مجوز و صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام قطعی دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارد. اما متأسفانه در این پرونده وزیر دادگستری با دستور توقف اجرای حکم یک کار خلاف قانون انجام داده است و با دستور غیرقانونی خود موجب اخلال درروند اجرای این حکم شد.
اضافه بر آن با ورود مجدد وزیر در دی‌ماه ۹۸ وضعیت پرونده در حالتی از ابهام و سؤال قرار می‌گیرد. معلوم نیست به چه مجوزی و طبق کدام منطق قانونی‌ای پرونده‌ای که حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادرشده است هشت ماه است که در تهران نزد مسئولین خاک می‌خورد.
۴) رسانه‌ای شدن این پرونده به‌گونه‌ای است که ادامه وضعیت فعلی موجب ناامیدی در بین مردم و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی میشود. چراکه مردم ما از مسئولین قضائی برخورد سریع و قاطع با مجرمین را انتظار دارند. اجرای حکم پرونده قاچاقی به این حجم و اندازه آن‌هم وقتی‌که یک کالای اساسی مورد قاچاق قرارگرفته و نبود آن در بازار باعث بالا رفتن قیمت کولرگازی شده و رنج و مشقت قشر محروم استان شده، وقتی تا این حد به تأخیر بیفتد این موجب ناامیدی در بین مردم میشود.
۵) آقای رئیسی در اظهارات رسمی‌شان عنوان می‌کنند که مبارزه با قاچاق و فساد باید به نحوی قاطع باشد که فاسدان و قاچاقچیان درس عبرت بگیرند. این حرف درست است. اجرای قاطع و بهنگام قانون یکی از عوامل مهم بازدارنده برای خلافکاران، مفسدان و قاچاقچیان است. اتفاق بدی که در این پرونده افتاده است القای یک پیام نامناسب به قاچاقچیان و خلافکاران است. پر واضح است وقتی حکم قطعی و قانونی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق از بعد انقلاب تاکنون تا یک سال و نیم به تعویق بیفتد، به قاچاقچیان این‌گونه القا میشود که قاچاق کردن کار مقرون‌به‌صرفه‌ای است. درروند اجرای این حکم آن‌قدر مماشات شده که قاچاقچیان وقتی اخبار آن را رصد می‌کنند بر اساس آن خود را در یک میدان امن و آرام تصور می‌کنند چراکه برای آن‌ها این تصور به وجود می‌آید که اگر آن‌ها هم پای میز محاکمه قرار گیرند؛ احتمالا همین‌طور مورد لطف قرار می‌گیرند.
۶) عدم شفافیتی که سرنوشت این پرونده بعد از صدور حکم قطعی و قانونی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر داشت، موجب بدگمانی به مسئولین ذی‌ربط بالادستی میشود. لازم است مسئولین شفاف پاسخ بدهند طبق کدام مجوز قانونی اجرای این حکم این‌قدر به تعویق افتاده؟
بیش از یک سال است که اسناد رأی دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر درباره این پرونده رسانه‌ای شده است. این رأی یک سند افتخار برای مسئولین قضائی حوزه مبارزه قاچاق کالا و ارز در استان خوزستان به شمار می‌رود و این نشان می‌دهد که فرآیند قانونی این پرونده با صحت و سلامت طی شده است.
از مواردی که از جهت قانونی موجب اطمینان و سربلندی در این پرونده است این است که دو مهلت قانونی به شرکت متخلف داده‌شده است تا اسنادی که از او رفع اتهام می‌کند ارجاع دهد، ولی سندی ارائه نشده است.
درعین‌حال کارمندان اداره گمرک مأمور شدند در طول دوماه، تمام شماره سریال‌های این چند هزار قطعه کولرگازی را با حضور نمایندگان شرکت متخلف ثبت و ضبط کنند، چند نوبت این شماره سریال‌‌‌هابا اسنادی که شرکت ارائه داد و اسنادی که در گمرک موجود بود مطابقت داده شد، اما این اسناد باهم مغایرت داشت.
هر حقوقدانی که اسناد دادگاه را موردمطالعه قرار دهد گواهی می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده با دقت، ظرافت و در سلامت طی شده است، اما باکمال تعجب وزیر دادگستری درخواست اعاده دادرسی در این پرونده داشته است.
اعاده دادرسی برای احکام قطعی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صورتی باید انجام گیرد که امر خلاف قانون و یا امر خلاف شرع بیّنی رخ‌داده باشد.
اکنون سؤال مردم، جوانان بسیجی و مطالبه‌گر از آقای رئیسی این است: کدام امر خلاف قانون و یا خلاف شرعی در حکم این پرونده رخ‌داده است که به‌موجب آن اعاده دادرسی صورت گرفته است؟
و مهم‌تر از آن چرا هشت ماه است که این رسیدگی‌ها به سرانجامی نرسیده است؟
می‌دانیم که طبق ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم به قاچاق از یک مهلت ۱۰روزه برای ارائه اسنادی که از او رفع اتهام کند برخوردار است.
این مهلت فقط تا یک‌بار دیگر آن‌هم به مدت ۱۰ روز قابل تمدید است. این ماده‌قانونی تصریح می‌کند که خارج از این مهلت قانونی هیچ سندی قابل اعتبار نیست و از صلاحیت قانونی برخوردار نیست.
بعد از صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده ما می‌بینیم یکی از داعیه‌های شرکت متخلف این است که اسنادی دارد که از او رفع اتهام می‌کند.
سؤال این است که آیا دادگاه زمان قانونی را در اختیار این شرکت قرار نداده است؟ چرا شرکت در زمان رسیدگی پرونده و در دو مهلتی که دادگاه برای ارائه اسناد به او داده بود، هیچ سندی که از او رفع اتهام کند ارائه نداده است؟
سؤال دوم چرا بنا به مستندات پرونده نمایندگان قانونی شرکت در آن زمان اقرار کرده‌اند که سند دیگری ندارند؟
به گفته کارشناسان، منطق ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که قاچاقچیان فرصت لازم برای سندسازی نداشته باشند. معلوم است زیرا که اگر یک فرصت چندماهه به قاچاقچی داده شود ممکن است بتواند سندسازی کند و قانون را اصطلاحا دور بزند. به‌هرحال متأسفانه با مداخله غیرقانونی وزیر دادگستری اجرای این حکم به تعویق افتاده و مردم از آثار این اجرای این حکم برخوردار نشده‌اند.
آیت الله رئیسی , خوزستان , قاچاق کالا , قوه قضائیه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.