در نشست علنی روز یک شنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و در‌ جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه بند (الف) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید. مطابق با بند (الف) ماده (۸۳) به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و توسعه و ترویج صنایع‌دستی، اقدامات مذکور انجام می‌شود: در گام نخست؛ تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هرنظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.

به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، آیین‌نامه‌ اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل‌واگذاری به آن‌ها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه‌شده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. همچنین یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد. افزون براین زیرساخت‌های موردنیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود. اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نیز باید نسبت به اخذ مجوز لازم از تشکل‌های ذی‌ربط اقدام کنند. گفتنی است که حوزه فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مطابق بارأی نمایندگان و طبق لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیات قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.

کارشناسان و آگاهان این عرصه براین باورند که تمهیدات مجلس برای توسعه گردشگری از مسیر معافیت مالیاتی گامی در راستای توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور خواهد بود و سازوکار ترویج صنایع‌دستی در کشور‌ را نیز تقویت خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا منتظری، نماينده گرگان، آق‌قلا و عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و همچنین مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری پرداختیم که‌ در‌ ادامه می‌خوانید. 

غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
صنعت گردشگری به مشوق‌های مالیاتی بیشتری نیاز دارد
غلامرضا منتظری، نماينده گرگان و آق‌قلا و عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح معافیت مالیاتی فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی پرداخت و با تأکید بر اثرات مثبت این امر برجذب گردشگران خارجی اظهارکرد: به‌منظور شکوفایی هر صنعتی نیازمند مشوق‌های لازم هستیم و به طورکل این مشوق‌ها می‌بایست به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. هرآنقدر که برنامه‌ریزی‌ها برای ارائه مشوق‌های موردنیاز قوی‌تر باشد، به همان میزان تولید و فعالیت‌های صنعتی تقویت‌ خواهد شد. بی‌شک صنعت گردشگری از این روند مستثنی نیست و با درنظرگیری‌ مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی، تقویت خواهد شد. 

وی افزود: معافیت مالیاتی فعالیت‌های گردشگری می‌تواند امری مثمرثمر باشد و نتایج بسیار خوبی را برای کشور‌رقم بزند. متأسفانه طی سالیان گذشته، نگاه تقویت گردشگری چندان مطرح نبود و به این حوزه به‌عنوان یک صنعت درجه‌یک توجه نمی‌شد. ضرورت دارد تا صنعت گردشگری را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار دهیم و درصدد برنامه‌های بلندمدت و جامع برای آن باشیم. 

منتظری بابیان اینکه ظرفیت‌های گردشگری ایران اسلامی به‌قدری است که تمام نگاه‌ها را به خود معطوف خواهد کرد، تصریح کرد: باید مشوق‌های فرهنگی را گسترش دهیم و برای سایر گروه‌ها همچون تولیدات فرهنگی، هنری و … درنظر بگیریم. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه گام‌های بسیار خوبی در راستای توسعه جایگاه فرهنگی کشور برداشته شد و تصمیماتی اساسی در دستورکار قرار گرفت. یکی از این تصمیم‌ها، موظف ساختن شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور نسبت به اصلاح ساختار دستگاه‌هاست. این مهم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و بی‌شک موجب افزایش کارآمدی خواهد شد.
نماينده گرگان و آق‌قلا در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: تلا‌شمان این است که در برنامه هفتم سهم اعتباری حوزه فرهنگ را افزایش دهیم تا اقدامات خوبی را در حوزه فرهنگ شاهد باشیم.

مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری:
ایران می‌تواند به کریدور گردشگری دنیا تبدیل شود
مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت‌‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت»  اظهارکرد: در تمامی نقاط دنیا به‌منظور‌ حمایت از صنایع مختلف، مشوق‌های موردنیاز درنظر گرفته می‌شود؛ به طورمثال در مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور‌ ورود بیش‌تر سرمایه‌گذاران و اشتغال بیش‌تر، معافیت مالیاتی درنظر‌می‌گیرند و گاه سیستم مشوق‌های اقساطی را نیز مطرح می‌سازند. به طورحتم حوزه گردشگری خارج از این قاعده نیست و کشورهای بسیاری با درنظرگیری این مشوق‌ها حال سکاندار‌صنعت گردشگری می‌باشند، براین اساس می‌‌توان عنوان کرد که معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های حوزه گردشگری و حوزه صنایع‌دستی راهکاری بسیار مناسب است و مطابق با‌ نظرهای کارشناسی است.وی افزود:  تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی دچار تنگنا و چالش هستند و این در تمامی نقاط کره خاکی‌ مطرح می‌باشد اما‌ حوزه گردشگری چالش‌های کمتری دارد و تحت تأثیر التهابات سیاسی و سایر مسائل این‌چنینی نیست. بنابراین توجه و تقویت حوزه گردشگری می‌تواند زمینه ارزآوری و موفقیت کشور شود بی‌آنکه چالش‌های سیاسی و اقتصادی را رقم بزند. 

خاکسار تصریح کرد: درنظرگیری بسته‌های تشویقی موجب انگیزه بیش‌تر فعالان می‌شود و زمینه اشتغال‌زایی را رقم می‌زند. کشور سنگاپور ازنظر پدیده‌های معدنی و نفتی غنی نیست و امتیازی ندارد اما گردشگری خود را تقویت کرده و اقتصاد مطلوبی دارد. این کشو‌ر با توجه به اقتصاد گردشگری توانست طی ۲۰ سال بالاترین نرخ رشد ارزی را رقم بزند و درآمدهای ناخالص ارزی خود را افزایش دهد. رویکرد کشور سنگاپور برای تقویت اقتصاد گردشگری، درنظرگیری وام‌های کم‌بهره و بی‌بهره به فعالان حوزه گردشگری بوده است. همچنین در حوزه تبلیغات ورود جدی داشته و با تقویت سیستم رسانه‌ای، پدیده‌های‌گردشگری خود را به‌خوبی معرفی کرده است. 

کارشناس اقتصاد گردشگری تصریح کرد: در کشوری همچون سنگاپور معافیت مالیاتی مطرح است و تعداد فعالان حوزه گردشگری به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. مجموع این عوامل‌ موجب شده تا در میان مردم، انگیزه فعالیت در‌ حوزه گردشگری تقویت گردد. مادامی‌که انگیزه فعالیت در یک شغل ایجاد شود و بستر مناسب برای آن شغل فراهم باشد، نتایج خوب اقتصادی رقم خواهد خورد و صنعت موردنظر‌ شکوفا خواهدشد. 

او متذکر شد: صنعت گردشگری، علمی به‌روز است و از منظر اقتصادی رنگ جدی به خود گرفته است. گردشگری از بدو تأسیس مهاجرت انسان از جایی به‌جایی برای رسیدن به اقتصاد بهتر مطرح بوده و تاکنون ادامه داشته است. بنابراین علم گردشگری، سابقه قابل‌توجهی دارد و زمینه مناسبی برای پیش‌برد اهداف اقتصادی است. 
وی‌ یادآور شد: سهم درآمدی کشوری همچون ترکیه از اقتصاد گردشگری به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. این کشور با گردشگری دریا، سازه‌های طبیعی و  سازه‌های انسانی همچون هتل توانسته جذب گردشگران خارجی‌را رقم بزند. امارات با تعریف شاخه گردشگری تجاری توانسته ورود بازرگانان را رقم بزند و موقعیت اشتغال‌زایی را تقویت کند. 

او همچنین ادامه داد: گردشگری تنها ابعاد اقتصادی ندارد و ابعاد سیاسی را نیز داراست. در شرایط کنونی و به سبب تقویت دیپلماسی سیاسی و برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی و ملی، می‌توان گردشگری سیاسی را تقویت کرد و زمینه درآمد بیش‌تر حوزه گردشگری را رقم زد. 
وی با اشاره  به لزوم تقویت گردشگری خارجی اظهارکرد: تقویت گردشگر‌ی خارجی می‌تواند زمینه‌ساز‌ درآمدهای ارزی برای کشور باشد. مادامی‌که بستر‌ میزبان بودن در شهرهای مختلف کشور فراهم شود، گردشگران خارجی ترغیب خواهند شد و به شهر و استان‌های مختلف کشور سفر‌ خواهند کرد. 

او در تشریح راهکارهای تقویت صنعت گردشگری گفت: به منظور‌تقویت این صنعت می‌توانیم توأم با‌ معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره را نیز‌درنظر‌ بگیریم. معافیت مالیاتی امری حائز اهمیت است و نتایج درخشانی خواهد داشت؛ اگر به شهرهای مختلف سفر کنید، کارخانه‌های بسیاری ر‌ا خواهید دید که به سبب اخذ مالیات بالا قادر به پیش‌برد اهداف نشدند و به‌ناچار کارخانه را تعطیل و به بخش‌های دلالی و تجارت سیاه ورود کردند. 

خاکسار بیان کرد: نیاز است تا مطابق با آیتم‌های سازمان جهانی گردشگری (unwto) پیش برویم و از تجارب گذشته بهره بگیریم. برگزاری همایش سالانه گردشگری نیز امری‌ کمک‌کننده خواهد بود و سهم ایران در حوزه گردشگری را‌ افزایش خواهد داد. شایان‌ذکر است تا‌ بگوییم که ایران تنها یک کشور نیست؛ ایران همچون یک قاره است و مساحت قابل‌توجهی دارد. ایران کریدور گردشگری و مهد تمدن و طبیعت است. هیچ‌یک از کشورهای دنیا سرزمین چهارفصل نیستند و این‌یک مزیت قابل‌توجه برایمان می‌باشد. ضرورت دارد تا از یکایک این ظرفیت‌ها بهره بگیریم و خود را از اقتصادهای توأم با‌ چالش همچون اقتصاد نفت رها کنیم. 

کارشناس اقتصاد گردشگری در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: گردشگری بازار پرالتهاب ندارد و به سهولت قابل تقویت خواهد بود اگر چالش‌های آن را به‌درستی بشناسیم و مشوق‌های لازم همچون معافیت مالیاتی و  تسهیلات کم‌بهره را بیش‌ازپیش در دستورکار قرار دهیم.