نفیسه امامی 
خبر فاسدشدن هزاران تن سیب و پرتقالی که به اسم تنظیم بازار در شب عید انبار شدند، طی روزهای گذشته در رسانه‌ها انعکاس زیادی پیداکرده و صدها هزار تن میوه از چرخه مصرف خارج‌شده است، درحالی‌که به گفته بعضی از فعالان این بخش هرساله چنین سرنوشتی در انتظار بعضی از محصولات کشاورزی قرار دارد و این مسئله تازه و جدیدی نیست. 
فاسدشدن میوه در انبارها در شرایطی است که قبل از عید قیمت این میوه‌ها تا کیلویی ۳۰ هزار تومان هم به فروش رسید، اما اکنون مسئولان از فساد ۲۵۰ هزار تن سیب و مرکبات در انبارها خبر می‌دهند. اگرچه مسئولان، دلالان و محتکران را عامل فاسدشدن میوه‌ها عنوان می‌کنند، اما درنهایت عدم مدیریت صحیح دولت را باید مقصر این مسئله عنوان کرد. 
مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‎بار، ۸۰ درصد این میوه‌های دپو شده را متعلق به دلالان و واسطه‌ها عنوان کرده است که در انبارها و سردخانه‌ها قرارگرفته‌اند. به گفته دارایی نژاد پیش از عید بارها درباره متعادل شدن قیمت‌ها هشدار داده‌شده بود، اما برخی از دلالان به طمع سود بیشتر، بارها را نگه داشتند و از عرضه آن‌ها به بازار خودداری کردند و در حال حاضر ۳۰ هزار تن از این ۱۰۰ هزار تن پرتقال موجود در انبارها و سردخانه‌ها در حال از بین رفتن است.
از سوی دیگر محمد شفیع ملک‌زاده ،رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، مقصر این ماجرا را وزارت صمت می‌داند و می‌گوید:« دخالت بی‌مورد در قیمت‌گذاری موجب افزایش قیمت میوه شب عید شد و الان این میوه‌ها بی‌مشتری مانده‌اند و در حال فاسدشدن هستند. با توجه به این‌که تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره‌بار، بازارچه‌ها و همچنین خرده‌فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت است، مقصر کوتاهی‌های صورت گرفته به عهده این وزارتخانه است و وزارت جهاد کشاورزی فقط وظیفه تولید دارد.»
این در شرایطی است که وزارت صمت خود را مقصر فاسدشدن میوه‌ها نمی‌داند. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، وزارت صمت را مسئول فروش میوه تولیدشده معرفی نمی‌کند، زیرا ستاد تنظیم بازار خرید و تأمین برخی اقلام ازجمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌ها را به عهده دارد و اگر عده‌ای این حجم از میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کرده‌اند، ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.
 نابسامانی نظام توزیع محصولات کشاورزی
فارغ از اظهارنظرهایی که هرکدام از نهادها و وزارتخانه‌ها سعی در مقصر جلوه دادن دیگری هستند، عرضه محصولات کشاورزی سال‌هاست که در چرخه معیوب نظام توزیع قرار دارد و نابسامانی در این بخش موجب شده زحمات کشاورزان در تولید محصول در این نظام از بین برود و اختلاف فاحش قیمت در محصولات از سر مزرعه تا مصرف‌کننده شکل بگیرد و ضرر و زیان آن به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سود آن به جیب دلالان ریخته شود.
مشکلات نظام توزیع به‌ویژه درزمینه 
محصولات کشاورزی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری در کشور ساختاری است و به علت ناکارآمدی آن قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی در مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی، بعضا ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلاف دارد و در این میان فقط سهم ناچیزی در نظام خرده‌فروشی محصول به تولیدکننده تعلق پیدا می‌کند.
وجود نابسامانی در توزیع محصولات و عدم کنترل قیمت‌ها توسط نهادهایی که در قیمت‌گذاری و خریدهای تضمینی محصولات نقش دارند، باعث شده نظام توزیع به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شود و باوجود نقش اصلی و مهم  کشاورزان و تولیدکنندگان، کمترین سود عاید آنان ‌شود.
 نقش ویژه دلالان در نظام توزیع 
پدرام جدی، پژوهشگر حوزه امنیت غذایی در گفت‌وگو با «رسالت»، مقصر اصلی در فاسدشدن پرتقال و سیب‌های تنظیم بازار عید را دولت عنوان کرد و افزود: دلال و واسطه‌ها امکان ذخیره کردن میوه را دارند، ولی اکنون میوه‌های ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه دولت هستند، فاسد شده‌اند و این مسئله در سیستم دولتی رخ‌داده است. خرابی میوه‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد ازجمله این‌که زمان زیادی از دپوی محصولات گذشته و مواد لازم برای نگهداری پرتقال‌ها کافی نبوده و یا شرایط مناسب برای نگهداری آن‌ها وجود نداشته است. 
وی با اشاره به تجربه معدوم شدن میوه‌ها در سال‌های قبل افزود: این اتفاق کم‌وبیش 
رخ می‌دهد و به چند عامل بستگی دارد. گاهی به دلیل وجود محدودیت‌های صادراتی، میوه صادر نمی‌شود و درنتیجه تلمبار شده و فاسد می‌شوند، مانند اتفاقی که چندی قبل برای گوجه‌فرنگی صادراتی در پشت مرز اقلیم کردستان عراق رخ داد. گاهی هم معدوم کردن میوه‌ها به علت تنظیم قیمت‌ها در بازار رخ می‌دهد. وقتی عرضه زیاد باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط بعضی از دلالان برای رسیدن به سود، میوه‌ها را معدوم می‌کنند، اما این اقدام کمتر رسانه‌ای می‌شود.  
وی با اشاره به این‌که متولی تولید محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت توزیع به عهده وزارت صمت است، افزود: بر اساس قانون انتزاع  قرار بود چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شود، اما چون دولت نتوانست وزارت بازرگانی را تأسیس کند، این قانون را اجرا نکرد. مشکل گرانی و کمیابی محصولات کشاورزی که از سال قبل در کشور رخ‌داده، به علت عدم اجرای قانون انتزاع است. 
جدی با اشاره به دلایل وجود نظام توزیع ناکارآمد از سال‌های گذشته تاکنون بیان کرد: 
بعضی از محصولات غذایی برای مصرف خانوارها مهم و اساسی هستند، اما آمار دقیقی از میزان مصرف این محصولات به تفکیک هر استان وجود ندارد. از سوی دیگر مشخص نیست در هر استان چه مقدار ظرفیت تولید محصول وجود دارد، زیرا هیچ نظام جامعی برای تخمین میزان مصرف و ظرفیت تولید محصول در هر استان وجود ندارد که آن را تنظیم کند و همین موضوع باعث کمبود و گرانی محصولات می‌شود. 
وی به هزینه‌های جانبی تولید به‌عنوان یکی دیگر از دلایل رشد نظام ناکارآمد توزیع اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از هزینه‌های جانبی مربوط به حمل‌ونقل سنتی محصولات است، به‌طوری‌که گاهی کل هزینه تولید با هزینه حمل‌ونقل برابری می‌کند و برای رفع این مسئله هم راهبرد مشخصی وجود ندارد. 
پژوهشگر حوزه امنیت غذایی دلالان را عمدتا تعیین‌کننده قیمت محصول در بازار عنوان کرد و گفت: در این فرآیند نقش تولیدکننده حذف و کاهش داشته است. باید میزان تولید، بازار مصرف و میادین فروش محصول در هر استان مشخص شود تا میزان دقیقی از محصول در هرماه به هر استان ارسال شود، درحالی‌که اکنون چنین سازوکارهایی وجود ندارد، زیرا در غیراین صورت دست دلال برای تعیین قیمت‌ها محدود می‌شد. 
جدی میزان استفاده از بسترهای فروش جدید را در توزیع محصول محدود دانست و افزود: کشاورز و تولیدکننده می‌تواند برای تنظیم بازار، محصول را در حجم بالا به سایت‌های فروش محصولات بفروشد. این سازوکارهای جدیدی است که در آن واسطه‌ها حذف می‌شوند. باوجود استارتاپ‌ها در مقطع فعلی  باید از روش‌های سنتی فروش فاصله گرفت و به فرآیند عرضه محصولات کشاورزی کمک کرد. 
وی بابیان این‌که دلالان در نظام توزیع نقش مهمی ایفا می‌کنند، افزود: دلال فقط در توزیع یک محصول کشاورزی فعالیت نمی‌کند، بلکه در پخش محصولات متنوعی حضور دارد. دلیل این‌که واسطه‌ها همواره در این فرآیند باقی‌مانده‌اند، عدم حضور مستمر توزیع‌کننده در سطح میادین میوه و تره‌بار است و چون عموما چنین توانایی در تولیدکنندگان ما وجود ندارد، لذا فروشندگان میادین هم مجبورند از افراد دلال یا واسطه، محصولات خود را تأمین کنند. به همین علت این افراد چرخه توزیع را مدیریت می‌کنند. 
جدی با تأکید بر این‌که دولت همواره باید ذخیره‌ای از محصول کشاورزی را برای متعادل نگه‌داشتن قیمت‌ها داشته باشد، گفت: نظام فعلی توزیع ما هوشمند نیست تا اگر قیمت بالا برود با عرضه محصول، قیمت آن پایین آورده شود. 
وی در پایان اظهار کرد: اگر قیمت تمام‌شده محصول از سوی دولت پایین در نظر گرفته‌شده است، عرضه نمی‌شود مگر این‌که کاهش قیمت، با متضرر شدن تولیدکننده همراه نباشد و مثلا با دادن یارانه به کشاورز، قیمت مناسب به مصرف‌کننده برسد. متأسفانه گاهی هم دولت برای قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کننده، کمر تولید را می‌شکند و درنهایت محصول با قیمت مناسب هم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.